لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی کلاهبرداری به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد کلاهبرداری را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان کلاهبرداری هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی کلاهبرداری استفاده نمایید.
بنده طراح هستم. چند ماه پیش یک مشتری از من خرید و سفارش داده بود. یک مقدار از کارش را انجام دادم، ولی مقداری از کارش ناقص ماند. این نفر از من به عنوان کلاهبرداری شکایت کرده است…
با سلام. بنده یک ملک پیش‌فروش به شخصی فروختم که خودم هم از سازنده خریداری کرده بودم. طرف شکایت اولش در مورد پیش‌فروش بدون تنظیم سند رسمی بود که به دلیل مرور زمان منع تعقیب گرفتم…
سلام. بنده شاکی پرونده هستم. یک قرارداد پیش‌فروش در سال ۱۴۰۰ خریدم که بعد از دو سال متوجه شدم کلا ساخته نمی‌شود. شکایت کیفری کردم و حکم حبس و جزای نقدی و رد مال به جرم اختلاس و…
باسلام دو سال پیش یکی از دوستان قدیمی‌ام را دیدم و گفت قصد فروش زمینش را دارد و از من خواست به همراه او به بنگاه بروم. در پایان کارشان، معامله‌شان انجام شد و قولنامه کردند. از من…
سلام، من پام شکسته نمی‌توانستم جایی بروم، به خاطر همین دنبال یک کار مجازی بودم که با یک شخصی آشنا شدم. به من گفت پول به حسابم واریز می‌کند و من برایش ارز تتر می‌خرم، بعد روزانه به…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
من همسرم به جرم کلاهبرداری ۷ سال حکم تعزیری دارد. شاکی پرونده رد مال گرفته و الان ۷ سال حبس و جریمه دولت مانده. حالا رضایت شاکی ممکن است تاثیر داشته باشد؟
سلام. بنده داخل یک شرکت هرمی که به گفته معرفی‌کننده‌های سایت، خارج از کشور می‌باشد سرمایه‌گذاری کردم. حالا فهمیدم کلاهبرداری بوده و فرار کرده‌اند. خواستم بدانم امکان پیگیری دارد…
پسرم ۱۹ سالش است. داخل برنامه دیوار به او گفتند عکس از مدارکش و کد ملی بفرستد. همراه خطی به نام خودش هست و کارت بانکی‌اش داخل صرافی هم احراز هویت کند که برایش پول واریز کنند و او…
یک فرد کلاهبردار با من تماس گرفته و نام و نام خانوادگی و نام پدر و کد ملی و شماره کارت من را می‌دانست. در دو پیامک پنجره هوشمند ملی و هاب فناوری شاپرک، پیامک‌ها را در اختیارش قرار…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
سلام، مبلغ قراردادی ۱۰۰ میلیون تومان، برای اقامه دعوای کیفری شامل مرور زمان چند ساله می‌باشد؟
به عنوان وکیلی با تجربه طولانی در دعاوی کیفری، در این نوشتار می‌خواهم چشم‌اندازی روشن از مشاوره حقوقی کلاهبرداری ترسیم کنم و به خواننده نشان دهم در جریان رسیدگی به این جرم چه نکاتی را باید بشناسد؛ از ارکان مادی و معنوی کلاهبرداری و شیوه اثبات هر یک، تا راهکارهای قانونی دفاع و بازیابی اموال ماخوذه. در خلال سطرهای پیشِ رو، به رویه عملی محاکم، نقش دادیار و بازپرس، و جایگاه وکیل در مذاکره برای جبران خسارت یا تخفیف مجازات نیز خواهم پرداخت تا مخاطب بداند در هر مرحله چه ابزارهای قانونی در اختیار دارد.
اهمیت تسلط بر این مباحث از آنجاست که قانون‌گذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات سنگینی برای این جرم مقرر کرده است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از طرق مذکور یا طرق تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌ها یا قبوض یا مفاصاحساب‌ها یا سایر اموال منقول یا غیرمنقول را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود. نادیده گرفتن ظرایف این ماده می‌تواند به صدور قرار تامین سنگین، ممنوع‌الخروجی، توقیف اموال و در نهایت محکومیت قطعی بینجامد؛ در حالی‌که با طرح دفاع موثر، ارائه ادله حسن نیت یا مذاکره برای استرداد مال، می‌توان مسیر پرونده را به‌کلی تغییر داد و از تبعات جبران‌ناپذیر حیثیتی و مالی جلوگیری کرد.
اگر دغدغه شما پیشگیری از طرح شکایت، دفاع در برابر اتهام یا مطالبه مال برده شده است، دعوت می‌کنم ادامه مقاله را با دقت مطالعه کنید؛ در ادامه، گام‌به‌گام تشریفات کیفری، نکات کلیدی قانون آیین دادرسی کیفری، و تجربیات عملی از جلسات بازپرسی و دادگاه را به زبان ساده ولی دقیق در اختیارتان می‌گذارم تا بتوانید با اطمینان بیشتری مسیر حقوقی خود را بپیمایید.
در این فصل نخست، می‌خواهم ورودی مطمئن به دنیای پرتلاطم دعاوی کلاهبرداری فراهم کنم؛ دنیایی که تلفیقی از حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری است و کوچک‌ترین اشتباه در فهم ارکان جرم، می‌تواند به سال‌ها حبس یا اتلاف کامل سرمایه منتهی شود. در سطرهای پیش رو ابتدا مفهوم و قلمرو مشاوره حقوقی کلاهبرداری را روشن می‌کنم، سپس معیارهایی را توضیح می‌دهم که به کمک آن‌ها می‌توان وکیل یا مشاور شایسته‌ای برای این پرونده‌های حساس برگزید.
وقتی سخن از مشاوره حقوقی کلاهبرداری به میان می‌آید، مقصود صرف توضیح مواد قانونی نیست؛ بلکه ترکیبی است از تحلیل حقوقی، استراتژی کیفری و تدابیر جبرانی برای بازگرداندن مال یا کاستن از مجازات.
سنگ بنای این مشاوره، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که متن کامل آن چنین مقرر می‌کند: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از طرق مذکور یا طرق تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌ها یا قبوض یا مفاصاحساب‌ها یا سایر اموال منقول یا غیرمنقول را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود.
بر پایه این ماده، مشاور حقوقی نخست باید بتواند سه رکن جرم ـ رفتار متقلبانه، بردن مال غیر، و وجود رابطه سببیت ـ را در پرونده موکل احراز یا رد کند. این احراز صرفا مطالعه شکواییه نیست؛ بلکه تحلیل پیامک‌ها، قراردادها و حتی پرینت حساب‌های بانکی برای تشخیص حیله یا تقلب است.
مشاور حرفه‌ای با تسلط بر رویه شعب دادسرای جرائم اقتصادی و دادگاه‌های کیفری یک و دو، می‌داند چه مستندی نزد قاضی تحقیق بیشترین تاثیر را دارد و چگونه می‌توان با استناد به نبودِ عنصر روانی سوءنیت، قرار منع تعقیب یا قرار تعلیق تعقیب دریافت کرد.
