لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی تهدید به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد تهدید را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان تهدید هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی تهدید استفاده نمایید.
با سلام. برادرم دچار اعتیاد می‌باشد. او به منزل مادرم رفته و به زور و تهدید، برگه سفیدی به همراه امضا و اثر انگشت از ایشان گرفته و همسایه نیز به عنوان شاهد از ترس امضا کرده…
سلام. من در یک شرکت کار می‌کنم که یک پیمانکار چند کارگر افغانی غیرمجاز آورده بود. من این موضوع را گزارش دادم و نیروهای مربوطه آمدند و آنها را بردند. وقتی پیمانکار و کارگران…
سلام وقت بخیر. مادر من پیامکی به نام من جعل کرده و در آن از طرف من خود را تهدید کرده است و به همه آشنا و فامیل نشان می‌دهد. من باید چه کار کنم؟
باسلام. یک شاکی که بنده از او پول طلب داشتم، از بنده به اتهام تهدید تلفنی شکایت کرد. در ابتدا دادسرا برای بنده قرار منع تعقیب صادر کرد و با اعتراض شاکی، دادگاه تجدید نظر با…
شخصی اسکرین‌شات اطلاعات شخصی بنده که شامل آدرس‌های ثبتی در اسنپ و شماره تلفن همراه بنده است را برایم ارسال کرده و اقدام به تهدید بنده نموده است. با تماس با پشتیبانی اسنپ و…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
شخصی به من تهمت زده و تهدید هم کرده است. اسکرین‌شات هم دارم، ولی اکانتش را پاک کرده است. می‌توانم شکایت کنم تا پیگیری شود؟ و چقدر طول می‌کشد؟
باسلام. من از کسی به خاطر سه جرم شکایت کردم. در دادسرا نسبت به تهدید و توهین جلب به دادرسی و نسبت به یک جرم دیگر منع تعقیب صادر شد. الان اگر در کیفری دو نیز به خاطر تهدید و…
با سلام. شکایتی کردم علیه شخصی مبنی بر فحاشی، تهدید و تخریب اموال شخصی. دیگر الان طرف آمده و می‌گوید خسارت می‌دهم. ولی خواستم بدانم چه کار یا درخواستی می‌توانم انجام دهم که در…
باسلام آیا تهدید باید عملی شود که بتوانم شکایت کنم؟ شخصی به درب مغازه من آمد و تهدید کرد اگر جرئت داری همینجا بمان، الان می‌روم با چند نفر برمی‌گردم و مغازه را روی سرت خراب…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
باسلام اگه اینکه تو دو پرونده جدا که متهم یک نفر است شاهدهای هر دو پرونده یکی باشن آیا منع قانونی دارد؟ من یه پرونده با موضوع تهدید دارم شهودم دو نفر آقا از کسبه اطراف مغازم هستند…
به عنوان وکیلی باتجربه در حوزه حقوق کیفری، در این مقاله به بررسی جامع مشاوره حقوقی در موضوع تهدید می‌پردازم. در بخش نخست، توضیح خواهم داد که مفهوم تهدید در حقوق کیفری ایران چگونه تعریف می‌شود و مخاطب چه مطالبی را در ادامه خواهد آموخت؛ از مصادیق عملی تا مسیرهای قانونیِ موجود برای پیگیری و احقاق حق.
در بخش دوم متوجه خواهید شد که چرا بهره‌مندی از مشاوره تخصصی برای مواجهه با موقعیت‌های تهدیدآمیز ضروری است. بی‌توجهی به جنبه‌های حقوقی در این گونه پرونده‌ها می‌تواند به نقض حقوق اساسی افراد منجر شده و فرصت دسترسی به مجازات مرتکب را از بین ببرد.
در پایان شما را به ادامه مقاله دعوت می‌کنم تا با تکیه بر تحلیل دقیق قوانین مربوطه و تجربه عملی، راهکارهای اثربخش مقابله با تهدید را شناخته و از بروز پیامدهای ناخواسته جلوگیری کنید.
در این بخش نخست به بررسی بنیادین مشاوره حقوقی در موضوع تهدید می‌پردازیم. ابتدا مشخص می‌کنیم که مصداق مشاوره حقوقی تهدید چیست و چه کسی مجاز به ارائه آن است، سپس به تعریف جرم تهدید در نظام حقوق کیفری ایران و مقتضیات قانونی آن می‌نگریم و در پایان ضرورت بهره‌مندی از مشاوره تخصصی پیش از آغاز هرگونه اقدام قضایی را تحلیل خواهیم کرد.
این فصل چارچوب نظری و عملی موضوع را تبیین می‌کند تا خواننده بتواند دیدگاه روشنی از وظایف و حدود اختیارات مشاور حقوقی در پرونده‌های تهدید به دست آورد و با مبانی قانونی آشنا شود.
مشاوره حقوقی تهدید، اصطلاحی است که به ارائه‌دهنده‌ای اطلاق می‌شود که هم دارای پروانه معتبر وکالت از دادگستری باشد و هم تجربه عملی کافی در زمینه جرایم علیه اشخاص و به‌ویژه جرم تهدید را در پرونده‌های کیفری داشته باشد.
وکیل یا مشاور حقوقی در این حوزه باید دانش عمیقی از قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، و اصول فقهی مرتبط با حمایت از حقوق شهروندان داشته باشد تا بتواند در مسیر دشوار اثبات ادله و دفاع از حق موکل خود، بهترین راهبرد را طراحی کند.
نخستین وظیفه مشاور حقوقی تهدید، تحلیل دقیق کلام و رفتار منتسب به مرتکب است. این تحلیل شامل تشخیص مواد قانونی اعمال‌شده (مثلاً ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی) و بررسی عناصر تشکیل‌دهنده جرم است: عنصر مادی (قول ارتکاب جرم یا افشای اسرار)، عنصر معنوی (قصد انشاء و ایجاد ترس) و ارتباط سببی میان رفتار و پیامد مورد ادعا. در مرحله بعد، مشاور موظف است ضمن تعیین صحت مستندات اولیه، راه‌های جمع‌آوری و تثبیت ادله را معرفی کند؛ از اخذ گزارش پزشکی قانونی و صورت‌مجلس از محل تهدید تا استعلام از پلیس فتا در صورت وقوع تهدید در فضای مجازی.
