به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
صدها وکیل دادسرا به صورت آنلاین، تلفنی و ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می‌باشند. از لیست زیر، بهترین وکیل دادسرا را انتخاب کنید و شروع به گفتگو کنید. بنیاد وکلا کیفیت خدمات را ۱۰۰٪ تضمین می‌کند.
۳,۶۰۸ وکیل
به عنوان وکیل دادگستری که سال‌ها در راهروهای دادسراهای تهران و شهرستان‌ها پرونده‌های کیفری را از مرحله بازپرسی تا صدور قرار نهایی همراهی کرده‌ام، در این نوشتار توضیح می‌دهم وکیل دادسرا دقیقا کیست، چه وظایفی در مواجهه با بازپرس و دادیار دارد، چگونه می‌تواند با استناد به مواد ۶۴ تا ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری از حقوق متهم یا شاکی صیانت کند، و چه ابزارهای قانونی برای کنترل قرار تامین، اعتراض به قرار منع تعقیب یا مطالبه حقوق بزه‌دیده در اختیار اوست.
چنانچه مخاطب بدون شناخت از نقش وکیل دادسرا وارد فرایند تعقیب شود، ممکن است در همان مرحله ابتدایی با قرار تامین نامتناسب، بازداشت غیرضروری یا تضییع حقوق در جمع‌آوری ادله روبه‌رو گردد؛ امری که نه‌تنها روند دادرسی را به ضرر او رقم می‌زند بلکه گاه آثار کیفری و حیثیتی غیرقابل جبرانی به همراه دارد. تسلط بر اختیارات و محدودیت‌های وکیل در دادسرا، هزینه‌های مالی و روانی دادرسی را به حداقل می‌رساند و راه را برای دفاع مؤثر در دادگاه هموار می‌کند.
اگر می‌خواهید بدانید در نخستین مواجهه با مرجع تعقیب چه حقوقی دارید، چطور با تدوین لایحه مناسب بازپرس را متقاعد کنید و چگونه از قرارهای تامین سبک‌تر بهره ببرید، شما را به مطالعه ادامه این مقاله دعوت می‌کنم؛ پاسخ عملی پرسش‌های پرتکرار و نکات کاربردی در انتظار شماست.
وکیل دادسرا به شخصی اطلاق می‌شود که از جانب متهم یا شاکی در مراحل مقدماتی رسیدگی کیفری و در مقابل بازپرس دادسرا، به دفاع از حقوق موکل می‌پردازد. مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم مکلف است هرگاه صلاح بداند قبل از شروع تحقیقات و در طی آن یا حتی در مرحله تحقیقات تکمیلی، با انتخاب وکیل تعریف شده در این قانون، او را برای انجام امور مربوط به دفاع از خود به کار گیرد. این ماده صراحتا حق دفاع را در بالاترین سطح برای متهم به رسمیت می‌شناسد و زمینه حضور وکیل را از نخستین دقایق تحقیق فراهم می‌آورد.
با توجه به تعیین وکیل در این مرحله، تخصص‌های زیر برای وکیل دادسرا ضروری است: ابتدا تسلط کامل بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن. این قانون چارچوب کلی نحوه تحقیق، بازپرسی، تفهیم اتهام و اخذ دلایل را مشخص کرده است. وکیل باید با مفاد مواد متعدد از جمله ماده ۶۱ تا ۷۰ که به حقوق متهم پرداخته‌اند و مواد ۱۰۰ تا ۱۰۶ مربوط به تکالیف بازپرس و مأموران تحقیق آشنا باشد تا بتواند نقض آئین را تشخیص داده و طرح اعاده دادرسی یا شکایت نماید.
دومین تخصص، آشنایی با فنون استخراج و ارزیابی ادله است. در مرحله تحقیقاتی، مدارک پزشکی قانونی، نظریه کارشناسان رسمی، بازجویی‌ها و تحقیقات محلی به عنوان اسناد کلیدی مطرح می‌شوند. وکیل باید روش‌های درخواست تحقیق تکمیلی، استفاده از تکلیف اخذ اظهارنامه کتبی از شاکی و مثال‌وار ورود به مباحث کارشناسی را بداند.
سومین جنبه، توانایی تنظیم لایحه دفاعیه علمی و مکتوب است. ارائه یک لایحه مستدل با استناد به مواد قانونی، نظریات مقنن و رویه قضایی دیوان عالی کشور، می‌تواند زمینه تضعیف اتهام را فراهم کند. به عنوان مثال، تحلیل تطبیقی ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی با معیارهای نقض عنف در جرایم عمدی، از مواردی است که وکیل باید بدان اشراف داشته باشد.
در نهایت، وکیل دادسرا باید مهارت‌های مشاوره‌ای و ارتباطی قوی داشته باشد تا موکل را در جریان پیچیدگی‌های حقوقی قرار داده و از اضطراب و سردرگمی او بکاهد.
به محض صدور برگ احضار یا آغاز تحقیق از سوی بازپرس، متهم از حق انتخاب وکیل آگاه می‌شود. وکیل پس از اخذ وکالت‌نامه رسمی می‌تواند در جلسات تحقیق حاضر شود. این حضور به دو جهت اهمیت دارد؛ نخست نظارت بر صحت فرآیند تحقیق و دوم دفاع فعال در برابر پرسش‌های قضایی.
در مرحله بازجویی، وکیل می‌تواند با طرح سؤالات تکمیلی مانع از مغشوش شدن اظهارات موکل شود و در صورت مشاهده هرگونه فشار یا اکراه، آن را مستندسازی نماید. ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت مقرر کرده است که بازپرس باید از به‌کارگیری هر گونه وسایل فشار روانی یا جسدی خودداری کند. وکیل از این حکم برای جلوگیری از تقلب در دلایل استفاده می‌کند.
پس از پایان بازجویی اولیه و ارجاع پرونده به تحقیقات تکمیلی، وکیل حق درخواست بررسی صحنه جرم، تحقیق از شهود جدید و صدور احضاریه برای کارشناسان تخصصی را دارد.
به موجب ماده ۱۴۳ همین قانون، متهم دارای حق معرفی وکیل در کلیه مراحل تحقیقاتی و دادرسی است و وکیل می‌تواند در همه جلسات تحقیق حضور یابد. این ماده نشانگر جایگاه نظارتی و فعال وکیل در کلیه مراحل مقدماتی است.
در زمان تنظیم قرار تامین با وکیل همراهی مستمر ضروری است. وکیل می‌تواند با تنظیم لایحه اعتراض به قرار تامین، اعاده دادرسی موقت یا درخواست تبدیل قرار، از تضمین آزادی موقت موکل تا زمان صدور حکم نهایی حمایت کند.
نقش وکیل در این مراحل به هیچ‌وجه جنبه تزئینی ندارد؛ او به منزله نگهبان قانون عمل می‌کند تا قواعد آیین دادرسی کیفری به درستی اجرا شود و حقوق متهم در معرض تضییع قرار نگیرد.
نخست آنکه وکیل باید برخورداری از دانش ژرف فقهی و حقوقی داشته باشد. بسیاری از مواد آیین دادرسی کیفری مبتنی بر فقه امامیه تدوین شده و در موارد اختلافی نیاز به تفسیر فقهی و حقوقی دارد. تسلط بر منابع حقوق جزا مثل کتاب الدیوان کیفری و اطلاع از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور از ملزومات است.
مهارت بعدی، توانایی استدلال شفاهی قوی است. در جلسات بازپرسی و محاکم کیفری، ارائه دفاع قاطع و مستدل شفاهی می‌تواند تاثیر بسزایی بر نگاه مقام قضایی داشته باشد. بنابراین وکیل باید در فنون خطابه و کلام چیره‌دست باشد تا در شرایط پراسترس بتواند حقایق را به صراحت بیان کند.