افزون بر دفاع کیفری، مشاوره کارآمد باید پیشنهادهای جبرانی نیز ارائه دهد. ماده ۲ همین قانون می‌گوید: در کلیه مواردی که مرتکب علاوه بر حبس به رد اصل مال محکوم می‌شود، اگر مال تحصیل‌شده موجود نباشد معادل قیمت آن از اموال مرتکب أخذ می‌شود.
وکیل باید با تشریح راه‌های استرداد مال، مذاکره با شاکی خصوصی یا تقسیط جزای نقدی، برای حفظ سرمایه موکل استراتژی بچیند؛ زیرا پرداخت داوطلبانه خسارت، به استناد ماده ۱۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، می‌تواند موجبات تعلیق مجازات یا تخفیف قابل توجه را فراهم کند.
انتخاب وکیل در پرونده کلاهبرداری، فراتر از توجه به شهرت یا تبلیغات رسانه‌ای است؛ چند معیار اساسی سرنوشت پرونده را رقم می‌زند. نخست، تجربه وکیل در دعاوی کیفری پیچیده است.
صرف عضویت در کانون وکلای دادگستری شرطی حداقلی است؛ آنچه تفاوت می‌آفریند، سابقه دفاع موفق در پرونده‌هایی است که نه تنها وجه کیفری، بلکه ابعاد مالی گسترده دارند.
من همواره به موکلان توصیه می‌کنم پیش از امضاى وکالت‌نامه، پرونده‌های مختومه وکیل را مطالبه و اسامی شعبی را که رأی برائت یا منع تعقیب صادر کرده‌اند بررسی کنند تا از توانمندی عملی او اطمینان یابند.
دومین معیار، تسلط بر مقررات خاص و رویه‌های مکمّل است. کلاهبرداری غالبا در پوشش قراردادهای تجاری، ال‌سی‌های بانکی یا عرضه‌های اولیه رمزارز رخ می‌دهد؛ در نتیجه، وکیل باید با قانون تجارت، مقررات بانک مرکزی و آیین‌نامه‌های سازمان بورس نیز آشنا باشد. بی‌اطلاعی از این حوزه‌ها موجب می‌شود دفاعیه به کلیت مبهم انکار بزه منحصر شود و فرصت استناد به استثناهای قانونی از دست برود.
معیار سوم، مهارت مذاکره و تنظیم توافق جبرانی است. دادسراهای تخصصی اقتصادی در تهران، اصفهان و مشهد رویه‌ای نانوشته دارند که چنانچه متهم بتواند با رضایت شاکی، اصل مال و خسارت را مسترد کند، قرار تعلیق تعقیب یا مجازات جایگزین حبس محتمل است.
وکیلی که درک مالی و توان چانه‌زنی ندارد، شاید در امر دفاع موفق باشد اما در تامین رضایت شاکی ناکام بماند و موکل را با حکم قطعی حبس روبه‌رو سازد.
چهارمین معیار، سرعت و دقت در جمع‌آوری ادله است. ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به قاضی تحقیق اختیار می‌دهد بازداشت متهم را در صورت ضرورت صادر کند. وکیل چابک پیش از آنکه قرار تامین تشدید شود، با ارائه مدارک مالکیت یا گواهی توقیف اموال، قاضی را به صدور قرار وثیقه به‌جای بازداشت موقت متقاعد می‌کند.
در شعبه‌های دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (ویژه جرائم اقتصادی)، این اقدام به ویژه ظرف ۲۴ ساعت نخست حیاتی است؛ زیرا پس از صدور قرار بازداشت، تغییر آن مستلزم تجدیدنظرخواهی و صرف زمان است.
در نهایت، پایبندی به حفظ محرمانگی و صداقت با موکل معیار پنجم است. کلاهبرداری همواره بُعد حیثیتی دارد و انتشار جزئیات آن می‌تواند وجهه اجتماعی متهم یا شاکی را مخدوش کند. بنابراین وکیل باید نه‌تنها در چارچوب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تخلف از اسرار در حرفه وکالت) رازدار باشد، بلکه در مدیریت رسانه‌ای پرونده، مقتدرانه از افشای اطلاعات جلوگیری کند.
با در نظر گرفتن این معیارها، مخاطب می‌تواند اطمینان یابد که مشاور منتخب، صرفا ماده ۱ قانون تشدید را از بر نیست، بلکه در میانه میدان پرمخاطره رسیدگی کیفری، توانایی هدایت کشتی موکل را به ساحل امن برائت، تعلیق یا تخفیف داراست.
در آغاز این بخش ناگزیرم روشن سازم که تنظیم شکوائیه علیه مرتکب کلاهبرداری، صرفاً تکمیل چند بند از برگ اظهارات یا ورود به سامانه ثنا نیست؛ این گام، در حکم شلیک نخستین گلوله در یک منازعه کیفریِ پیچیده است و هر اشتباه محاسباتی، می‌تواند تیر را به‌جای هدف، به پاشنه خود شاکی برگرداند.
نخستین ابزار مشاور حقوقی، کالبدشکافی مستندات است؛ زیرا ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحقق جرم را منوط به اثبات حیله یا تقلب و بردن مال می‌کند.
حیله از جنس نیت است و بدون قرینه خارجی اثبات نمی‌شود؛ پس باید از دل اسناد عادی و رسمی، پیام‌رسان‌ها، مکاتبات الکترونیکی و داده‌های بانکی نشانه‌های تدلیس را استخراج کرد. شیوه من در عمل چنین است که ابتدا تمام مدارک را به ترتیب تاریخ، روی محور زمان می‌چینم و هر سند را ذیل یکی از سه عنوان می‌گذارم: قولِ صریح، رفتارِ فریبنده و نتیجه مالی.
این تقسیم، بعدها هنگام مواجه با بازپرس، غالباً مانع از تداعی پراکنده وقایع می‌شود و ارکان جرم را به صورتی خطی به ذهن قاضی می‌نشاند.
چارچوب قانونی جمع‌آوری ادله را ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌کند: قاضی دادگاه می‌تواند در هر مرحله از تحقیقات هر کس را برای ادای توضیح فرا بخواند و همچنین هرگونه تحقیق و کشف و اقدام دیگری که برای روشن شدن حقیقت لازم است به عمل آورد.
معنای ضمنی این ماده آن است که اگر وکیل از همان ابتدا فهرست گواهان، پرینت پیامک‌ها و استعلام‌های بانکی را آماده کند، مسیر کشف جرم سریع‌تر پیموده می‌شود و احتمال صدور قرار تامین سنگین علیه متهم بالاتر می‌رود.
عکس این قضیه نیز صادق است: ارائه ادله خام و بدون دسته‌بندی نه تنها قاضی تحقیق را سردرگم می‌کند، بلکه گاه موجب می‌شود برخی قرائن مدت‌ها در بایگانی دیجیتال دادسرا معطل بماند و ارزش اثباتی خود را از دست بدهد.