علاوه بر این، مشاور بایستی با روش‌های قانونی تامین دلیل آشنا باشد؛ مانند درخواست صدور قرار تامینی ممنوعیت تماس یا بازداشت موقت زمانی که ضروری است و احتمال فرار یا تداوم جرم از سوی متهم وجود دارد. در صورتی که پرونده قابلیت طرح دعاوی مدنی نیز داشته باشد، مشاور باید امکان مطالبه دیه یا خسارت معنوی را نیز بررسی کند.
در نهایت، مشاور باید از ابعاد روانی و اجتماعی پرونده نیز آگاه باشد و توانایی ارائه راهکارهایی مانند میانجیگری و سازش قضایی را داشته باشد تا در صورت امکان، پرونده‌ها بدون درگیری پیچیده قضایی خاتمه یابند. مجموع این مهارت‌ها مشخص می‌کند که مشاوره حقوقی تهدید نه صرفاً ارائه یک رأی حقوقی، بلکه مدیریت یک فرآیند پیچیده قضایی است.
در راستای درک صحیح جرم تهدید، باید به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مراجعه کنیم. این ماده بدین شرح است: ماده ۶۶۹ـ هرکس دیگری را به ارتکاب جرم علیه خود یا خانواده یا مردم یا به افشای اسرار وی یا به اعمال منافی حیثیت او تهدید کند، به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون تا یکصد و پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که تهدید به اخلال در نظام اقتصادی یا مالی باشد، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی از هفتاد میلیون تا دویست میلیون ریال افزایش می‌یابد.
جرم تهدید در این ماده با دو عنصر اصلی تعریف شده است: قول ارتکاب جرم و افشای اسرار یا عمل منافی حیثیت.
قول ارتکاب جرم می‌تواند شامل وعده به ضرب و جرح، قتل، آتش‌زدن یا هر فعل مجرمانه دیگری باشد که علیه نفس، حیثیت یا اموال شخص صورت می‌گیرد. افشای اسرار نیز به معنای تهدید به برملا کردن اسرار خانوادگی، شغلی یا سایر رازهای فرد می‌باشد و تهدید به اعمال منافی حیثیت شامل هر عملی است که شأن اجتماعی شخص را مخدوش سازد.
عنصر معنوی جرم تهدید، یعنی قصد ایجاد هراس یا واهمه در مخاطب، باید به وضوح وجود داشته باشد. در حقوق کیفری ایران، برای تحقق تهدید کافی است قصد انشاء برقراری ترس در دیگری وجود داشته باشد؛ نیازی نیست که تحقق واقعی تهدید محتمل یا عملی باشد. به عبارت دیگر، اگر مرتکب در کلام خود اراده و قصد بیان تهدید را نشان دهد، جرم محقق شده است.
از منظر فقه امامیه نیز تهدید مصداق عدوان بر نفس مؤمن شناخته می‌شود. فقهای امامیه، بر پایه نصوص روایی و فقهی، تاکید کرده‌اند که هرگونه رفتار خوف‌آور با قصد آسیب‌رساندن به جسم یا روح یا حیثیت انسان، ممنوع و مستوجب مجازات است. این نگرش فقهی، پشتوانه‌ای شرعی برای مقررات قانونی فراهم ساخته است.
در حوزه رویه قضایی نیز، بسیاری از آرای دادگاه‌ها بر این نکته تاکید دارند که حتی تهدید شفاهی در حضور شاهدان یا رسانه‌ای‌شدن آن در فضای مجازی قابل تعقیب است و قاضی می‌تواند بر اساس تحقیقات پلیس فتا، گزارش فنی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و محتویات ذخیره‌شده در سیستم‌های دیجیتال، مصادیق تهدید را احراز کند. بنابراین، شناخت دقیق قانون و رویه قضایی برای وکیل مشاور از اهمیت بالایی برخوردار است.
بی‌تردید، بسیاری از افراد پس از تجربه تهدید، نخستین اقدام را مراجعه به کلانتری و ثبت شکایت شفاهی می‌دانند. اما در مسیر قانونی ایران، هرگونه طرح دعوی کیفری دارای پیچیدگی‌های فراوان است که می‌تواند بدون راهنمایی حقوقی به بن‌بست منجر شود. مراجعه به وکیل متخصص پیش از ثبت شکایت، سه مزیت محوری دارد.
نخست آنکه وکیل با تحلیل پرونده و بررسی شرایط خاص شاکی و متهم، بهترین راهکار تامین دلایل را پیشنهاد می‌دهد. ممکن است ادله موجود مانند ضبط تماس صوتی، پیامک یا گزارش‌های شاهدان، بدون تنظیم صحیح گزارش به صورت ضابط قضایی قابل استناد نباشند. لذا وکیل با تنظیم درخواست استعلام، جلب نظر کارشناس و ارائه لایحه توضیحی، روند جمع‌آوری دلایل را تسهیل می‌کند.
مزیت دوم، جلوگیری از وقوع اشتباهات رویه‌ای است. عدم آگاهی از ترتیب قانونی طرح شکایت و تکلیف شاکی به ارائه شکوائیه مکتوب در موعد مقرر (معمولا ظرف شش ماه از تاریخ اطلاع) ممکن است باعث مفقود شدن حق شکایت شود.
وکیل می‌تواند با تنظیم سند مطالبه خسارت یا تنظیم شرکت در رسیدگی به‌عنوان مدعی خصوصی، از تضییع حقی که قابلیت مطالبه دیه یا مجازات تکمیلی دارد، جلوگیری نماید.
سومین نکته، امکان استفاده از سازوکارهای جایگزین دادرسی است. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت مانند تهدید، طرفین پرونده می‌توانند با توافق و پیشنهاد مصالحه به دادگاه، پرونده را مختومه کنند.
وکیل متخصص می‌تواند با مذاکره میان طرفین، زمینه مصالحه را فراهم آورد و در نتیجه از تحمل هزینه‌های دادرسی و زمان‌بر بودن مراحل دادگاه جلوگیری کند.