قابلیت کار تیمی و شبکه‌سازی حرفه‌ای نیز اهمیت دارد. پرونده‌های پیچیده ممکن است نیازمند همکاری با کارشناسان مجرب در حوزه‌های پزشکی قانونی، تصادفات رانندگی یا جرایم فناوری اطلاعات باشد. وکیل باید امکان معرفی متخصصان مورد اعتماد را داشته باشد و توان هماهنگی تحقیقات موازی را دارا باشد. در کنار دانش و مهارت فنی، ویژگی‌های اخلاقی نیز سرنوشت‌سازند. حفظ اسرار موکل، دوری از وعده بیجا و تعهد به چارچوب‌های اخلاق حرفه‌ای از جمله اصل بی‌طرفی و انصاف، اعتبار وکیل را تعیین می‌کنند. وکیل باید توان همدلی داشته باشد تا درک صحیحی از شرایط موکل به دست آورد و با هم‌دردی مبتنی بر اخلاق اسلامی و اصول حقوق بشر، تسکین‌بخش اضطراب او باشد.
در نهایت، صبر استراتژیک و توان مدیریت زمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مراحل تحقیقاتی ممکن است طولانی و خسته‌کننده شوند. وکیل دادسرا باید برای پیگیری مستمر پرونده، ارائه به‌موقع درخواست‌ها و لایحه‌ها و حفظ روحیه بالای موکل آماده باشد.
اولین معیار، تحصیلات و سابقه تخصصی وکالت در پرونده‌های کیفری است. وکیلی که دوره‌های تخصصی آیین دادرسی کیفری را گذرانده و در دادسرا سابقه پرونده‌های متعدد با عناوین اتهامی متفاوت مثل سرقت، کلاهبرداری یا تصادفات منجر به فوت را داشته باشد، نشان‌دهنده مهارت عملی و تسلط بر پیچیدگی‌هاست. این سابقه را می‌توان از طریق استعلام از کانون وکلای دادگستری و نیز مطالعه زندگینامه حرفه‌ای وکیل احراز کرد.
دومین ملاک، شهرت حرفه‌ای و میزان اعتماد جامعه حقوقی است. وکیلی که نظرات مثبت همکاران قضایی، کارشناسان و حتی خبرنگاران حقوقی را جلب کرده باشد، معمولا از توانایی ارتباط موثر با مراجع قضایی برخوردار است.
چنین شهرتی معمولا از طریق تحقیق محلی و پرس‌وجو از مراجع قانونی و اصحاب پرونده‌های پیشین به دست می‌آید.
سومین معیار کیفیت ارتباط و دسترسی وکیل است. وکیلی که پاسخگویی سریع به تماس‌ها و پیام‌ها داشته باشد و موکل بداند در مواقع اضطراری می‌تواند بر او حساب کند، ارزش ویژه‌ای دارد. در قراردادی که بین شما و وکیل تنظیم می‌شود، باید زمان‌بندی جلسات، شرایط پیگیری پرونده و نحوه ارتباط به روشنی مشخص شود تا از اختلافات آتی جلوگیری گردد.
چهارمین جنبه، میزان تعهد اخلاقی است. وکیلی که تنها به دریافت حق‌الوکاله اکتفا نکند بلکه با انگیزه کمک به اجرای عدالت وارد پرونده شود، می‌تواند نتایج بهتری ایجاد کند. بررسی عضویت او در جامعه حقوقدانان اسلامی و امضای تعهدات اخلاق حرفه‌ای می‌تواند راهگشا باشد.
علاوه بر این، توجه به مهارت فناورانه وکیل اهمیت یافته است. با گسترش جرایم سایبری و نیاز به بررسی داده‌های دیجیتال، وکیلی که با اصول جرم‌شناسی اینترنتی، روش‌های استعلام الکترونیکی و تحلیل داده‌های موبایل آشنا باشد، از مزیت رقابتی برخوردار است.
در نهایت، توجه به توان مالی و هزینه‌های مرتبط یکی از فاکتورهای مهم انتخاب است. وکیل باید پیش از انعقاد قرارداد، ساختار حق‌الوکاله، هزینه‌های کارشناسی و مراجعات دادسرا را شفاف بیان کند تا موکل دچار سردرگمی نشود. بندهای مربوط به شیوه پرداخت و پیگیری هزینه‌ها باید در توافقنامه گنجانده شود.
انتخاب وکیل دادسرا همچون گزینش نگهبانی برای ورود به معرکه تحقیقات کیفری است. با رعایت معیارهای فوق، می‌توانید اطمینان یابید که بهترین همراه حقوقی را در کنار خواهید داشت تا حقوقتان در برابر همه موانع و فشارهای مراحل مقدماتی به طور کامل حفظ شود.
در مجموع، وکیل دادسرا نقش تعیین‌کننده‌ای در تضمین حقوق متهم دارد. از لحظه نخست احضار تا صدور قرار نهایی، وکیل باید با دانش عمیق حقوقی، مهارت دفاعی و تعهد اخلاقی، راهنمای موکل باشد. شناخت تخصص‌ها، جایگاه وکیل در هر مرحله، ویژگی‌های کلیدی او و معیارهای انتخاب صحیح، ضامن اجرای عدالت مبتنی بر حقوق خواهد بود.
دادسرا به عنوان نخستین مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری، طبق ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری زیر نظر دادستان عمل می‌کند و وظایفی چون دستور تحقیق و تعقیب، صدور قرار تامین، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب و نظارت بر ضابطان را بر عهده دارد.
در عمل، هرگاه یک رویداد مشکوک یا یک ادعای جرم به مراجع انتظامی یا ضابطان قضایی گزارش شود، پرونده پس از ثبت و تنظیم گزارش مقدماتی از سوی آنان به دادسرا ارجاع می‌شود.
این مرحله نخستین گام در فرآیند کیفری است که اگر با دقت و آگاهی طی شود، زمینه حمایت از حقوق متهم و شاکی فراهم می‌شود و از ابتدای کار امکان ورود وکیل برای نظارت و دفاع برقرار می‌گردد.
پس از وصول پرونده به دادسرا، بازپرس ضمن ثبت موضوع در دفتر ویژه، مراتب را به متهم یا وکیل او ابلاغ می‌کند و مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل آگاه می‌سازد. سپس متهم برای ادای توضیحات یا پاسخگویی به اتهامات، احضار می‌شود. در این مرحله توجه به زمان‌بندی احضاریه و تهیه مقدمات حضور در جلسه بازجویی اهمیت دارد، زیرا تاخیر یا عدم حضور ممکن است منجر به صدور قرار جلب یا تامین کیفری شود.
در جلسه نخست بازجویی، بازپرس به تفصیل موضوع اتهامی را تبیین می‌کند و از متهم یا شاکی می‌خواهد شرح ماوقع را بیان نماید. وکیل منتخب متهم حق دارد در این جلسه حضور یابد، سوالات تکمیلی مطرح کند و از موکل خود دفاع نماید. ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند که بازپرس باید از به‌کارگیری هرگونه وسایل فشار روانی یا جسمی خودداری کند.
وکیل می‌تواند هر گونه تخلف از این اصل را مکتوب کند و در صورت لزوم به مراجع انتظامی یا نظارتی ارجاع دهد.
پس از پایان بازجویی اولیه، بازپرس با توجه به شواهد و اظهارات موجود، پرونده را برای تحقیقات تکمیلی ارسال یا قرار خودداری از تعقیب صادر می‌کند. اگر قرار تحقیق تکمیلی صادر شود، این امکان فراهم می‌آید تا تحقیقات بیشتری در محل وقوع جرم یا در حوزه تخصصی کارشناسان رسمی انجام پذیرد.
به عنوان مثال، در پرونده‌های تصادفات رانندگی بازپرس می‌تواند با صدور دستور قضایی از کارشناس رسمی راه و ترابری بخواهد صحنه حادثه را بازبینی و گزارش فنی ارائه دهد. این گزارش‌ها در زمره دلایل حمایت‌شده توسط قانون قرار می‌گیرند و اعتبار یگانه‌ای دارند.
در مواردی که شواهد کافی برای تعقیب موجود نباشد یا دلیل مقتضی رفع اتهام فراهم گردد، بازپرس مکلف است قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر کند. این قرارها حقوق متهم را بازیابی می‌کنند و مانع پیگرد کیفری بیشتر می‌شوند.