پیام‌های شبکه‌های اجتماعی یک لایه ظریف دیگر دارند. به استناد ماده ۴۸ قانون جرائم رایانه‌ای، چنانچه داده‌های الکترونیکی مورد تردید واقع شود، برای اعتبارسنجی باید به اداره کل ادله دیجیتال پلیس فتا ارجاع شود.
اگر شاکی بدون راهنمایی وکیل، صرفا اسکرین‌شات ارائه کند، متهم می‌تواند اصالت آن را منکر شود؛ اما اگر مشاور پیشاپیش درخواست ممهور کردن داده‌ها به گواهی استخراج رسمی را مطرح کرده باشد، امکان انکار به حداقل می‌رسد و در جلسه تعیین وقت اظهارنظر کارشناس خبره، حجم دفاع متهم به شدت کاسته خواهد شد.
پس از گردآوری مدارک، گام دوم تطبیق آن با مصادیق قانونی است. متن کامل ماده ۱ قانون تشدید، شش روش تقلب را بیان می‌کند: ایجاد شرکت یا موسسه موهوم، نسبت‌دادن اموال و اختیارات واهی به خود، امید دادن مردم به امور غیرواقع، ترساندن از پیشامدهای خیالی، اختیار عنوان مجعول و نهایتا طرق تقلبی دیگر.
این بند اخیر که در رویه دیوان عالی کشور به قاعده حصر تشابهی تعبیر شده قلمروی گسترده دارد، اما مشاور باید مراقب باشد که شکوائیه را به گونه‌ای بنویسد که رفتار خوانده دقیقاً در یکی از پنج بند اول بگنجد یا مستند به آرای وحدت رویه‌ای باشد که بند ششم را تفسیر کرده است.
برای مثال، اگر موکل مبلغی را با وعده سرمایه‌گذاری در رمزارز به متهم داده باشد، نخست باید ثابت کرد رمزارز مورد ادعا وجود خارجی داشته یا خیر؛ سپس نشان داد متهم با جعل کیف پول الکترونیکی یا فیش جعلی انتقال، مال را برده است.
در رأی شماره ۷۹۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه تصریح کرده است که ایجاد پلتفرم اینترنتی با وعده سود ثابت ماهانه، مشمول عنوان طرق تقلبی دیگر است. استناد به این رأی، قاضی تحقیق را از جست‌وجوی مصداق در بندهای کلاسیک بی‌نیاز می‌کند و شکوائیه قدرت اقناعی مضاعفی می‌یابد.
گاهی رفتار متهم میان کلاهبرداری و خیانت در امانت مردد است. تفاوتِ ظریف آنجاست که در خیانت در امانت مال ابتدا قانوناً تحویل می‌شود و سپس مقصود متقلبانه به‌وقوع می‌پیوندد.
اگر در پرونده، متهم قرارداد مشارکت در ساخت امضاء کرده، پول را برای خرید زمین گرفته و بعد همان روز بدون خرید زمین از کشور خارج شده باشد، برای اثبات کلاهبرداری باید نشان دهیم نیت سوء از ابتدا وجود داشته است. در اینجاست که مذاکره‌های پیش از قرارداد، فایل صوتی یا اظهارات واسطه می‌تواند عنصر روانی را به خوبی عیان کند؛ وکیل بدون دسترسی به چنین قرائنی، مجبور می‌شود به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی اتکاء کند و پرونده را در مسیر خیانت در امانت پیش ببرد، در حالی که ضمانت اجرای آن معمولا سبک‌تر است.
وقتی ادله به درستی طبقه‌بندی شد و رفتار متهم به طور دقیق با بندهای قانون تطبیق یافت، وقت آن است که نقشه راه شکایت ترسیم شود. نخست باید تصمیم گرفت شکوائیه در کدام مرجع تقدیم شود. مطابق بخشنامه رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹، دعاوی مالی بالای یک میلیارد تومان در تهران، کرج و اصفهان به شعب ویژه جرائم اقتصادی ارجاع می‌شود.
حسن انتخاب این مرجع آن است که قضات شعب مذکور با پیچیدگی‌های مالی آشنا هستند و روند رسیدگی سریع‌تر است؛ اما این مزیت هزینه‌ای دارد: سقف قرار تامین غالبا سنگین است و چنانچه بازپرس احساس کند مستندات کافی نیست، قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
در چنین شرایطی، وکیل باید همزمان دعوی حقوقی مطالبه وجه در دادگاه حقوقی صلاحیت‌دار اقامه کند تا فشار دو جبه بر متهم حفظ شود.
گام بعدی تعیین نوع قرار تامین خواسته است. ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلف می‌کند در صورت وجود دلایل کافی و بیم فرار یا تبادل مال، حسب مورد قرار کفالت، وثیقه یا بازداشت موقت صادر کند. تجربه نشان می‌دهد ارائه مستنداتی چون خروج وجوه به حساب خارج از کشور، کافی است تا بازپرس قرار سنگین‌تر انتخاب کند.
در جلسات دفاع از بازپرس می‌خواهم با استناد به احتمال تبانی و از بین بردن آثار جرم ـ که در تبصره ماده ۲۴۷ همان قانون آمده ـ از قرار بازداشت موقت استفاده کند. این راهبرد برای شاکی بازدارندگی بالایی می‌آورد؛ اما اگر شاکی مایل به صلح و سازش باشد، پیشنهاد می‌کنم قرار وثیقه یا کفالت درخواست شود تا هم امکان آزادی مشروط متهم جهت جمع‌آوری منابع جبرانی فراهم باشد و هم تهدید کیفری حفظ شود.
عنصر دیگر استراتژی، تحت فشار قرار دادن ضامن‌های قراردادی است. در بسیاری از پرونده‌های سرمایه‌گذاری، متهم یک چک یا سفته تضمینی به موکل داده است.
مادام که وکیل شاکی بدون برنامه این اسناد را به اجرا می‌گذارد، متهم می‌تواند به استناد ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تامین خواسته را به تاخیر اندازد و پرونده حقوقی را به تعطیلی بکشاند. با تقسیم سنجیده زمان‌بندی، ابتدا باید اقدام کیفری ثبت شود و پس از آن، در مقطعی که بازپرس پایان تحقیقات را اعلام می‌کند، چک‌ها به اجرا گذارده شود تا متهم امکان جابجایی اموال یا ارائه اعسار صوری نداشته باشد.
از منظر رسانه‌ای نیز استراتژی نیازمند ظرافت است. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری انتشار صورت و هویت متهم قبل از محکومیت قطعی را ممنوع کرده است؛ تخطی از این قاعده ممکن است برای شاکی شکایت نشر اکاذیب به همراه آورد. بنابراین گاه لازم است در مصاحبه با رسانه یا در فضای مجازی، وکیل تنها به ذکر متهم ردیف اول بسنده کند و جزئیات را تا مرحله صدور حکم، محرمانه نگه دارد. این رویکرد علاوه بر حفظ حیثیت موکل، مانع ادعای متهم مبنی بر تاثیرگذاری افکار عمومی بر پرونده می‌شود.