در کنار این سه مزیت، باید توجه داشت که در پرونده‌های تهدید معمولا بحث قرارهای تامینی نیز مطرح است. اگر شاکی از تماس یا نزدیک‌شدن متهم هراس دارد، وکیل می‌تواند با طرح تقاضای قرار ممنوعیت تماس یا حضور در محل سکونت شاکی (ماده ۱۲ آیین دادرسی کیفری)، ایمنی روانی و جسمی موکل را تامین کند.
صدور این قرار نیازمند ارائه دلایل کافی است که وکیل می‌تواند لایحه مستند به ادله پزشکی قانونی، گواهی شاهدان و مکاتبات پیامکی را تقدیم دادگاه نماید.
برای انتخاب بهترین مشاور حقوقی در پرونده‌های تهدید، باید به چند معیار اساسی توجه کرد. نخست، داشتن پروانه وکالت معتبر و سابقه قبولی در پرونده‌های کیفری علیه اشخاص.
تجربه در رسیدگی به جرایمی نظیر تهدید، ضرب و جرح و توهین به وکیل این امکان را می‌دهد که با آگاهی از روحیات قضات مجتمع‌های تخصصی جرایم علیه اشخاص، دفاعیاتی را ارائه دهد که احتمال پذیرش آنها بالا باشد.
معیار دوم، آشنایی عمیق با اصول آیین دادرسی کیفری و توانایی به‌کارگیری قرارهای تامینی است. وکیلی که در بسیاری از پرونده‌ها موفق به اخذ قرار بازداشت موقت یا منع موقت حضور متهم شده، نشان داده است که می‌داند کدام ادله را چگونه و چه زمانی باید به ضابط قضایی یا دادسرا عرضه کند.
سومین ویژگی، مهارت در نگارش لایحه و شرکت در جلسات دادرسی است. ارائه لایحه دفاعیه با ارجاع مستند به ماده‌های قانونی و به کارگیری اصطلاحات حقوقی دقیق، هم موجب جلب نظر قاضی می‌شود و هم از احتمال نقض رأی در دیوان عالی کشور می‌کاهد. لایحه‌ای که بر اساس نظریه مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس یا فتاوای معتبر مراجع صادر شده باشد، ارزش حقوقی بیشتری خواهد داشت.
چهارمین نکته، توانایی مشاور در استفاده از ابزارهای علمی و کارشناسی است. برای مثال، درخواست معاینه محل با حضور کارشناس رسمی دادگستری، یا اخذ نظریه روان‌شناسی درباره تاثیر تهدید بر سلامت روانی شاکی، از مواردی است که ارائه آن به دادگاه اعتبار پرونده را افزایش می‌دهد.
در نهایت، اخلاق حرفه‌ای و التزام به حفظ اسرار موکل شرط لازم برای اعتماد است. وکیلی که گزارش‌های منظم از روند پرونده، هزینه‌ها و گام‌های بعدی را به شاکی ارائه می‌دهد، فضای اطمینان‌بخش‌تری ایجاد می‌کند و موجب آرامش روانی فرد تهدید شده می‌شود.
با شناخت این ویژگی‌ها و توانمندی‌ها می‌توان بهترین مشاور حقوقی را برای پرونده‌های تهدید انتخاب کرد و از توانایی‌های علمی و تجربی او در جهت تحقق عدالت و احقاق حق بهره برد. در بخش‌های بعدی به تشریح شیوه‌های عملی تعامل با مراجع قضایی، بررسی نمونه آرای قضایی و نکات کاربردی بیشتری خواهیم پرداخت تا مخاطب با دیدی جامع و عملیاتی نسبت به این موضوع مسلط شود.
در این بخش، به تفصیل شرح می‌دهم که مشاور حقوقی در پرونده تهدید چه وظایف و تکالیفی بر عهده دارد و چه راهکارهایی را باید برای حمایت از شاکی به کار گیرد. ابتدا فرآیند تنظیم شکوائیه و لایحه تقدیمی را بررسی می‌کنیم و سپس به چگونگی پیگیری دریافت خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم تهدید می‌پردازیم.
یکی از نخستین وظایف مشاور حقوقی در پرونده‌های تهدید، گردآوری و تنظیم مستندات لازم برای طرح شکوائیه رسمی در دادسراست. شکوائیه باید با رعایت اصول آیین دادرسی کیفری نوشته شود و حاوی شرح دقیق ادعا، مشخصات کامل شاکی و شناساندن متهم همراه با ذکر ادله اثبات جرم باشد.
در ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تصریح شده است: ماده ۴۷ ـ هرگاه وقوع جرم مستلزم شکایت شاکی باشد، شاکی مکلف است شکایت خود را به دادسرا تسلیم کند. شکایت باید با ذکر اسم و مشخصات شاکی و متهم و محل ارتکاب جرم و بیان قرائن وقوع آن همراه باشد.
در نگارش شکوائیه، مشاور باید موقعیت زمانی و مکانی جرم را به طور دقیق تشریح کند و ترتیب رویدادها را به صورت کرونولوژیک بیان نماید؛ چنان‌که قاضی بتواند روند ادعا را بدون ابهام دنبال کند.
مثلا اگر تهدید در جلسات متعددی صورت گرفته یا در فضای مجازی تکرار شده، لازم است هر حدث جداگانه با زمان و متن پیام‌ها مستندسازی شود. مشاور حقوقی معمولا متن پیامک‌ها یا ایمیل‌های تهدیدآمیز را پیوست شکوائیه کرده و در صورت لزوم، گزارش کارشناس فنی پلیس فتا را از درگاه‌های ارتباطی ارائه می‌دهد.
پس از تنظیم شکوائیه، مشاور باید لایحه تقدیمی را به دادسرا یا شعبه بازپرسی تقدیم کند. لایحه، سندی است که در آن استدلال‌های حقوقی، استنادات قانونی و درخواست‌های شاکی برای احقاق حق تشریح می‌شود.
در لایحه، ابتدا مشتمل بر مقدمه‌ای کوتاه است که به معرفی طرفین و موضوع شکایت می‌پردازد، سپس در بخش استدلال‌های حقوقی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان محور جرم تهدید با نقل کامل متن قانون آورده می‌شود.