اما اگر اتهامات جدی به نظر برسد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود و پرونده با کیفرخواست جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. صدور کیفرخواست آغاز مرحله دادرسی است و از این لحظه فرآیند دادرسی اصلی در دادگاه‌های کیفری آغاز می‌شود.
در طول کل مراحل تحقیقاتی، ضابطان قضایی موظف به اجرای دستورهای قضایی صادره از دادسرا هستند. طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلفند دستورات قضایی را فورا و بدون هیچگونه ملاحظه اجرا کنند.
این الزام موجب می‌شود که رسیدگی مقدماتی بدون تاخیر و مداخله غیرقانونیِ ضابطان ادامه یابد و حقوق طرفین محفوظ بماند. نظارت بازپرس بر فعالیت‌های ضابطان یکی از کارکردهای مهم دادسرا به شمار می‌آید.
صدور قرار تامین کیفری نیز از اقداماتی است که در دادسرا انجام می‌شود تا از فرار متهم یا تخریب ادله جلوگیری شود. انواع قرار تامین شامل وثیقه، کفالت، بازداشت موقت و قرار جلب به دادرسی است. بازپرس ملزم به تعیین موجه‌ترین قرار نسبت به شرایط متهم است و در صورت اعتراض متهم یا وکیل، رسیدگی به اعتراض در شعبه بازپرسی انجام می‌شود.
این مرحله می‌تواند سرنوشت آزادی یا حبس موقت را رقم بزند و تامین مناسب معمولا به تسریع در رسیدگی و حفظ حقوق متهم کمک می‌کند.
یکی دیگر از ویژگی‌های دادسرا، امکان اجرای سازوکارهای جایگزین مجازات است. ماده ۱۶ آیین دادرسی کیفری اجازه می‌دهد در جرایم قابل گذشت یا جرایم کوچک به جای تعقیب کیفری از مصالحه و آشتی استفاده شود. این مسیر ضمن کاهش بار قضایی، موجبات جبران خسارت یا ترمیم روابط اجتماعی را فراهم می‌آورد.
وکیل دادسرا می‌تواند با پیشنهاد مصالحه به شاکی و تنظیم اسناد مربوطه، از طولانی‌تر شدن رسیدگی جلوگیری کند و حقوق موکل را در چارچوب توافق طرفین تامین نماید.
در پرونده‌هایی که نیازمند صدور قرار بازداشت موقت است، بازپرس باید مستند به دلایل واضحتری اقدام کند و براساس ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ادله اثبات جرم و ضرورت تامین دلایلی که امکان جمع‌آوری آن‌ها در خارج از زندان نباشد را بیان کند.
وکیل می‌تواند با ارائه لایحه اعتراض به قرار بازداشت، درخواست تبدیل قرار یا اعاده دادرسی موقت را مطرح کند تا متهم فرصت دفاع بهتر در مراحل بعدی داشته باشد.
نهایتا پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود و وظایف دادسرا خاتمه می‌یابد. اما نظارت بر اجرای قرارهای تامینی تا زمان صدور حکم قطعی ادامه دارد و پس از قطعیت حکم، وظیفه ارجاع برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادگستری با دادسراست. این انتقال نیز طبق مقررات اجرای احکام انجام می‌شود تا حقوق شهروندی در اجرای حکم رعایت شود.
در مجموع، آشنایی با وظایف و اختیارات دادسرا از ثبت و پذیرش پرونده تا صدور قرارهای قضایی و ارجاع پرونده به دادگاه، زیربنای دفاع موثر و حفظ حقوق متهم و شاکی است. هر مرحله از این فرآیند نیازمند توجه به جزئیات قانونی، آگاهی از رویه‌های قضایی و امکان همراهی وکیل کارآزموده است تا از تضییع حقوق جلوگیری شده و مسیر رسیدگی به عدالت نزدیک‌تر شود.
در این بخش با بررسی جامع صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وکیل در دادسرا به تشریح دقیق چهار وظیفه اصلی وکلای مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌پردازم. در بخش نخست، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی وکیل را واکاوی می‌کنم و پس از آن با تمرکز بر اقدامات عملی، فرآیند ارائه لایحه و درخواست تحقیقات تکمیلی را شرح می‌دهم.
در ادامه نقش وکیل در قرارهای بازداشت موقت و تامین واکاویده می‌شود و در پایان نحوه نظارت مستمر وکیل بر صحت جریان تحقیقات تشریح خواهد شد. آشنایی کامل با این موارد، ضامن رعایت حقوق متهم و شاکی و تضمین عدالت در مراحل اولیه دادرسی کیفری است.
وظیفه اصلی وکیل در دادسرا، دفاع از حقوق قانونی موکل است و برای ایفای این نقش نیازمند ترکیبی از صلاحیت‌های حرفه‌ای، اخلاقی و تخصصی می‌باشد.
پیش از هر چیز وکیل باید با ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آشنا باشد که می‌گوید: متهم مکلف است هرگاه صلاح بداند، قبل از شروع تحقیقات و در طی آن یا حتی در مرحله تحقیقات تکمیلی، با انتخاب وکیل تعریف شده در این قانون، او را برای انجام امور مربوط به دفاع از خود به کار گیرد.
این ماده، حق دفاع را از نخستین لحظات تحقیق به رسمیت می‌شناسد و وکیل را نماینده قانونی متهم معرفی می‌کند.
تسلط بر متن قانون آیین دادرسی کیفری شرط لازم برای وکیل است. او باید مواد مربوط به حقوق متهم، مانند ماده ۶۱ که به حق سکوت متهم اشاره دارد و ماده ۶۴ که حق دسترسی متهم به محتویات پرونده را تضمین می‌کند، به خوبی بداند.
همچنین مواد ۱۰۰ تا ۱۰۶ درباره وظایف و اختیارات بازپرس و مواد ۲۲۰ به بعد پیرامون قرارهای تامینی از دیگر مقرراتی است که وکیل باید به آن‌ها مسلط باشد. بدون این دانش بنیادی، هیچ دفاع اثرگذاری قابل طرح نیست.
در بعد اخلاقی، وکیل مکلف به رعایت اصول بی‌طرفی و استقلال رأی است. او نباید وعده نتیجه قطعی به موکل بدهد چرا که هر پرونده شرایط خاص خود را دارد و نتایج بر مبنای شواهد و قرائن مشخص می‌شود. حفظ اسرار موکل و وفای به عهد نیز از اصول اساسی اخلاق وکالت است. این تعهد اخلاقی در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری منعکس شده است که می‌گوید وکیل از افشای هر گونه اطلاعات مربوط به دفاع معذور است.
تخصص عملی سومین رکن صلاحیت وکیل است. تجربه دفاع در پرونده‌های متنوع کیفری از سرقت و کلاهبرداری تا جرایم منجر به فوت یا جرایم فضای مجازی، به وکیل کمک می‌کند تا با روش‌های مختلف بازجویی، نحوه مواجهه بازپرس با نوع اتهام و نیز شیوه تفسیر ادله آشنا شود. تجربه موفق در پرونده‌های قبلی باعث می‌شود وکیل بتواند برای هر پرونده طرح دفاع مناسب و استراتژی موثر تدوین کند.
مسئولیت وکیل تنها به حضور در جلسات بازجویی محدود نمی‌شود؛ او باید در تمام مراحل مقدماتی تحقیق، از جمله درخواست تحقیق صحنه جرم، معرفی کارشناس رسمی، ارائه لایحه اعتراض به قرار تامین و پیگیری مکاتبات با دادسرا فعال باشد.
وکیل مدافع باید توان هماهنگی با کارشناسان مرتبط در حوزه‌های تخصصی پزشکی قانونی، تصادفات رانندگی یا جرایم فناوری اطلاعات را داشته باشد تا در پرونده‌های پیچیده، دفاع همه‌جانبه و مستدل فراهم گردد.