در نهایت، مرحله ارزیابی رضایت و سازش است. ماده ۱۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کلاهبرداری را در زمره جرائم قابل گذشت قرار نداده است؛ اما در عمل، استرداد مال و رضایت شاکی می‌تواند مستند صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعویق صدور حکم باشد. از این رو، در جلسات اولیه با موکل، باید سقف مطالبات، امکان تقسیط و ضمانت‌های جایگزین را به دقت ترسیم کرد.
چنانچه متهم در بازداشت باشد، مذاکره با خانواده او و وکیلش اغلب سریع‌تر به نتیجه می‌رسد؛ بالعکس، در صورت آزادی با وثیقه، اهرم فشار کمتر است و باید روی مسدودکردن حساب‌ها و توقیف املاک تمرکز کرد.
بدین ترتیب، مشاوره حقوقی پیش از طرح شکوائیه کلاهبرداری، تصویری جامع از میدان نبرد ارائه می‌دهد: مجموعه‌ای از دلایل سنجیده، مصادیق منطبق، و راهبردهایی که متناسب با هدف شاکی ـ جبران خسارت یا مجازات شدید ـ طراحی شده است. بی‌توجهی به هر گام، ممکن است سال‌ها دوندگی در راهروهای دادگستری را به برگه مختومه‌ای بی‌نتیجه بدل کند؛ اما رعایت همین سلسله‌مراتب، کفه ترازوی عدالت را به نفع زیان‌دیده سنگین کرده و راه بازگشت مال یا آزادیِ بی‌گناه را هموار خواهد ساخت.
در این بخش، به عنوان وکیل دادگستری با تجربه در رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری، شرح می‌دهم که مشاور حقوقی حرفه‌ای باید پیش از هر چیز چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد تا هم مسیر اثبات جرم روشن شود و هم امکان جبران ضرر و زیان موکل به حداکثر برسد.
از گزینش و مستندسازی ادله تا تعامل راهبردی با ضابطان و بازپرس، هر گام اگر به‌درستی برداشته نشود، می‌تواند تمام فرآیند شکایت را به بن‌بست بکشاند؛ بنابراین در ادامه، مهم‌ترین وظایف و اقدامات حیاتی مشاوره حقوقی کلاهبرداری را به‌گونه‌ای فشرده و کاربردی معرفی خواهم کرد تا خواننده تصویر روشنی از نقشه راه دفاع یا تعقیب کیفری در این جرم داشته باشد.
در نخستین گام عملی، وکیل باید متن شکوائیه را چنان استوار بنویسد که بازپرس هنگام ارجاع، هیچ تردیدی درباره اجتماع ارکان جرم در ذهنش باقی نگذارد. به همین دلیل، من پیش از ورود به سامانه ثنا، ساختار شکوائیه را در سه لایه تنظیم می‌کنم: شرح دقیق واقعه با ذکر تاریخ و محل وقوع، تشریح رفتار متقلبانه در پرتو بندهای ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، و بیان رابطه علیت میان حیله و بردن مال.
برای آن که در همان ابتدای ثبت پرونده، فوریت موضوع جلب توجه کند، بند پایانی شکوائیه را به درخواست اتخاذ قرار تامین مناسب اختصاص می‌دهم و مستند به ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرس می‌خواهم تا در صورت احراز دلایل کافی، قرار وثیقه سنگین یا بازداشت موقت صادر کند.
پس از نگارش، در محیط کاربری سامانه ثنا همواره دقت دارم که فیلد نوع بزه دقیقاً با کد ۳۶۱: کلاهبرداری پر شود؛ زیرا اگر به‌اشتباه در شاخه سایر جرایم مالی درج شود، سامانه پرونده را به شعبات عمومی هدایت می‌کند و روند تخصصی رسیدگی چندین هفته به تعویق می‌افتد.
ضمیمه کردن اسناد باید با فرمت PDF و حجم زیر ده مگابایت باشد؛ برای چت‌های تلگرام یا واتس‌اپ ابتدا خروجی HTML را به‌صورت PDF چاپ می‌کنم تا احتمال رد ضمیمه به علت غیرقابل‌خواندن بودن تصویر از میان برود.
در نهایت، در بخش دلایل و مستندات ماده قانونی مرتبط و عنوان فایل ضمیمه را می‌آورم تا کارشناس برخط قوه قضائیه مجبور نباشد دنبال پیوست مناسب بگردد؛ این رعایتِ ظاهر، به تجربه، سرعت ارجاع پرونده به دادسرا را دو برابر می‌کند.
سازوکار احراز هویت الکترونیک در پرونده‌های کلاهبرداری، صرف ثبت نام ثنا نیست؛ زیرا ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ایجاب می‌کند که دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم، هویت طرفین و ارتباط آنان با موضوع جرم را احراز کند.
اگر شاکی شخص حقیقی باشد، اسکن برابر اصلِ کارت ملی و شناسنامه به همراه قبض تلفن یا سند مالکیت محل اقامت برای اثبات محل وقوع خیانت کافی است؛ اما در پرونده‌هایی که آسیب حیثیتی مطرح است، من گواهی عدم سوءپیشینه موکل را نیز الصاق می‌کنم تا دادستان قانع شود که انگیزه شاکی صرفاً اخاذی یا رقابت تجاری نیست.
در مورد متهم، چنانچه اطلاعات او تنها یک نام مستعار در شبکه اجتماعی باشد، باید به استناد ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری از بازپرس درخواست دستور استعلام از پلیس فتا نمود. پلیس فتا با استناد به ماده ۳۲ قانون جرایم رایانه‌ای می‌تواند از پلتفرم مربوط IP لاگ اتصال را دریافت کند و با همکاری مرکز ماهر، هویت واقعی کاربر را استخراج نماید. برای آنکه این روند معطل اختلاف دستگاهی نشود، در لایحه ابتدایی، جدول زمانی و مراجع استعلام را به‌تفصیل می‌نویسم؛ بازپرس معمولا با مشاهده این نقشه راه، شخصاً دستور سریع صادر می‌کند و از ارجاع موضوع به کارشناس خط میانی خودداری می‌نماید.
اگر متهم شخص حقوقی باشد، ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی اجازه می‌دهد که مسئولیت کیفری متوجه مدیرعامل، عضو هیئت‌مدیره یا نماینده حقیقی شرکت گردد.
به همین خاطر، در شکوائیه نام و کد ملی مدیرعامل براساس آخرین روزنامه رسمی ذکر می‌شود و شناسه ملی شرکت در فیلد کد فراگیر سامانه ثنا وارد می‌گردد. این دقت، مانع از آن می‌شود که اخطاریه به آدرس قدیمی ارسال و ابلاغ قانونی ابطال گردد.
در بسیاری از دعاوی کلاهبرداری، متهم برای ادامه فریب افکار عمومی، تبلیغات خود را در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند؛ اگر شاکی تا پایان دادرسی صبر کند، دامنه خسارت گسترش می‌یابد و امکان جبران دشوارتر می‌شود.