در ادامه، مشاور باید با توجه به آرای وحدت رویه و نظریه مشورتی قوه قضائیه، دیدگاه قاضی را تقویت کند؛ برای مثال، می‌تواند به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۷ شورای عالی قضایی اشاره نماید که تاکید کرده هرگونه اعلام وجود قصد ارتکاب جرم مصداق تهدید تلقی می‌شود.
بخش دیگری از لایحه به درخواست قرارهای تامینی اختصاص دارد. در صورتی که ارتباط متهم با شاکی می‌تواند وضعیت تهدید را تشدید کند، مشاور تقاضای صدور قرار منع هرگونه تماس یا نزدیک‌شدن به محل سکونت شاکی را مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌نویسد تا دادگاه با لحاظ این درخواست، حفظ امنیت روانی و جسمی شاکی را تضمین نماید. همچنین در موارد ضروری، پیشنهاد صدور قرار بازداشت موقت متهم برای جلوگیری از تکرار جرم طرح می‌شود.
در همه این مراحل، مشاور باید ضوابط صدور قرار تحقیقی و تامینی را بداند و استناد خود را به ترکیب ادله مستدل نماید؛ مثلا گزارش پزشکی قانونی دال بر آسیب روانی شاکی در پی تهدیدات مکرر یا شهادت شاهدانی که تهدید را تایید می‌کنند.
به علاوه، تدوین لایحه باید از نظر نگارشی فاخر و دقیق باشد و از اصطلاحات حقوقی متداول بهره ببرد، تا علاوه بر جلب توجه قاضی، از زمینه‌های اعتراض در دیوان عالی کشور نیز بکاهد.
پس از طرح شکایت کیفری و در جریان رسیدگی، بخشی از وظایف وکیل جستجوی راه‌های دریافت خسارت است. خسارات ناشی از جرم تهدید را می‌توان به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرد. خسارت مادی شامل هزینه‌های مستقیم مثل درمان آسیب‌های جسمی یا روانی، اجرت معالجه پزشکی قانونی و هزینه کارشناسی است.
خسارت معنوی به وضعیت روحی و روانی مخدوش شاکی برمی‌گردد که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تکمیلی یا دیه در نظر گرفته می‌شود.
قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: ماده ۵۲۲ ـ در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی، حیثیت و آزادی اشخاص، محکومٌ‌علیه مکلف به پرداخت دیه یا جزای نقدی و جبران خسارات وارده از قبیل هزینه درمان و پرستاری و همچنین جبران ضرر و زیان معنوی یا حیثیتی است.
با این وصف، مشاور موظف است در کنار پیگیری شکایت کیفری، دعوای جبران خسارت را در شعبه کیفری یا مدنی مطرح کند. بدین منظور، وکیل لایحه‌ای تهیه می‌کند که در آن موارد خسارت مادی فهرست شده و هزینه‌های دقیق بر اساس اسناد رسمی پزشکی و فاکتورهای درمانی مستند می‌شود.
برای خسارت معنوی، معمولا گواهی پزشک روانشناس یا روان‌پزشک به عنوان سند مستدل لحاظ می‌گردد که در آن تاثیر تهدید بر اضطراب، افسردگی یا سایر اختلالات روحی شاکی تشریح شده باشد.
در صورت توافق طرفین یا صدور حکم محکومیت، دادگاه کیفری رأی به جبران خسارت مادی و دیه یا مجازات تکمیلی (برای مثال، ممنوعیت متهم از اشتغال به کار خاص یا الزام به فعالیت‌های عام‌المنفعه) صادر می‌کند.
چنانچه متهم مایل به گذشت و مصالحه باشد، مشاور باید مفاد تفاهم‌نامه یا صلحنامه را به دقت تنظیم کند تا تضمین‌های کافی برای اجرای تعهدات مالی متهم وجود داشته باشد؛ مانند ارائه چک یا سند رسمی برای پرداخت مرحله‌ای هزینه‌ها.
در مواردی که پرونده به دادگاه حقوقی ارجاع می‌شود، وکیل باید به ردیابی اموال متهم بپردازد و از طریق اجرای احکام مدنی، اموال توقیف‌‌شده یا مستندسازی دریافت وجه نقد را دنبال کند. این اقدام نیازمند تسلط بر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه است.
گاهی لازم می‌شود درخواست قرار تامینی تامین خواسته مالی یا اجرای دستور موقت مطرح شود تا در صورت مقاومت متهم، امکان توقیف اموال و وصول خسارات فراهم گردد.
نهایتاً، وظیفه مشاور حقوقی پایان نمی‌یابد تا زمانی که تمام مبالغ خسارت به صورت نقدی یا غیرنقدی به شاکی پرداخت نشده باشد. گزارش مستمر به موکل درباره مراحل وصول و ارائه پیشنهاد برای تقاضای اجرای مجدد حکم در صورت تخلف متهم از تعهدات مالی، از جمله اقدامات تکمیلی است که تضمین‌کننده اجرای عدالت برای شاکی خواهد بود.
در این بخش، نقش وکیل مشاور به مثابه ناظر و پیگیری‌کننده مستمر حقوق موکل تبیین شد؛ امری که در کنار رسیدگی کیفری، راهکار حقوقی برای دریافت جبران خسارات مادی و معنوی را فراهم می‌آورد. در بخش بعد، به بررسی نمونه آرای صادره در پرونده‌های تهدید و تحلیل نکات کاربردی بیشتر خواهیم پرداخت.
در این بخش، به شرح روش‌های متنوع و مرسوم برای دسترسی به مشاوره حقوقی در موضوع تهدید خواهیم پرداخت. ابتدا شیوه‌های آنلاین فقط با چت متنی را معرفی می‌کنیم، سپس امکانات تماس تلفنی را بررسی می‌کنیم و در نهایت شرایط و نکات مهم مشاوره حضوری را بیان خواهم کرد.
هدف از این فصل ارائه تصویری روشن از راهکارهای موجود، مزایا و محدودیت‌های هر روش و نکاتی است که در انتخاب بهترین شیوه باید مدّ نظر قرار گیرد.