پس از نخستین جلسه بازجویی، وکیل باید در مهلت مقرر لایحه دفاعیه مکتوب خود را تنظیم کند. این لایحه باید با دقت و جامعیت تنظیم شود تا نقاط ضعف قانونی پرونده مقابل را آشکار ساخته و دفاع موکل را تقویت نماید. بدین منظور ابتدا وکیل شرح مختصری از موضوع اتهامی و منطق وقوع جرم را بیان می‌کند و سپس با استناد به مواد قانونی و رویه قضایی، ادله رفع یا تخفیف اتهام را تشریح می‌نماید.
لایحه دفاعیه معمولا شامل موارد زیر است:
در کنار لایحه، وکیل می‌تواند درخواست تحقیق تکمیلی ارائه دهد. درخواست‌های معمول عبارت‌اند از:
این درخواست‌ها باید با دلایل قوی و منطبق بر ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم شوند که تصریح می‌کند متهم دارای حق معرفی وکیل در کلیه مراحل تحقیقاتی و دادرسی است و وکیل می‌تواند در همه جلسات تحقیق حاضر شود.
پس از تقدیم لایحه و درخواست تحقیقات تکمیلی، بازپرس موظف است ظرف مهلت قانونی (معمولا پنج روز) درباره آن‌ها تصمیم بگیرد.
در صورت صدور دستور قضایی برای انجام تحقیقات تکمیلی، نتیجه باید مکتوب شده و در پرونده ثبت شود تا وکیل و متهم از محتویات آن مطلع گردند. این شفافیت و ضمانت اجرا، باعث می‌شود هیچ تحقیقی به صورت صوری انجام نشود و ادله تکمیلی با استحکام بیشتری در محاکم آتی ارائه شوند.
یکی از گره‌های اصلی در پرونده‌های کیفری، صدور قرار بازداشت موقت یا سایر انواع قرارهای تامینی است. قرار تامین کیفری از ابزارهای قوی دادسرا برای جلوگیری از فرار متهم یا تخریب ادله به شمار می‌رود. انواع قرارهای تامین عبارت‌اند از وثیقه، کفالت، انواع نظارت قضایی و بازداشت موقت.
بر اساس ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس موظف است برای صدور قرار بازداشت موقت، ادله اثبات جرم و دلایل موجه برای ضرورت توقیف متهم را در قرار خود ذکر کند: بازپرس باید مستندا به ادله اثبات جرم و ضرورت تامین دلایلی که احتمال از بین رفتن یا مخدوش شدن آن‌ها در صورت مهلت تحقیق وجود داشته باشد، قرار بازداشت موقت صادر نماید.
وکیل مدافع باید بلافاصله پس از صدور قرار، لایحه اعتراض به قرار تامین را تهیه و تقدیم شعبه بازپرسی کند. این لایحه باید حاوی موارد زیر باشد:
در جلسه رسیدگی به اعتراض، وکیل باید با دلایل متقن نشان دهد که قرار صادره بیش از حد سختگیرانه است و ضمانت‌های ارائه‌شده کفایت لازم را دارند.
استفاده از نمونه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در موارد مشابه قرار بازداشت موقت را غیرضروری تشخیص داده‌اند، می‌تواند به شدت در متقاعدسازی مقام قضایی موثر باشد.
پیگیری نزاع‌های حقوقی مرتبط با قرار تامین تا زمان صدور رای نهایی نیز از مسئولیت‌های وکیل است. او باید از جریان اعتراض مطمئن شده و نتیجه را به صورت مستمر به موکل اطلاع دهد تا اقدامات لازم در صورت تصویب یا رد اعتراض انجام پذیرد. توان به‌موقع ارائه لایحه و دفاع موثر در جلسه رسیدگی به اعتراض می‌تواند اختلاف میان آزادی موکل و حبس اجباری را رقم بزند.
نظارت دقیق بر نحوه اجرای دستورات قضایی و رفتار ضابطان، نقشی نظارتی و کیفری برای وکیل ایجاد می‌کند. بر اساس ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلفند دستور قضایی صادره از دادسرا را فورا و بدون هیچگونه ملاحظه اجرا کنند. وکیل باید همراه با موکل یا نماینده وی از نحوه اجرای این دستورات اطمینان حاصل نماید.
در هر مرحله اگر ضابطان از اجرای دستور قضایی امتناع کردند یا روند تحقیق خارج از ضوابط قانونی پیش رفت، وکیل موظف است با ارائه شکایت انتظامی یا تقاضای رسیدگی سریع در دادسرا، مانع رخدادهای غیرقانونی شود. ثبت کتبی این تخلفات و ارائه مکتوبات رسمی در پرونده، زمینه طرح دفاع یا اعاده دادرسی بعدی را نیز فراهم می‌آورد.
شرکت در جلسات بازجویی و تحقیقات تکمیلی، رصد رفتار بازپرس و ضابطان و یادداشت نکات مهم درباره فشار روانی یا بدرفتاری‌های احتمالی، از دیگر وظایف وکیل است. این مستندات می‌تواند در مرحله محاکمه یا فرایند رسیدگی انتظامی ضابطان مورد استفاده قرار گیرد و از حق موکل پاسداری نماید.
همچنین وکیل باید جریان مکاتبات با دادسرا، از جمله پاسخ به استعلام‌ها، ارائه مستندات و مکاتبه با کارشناسان رسمی را به دقت پیگیری کند.
عدم توجه به این امور کوچک ممکن است به تعویق تحقیقات یا نقص جلب توجه مقام قضایی منجر شود. به همین دلیل وکیل باید سامانه ثبتی پرونده را به صورت روزانه کنترل و در صورت تاخیر یا مغایرت، سریعا اقدام نماید.
نظارت بر کیفیت تحقیقات پزشکی قانونی، تطبیق نظریات کارشناسی با استانداردهای فنی و اعلام هرگونه ابهام یا مغایرت از طریق لایحه یا شکایت انتظامی، از دیگر مصادیق این نقش نظارتی است. این اقدام هم مانع از صدور رای ناعادلانه می‌شود و هم به ارتقای شفافیت در فرایند قضایی کمک می‌کند.
با انجام این نظارت‌ها، وکیل دادسرا می‌تواند از تضییع حقوق موکل جلوگیری کرده و زمینه اجرای عدالت را در نخستین مراحل رسیدگی کیفری فراهم آورد. حضور هوشیار و فعال وکیل در تمامی مراحل، ضامن رعایت دقیق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول حقوق بشر در برابر متهم و شاکی خواهد بود.
در این بخش با توالي مراحل گام‌به‌گام حضور وکیل در دادسرا آشنا خواهيم شد؛ از نخستين گام مراجعه به دادسرا و اخذ وکالت‌نامه تا حضور در جلسه بازجويی، تنظيم آثار دفاعی نظير لوايح و درخواست تحقيقات تکميلی، پیگيری قرارهای تامینی و در نهايت پرونده‌گردانی تا لحظه صدور قرار نهايی.
در اولین برخورد با موکل، وکیل دادسرا باید فضایی آرام و حرفه‌ای فراهم آورد تا موکل بتواند بدون دغدغه و خجالت، شرح ماوقع را با جزییات بازگو کند. این ملاقات معمولا در دفتر وکالت یا در محیطی کاملا خصوصی و مطمئن برگزار می‌شود.
وکیل پیش از هر چیز، با معرفی خود و توضیح مختصر درباره سازوکار دادسرا و مراحل تحقیق مقدماتی، انتظارات موکل را تنظیم می‌کند تا وی بداند چه خدماتی در اختیار خواهد داشت و چه نقش‌هایی قرار است ایفا شود. برخورد اولیه وکیل با موکل، فراتر از آشنایی ساده، حاوی یک پیام مهم است: اینجا جایی است که شما حق دفاع دارید و می‌توانید به من اعتماد کنید.
در این مرحله، وکیل از موکل می‌خواهد شرح مبسوط ماجرا را بدون سانسور بیان کند و به پرسش‌های کلیدی پاسخ دهد: زمان و مکان وقوع ادعا، حضور افراد دیگر، نحوه اطلاع ضابطان از موضوع و سوابق قبلی مرتبط با پرونده.