به همین سبب، بلافاصله پس از ثبت شکوائیه، لایحه دستور موقت را طبق مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌نویسم و به دفتردار شعبه تحویل می‌دهم. متن ماده ۳۱۰ صراحت دارد: در اموری که فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی‌نفع می‌تواند بدون احضار طرف دستور موقت صادر نماید.
در لایحه، نخست فوریت را مستند می‌کنم: مثلا با پرینت آمار بازدید یا تعداد اعضای کانال، ثابت می‌کنم که هر ساعت تاخیر، دامنه اغفال قربانیان جدید را افزایش می‌دهد.
سپس، براساس ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای، از دادگاه می‌خواهم دستور مسدودسازی صفحه متهم یا حذف محتوای متقلبانه را به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغ کند.
در پایان لایحه، تعهد می‌دهم ظرف ده روز اصل دادخواست را تقدیم نمایم تا شرط مندرج در ماده ۳۲۰ آیین دادرسی مدنی رعایت شود.
دوره اجرای دستور موقت باید در قرارداد وکیل با موکل دقیق پیش‌بینی شود؛ زیرا طبق ماده ۳۲۴، دادگاه می‌تواند صدور دستور را منوط به سپردن تامین (وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی) کند تا در صورت بی‌حقی شاکی، خسارت متهم جبران گردد.
من معمولا به موکل هشدار می‌دهم که رقم تامین ممکن است تا ده درصد ارزش ادعایی کلاهبرداری تعیین شود و باید پیشاپیش نقدینگی لازم را فراهم کند؛ عدم تامین، دستور را بلااثر می‌کند و متهم با استناد به همین تعلل می‌تواند در مرحله بدوی نسبت به صدور قرار منع تعقیب امید بیشتری به خرج دهد.
چنانچه انتشار اطلاعات در قالب چاپی باشد، مستند به ماده ۲۳ قانون مطبوعات، دادگاه کیفری صلاحیت‌دار است و باید دستور توقیف نشریه یا حذف صفحه حاوی مطالب متقلبانه را صادر کند.
در این‌گونه پرونده‌ها، من ضمن لایحه، نسخه کامل نشریه و گواهی چاپخانه را ضمیمه می‌کنم تا اثبات کنم نسخه منتشرشده با نسخه تحریریه مطابقت دارد و دادگاه در صدور دستور دچار تردید نشود.
بدین‌سان، سه اقدامِ تنظیم شکوائیه تخصصی، احراز هویت دقیق و تدوین لایحه دستور موقت، زنجیره‌ای مستحکم به‌وجود می‌آورد که نه‌تنها راه‌گریز متهم را می‌بندد، بلکه از توسعه خسارت نیز جلوگیری می‌کند؛ زنجیره‌ای که فقدان هر یک از حلقه‌های آن، می‌تواند کل استراتژی کیفری را از هم بگسلد و شاکی را در پیچوخم بازجویی‌ها و اعتراضات بی‌پایان رها سازد.
هنگامی که دلایل وقوع کلاهبرداری قوّت می‌گیرد، دادسرا یا دادگاه می‌تواند بنابر ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهاد میانجی‌گری دهد تا پیش از صدور حکم قطعی، خسارت زیان‌دیده جبران و تعقیب یا اجرای مجازات معلق شود. متن ماده می‌گوید: در جرایم قابل گذشت و جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، مقام قضایی می‌تواند با موافقت طرفین، موضوع را برای میانجی‌گری به شورای حل اختلاف یا سایر نهادهای سازشی ارجاع دهد.
اگرچه کلاهبرداری به‌ظاهر مشمول جرایم تعزیری درجه پنج است و از شمول میانجی‌گری خارج می‌شود، رویه دادسراهای ویژه جرائم اقتصادی نشان می‌دهد که قاضی تحقیق، با استناد به ماده ۱۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و بند ث ماده ۲۹ همان قانون، می‌تواند پس از جبران ضرر و زیان، صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعویق صدور حکم را تجویز کند.
هنر وکیل در این مرحله آن است که با ارائه جدول اقساط، وثیقه ملکی یا ضمانت‌نامه بانکی، شاکی را متقاعد سازد جبران ضرر را بر کیفر ترجیح دهد؛ زیرا در نهایت، هدف اصلی او بازگرداندن مال است نه حبس صرف مرتکب.
برای این که تعهدات مالی متهم ضمانت اجرایی یابد، ذیل صورت‌جلسه میانجی‌گری، شرط فسخ منوط به اولین قسط درج می‌شود؛ در نتیجه، اگر متهم خلف وعده کند، قرار تعلیق به‌طور خودکار لغو و تعقیب مجدد آغاز خواهد شد.
پس از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه کیفری ارسال می‌شود. به‌موجب ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از وصول پرونده، وقت رسیدگی تعیین و با ابلاغ الکترونیک از طریق سامانه ثنا، طرفین را مطلع سازد. وکیل شاکی باید مراقب باشد اگر احضاریه به علت تغییر نشانی یا نقص سامانه ابلاغ نشد، با ارائه لایحه کتبی، دادگاه را از عدم ابلاغ آگاه کند؛ در غیر این صورت، رأی غیابی صادر و روند مطالبه ضرر و زیان مختل خواهد شد.
پس از صدور رأی، واحد ابلاغ زیرمجموعه دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه متن کامل حکم را در کارتابل ثنا بارگذاری می‌کند. طبق تبصره ماده ۳۶۰ همان قانون، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ مشاهده ابلاغ در سامانه آغاز می‌شود. بنابراین تنظیم رسید مطالعه الکترونیک و چاپ آن برای پروندۀ تجدیدنظر حیاتی است؛ در غیر این صورت، شعبه تجدیدنظر ممکن است اعتراض را خارج از مهلت تلقی کند.
در کنار تعقیب کیفری، زیان‌دیده باید خواسته مالی خود را در قالب دادخواست حقوقی به دادگاه صالح تقدیم کند.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌کند: هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد نماید… مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد.
برای محاسبه خسارت مادی، فاکتورهای رسمی، پرینت حساب بانکی، گزارش کارشناس رسمی و نرخ تورم بانکی پیوست دادخواست می‌شود. در خصوص زیان معنوی نیز می‌توان به ماده ۸ همان قانون استناد کرد و تقاضای پرداخت مبلغی برای جبران لطمه حیثیتی یا انتشار حکم در رسانه پرمخاطب را مطرح نمود.
رویه محاکم نشان می‌دهد اگر رأی قطعی کیفری به محکومیت متهم ختم شود، دادگاه حقوقی به استناد ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مکلف است آثار آن را در رسیدگی حقوقی ملاک قرار دهد و صرفا درباره میزان خسارت اظهارنظر کند؛ در نتیجه، اثبات مجدد عنصر تقلب و بردن مال لازم نخواهد بود.