در مشاوره متنی آنلاین، ارتباط میان مراجع و وکیل صرفا از طریق پیام‌رسان‌ها یا پلتفرم‌های تخصصی حقوقی برقرار می‌شود. یکی از مزایای این روش دسترسی سریع بیست‌وچهار ساعته و امکان مقایسه قیمت و سابقه مشاوران مختلف بدون جابجایی فیزیکی است.
معمولا پس از ثبت نام در سامانه، صفحه شخصی شما ایجاد شده و می‌توانید مستندات اولیه مانند اسکرین‌شات پیام‌های تهدیدآمیز یا شرح ماوقع را بارگذاری کنید. وکیل پس از مطالعه کامل پرونده، ظرف ساعاتی پاسخ کتبی خود را ارسال می‌کند.
با این حال، چت متنی محدودیت‌هایی نیز دارد؛ از جمله فقدان امکان بیان لحن و جزئیات صوتی و تصویری که در ارزیابی ادله مهم است. همچنین ممکن است سوءتفاهم در نگارش پیام‌ها رخ دهد که نیاز به توضیح و بازنگری مکرر پیاپی دارد و روند مشاوره را طولانی می‌کند.
علاوه بر این، در اغلب پلتفرم‌ها سقف کاراکتر برای هر پیام محدود است و توضیح دقیق موارد پیچیده به تعداد پیام‌های متعدد نیازمند است.
برای بهینه‌سازی این نوع مشاوره، توصیه می‌کنم خلاصه‌ای دقیق از وقایع تنظیم کرده و اسناد مستند را طبقه‌بندی نمایید. از ارسال پیام‌های پراکنده خودداری کنید و پرسش‌های خود را در قالب موضوعی مشخص مطرح نمایید تا وکیل بتواند سریع‌تر و کامل‌تر پاسخ دهد. نگهداری سوابق مکاتبات نیز می‌تواند در مراحل بعدی پیگیری قضایی کاربردی باشد.
مشاوره تلفنی روشی مرسوم برای ارتباط سریع با وکیل است که در آن شما می‌توانید به‌طور مستقیم با او صحبت کنید و سؤالات خود را مطرح نمایید. برخلاف مشاوره متنی، انتقال لحن و فوریت موضوع از طریق صوت بهتر صورت می‌گیرد و امکان توضیح جزئیات حادثه به شکلی روان‌تر وجود دارد.
معمولا یک جلسه اولیه با تعیین وقت قبلی بین ده تا سی دقیقه برقرار می‌شود و در پایان جلسه هزینه ثابت یا به‌صورت دقیقه‌ای محاسبه خواهد شد.
قابلیت فوری برقرار کردن تماس و دریافت راهنمایی‌های ضروری در همان لحظه، مخصوصاً برای افرادی که با تهدید تازه‌ای مواجه شده‌اند، بسیار مفید است. مشاور تلفنی می‌تواند شما را فوراً راهنمایی کند که چه مدارکی را فورا ارسال کنید، آیا نیاز به مراجعه فوری به کلانتری هست یا خیر، و چه اقدامات اضطراری مانند صدور قرار منع تماس را می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان درخواست دهید.
در عین حال، مشاوره تلفنی معایبی نیز دارد؛ از آن جمله نبود امکان مشاهده مستندات به صورت مستقیم و نیاز به ارسال مجدد مدارک در پلتفرم‌های دیگر. برای رفع این مشکل، توصیه می‌کنم پیش از تماس تلفنی فهرستی از سوالات کلیدی تهیه کرده و در حین مکالمه یادداشت بردارید.
همچنین پس از پایان تماس، نکات مهم را مکتوب کرده و در صورت نیاز با پشتیبانی سامانه یا دفتر وکیل تماس بگیرید تا مکاتبات مکتوب جایگزین شفاهی شود.
مشاوره حضوری پرنفوذترین و کامل‌ترین نوع ارتباط با وکیل است؛ چرا که هم امکان ارائه مستندات فیزیکی (مانند پرینت‌های پیام، گزارش پزشکی قانونی و قراردادها) وجود دارد و هم فضای تعامل چهره‌به‌چهره باعث اعتمادسازی و دقت در تبادل اطلاعات می‌شود. برای این کار معمولاً باید پیش از مراجعه، با دفتر وکیل وقت رزرو کنید و مدارک اولیه را به دفتر پست یا ایمیل ارسال نمایید تا وکیل پیش از جلسه حضوری، پرونده را مطالعه کند.
در جلسه حضوری، وکیل می‌تواند با تحلیل چهره، صدا و حالات متنی شما، استرس و میزان تاثیر تهدید بر روانتان را بهتر تشخیص دهد. این ارزیابی چشمی در تنظیم استراتژی دفاع یا شکوائیه، بسیار کمک‌کننده است و جزئیاتی مثل تناوب تماس‌ها یا نحوه ابراز خشونت کلامی را دقیق‌تر روشن می‌کند.
علاوه بر آن، می‌توان به سرعت اوراق قضایی را امضا و گواهی امضا دریافت کرد و تنظیم وکالت‌نامه رسمی را نیز در همان جلسه انجام داد.
با این حال، مشاوره حضوری نیازمند صرف زمان و هزینه رفت‌وآمد است و ممکن است برای افراد ساکن شهرهای دوردست دشوار باشد. پیشنهاد می‌کنم برای جلسات حضوری مقدماتی، یک گردش کار مشخص با وکیل تعیین کنید؛ مثلا جلسه اول برای تدوین شکوائیه و بررسی ادله، جلسه دوم برای تنظیم لایحه و پیگیری قرارهای تامینی و جلسات بعدی برای مرور پیشرفت پرونده. این برنامه‌ریزی باعث می‌شود هر جلسه به صورت هدفمند برگزار شود و از طولانی شدن سد ارتباطی جلوگیری گردد.
با شناخت دقیق مزایا و محدودیت‌های هر یک از این روش‌ها، می‌توانید شیوه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین تطابق را با نیازهای پرونده شما و شرایط زندگی‌تان دارد و بهترین نتیجه حقوقی را برایتان به ارمغان آورد.