وکیل باید با دقت به همه موارد گوش دهد و در خلال شنیدن، نکات حقوقی مهم را در ذهن خود ثبت کند. هرگونه ابهام یا تناقض در اظهارات موکل باید با احترام و آرامش حل شود؛ پرسش‌های تکمیلی باید روشن باشد تا هیچ پرسشی بی‌پاسخ نماند.
در کنار شرح شفاهی، وکیل از موکل می‌خواهد اسناد و مدارک اولیه مانند احضاریه دادسرا، برگ بازجویی، گزارش ضابطان و هر مدرکی که برای پرونده فراهم است تحویل دهد. این اسناد به وکیل کمک می‌کند تا درک دقیقی از وضعیت حقوقی داشته باشد و بتواند در ملاقات بعدی یا در جلسات تحقیق، مستندات لازم را ارائه نماید. اگر موکل اسنادی ندارد، وکیل باید راهنمایی کند چگونه و از چه منابعی مدارک را تهیه یا تکثیر کند.
نکته مهم در مشاوره حقوقی اولیه، تنظیم توقعات است. وکیل با صراحت به موکل می‌گوید که نتیجه پرونده به عوامل متعددی بستگی دارد: مستندات موجود، اظهارات شهود، نظر کارشناسان و عملکرد ضابطان و بازپرس.
این توضیح باعث می‌شود موکل برداشت غیرواقعی از فرایند دادرسی نداشته باشد و در صورت تاخیر یا صدور قرار منع تعقیب دچار یأس و ناامیدی نشود. صداقت و شفافیت وکیل در این مرحله، پایه اعتماد دوطرفه را مستحکم می‌سازد.
وکیل همچنین شرح می‌دهد که حقوق موکل چیست: حق سکوت در برابر سوالات بازپرس، حق دسترسی به محتویات پرونده، حق معرفی شاهد و کارشناس و حق درخواست تحقیقات تکمیلی. این آگاهی‌بخشی باعث می‌شود موکل فعالانه و با اعتماد به نفس در جلسات تحقیق شرکت کند و از حقوق خود دفاع نماید. در ادامه مشاوره اولیه، وکیل باید استراتژی کلی دفاع را تشریح کند. مثلا اگر موضوع پرونده سرقت است، بر لزوم ارائه دلایل عدم دسترسی فیزیکی به شیء مسروقه یا فقدان قرائن مدعی جرم تاکید می‌شود. یا اگر پرونده مربوط به تصادف منجر به جرح است، ضرورت ارائه گواهی پزشکی قانونی و دعوت از کارشناس تصادفات تبیین می‌گردد. این برنامه‌ریزی اولیه، مسیر حرکت در آینده را برای موکل شفاف می‌کند.
مورد دیگری که در ملاقات اولیه بررسی می‌شود، وضعیت تامین کیفری است. وکیل از موکل می‌پرسد آیا قرار تامین صادر شده و نوع آن چیست؛ سپس راه‌های اعتراض و تبدیل قرار را مطرح می‌نماید. این موضوع اهمیت بسیاری دارد چرا که آغاز دفاع از آزادی موکل معمولا در همین مرحله صورت می‌گیرد و انتخاب راه مناسب برای اعتراض به قرار تامینی از وظایف اصلی وکیل در ملاقات اول به شمار می‌رود.
در پایان جلسه اولیه، وکیل و موکل قرارداد همکاری تنظیم می‌کنند که شامل حق‌الوکاله، محدوده خدمات، مهلت‌ها و نحوه ارتباط است.
شفاف بودن این قرارداد مانع اختلافات بعدی می‌شود و چارچوب کاری را برای هر دو طرف مشخص می‌کند. وکیل باید بخش‌های قرارداد را با زبانی ساده توضیح دهد تا موکل کاملا بداند چه تعهداتی برعهده دارد و در چه بازه‌های زمانی چه اقداماتی انجام خواهد شد.
جلسه نخست صرفا آغاز همکاری حقوقی است و نه پایان آن. وکیل باید پس از ملاقات اولیه، اقدامات فوری را آغاز کند: اخذ گزارش ضابطان در سامانه الکترونیکی قضایی، ثبت درخواست دسترسی به پرونده، بررسی امکان اخذ مهلت برای مطالعه اسناد و هماهنگی برای جلسه بعدی با کارشناسان. این اقدامات بلافاصله پس از پایان ملاقات نشانه تعهد وکیل به پرونده و جدی بودن دفاع از حقوق موکل است.
چنین روند حرفه‌ای در ملاقات و مشاوره اولیه باعث می‌شود موکل نه فقط یک مشاوره‌گیرنده منفعل، بلکه یک شریک حقوقی فعال در جریان پرونده باشد. این مشارکت دوطرفه، زمینه‌ساز دفاع قدرتمند، کاهش استرس موکل و تسریع در جلب نظر قضایی به نقاط قوت پرونده خواهد شد.
پس از ملاقات اولیه و جمع‌آوری اسناد، وکیل دادسرا باید پرونده را به دقت و با تامل بررسی کند. مطالعه پرونده شامل ارزیابی گزارش ضابطان، نظرات کارشناسان، صورت‌جلسات بازجویی و اظهارات شهود است.
در این مرحله وکیل ابتدا به محتوای گزارش ضابطان نگاه می‌کند و بررسی می‌نماید که آیا کلیه مراحل بازجویی قانونی برگزار شده، آیا توقیف اشیاء یا تفهیم اتهام به درستی انجام پذیرفته و آیا بازپرس طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری از به‌کارگیری هر گونه فشار جسمی یا روانی اجتناب کرده است یا خیر.
در گام بعدی، وکیل اظهارات موکل را با گزارش ضابطان تطبیق می‌دهد. هر گونه تناقض در نقل‌قول‌ها یا ذکر جزییات متفاوت در دو گزارش باید یادداشت شود. این تناقضات می‌توانند سرنخ‌هایی برای طرح درخواست تحقیقات تکمیلی یا تماس با شاهدان و مطلعان جدید باشند.
بررسی نظریه کارشناسی پزشکی قانونی یا سایر کارشناسان رسمی، گام مهم بعدی است. وکیل باید ببیند آیا نظریه کارشناسی جامع است یا نیاز به تکمیل دارد. اگر نظر کارشناسان فاقد تحلیل دقیق علت‌العلل باشد یا جراحات به درستی شرح نشده باشد، وکیل می‌تواند درخواست صدور قرار تحقیق تکمیلی یا معرفی کارشناس دوم دهد.
اهمیت این مرحله در آن است که گزارش کارشناسی اغلب در محاکم اهمیت بسیار زیادی دارد و ضعف در آن به ضرر موکل تمام خواهد شد.
همچنین وکیل باید مستندات فنی و تخصصی را مرور کند. در پرونده‌های جرایم اقتصادی، اسناد مالی، فاکتورها و تراکنش‌های بانکی باید با دقت بررسی شوند. در پرونده‌های سایبری، لاگ‌های سرور، پیامک‌ها و گزارش‌های فنی باید استخراج و تحلیل گردد. برای این منظور وکیل ممکن است از متخصصان فناوری اطلاعات کمک بگیرد تا داده‌ها به شکل قضایی استاندارد استخراج شوند.
در طول مطالعه پرونده، وکیل خلاصه‌ای از نقاط قوت و ضعف پرونده مقابل تهیه می‌کند. نقاط قوت ممکن است شامل فقدان مدرک مستقیم، شکاف زمانی در گزارش ضابطان یا وجود شاهد مطمئن باشد. نقاط ضعف می‌تواند اقرار موکل، آثار انگشت یا مدارک فیزیکی باشد. این تحلیل SWOT (نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) مبنای انتخاب استراتژی‌های دفاعی و اولویت‌بندی اقدامات بعدی خواهد بود.