اگر رأی دادگاه بدوی به محکومیت کمتر از انتظار یا برائت متهم منجر شد، شاکی یا نماینده حقوقی او باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، لایحه تجدیدنظر تنظیم کند. مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری صراحت دارند که دلایل تجدیدنظر باید به‌طور صریح و مستدل بیان شود؛ اتکای صرف به عباراتی نظیر حکم مخالف شرع یا قانون است کافی نیست.
در متن لایحه، نخست اشکال در استدلال دادگاه ـ مثلاً نادیده‌گرفتن اظهارات کارشناس خط ـ اشاره می‌شود؛ سپس ماده قانونی مغفول، رأی وحدت رویه یا نظریه مشورتی مرتبط نقل می‌گردد.
اگر رأی شعبه تجدیدنظر همچنان ناقض حقوق شاکی باشد و مجازات حبس بیش از ده سال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال باشد، امکان فرجام‌خواهی نزد دیوان عالی کشور به استناد ماده ۴۶۹ همان قانون وجود دارد.
در لایحه فرجامی، جزئیات رسیدگی ماهیتی تکرار نمی‌شود؛ تمرکز بر نقض اصول دادرسی نظیر عدم رعایت حق دفاع، بی‌اعتنایی به ماده ۱۹۹ درباره تحقیقات تکمیلی، یا مغایرت رأی با آرای وحدت رویه است.
دیوان غالبا اگر نقص مبنایی در استدلال نبیند، رأی را ابرام می‌کند؛ اما در صورت احراز تخلف شکلی، رأی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض اعاده می‌شود.
به این ترتیب، زنجیره مصالحه، تعقیب کیفری، مطالبه خسارت و اعتراض به احکام، چهار حلقه به‌هم‌پیوسته تشکیل می‌دهد که هر وکیل یا مشاور حقوقی کلاهبرداری باید با تیزبینی آن‌ها را هدایت کند؛ در غیر این صورت، یا مرتکب از مجازات می‌گریزد، یا زیان‌دیده به مال خود نمی‌رسد، یا پرونده در پیچوخم تجدیدنظر و فرجام، سال‌ها معطل می‌ماند و فرسایشی می‌شود.
در این بخش، به اقتضای تحولاتی که در شیوه‌های ارتباطی رخ داده است، سه سنخ اصلیِ دریافت مشاوره حقوقی در پرونده‌های کلاهبرداری را بررسی می‌کنم: گفتگوی تلفنی، ارتباط آنلاین و حضور در دفتر وکالت. هر یک از این روش‌ها مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارد و انتخاب نادرست می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌های حیاتی در جمع‌آوری ادله یا اتخاذ تصمیم قضایی به موقع منجر شود.
در مقام یک وکیل، نخستین مزیت تماس تلفنی را سرعت دسترسی می‌دانم؛ زیرا بسیاری از مراجعان زمانی با من تماس می‌گیرند که مامور پلیس آگاهی در آستانه جلب متهم ایستاده، یا بازپرس در حال صدور دستور توقیف وجه در حساب بانکی است.
در چنین موقعیتی، تماس تلفنی به من امکان می‌دهد ظرف چند دقیقه تصویر کلی وقوع جرم را ترسیم و نقاط اضطراری را مشخص کنم.
برای مثال، اگر از گفتگوی تلفنی درمی‌یابم که سند انتقال وجه هنوز در حساب بانکی متقلب موجود است، بلافاصله به موکل می‌گویم با در دست داشتن شماره حساب و پرینت سامانه بانک، به شعبه بازپرسی مراجعه و درخواست دستور مسدودسازی طبق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کند.
با این وجود، تماس تلفنی ضعف‌هایی دارد که باید آگاهانه جبران شود. نخست، اطلاعاتِ رد و بدل‌شده صوتی است و سندیت رسمی ندارد؛ بنابراین، پس از پایان مکالمه، من همیشه خلاصه‌ای مکتوب از راهنمایی‌ها را در سربرگ دفتر تهیه و به موکل ایمیل می‌کنم تا در دادگاه بتوانیم ثابت کنیم اقدام بعدی بر پایه توصیه حرفه‌ای شکل گرفته است.
دوم، تماس تلفنی بازتاب‌های احساسی شدیدی به همراه دارد؛ شاکی یا متهم اغلب در شوک روانی است و خطر اشتباه در بیان ارقام، تاریخ‌ها و نام اشخاص بالاست.
برای کنترل این ریسک، پیش از پایان مکالمه، اطلاعات کلیدی را یک‌بار بلند تکرار می‌کنم: بگذارید مطمئن شوم درست شنیده‌ام؛ مبلغ حواله چهار میلیارد و سیصد میلیون تومان بوده و تاریخ فیش ۲۴ اسفند است… این تکنیک ساده از وقوع خطای استنادی در لایحه‌های بعدی جلوگیری می‌کند.
نکته دیگر درباره محرمانگی است. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و نیز مقررات محرمانگی کانون وکلای دادگستری تکلیف می‌کنند محتوای مشاوره نزد وکیل باقی بماند؛ اما باید توجه داشت که تماس تلفنی در معرض شنود غیرقانونی هم هست.
از این رو، در مسائل حساسی نظیر رمز اینترنت بانک یا شماره گذرنامه متهم، از موکل می‌خواهم اطلاعات را در تماس تلفنی اعلام نکند و انتقال آن را به جلسه حضوری یا پیام رمزگذاری‌شده موکول کند.
پیشرفت فناوری امکان گفتگو از طریق چت، ارسال پیام صوتی و تبادل فایل را فراهم کرده و مشاوره آنلاین را به گزینه‌ای پرطرفدار بدل کرده است.
در عین حال، این شیوه چنانچه بدون رعایت استانداردهای امنیت داده اجرا شود، می‌تواند منبع نشت اطلاعات محرمانه و تحریف مستندات شود؛ لذا نخستین توصیه من انتخاب پلتفرمی است که دست‌کم رمزنگاری دوسویه را پشتیبانی کند. پیام‌رسانی که جلسه چت را بعد از خروج طرفین به صورت خودکار پاک می‌کند، برای نگهداری سابقه مشاوره مناسب نیست، به ویژه آن که ممکن است دادگاه در آینده از من، به عنوان وکیل، بخواهد محتوای مشاوره را برای بررسی عنصر سوءنیت ارائه دهم.
بر همین مبنا، من ترجیح می‌دهم گفت‌وگو را روی یک سامانه مدیریت پرونده تحت وب انجام دهم که مکالمات را به شکل قابل استناد PDF ذخیره می‌کند و هر پیام، مُهر زمان دقیق سرور دارد.
از مزایای ارتباط آنلاین گستره وسیعی از پیوست‌هاست. موکل می‌تواند قرارداد، مکاتبات ایمیلی و حتی فایل صوتی جلسات مذاکره را ارسال کند و من، در فضای امن، آن‌ها را بلافاصله بررسی و نقاط ضعف یا قوت را مشخص کنم.