در این بخش به بررسی نکات تکمیلی و ظرایف دریافت مشاوره حقوقی در پرونده‌های تهدید می‌پردازم تا شما با جنبه‌های پنهان و حیاتی این فرآیند آشنا شوید، از نحوه انتخاب مشاور مطمئن تا چگونگی پیگیری‌های مؤثر پس از جلسه مشاوره. دانستن این نکات به شما کمک می‌کند ضمن افزایش دقت و کارآمدی اقدامات حقوقی خود، از اتلاف زمان و هزینه و بروز خطاهای راهبردی جلوگیری کنید؛ چرا که غفلت از ظرایف حقوقی ممکن است زمینه‌ساز تضییع حقوق و کاهش شانس صدور قرارهای تامینی لازم شود. شما را به مطالعه این بخش دعوت می‌کنم تا با رعایت این توصیه‌ها در مسیر پیگیری پرونده‌تان استوار و مصمم پیش بروید.
در این بخش به تشریح گونه‌ها و مصادیق مختلف تهدید می‌پردازم تا خواننده با تنوع شکل‌های این جرم و وسعت دامنه آن در روابط اجتماعی آشنا شود.
هر گونه تهدیدی که متوجه جان، مال، آبرو یا آزادی فرد باشد، تحت شمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد، اما شناخت تفاوت میان اشکال مختلف تهدید برای انتخاب راهبرد حقوقی مناسب ضروری است.
آشنایی با این انواع تهدید و شیوه‌های اثبات هر یک، به وکیل مشاور امکان می‌دهد تا استراتژی مناسبی برای طرح شکایت یا تدوین دفاعیه اتخاذ نماید. در هر صورت، شناسایی دقیق مصداق تهدید، انتخاب مسیر تامین دلیل متناسب و تنظیم لایحه‌ای مستدل، بنیان موفقیت در پرونده را شکل می‌دهد.
در این بخش به تشریح مراحل و روش‌هایی می‌پردازم که برای احراز و اثبات جرم تهدید در مراجع قضایی ایران به کار می‌رود.
ابتدا چارچوب قانونی ارزیابی ادله را معرفی می‌کنم، سپس انواع دلایل قابل استناد و چگونگی به‌کارگیری آنها را توضیح می‌دهم و در نهایت درباره نقش کارشناسی و ضابطان قضایی در تحکیم ادله سخن خواهم گفت.
شناسایی مسیر صحیح اثبات جرم، ضامن اخذ تصمیم قضایی عادلانه است و آشنایی با ابزارهای قانونی تامین ادله، از اشتباهات راهبردی جلوگیری می‌کند.
برای صدور حکم محکومیت در دعوای تهدید، قانون آیین دادرسی کیفری موسس بر اصل بررسی همه‌جانبه ادله است. مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: قاضی موظف است در مقام صدور حکم، کلیه ادله اثبات دعوی را اعم از اسناد کتبی، شهادت شهود، علم قاضی، امارات و قرائن و نظریه کارشناسان با رعایت مقررات مربوط بررسی و تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.
بدون توسل به این ماده، هرگونه حکم صادره ممکن است در دیوان عالی کشور تایید نگردد و مسیری برای تجدیدنظرخواهی متهم یا شاکی باز شود. گذشته از این، لازم است شاکی یا وکیل او در جریان تحقیق مقدماتی نسبت به تقاضای ضبط و تامین ادله اقدام کند.
شهادت شهود یکی از راه‌های مهم تایید وقوع تهدید است. وقتی کلام یا لحن تهدیدآمیز در حضور افراد ثالث یا تلفنی در حضور ضابط ثبت شود، این افراد می‌توانند به عنوان شاهد در دادسرا یا دادگاه حاضر شوند و ماجرا را از منظر خود تشریح کنند.
ماده ۱۲۵ همان قانون در تعریف شهادت می‌گوید: شهادت عبارت است از گزارش وقایع یا احوال یا اعمال و رفتار اشخاص نزد مرجع قضایی؛ مشروط بر اینکه شاهد حاضر و عادل باشد.
برای اعتبار شهادت، عدالت و بی‌طرفی شهود باید احراز شود و قاضی با بررسی پرسش و پاسخ‌های مستقیم، میزان تاثیر ادله را تعیین می‌کند.
گزارش‌های فنی و کارشناسی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در پرونده‌های تهدید سایبری، گزارش پلیس فتا مبنی بر استخراج مکالمات، اخذ مستندات ایمیل یا پیامک و استعلام آدرس IP فرستنده، پشتوانه محکمی فراهم می‌آورد.
در سایر موارد، گزارش کارشناسی رسمی دادگستری درباره اصالت امضاء بر روی پیام تهدیدآمیز یا بررسی صوت ضبط‌شده کمک می‌کند تا شکاف‌های ادله شفاهی پوشش داده شود.
در مواردی که تاثیر روانی تهدید محل مناقشه باشد، نظریه روانشناس قانونی نیز قابل ارائه است. ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: کارشناسی باید به‌طور کتبی و مستدل انجام شود و حاوی خلاصه مطالب، دلایل و نظریه کارشناسان باشد.
این مستندات نشان می‌دهد که چگونه ترس یا اضطراب تهدید، سلامت روانی شاکی را مختل کرده و متعاقباً قابل جبران است.
امارات قضایی به ویژه در تهدیدات ضمنی اهمیت پیدا می‌کند. اگر شواهد مستقیمی از قول جرم وجود نداشته باشد، قاضی می‌تواند بر پایه امارات چون تغییر رفتار ناگهانی شاکی، قطع همکاری متهم با ارائه اسناد متنی یا پیام‌های نامشخص، قصد انشاء را احراز کند. در این زمینه، تحلیل زبان‌شناسی و بازخوانی محتوا توسط کارشناس زبان و ادبیات فارسی می‌تواند کارساز باشد.
در نهایت، برای تحکیم ادله باید ترتیب و سلامت زنجیره انضمام دلایل رعایت شود. از لحظه برداشت پیام تهدیدآمیز یا ضبط صدا تا ارائه در دادسرا، باید مستندسازی دقیقی صورت گیرد. تنها در این صورت است که قاضی با اطمینان از اصالت و عدم دستکاری ادله، می‌تواند محکومیت مرتکب را صادر کند.
