آیا شکایت حقوقی بر رای کیفری تاثیر دارد؟

درود وقت بخیر رای کیفری بر امر حقوقی ارجحیت دارد.

سلام
نیازمند بررسی مدارک

با سلام. در پاسخ به سؤال شما، موضوع مطرح‌شده شامل دو جنبه حقوقی و کیفری است که به‌صورت موازی در جریان هستند. در ادامه، به بررسی وضعیت پرونده شما و تاثیر اعتراض سازنده بر روند دادگاه تجدیدنظر در پرونده کیفری می‌پردازیم و همچنین به این موضوع می‌پردازیم که آیا ادله ارائه‌شده توسط سازنده می‌تواند بر حکم کلاهبرداری تاثیر بگذارد یا خیر.

جنبه کیفری پرونده (کلاهبرداری)
شما در دادگاه کیفری موفق به اخذ حکم محکومیت سازنده به جرم کلاهبرداری شده‌اید که شامل حبس و رد مال است. بر اساس قانون، جرم کلاهبرداری طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازاتی بین ۱ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل مال تحصیل‌شده از طریق کلاهبرداری دارد و همچنین رد مال به شاکی نیز جزو احکام صادره است. این حکم در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند بر اساس ادله موجود، حکم را تایید، نقض یا اصلاح کند.

در این مرحله، اعتراض سازنده به اینکه شما در دادگاه حقوقی نیز شکایت کرده‌اید، به خودی خود نمی‌تواند مانع از رسیدگی به جنبه کیفری جرم کلاهبرداری شود. جرم کلاهبرداری یک جرم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری است. اثبات جرم کلاهبرداری بر اساس شواهد و مدارک، اقرار متهم، شهادت شاهدان یا علم قاضی انجام می‌شود و ارتباطی به وجود پرونده حقوقی موازی ندارد.

جنبه حقوقی پرونده (الزام به تنظیم سند رسمی)
شما همزمان در دادگاه حقوقی نیز دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرده‌اید، اما در جلسه رسیدگی حضور نیافته‌اید و جلسه به یک ماه بعد موکول شده است. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی معمولا در مواردی مطرح می‌شود که قراردادی معتبر بین طرفین وجود داشته باشد و یکی از طرفین از تنظیم سند رسمی امتناع کند. با این حال، در مورد شما، با توجه به اینکه ملک پیش‌فروش‌شده پیشرفتی نداشته و حتی مجوز ساخت طبقه موردنظر صادر نشده و در قرارداد نیز قید نشده است، ممکن است اساسا شرایط لازم برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد، زیرا قرارداد ممکن است از نظر قانونی معتبر یا قابل اجرا تشخیص داده نشود.

عدم حضور شما در جلسه دادگاه حقوقی ممکن است منجر به صدور رای غیابی یا مختومه شدن پرونده شود، اما این موضوع به‌طور مستقیم بر پرونده کیفری تاثیر نمی‌گذارد، مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر در پرونده کیفری، وجود رابطه مالی یا قراردادی معتبر بین شما و سازنده را به‌عنوان دلیلی برای رد اتهام کلاهبرداری تلقی کند. با این حال، با توجه به اینکه حکم کلاهبرداری در دادگاه بدوی صادر شده و شواهد کافی برای محکومیت سازنده وجود داشته است، بعید به نظر می‌رسد که صرف وجود پرونده حقوقی، حکم کیفری را نقض کند.

تاثیر اعتراض سازنده در دادگاه تجدیدنظر
سازنده مدعی شده است که چون شما در دادگاه حقوقی نیز شکایت کرده‌اید، این موضوع می‌تواند بر پرونده کیفری تاثیر بگذارد. اما باید توجه داشت که وجود پرونده حقوقی موازی (الزام به تنظیم سند رسمی) اصولا تاثیری بر جنبه کیفری جرم کلاهبرداری ندارد، مگر اینکه در دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که رابطه مالی بین شما و سازنده به‌گونه‌ای بوده که وصف کیفری کلاهبرداری را منتفی کند. به‌عنوان مثال، اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که قرارداد معتبر بوده و صرفا اختلاف حقوقی وجود داشته است، ممکن است حکم کلاهبرداری را نقض کند و رای برائت صادر نماید. اما با توجه به توضیحات شما مبنی بر عدم پیشرفت پروژه، نبود مجوز ساخت و عدم ذکر طبقه در قرارداد، به نظر می‌رسد که عنصر فریب و سوءنیت در رفتار سازنده وجود داشته و این می‌تواند مبنای حکم کلاهبرداری باشد.

دادگاه تجدیدنظر تنها به مواردی رسیدگی می‌کند که مورد اعتراض قرار گرفته است و اگر سازنده ادله جدیدی ارائه دهد، دادگاه می‌تواند آن‌ها را بررسی کند. اما اگر ادله ارائه‌شده صرفا به وجود پرونده حقوقی اشاره داشته باشد و نتواند وصف کیفری عمل را منتفی کند، بعید است که تاثیری بر حکم داشته باشد.

نتیجه‌گیری و توصیه
جنبه کیفری (کلاهبرداری): حکم صادره در دادگاه کیفری مبنی بر محکومیت سازنده به حبس و رد مال، در مرحله تجدیدنظر قابل بررسی است. اعتراض سازنده به وجود پرونده حقوقی، به خودی خود نمی‌تواند حکم کلاهبرداری را نقض کند، مگر اینکه ادله‌ای ارائه شود که نشان دهد عمل او فاقد وصف کیفری بوده است. با توجه به شرایط پرونده شما (عدم پیشرفت پروژه، نبود مجوز، و عدم ذکر طبقه در قرارداد)، به نظر می‌رسد که عناصر جرم کلاهبرداری وجود داشته و دادگاه تجدیدنظر احتمالا این موضوع را ملاک قرار خواهد داد.

جنبه حقوقی (الزام به تنظیم سند رسمی): پرونده حقوقی شما ممکن است به دلیل عدم حضور در جلسه یا نبود شرایط لازم برای الزام به تنظیم سند (مانند عدم وجود قرارداد معتبر یا عدم امکان اجرای تعهد) به نتیجه نرسد. این موضوع تاثیری مستقیم بر پرونده کیفری ندارد.

با سلام آراء صادره و مستندات می‌بایست بررسی شود

درود
به طور خلاصه آراء صادره قابل استناد در پرونده ی دیگر می باشد

سلام با توجه به سوال شما دو مبحث جداگانه است تحت شرایطی با توجه به موضوع پرونده رسیدگی ورای صادر می‌شود نیاز است موضوع پروندها به وکیل متخصص مشاوره داشته باشید موفق باشید

عرض سلام و احترام ،اظهار نظر مستلزم بررسی مدارک است.