تجربه نشان می‌دهد در جرائم پیچیده مالی، این شیوه از مشاوره به دلیل امکان پیوست محتوا، کاراتر از گفتگوی تلفنی خالی است. مثلا وقتی یک استارتاپ قربانی عرضه اولیه توکن جعلی شده بود، مدیر عامل در چت آنلاین، قرارداد SAFT و کیف پول‌های روی بلاک چین را برایم فرستاد.
من با مشاهده درجا توانستم به ماده ۳ ق.ر.ر (قانون مبارزه با ارتقاء سلامت نظام اداری) استناد کنم و راه را برای توقیف وجوه ارز دیجیتال از طریق پلیس فتا هموار سازم، امری که در مکالمه صوتی قابل تحقق نبود.
با این حال، مشاوره آنلاین ریسک خطای تفسیری دارد. حالت مکالمه غیرهمزمان باعث می‌شود گاه پاسخ‌های کوتاه با تأخیر ارسال گردد و موکل برداشت نادرستی از مشاوره داشته باشد. برای خنثی کردن این خطر، پس از پایان سلسله پیام‌ها، من یک جمع‌بندی صوتی در قالب پیام وُیس تهیه می‌کنم و طی آن با لحنی رسمی می‌گویم: بر پایه مستندات پیوست، عنصر فریب در بند ‘الف’ ماده ۱ قانون تشدید احراز شد و پیشنهاد اقدام فوری، ثبت دستور موقت طبق مواد ۳۱۰ تا ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است…. این فایل صوتی نقش صورت‌جلسه را ایفا می‌کند و اگر بعداً در استنادات دادگاه اشاره شود، در لابه‌لای هزاران پیام متنی گم نمی‌شود.
از منظر هزینه نیز مشاوره آنلاین جذاب است؛ موکل هزینه زمانی و مالی سفر را متحمل نمی‌شود و من می‌توانم، حتی اگر در دادگاه دیگری باشم، به‌صورت موازی پاسخ او را ارسال کنم و جلسه حضوری را به زمانی موکول کنم که بررسی جامع‌ترِ پرونده لازم باشد.
با تمام مزایای ابزارهای ارتباطی نوین، هنوز هم جلسه حضوری جایگاه خود را در دعاوی کلاهبرداری حفظ کرده است. علت اصلی، ماهیت انسانیِ سنجش صداقت است.
رفتارهای غیرکلامی، نحوه مکث در پاسخ به پرسش درباره منشأ اسناد یا لرزش دست هنگام امضای وکالت، نشانه‌هایی است که فقط در ملاقات رودررو آشکار می‌شود. این نشانه‌ها به من کمک می‌کند تشخیص دهم آیا مدعی حقیقت را می‌گوید یا خود نیز در زنجیره فریب نقشی پنهان دارد؛ زیرا مطابق اصل علم برئی در فقه و ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، وکیل نمی‌تواند برای دفاع از متهم، دانسته مطلب خلاف واقع اظهار کند.
جلسه حضوری، افزون بر این، به من امکان می‌دهد مدارک فیزیکی را اصالت‌سنجی کنم. امضای آبی‌رنگ روی قرارداد، بوی جوهر جدید یا کهنگی کاغذ، جزئیاتی است که در تصویر اسکن‌شده دیده نمی‌شود، ولی برای تشخیص جعل یا الحاق ضروری است.
در یکی از پرونده‌ها، متوجه شدم تاریخ بالای اسناد با قلمی متفاوت نوشته شده؛ این مشاهدات میدانی را در لایحه به بازپرس گزارش کردم و قضیه به کارشناسی خط ارجاع و در نهایت، عنصر الحاق بعدی به عنوان رفتار متقلبانه اثبات شد.
جلسه حضوری محدودیت‌هایی نیز دارد. نخست، زمان‌بندی دشوار است؛ موکل باید در محل حاضر شود، کارت شناسایی یا وکالت‌نامه آماده کند و با توجه به ترافیک، امکان تاخیر وجود دارد. دوم، هزینه‌های جلسه حضوری بالاتر است، زیرا بر اساس تعرفه مصوب، نرخ مشاوره حضوری معادل یک ساعت حق‌الوکاله محاسبه می‌شود؛ اما من برای جلوگیری از تحمیل هزینه بی‌مورد، جلسه نخست را به شکل پیش‌مشاوره و با حق‌المشاوره ثابت برگزار می‌کنم و هزینه اصلی را به انعقاد قرارداد وکالت موکول می‌کنم.
نکته حائز اهمیت در خصوص امنیت دفاتر حقوقی، ماده ۵ آیین‌نامه حفاظت فیزیکی کانون وکلاست؛ باید اسناد در گاوصندوق ضدحریق نگهداری شود، دوربین مدار بسته راهروی ورودی نصب و پس از خروج موکل، تمام کپی‌های اضافی به‌وسیله شکن کاغذ امحاء گردد.
این تشریفات شاید در نظر موکل اضافی جلوه کند، اما پایبندی من به آن، پشتوانه مستحکم برای اعتبار اسناد در دادگاه است؛ زیرا در ادوار بعدی اگر متهم ادعا کند او هیچ‌گاه سندی تحت آن شماره و تاریخ امضاء نکرده، من با ارائه ثبت دوربین و دفتر رسید، اصالت تحویل را ثابت می‌کنم.
جلسه حضوری برای مذاکرات سازش نیز کاربرد ویژه دارد؛ وقتی می‌خواهم متهم و شاکی را رودررو بنشانم، فضای اداری و رسمی دفتر وکالت یا سالن میانجی‌گری مجتمع قضایی، طرفین را به رعایت ادب و منطق وامی‌دارد. در چنین فضایی، من با ارجاع به ماده ۱۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب در صورت جبران ضرر را یادآوری می‌کنم و متهم را ترغیب می‌کنم تفاهم‌نامه تقسیط را بپذیرد.
این جنس گفتگو با چت آنلاین یا تماس تلفنی به ندرت به نتیجه می‌رسد؛ زیرا در فضای مجازی، هیجانات زودتر غلبه می‌کند و دو طرف در استفاده از عبارت‌های تند محدودیتی احساس نمی‌کنند.
هر روش از دریافت مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین یا حضوری اگر به درستی و با رعایت قواعد محرمانگی، نظم مستندسازی و اصول حرفه‌ای به کار گرفته شود، بخشی از پازل دفاع یا تعقیب کیفری را تکمیل می‌کند. تماس تلفنی برای اقدام فوری به‌کار می‌رود، مشاوره آنلاین برای تبادل گسترده اسناد و مدارک و ارزیابی چندمرحله‌ای، و جلسه حضوری برای راستی‌آزمایی، مذاکره مصالحه و شکل‌دهی به استراتژی نهایی نزد مرجع قضایی. شناخت دقیق این تفاوت‌ها و انتخاب سنجیده زمان و شیوه ارتباط، ضریب موفقیت در پرونده‌های کلاهبرداری را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد و از اتلاف سرمایه، زمان و اعتبار موکل جلوگیری می‌کند.