مرور رویه قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز در این مرحله ضروری است. وکیل باید جست‌وجو کند که در پرونده‌های مشابه چه رویکردی اتخاذ شده است و کدام آرای وحدت رویه می‌تواند در تقویت لایحه دفاعیه به کار آید. بهره‌گیری از این آراء و استناد مستقیم به آن‌ها، اعتبار لایحه دفاعیه را بالا می‌برد و بازپرس یا دادگاه را به پذیرش استدلال‌ها نزدیک‌تر می‌سازد.
همزمان با مطالعه، وکیل باید فهرستی از درخواست‌های ضروری برای مرحله تحقیق تکمیلی آماده کند: تحقیق صحنه جرم، احضار مطلعان جدید، جلب نظر کارشناسان مکمل و پیگیری مکاتبات قضایی. این فهرست باید مستند و منظم باشد تا در فرم‌های درخواست رسمی به دادسرا ارائه گردد و بازپرس بتواند به سرعت دستور صادر کند.
هر سند و مدرکی که در پرونده وجود دارد باید به طور جزئی بررسی شود. تاریخ‌ها، امضاها، مهرها و شماره پرونده‌ها باید کنترل شده و صحت آن‌ها احراز گردد. هر گونه نقص در مستندات طرف مقابل می‌تواند نقطه اتکای دفاع قرار گیرد.
برای مثال، اگر برگ گزارش ضابطان فاقد مهر یا امضای ضابط باشد، وکیل می‌تواند آن را به عنوان مدرکی ناقص قلمداد کرده و درخواست بازنویسی رسمی متن گزارش را بدهد.
در نهایت، مطالعه پرونده منجر به تدوین لایحه مقدماتی یا نقشه راه دفاع می‌شود. این نقشه راه شامل اولویت‌بندی درخواست‌ها، زمان‌بندی ارائه لایحه‌ها و ترتیب حضور در جلسات بازپرسی است. یک برنامه زمان‌بندی منظم از اقدامات باعث می‌شود وکیل بتواند به موقع به مراجع قضایی مکاتبه کند و از تاخیر در پرونده جلوگیری نماید.
یکی از وظایف کلیدی وکیل دادسرا، تنظیم شکوائیه در پرونده‌هایی است که شاکی خصوصی وجود دارد یا متهم قصد طرح شکایت علیه شخص ثالث را دارد. شکوائیه باید الزاما در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت شرایط قانونی تنظیم شود.
در ابتدا، وکیل باید مشخصات شاکی و متهم را دقیقا نوشته و مراتب مأخوذه از هویت آن‌ها را مستندسازی نماید. سپس موضوع شکایت به صورت روشن و مختصر بیان می‌شود: عنوان جرم، تاریخ و مکان وقوع، شرح رفتار مرتکب و آثار جرم. بیان درست و مستدل این بخش اهمیت فراوانی دارد زیرا بازپرس به دقت بر تطابق شرح با مصادیق مجرمانه قانون نگاه می‌کند.
در بخش بعدی شکوائیه، دلایل اثبات جرم ارائه می‌شوند. وکیل فهرستی از اسناد، شاهدان، نظریه کارشناسان و هر گونه مدرکی که به ادعای شاکی قوت می‌بخشد، ضمیمه می‌کند. این اسناد باید شماره‌گذاری و در انتهای شکوائیه به آن‌ها ارجاع داده شود.
استفاده از عبارت ضمنا مستندا به مدارک شماره … باعث می‌شود بازپرس در وهله اول به اسناد رجوع کند و شکوائیه را با دقت بیشتری بررسی نماید.
سپس وکیل در شکوائیه درخواست صدور قرار جلب یا قرار تامین کیفری را مطرح می‌کند. این درخواست باید بر مبنای ادله کافی و با استناد به مواد قانونی (مانند ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری) باشد. اگر خطر فرار یا مخدوش‌شدن ادله وجود داشته باشد، وکیل می‌تواند پیشنهاد بازداشت موقت یا کفالت معتبر ارائه دهد.
در قسمت پایانی شکوائیه، وکیل بیان می‌کند که شاکی مصرّا خواهان رسیدگی و برخورد قانونی با مرتکب است و در صورت درخواست بازپرس، حاضر به معرفی شهود بیشتر و ارائه مستندات تکمیلی می‌باشد. این جمله نشان‌دهنده عزم شاکی برای پیگیری شکایت است و مانع از صدور قرار منع تعقیب می‌شود.
در کنار متن اصلی شکوائیه، وکیل باید گواهی تسلیم شکوائیه را نیز فراهم کند. این گواهی که توسط دفتر دادسرا صادر می‌شود، اثبات می‌کند شکایت در موعد قانونی و با رعایت تشریفات تقدیم شده است. در صورت عدم ارائه گواهی، شکوائیه قابل رسیدگی نیست.
شکوائیه باید با تعداد نسخه‌های لازم (معمولا سه نسخه) تنظیم شود تا یک نسخه برای دادسرا، یک نسخه برای متهم و یک نسخه برای آگاهی ضابطان ارسال گردد. وکیل موظف است رسیدهای مربوط به تحویل نسخه‌ها را نگهداری کند و در صورت لزوم به عنوان مرجع پیگیری ارائه دهد.
با ثبت شکوائیه در سامانه الکترونیکی قضایی، پرونده وارد مرحله تحقیق مقدماتی می‌شود و ضابطان موظف‌اند با صدور دستور قضایی تحقیقات لازم را آغاز کنند. در این مسیر، حضور فعال وکیل به ارائه دفاع متقن از حقوق شاکی کمک می‌کند و از هر گونه رفتار تعلل‌آمیز ضابطان جلوگیری می‌نماید.
با رعایت نکات فوق و تنظیم دقیق شکوائیه، وکیل دادسرا می‌تواند اطمینان حاصل کند که شکایت به شکل رسمی، قانونی و اثربخش در مسیر رسیدگی قرار می‌گیرد و حقوق شاکی به طور کامل رعایت می‌شود.
حضور در جلسات دادسرا از ضروری‌ترین مراحل دفاع حقوقی در فرایند تحقیقات مقدماتی است؛ چرا که وکیل دادسرا در این جلسات می‌تواند به‌صورت مستقیم بر روند تحقیق نظارت کند، نقیصه‌های رویه‌ای را شناسایی نماید و به‌محض وقوع تخلف یا اجحاف، اقدامات لازم را انجام دهد. در اولین گام پس از اخذ وکالت‌نامه رسمی، وکیل باید موضوع پرونده را در سامانه ثنا یا سامانه عدل ایران پیگیری کرده و زمان‌بندی جلسات رسیدگی و بازجویی را استخراج نماید. سپس با برنامه‌ریزی دقیق، در کلیه جلسات از لحظه آغاز تا پایان تحقیقات حضور می‌یابد و ضمن مشاهده رفتارسازی ضابطان و بازپرس، از حق دفاع موکل صیانت می‌کند.
در جلسات ابتدایی دادسرا که معمولا با احضار متهم برای تفهیم اتهام همراه است، وکیل باید با آمادگی کامل حاضر شود.
حضور به‌موقع در این جلسات، علاوه بر ایجاد حس اطمینان در موکل، به وکیل فرصت می‌دهد تا نخستین پرسش‌ها از بازپرس را بی‌واسطه بشنود و لحن و جهت‌گیری قضایی را تحلیل نماید. ضبط مجاز جلسات (طبق دستور مقام قضایی) یا یادداشت‌برداری محتاطانه با ذکر زمان و نام پرسشگر، ابزاری مهم برای مستندسازی است.
وکیل می‌تواند در صورت مشاهده هرگونه اعمال فشار یا بی‌توجهی بازپرس به حقوق دفاعی، مراتب را مکتوب کرده و ضمن ارائه لایحه اضطراری به شعبه بازپرسی یا دادستان حوزه، از تداوم تخلف جلوگیری کند.