در این بخش، به تشریح گام‌به‌گام روند دادرسی کیفری پرونده‌های تهدید می‌پردازم تا خواننده تصویری روشن از جریان قضایی و وظایف هر یک از مراجع و افراد دخیل در پرونده به دست آورد. از زمان ثبت شکوائیه تا اجرای حکم قطعی را در قالب مراحل قانونی توضیح می‌دهم و نقش شاکی، متهم، ضابط قضایی و قاضی را در هر مرحله نشان می‌دهم.
نخستین گام، تشکیل پرونده در دادسرا است. پس از ثبت شکوائیه یا گزارش تهدید در مرجع قضایی، پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع می‌شود.
بازپرس مکلف است شکایت شاکی را ملاحظه و با رعایت شرایط ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مشخصات طرفین، موضوع و ادله ابتدایی را در سامانه دادسرا ثبت نماید. در این مرحله، شاکی موظف به ارائه مدارک و اسناد اولیه مانند متن پیام‌های تهدیدآمیز، گزارش پزشکی قانونی یا هر مدرک مکتوب دیگر است.
بازپرس، در صورت ضرورت، دستور ضبط مکالمات تلفنی ضبط نشده یا استعلام از پلیس فتا را صادر می‌کند تا ادله دیجیتال محفوظ بماند.
پس از ثبت پرونده، تحقیقات مقدماتی آغاز می‌شود. این مرحله شامل دعوت طرفین به تفهیم اتهام، تفکیک شکایت کیفری از دعاوی مدنی و اخذ توضیحات شاکی و متهم است. بازپرس مطالب مطروحه را به منزله بینه می‌پذیرد و چنانچه ادله برای وجود عنصر مادی و معنوی جرم تهدید کافی نباشد، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
در غیر این صورت، بازپرس ضمن صدور قرار جلب موقت یا صدور قرار تامینی مناسب (مانند منع تماس)، دستورات تکمیلی خود را برای تامین دلایل به ضابط قضایی ابلاغ می‌کند.
مرحله‌ی بعد، تنظیم کیفرخواست است. در صورتی که بازپرس حاصل تحقیقات را کافی بداند، طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، کیفرخواست را به همراه پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌دارد.
کیفرخواست سندی است که ادله اثبات جرم و انتساب اتهام تهدید به متهم را به تفصیل بیان می‌کند و ضمیمه آن گزارش کارشناسان، استعلام‌ها و مشاهدات ماموران انتظامی و فنی است.
شاکی می‌تواند به رونوشت کیفرخواست دسترسی یابد و در صورت نیاز نسبت به تقاضای مطالبه خسارات مادی و معنوی لایحه تکمیلی تقدیم کند.
پس از ارسال پرونده به دادگاه، مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی از قرار تامین آغاز نمی‌شود و امر در اختیار دادگاه کیفری شهرستان قرار می‌گیرد. قاضی موظف است قبل از ورود به جلسه دادرسي، بر اساس ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار و صحت تحقیقاتی که در دادسرا صورت گرفته را احراز کند؛ در صورت نقص، پرونده را برای تکمیل تحقیقات به بازپرس بازمی‌گرداند.
سپس جلسه رسیدگی در شعبه کیفری برگزار می‌شود. در جلسه نخست، قاضی تفهیم اتهام را انجام داده و از شاکی و متهم می‌خواهد ادعاها و دفاعیات خود را بیان کنند. شاکی و وکیل او با ارائه مستندات، شهادت شهود و نظریه کارشناسان، بر وقوع تهدید و تاثیر روانی آن تاکید می‌کنند.
متهم و وکیل وی نیز فرصت دارند تا دفاعیه کتبی و شفاهی خود را مطرح کرده و از خیارات قانونی مانند توبه یا گذشت شاکی بهره‌مند شوند. قاضی در پایان جلسه یا پس از چند جلسه متعدد، با بررسی ادله و انطباق آن با ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، نظر خود را درباره اثبات جرم اعلام می‌دارد.
مرحله‌ای که پس از ختم رسیدگی صورت می‌گیرد، صدور رأی دادگاه است. بنا بر ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رای باید مستدل و منطبق با ادله ارائه‌شده باشد و در آن میزان مجازات حبس یا جزای نقدی و همچنین مجازات‌های تکمیلی مانند ممنوعیت فعالیت متناسب با جرم قید شود.
اگر شاکی در اثنای پرونده از حق گذشت استفاده کرده باشد، دادگاه با استناد به ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری، رأی به صلح و سازش صادر می‌کند و پرونده مختومه می‌شود.
در ادامه، مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی آغاز می‌گردد. هر یک از طرفین، ظرف بیست روز از ابلاغ رأی قطعی، حق اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان را دارند.
تجدیدنظرخواه باید لایحه‌ای تنظیم و دلایل درخواست نقض یا تغییر حکم را در آن ذکر نماید. دادگاه تجدیدنظر موضوع را مورد بررسی قرار داده و چنانچه تخلف یا نقص آیین دادرسی رخ داده باشد، رای بدوی را نقض یا تغییر می‌دهد.
در پایان، پس از قطعی شدن حکم، مرحله‌ی اجرای حکم آغاز می‌شود. اگر حکم به مجازات حبس باشد، متهم روانه مرکز اصلاح و تربیت می‌شود. در صورتی که جزای نقدی یا جبران خسارت در احکام کیفری صادر شده باشد، شاکی می‌تواند با ارائه حکم قطعی به اجرای احکام کیفری، مبالغ مقرر را مطالبه و وصول نماید.
دستور تامینی برای وصول دین یا توقیف اموال متهم مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به کار گرفته می‌شود تا عدالت به طور کامل اجرا شود.
شناخت دقیق این مراحل برای شاکی و متهم ضامن جریان منظم و عادلانه دادرسی است و مشاور حقوقی باید در هر یک از این گام‌ها با ارائه راهنمایی‌های تخصصی و اقدام به‌موقع، از تضییع یا تاخیر در احقاق حق جلوگیری نماید.