به تجربه آموخته‌ام که پیشگیری از کلاهبرداری پیش از هر چیز به ترکیبی از دقت حقوقی، هوشیاری مالی و بهره‌گیری به‌موقع از ابزارهای رسمی وابسته است؛ بی‌اعتنایی به هر یک از این اضلاع، بستر سوءاستفاده را برای افراد متقلب هموار می‌کند.
نخست آنکه هیچ معامله ای حتی در قالب یک قرارداد به ظاهر ساده فروش خودرو یا پیش‌خرید واحد مسکونی نباید بدون بررسی سوابق ثبتی انجام شود.
جستجوی شناسه ملی شرکت در سامانه روزنامه رسمی و مطابقت اسامی مدیران با مندرجات گواهی امضای مجاز اداره ثبت شرکت‌ها، ساده‌ترین روش برای اطمینان از هویت حقوقی طرف مقابل است؛ غفلت از این استعلام، مسیر جعل شخصیت حقوقی را باز می‌گذارد و در دادگاه، اثبات تقلب را پیچیده می‌سازد.
نشانه بعدیِ هشدار، وعده سودهای غیرمتعارف و فوری است. به حکم ماده ۱ قانون تشدید، هر گونه ترسیم اختیارات واهی یا امید دادن به امور غیرواقع رکن تقلب را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین هر زمان پیشنهاد سرمایه‌گذاری با بهره ماهانه دو رقمی دریافت کردید، بدانید که بار اثبات مشروعیت این سود بر عهده پیشنهاد دهنده است و مشورت با وکیل پیش از امضای هر سند، هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از جبران زیان احتمالی خواهد داشت.
پرداخت وجه حتما باید از طریق شبکه بانکی و با درج شرح پرداخت صورت گیرد. ماده ۱۰ قانون مبارزه با پول‌شویی بانک‌ها را مکلف کرده است هر تراکنش مشکوک را گزارش دهند؛ استفاده از حواله دستی یا واگذاری نقد به رسول نه تنها این زنجیره را می‌شکند، بلکه در مرحله شکایت کیفری، اثبات انتقال را دشوار می‌کند و متهم می‌تواند با ادعای پرداخت قرض یا هدیه از مسئولیت بگریزد.
در قراردادها، شرط داوری یا حل اختلاف نزد مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای دادگستری ابزار موثری برای تسریع در جبران خسارت است. بسیاری از کلاهبرداران بر تعلل نظام دادرسی عمومی حساب می‌کنند؛ درج شرط داوری با تعیین مهلت رسیدگی کوتاه، امکان صدور رأی لازم‌الاجرا را فراهم می‌کند و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به شما اجازه می‌دهد رأی داور را مستقیماً اجرایی کنید.
از بعد فنی، نگهداری اصل اسناد و صدور رونوشت رسمی ضروری است. اگر چک ضمانت دریافت می‌کنید، شماره سریال و تاریخ را با خودکار مشکی ثابت در دفتر اعتمادی ثبت کنید؛ ماده ۱۵ قانون صدور چک صراحت دارد که چک بدون تاریخ یا سفید امضا از حمایت کیفری محروم است.
سرانجام، هرگاه با موقعیتی روبه‌رو شدید که تصمیم‌گیری فوری می‌طلبد برای مثال، سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای که مهلت محدود دارد ابتدا از حق قانونی تنظیم پیش‌نویس وکالت مشروط بهره ببرید. در این وکالت‌نامه به صراحت قید می‌شود انتقال وجه یا امضای سند قطعی موکول به حصول شروط مشخص مانند ارائه استعلام ثبتی یا گواهی حسابرس است. چنین اقدامی هم فُرصت تجاری را حفظ می‌کند و هم، در صورت ظهور نشانه‌های فریب، ابزار حقوقی لازم برای توقف معامله را در اختیار شما می‌گذارد.
با رعایت این اصول، احتمال گرفتارشدن در دام کلاهبرداری به حداقل می‌رسد و اگر هم خلافی رخ دهد، دارا بودن زنجیره مستندات محکم، مسیر احقاق حق را کوتاه و هزینه دادرسی را قابل پیش‌بینی خواهد کرد.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا در زمینه کلاهبرداری خدمات مشاوره‌ای و وکالتی جامع ارائه می‌دهد. در گام اول، کارشناسان این مجموعه با تشریح تعریف جرم کلاهبرداری بر مبنای ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، اقدام به تحلیل ساختار پرونده می‌کنند. آن‌ها عناصر اصلی جرم ایجاد وعده یا پیش‌فرض دروغین، جلب اعتماد شاکی، انتقال مال به نام مجرم را با اسناد و شواهد اولیه مطابقت داده و میزان تحقق هر عنصر را ارزیابی می‌کنند. این تحلیل دقیق، زمینه‌ساز تدوین راهبرد مناسب برای مطالبه حقوق مطالبه‌کننده یا دفاع از متهم در مراحل بعدی خواهد بود.
در مرحله گردآوری ادله، بنیاد وکلا مراجعین را در جمع‌آوری مستندات کلیدی مانند قراردادها، رسیدها، مکاتبات کتبی و الکترونیکی (پیامک، ایمیل)، گزارشات بانکی و صورت‌حساب‌های مالی یاری می‌کند. در صورت نیاز، ارائه استشهادیه محلی و اخذ گواهی کتبی از شاهدان یا کارشناسان رسمی (مانند کارشناس حسابداری قضایی) توصیه می‌شود تا زنجیره اسناد به‌صورت مستدل شکل بگیرد.
همچنین در موارد ضروری، درخواست دستور موقت برای توقیف اموال یا حساب‌های بانکی متهم در دادسرا تنظیم می‌گردد تا احتمال تضییع حقوق شاکی کاهش یابد.
پس از تکمیل مدارک، وکلای بنیاد وکلا نسبت به تنظیم شکوائیه کیفری یا دادخواست مطالبه خسارات مدنی اقدام می‌کنند. این اسناد شامل شرح دقیق وقایع، ارجاع به قوانین مربوط (ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری)، فهرست ادله ضمیمه و درخواست صدور قرار تامین خواسته مانند توقیف اموال یا ممنوع‌الخروجی متهم می‌باشد. پیگیری ثبت پرونده در دادسرا و اطمینان از ابلاغ صحیح شکوائیه به خوانده و مرجع انتظامی، از وظایف اصلی وکیل در این مرحله است.
بنیاد وکلا نمایندگی کامل موکلین را از زمان تحقیقات مقدماتی تا دادرسی نهایی بر عهده می‌گیرد. در جلسات بازپرسی و دادرسی، وکلا با ارائه لایحه‌های دفاعیه و استدلال‌های حقوقی مستند، از موکلین حمایت می‌کنند و در صورت امکان، نسبت به مذاکره بر سر صلح یا اخذ تخفیف مجازات اقدام می‌نمایند. دریافت مشاوره و پیگیری پرونده در بنیاد وکلا به سه صورت فراهم است:
با این ساز و کار، موکلین در هر مرحله از پرونده کلاهبرداری می‌توانند از پشتیبانی حقوقی بنیاد وکلا بهره‌مند شوند و حقوق تضییع‌شده خود را پیگیری نمایند.