در جلسات بعدی که ممکن است به تحقیقات تکمیلی یا بازپرسی از مطلعان و شهود اختصاص یابد، وکیل باید فهرستی از سؤالات کلیدی و نقاط مبهم پرونده را همراه داشته باشد. شرکت فعال در این جلسات، یعنی طرح سؤال‌های مؤثر، معرفی کارشناس یا شاهد جدید، و ارائه توضیحات تکمیلی درباره مستندات، توان دفاع را تقویت می‌کند.
در مواردی که موضوع پرونده به بررسی صحنه جرم یا مطالبه گزارش کارشناسی نیاز دارد، وکیل در همین جلسات دستور قضایی مربوطه را از بازپرس مطالبه می‌نماید یا با ارائه لایحه مستدل درخواست تحقیق صحنه را پیگیری می‌کند.
علاوه بر نقش نظارتی و مدافعانه، حضور وکیل در جلسات دادسرا موجب می‌شود امکان تعامل حرفه‌ای و مستمر با بازپرس فراهم گردد. با برقراری ارتباط مبتنی بر احترام متقابل و ارائه مستندات دقیق، وکیل می‌تواند اعتماد قضایی را جلب کند و بدین ترتیب لایحه‌ها و درخواست‌های او با سرعت بیشتری بررسی شوند.
این ارتباط اثربخش، اغلب منجر می‌شود بازپرس در زمان تنظیم کیفرخواست یا قرار منع تعقیب، به نکات دفاع وکیل توجه نماید و در بعضی موارد ترتیبات تحقیقاتی را مطابق پیشنهادات وکیل تنظیم کند.
پس از پایان هر جلسه، وکیل مکلف است گزارش مبسوطی از محتوا و نتایج آن تهیه کرده و به موکل ارائه نماید. این گزارش شامل شرح سوالات مطرح شده، واکنش موکل به پرسش‌ها، ارزیابی لحن و موضع قضایی، و مواردی همچون صدور دستور تحقیق تکمیلی یا تنظیم قرار تامین است.
تنظیم این گزارش‌ها در قالب سند کتبی، امکان مراجعه به جزئیات جلسات را در صورت بروز اختلافات بعدی فراهم می‌آورد.
در نهایت، استمرار حضور وکیل در جلسات دادسرا تا لحظه صدور قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب، نه تنها موجب پایداری دفاع از حقوق موکل می‌شود، بلکه یک پیام مهم به ضابطان و بازپرس ارسال می‌کند که موکل به واسطه وکیل خود پشتیبانی حقوقی قوی دارد و هیچ اقدام غیرقانونی یا ترک تشریفات در فرایند تحقیق بدون پیگرد نخواهد ماند.
مرحله تفهیم اتهام و تحقیق اولیه نقطه عطفی در پرونده کیفری است؛ چرا که در این برهه نخستین برداشت قضایی از اظهارات متهم شکل می‌گیرد و ادله اولیه ضبط می‌شود. وکیل دادسرا در این مرحله باید با تسلط بر مواد ۴۸، ۵۴ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اصول فقهی مربوط به اخذ اقرار، دفاعی شفاف و اثرگذار ارائه کند.
در آغاز جلسه تفهیم اتهام، وکیل باید قبل از طرح هر پرسش رسمی، مطمئن شود که بازپرس ترتیب قانونی تفهیم حق سکوت و حق داشتن وکیل را رعایت نموده است. طبق ماده ۶۱، فرد متهم از حق سکوت برخوردار است و بدون حضور وکیل، پرسش‌های مستند به دفاع تخصصی می‌تواند مختل شود. وکیل باید در صورت مشاهده فقدان ذکر این حقوق در صورت‌جلسه، آن را فورا تصحیح کند و مراتب را در لایحه‌ای جداگانه به دادسرا یا دادستان منعکس نماید.
پس از تفهیم اتهام، مرحله تحقیق اولیه آغاز می‌شود. وکیل باید با حفظ آرامش و خونسردی، موکل را در برابر پرسش‌های قضایی همراهی کند و در لحظات حساس، با طرح تذکرهایی مانند موکل این سوال را به دلیل عدم آگاهی از جزئیات فنی پاسخ نخواهد داد و پس از مطالبه مستندات اظهار نظر می‌کند زمان بیشتری برای بررسی مدارک فراهم سازد.
این دفاع هوشمندانه علاوه بر کمک به جلوگیری از اظهارات شتاب‌زده، به وکیل فرصت می‌دهد تا پس از بازگشت به دفتر، اطلاعات دقیق را جمع‌آوری کند و پاسخ مستندتری تنظیم نماید.
در جریان تحقیق اولیه، ممکن است بازپرس نسبت به برخی مستندات ابهام داشته باشد. وکیل باید در این لحظه مستندات مورد نیاز را ارائه کند یا درخواست مهلت برای تکمیل اسناد کند. این اقدام مستدل در قالب لایحه کتبی، معمولا از لحاظ قضایی تاثیر مثبتی دارد و موجب تنظیم دستور تحقیق تکمیلی می‌شود. همچنین وکیل می‌تواند در این مرحله پیشنهاد معرفی کارشناس یا شاهد جدید را ارائه نموده و از بازپرس درخواست کند جلسه‌ای اختصاصی برای بازجویی از مطلعان ترتیب دهد.
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که وکیل در تفهیم اتهام و تحقیق اولیه انجام می‌دهد، تدوین لایحه تذکر بر رعایت اصول دادرسی منصفانه است. در این لایحه با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد مربوط به بی‌طرفی قضات و اجتناب از فشار بر متهم، وکیل یادآور می‌شود که هرگونه تخلف فرآیندی می‌تواند منجر به نقض حکم نهایی یا اعاده دادرسی شود. ارسال به‌موقع این لایحه به شعبه بازپرسی و کپی به دادستان، لایه‌ای از حمایت قضایی برای موکل ایجاد می‌کند.
در پایان تحقیق اولیه، وکیل باید آنچه در دفاع شفاهی بیان شده را در قالب لایحه جداگانه تنظیم نموده و به دادسرا تسلیم کند. این لایحه باید حاوی جمع‌بندی دقیق اظهارات موکل، نکات کلیدی دفاع و درخواست تحقیق تکمیلی یا رفع ابهامات باشد. این اقدام کتبی، ضمانت می‌دهد که دفاع موکل در پرونده ثبت شده و در مراحل بعدی دادرسی مورد استناد قرار گیرد.
در فرایند تحقیقات مقدماتی، گاه موانع قانونی یا رویه‌ای پدید می‌آید که مانع اجرای صحیح تحقیقات می‌شود؛ مانند فقدان دسترسی به اسناد، تاخیر در اجرای دستور قضایی، یا اختلال در روند تحقیق صحنه جرم. وکیل دادسرا وظیفه دارد این موانع را شناسایی و با ارائه درخواست‌های رسمی، آن‌ها را رفع نماید.
اولین گام در این مسیر، شناسایی دقیق عامل مانع است. وکیل می‌تواند با مطالعه صورت‌جلسات جلسات قبلی و مکاتبات قضایی، کشف کند که آیا ضابطان دستور قضایی را اجرا نکرده‌اند یا بازپرس اشتباه فراتر از حدود اختیار انجام داده است. سپس با استناد به ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ضابطان مکلفند دستورات قضایی را فورا و بدون هیچ ملاحظه اجرا کنند، لایحه یا شکایت انتظامی تنظیم می‌کند.
در مواردی که دسترسی به اسناد خاص مانند گزارش پزشکی قانونی، سوابق بانکی یا مکاتبات الکترونیکی محدود شده است، وکیل می‌تواند به استناد ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری که متهم حق دسترسی به محتویات پرونده را دارد، درخواست دستور قضایی برای رفع محدودیت نماید.
این درخواست باید مستند باشد و در آن روشن شود که اسناد مذکور برای دفاع موکل ضروری و حیاتی تلقی می‌شوند. با ارجاع این درخواست به بازپرس یا دادستان، معمولا دستور قضایی جهت صدور نسخه برابر اصل یا ارائه مستقیم اسناد صادر می‌شود.