در نظام حقوقی ایران، جرم تهدید در زمره جرایم قابل گذشت قرار دارد و این بدان معناست که ادامه روند تعقیب و مجازات متهم تا پیش از صدور حکم قطعی، منوط به شکایت و پیگیری شاکی خصوصی است.
بر اساس ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۷۱ـ جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص که در قانون عبارت جرم قابل گذشت در مورد آنها به کار رفته است، تنها با شکایت شاکی خصوصی تعقیب می‌شوند و در صورت گذشت شاکی، تعقیب متوقف خواهد شد.
طبق این ماده، اگر شاکی پیش از صدور حکم قطعی اعلام گذشت کند، دادگاه مکلف است با رعایت مصلحت عمومی، قرار رفع شکایت یا توقف تعقیب را صادر نماید. در عمل، گذشت شاکی می‌تواند به دو صورت کتبی و شفاهی صورت گیرد، اما برای اثربخشی حقوقی، ارائه تقاضای مکتوب یا انعقاد صلحنامه رسمی مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضرورتی انکارناپذیر دارد: ماده ۷۹ـ در جرایم قابل گذشت، چنانچه شاکی رضایت خود را اعلام کند و شروط صلح را به طور کتبی بیان دارد، دادگاه با رعایت مصلحت عمومی حکم به صلح و سازش می‌دهد.
پس از وصول گذشت شاکی، در صورتی که اتهام صرفاً جنبه خصوصی داشته باشد، قرار منع تعقیب صادر شده و پرونده مختومه می‌گردد. این مکانیسم به متهم این امکان را می‌دهد که از ادامه رسیدگی کیفری مصون بماند و دیگر در معرض مجازات حبس یا جزای نقدی موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قرار نگیرد.
از سوی دیگر، چنانچه دادگاه پیش از اعلام گذشت حکم صادر کرده باشد، گذشت شاکی می‌تواند به عنوان علت بروز تخفیف در مجازات متهم لحاظ شود.
ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می‌دارد: ماده ۵۹ـ در جرایم قابل گذشت، چنانچه شاکی پس از صدور حکم حکایت گذشت نماید، دادگاه می‌تواند با رعایت مصلحت عمومی و ماهیت جرم، مجازات قابل اجرا را کاهش دهد.
بر این اساس، حتی پس از صدور حکم، گذشت شاکی در صورت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر یا اجرای حکم می‌تواند منجر به تقلیل میزان مجازات یا تبدیل حبس به جزای نقدی شود. این حق شاکی علاوه بر تامین عدالت خصوصی، موجب کاهش بار قضایی بر دستگاه قضا و تسریع در حل اختلافات اجتماعی می‌شود.
چنین سیاست کیفری مبتنی بر مصالحه و گذشت، از نظر فقه امامیه نیز تایید شده و در متون فقهی اسلام، ترغیب به گذشت و آشتی میان مردم به عنوان عاملی برای حفظ وحدت اجتماعی و دفع فتنه توصیه شده است.
این رویکرد، ضمن حفظ شأن قربانی، فرصت اصلاح در متهم را نیز فراهم ساخته و از آنجا که تهدید برخاسته از خصومت شخصی است، سازش میان طرفین می‌تواند از تکرار جرم جلوگیری کند و به تامین صلح پایدار کمک نماید.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات مشاوره‌ای تخصصی در زمینه تهدید را برای شاکیان و متهمان این جرایم ارائه می‌دهد. در ابتدا، کارشناسان بنیاد وکلا با تبیین مصادیق قانونی تهدید مطابق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی و بررسی تفاوت آن با سب‌الذمه و اخاذی، به موکلین کمک می‌کنند تا بتوانند ماهیت دقیق رفتار مجرمانه را درک کرده و قدم‌های بعدی را آگاهانه بردارند.
این شناخت اولیه از ارکان تهدید (قول ضرر رساندن، ایجاد هراس در نفس شاکی یا دیگران) و حدود مسئولیت کیفری و مدنی، زیربنای دفاع یا ادعای حقوقی خواهد بود.
در گام بعدی، بنیاد وکلا شما را در جمع‌آوری و مستندسازی ادله تهدید یاری می‌کند. ثبت صورت‌جلسه در کلانتری، اخذ اظهارنظر پزشکی قانونی در مواردی که تهدید با خشونت همراه بوده، ضبط صدا یا تصویر مکالمات تلفنی و پیامک‌های متنی، و استشهادیه محلی از شاهدان، از جمله اقداماتی است که در این مرحله انجام می‌گیرد. مشاوره حقوقی دقیق در تنظیم شکایت کیفری و تعیین قرار تامین خواسته (مانند ممنوعیت نزدیک شدن یا منع خروج متهم از کشور) به شاکی این امکان را می‌دهد که حق خود را به‌موقع و مؤثر پیگیری نماید.
پس از تکمیل مدارک، وکلای بنیاد وکلا تنظیم و تقدیم شکواییه تهدید را بر عهده می‌گیرند. این خدمات شامل تدوین شکوائیه با استناد به مستندات جمع‌آوری‌شده، درخواست صدور قرار تامینی فوری و پیگیری تحقیقات مقدماتی در دادسرا است.
در مراحل دادرسی، وکیل شما با ارائه لایحه استنادی و احضار شاهدان، دفاعیه متهم یا شکایت شاکی را با کیفیتی حرفه‌ای ارائه می‌کند تا در نهایت قضات بتوانند با اتکا به دلایل مستند، حکم منصفانه صادر نمایند.
برای رفاه حال مراجعان، بنیاد وکلا امکان دریافت مشاوره را به سه صورت حضوری، تلفنی و آنلاین فراهم ساخته است. در جلسه حضوری، اسناد و شواهد به‌صورت کامل بررسی می‌شود؛ مشاوره تلفنی برای پاسخ به سوالات فوری و راهنمایی مرحله‌ای مناسب است؛ و سرویس وکیل آنلاین با ارسال امن اسناد دیجیتال و پیگیری لحظه‌ای پرونده، امکان حمایت حقوقی مستمر را حتی در دورترین نقاط کشور میسر می‌سازد. با این رویکرد یکپارچه، بنیاد وکلا تضمین می‌کند که در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌های تهدید، حقوق موکلین با دقت و سرعت احقاق گردد.