گاهی موانع قانونی ناشی از ایراد در توقیف اموال یا احضار شهود است. مثلا ضابطان از اجرای دستور بازپرس برای جلب یک شاهد خودداری می‌کنند یا مرجع انتظامی مقیم، از بازداشت متهم اطلاع‌رسانی لازم نکرده است. وکیل باید ضمن ارزیابی شرایط، با ارسال لایحه به دادستان حوزه، خواستار نظارت قضایی شدید و الزام ضابطان به اجرای فوری دستور شود. این اقدام معمولا موجبات ورود دادستان به روند تحقیق و تذکر جدی به ضابطان را فراهم می‌آورد.
در پرونده‌هایی که نیاز به تحقیق در محل وقوع جرم است اما موانعی مانند عدم همکاری مالک یا ممانعت محلی وجود دارد، وکیل می‌تواند با پیشنهاد تامین دلیل فنی مثل نصب دوربین‌های مستقر یا درخواست ماموریت رسمی کارشناس از سازمان ثبت اسناد، مانع را مرتفع کند.
ارائه چنین پیشنهادات فنی در قالب لایحه، نشان‌دهنده تسلط وکیل بر روش‌های نوین تحقیقاتی است و به بازپرس کمک می‌کند تصمیم مقتضی را اخذ نماید.
در نهایت، اگر موانع قانونی همچنان باقی بماند و تحقیقات مختل شود، وکیل می‌تواند با طرح شکایت انتظامی علیه مقام ضابط یا بازپرس متخلف، پرونده را وارد مراحل نظارتی قضات عالی‌رتبه نماید. این شکایت که معمولا به دادسرا یا دادگستری کل ارسال می‌شود، مستلزم ارائه مستندات دقیقی از روند نقص شده است. اقدام به‌موقع در این زمینه، از حیث قانونی کمک می‌کند تا روند پرونده به مسیر عادی خود بازگردد و حقوق موکل با ضمانت اجرایی تقویت شود.
وکیل دادسرا با کسب وکالت‌نامه رسمی موکل، اولین گام عملی خود را در راستای دفاع از حقوق او با ارسال استعلامات رسمی به مراجع ذی‌صلاح آغاز می‌کند.
ارسال استعلام از ثبت احوال برای احراز هویت متهم یا شاکی، اخذ استعلام سوابق کیفری از مراجع ناجا و کسب استعلام از سازمان پزشکی قانونی برای دریافت گزارش‌های اولیه، از جمله مهم‌ترین اقدامات ابتدایی است. این استعلامات باید مستند و ممهور به مهر و امضای دفتر وکالت باشد تا مرجع پاسخ‌دهنده مکلف به ارائه اطلاعات کامل گردد.
در موضوعاتی که ممکن است ادعای جعل سند مطرح باشد، وکیل از سازمان ثبت اسناد و املاک درخواست استعلام اجرائیات ثبتی را می‌نماید تا مشخص شود سند مورد مناقشه قبلا در مراجع ثبتی ثبت شده یا خیر.
همچنین در پرونده‌هایی که ادعای تصرف غیرقانونی اموال مطرح است، استعلام از شهرداری یا منابع رسمی مالکیت، اعم از اسناد مشاع و غیرمشاع، می‌تواند مبنای محکمی در دفاع موکل فراهم آورد.
پس از ارسال استعلامات کتبی، وکیل مراتب را پیگیری می‌کند تا در مهلت قانونی، پاسخ‌ها به پرونده واصل شود. در صورت تاخیر یا پاسخ ناقص، وکیل با ارسال نامه اعتراض به مرجع ذی‌ربط یا صدور دستور قضایی از سوی بازپرس، مانع تعلل در ارائه مدارک می‌شود. این پیگیری مستمر و توجه به موعدهای قانونی، یکی از مهم‌ترین وظایف وکیل است تا هیچ ابهامی در پرونده باقی نماند.
در ادامه، در مواردی که برای روشن شدن زوایای پرونده نیاز به بررسی میدانی است، وکیل با ارائه لایحه رسمی به بازپرس، درخواست صدور دستور برای اعزام کارشناس رسمی دادگستری به محل وقوع جرم را مطرح می‌کند. این درخواست معمولا در قالب (درخواست تحقیق میدانی) تنظیم و با ذکر دلایل ضعیف بودن شواهد موجود و ضرورت بررسی از نزدیک، تقویت می‌شود.
پیگیری دستور قضایی و هماهنگی با کارشناسان رسمی برای انجام بازدید از صحنه جرم، بخشی از وظایف وکیل دادسراست.
فعالیت میدانی شامل حضور کارشناس در محل، برداشت عکس، فیلم‌برداری و ترسیم کروکی دقیق از موقعیت‌ها و نواقص صحنه می‌شود. وکیل باید با هماهنگی قبلی در محل حضور یابد تا از روند کارشناسی مراقبت کند، جزئیات مهم را به کارشناسان گوشزد نماید و از هر گونه دخل و تصرف احتمالی جلوگیری کند. مستندسازی لحظه به لحظه این تحقیقات میدانی، شفافیت و اعتبار ادله را افزایش می‌دهد.
پس از انجام بررسی میدانی، کارشناس گزارشی مفصل تنظیم می‌کند که باید شامل تاریخ و ساعت بازدید، مشخصات کارشناسان، وضعیت محیطی و اقلیمی، شیوه برداشت ادله و تحلیل فنی باشد.
وکیل باید گزارش را به دقت مطالعه کرده و در صورت نیاز، با طرح ملاحظات فنی یا درخواست توضیحات تکمیلی از کارشناس، کیفیت آن را تضمین نماید. این گزارش نهایی می‌تواند در جلسات بازپرسی و دادگاه برای اثبات یا رفع اتهام مورد استفاده قرار گیرد.
در پرونده‌هایی که نیاز به تحقیقات محلی یا بازدید از اماکن متعدد دارد، وکیل باید زمان‌بندی دقیقی برای کارشناسان تعیین کند و هماهنگی لازم را با مقام قضایی و مقامات محلی برقرار نماید.
تامین امنیت کارشناسان و موکل در محل بررسی، تهیه مجوزهای لازم و اطلاع‌رسانی به ضابطان درباره زمان و نحوه انجام تحقیق، از وظایف اداری وکیل است تا تحقیقات بدون مزاحمت و با حفظ حقوق شهروندی پیش رود.
همزمان با نتایج استعلامات و تحقیقات میدانی، وکیل دفاع خود را مستندتر می‌سازد. او با استناد به پاسخ‌نامه‌های رسمی از ادارات، گزارش‌های کارشناسی و مدارک ثبتی، لایحه دفاعیه مکتوب را تکمیل می‌کند. نتیجه این ترکیب از ادله رسمی و میدانی، قدرت اقناعی بالایی در برابر مقام قضایی ایجاد می‌کند و شانس موفقیت در دفاع از موکل را به طور محسوسی افزایش می‌دهد.
تعامل حرفه‌ای و مستمر با بازپرس و دادیار نقش کلیدی در پیشبرد پرونده دارد؛ زیرا وکیل با شناخت شخصیت قضایی و ترجیحات تخصصی آنان می‌تواند درخواست‌های خود را اثربخش‌تر ارائه نماید.
در اولین ملاقات با بازپرس، وکیل با احترام و رعایت آداب قضایی، دفتر وکالت‌نامه و کارت وکالت خود را به بازپرس تسلیم می‌کند و خواستار تعیین وقت‌های مناسب برای ارائه لایحه و طرح درخواست‌ها می‌گردد.
در مکاتبات رسمی با دادیار، لحن محترمانه و دقیق و استناد به مواد قانونی و رأی وحدت رویه ضروری است. وکیل در نوشته‌های خود ضمن مطرح کردن خواسته قضایی، همواره پیش از ارسال نامه، با دفتر دادیاری تماس تلفنی گرفته و از زمان مناسب ارسال مکاتبه اطمینان حاصل می‌کند. این تعامل مستقیم تلفنی، گاهی موجب می‌شود دادیار بدون نیاز به ارسال لایحه مجزا، دستور مقتضی را صادر کند و روند تحقیق سرعت گیرد.
جلسات حضوری با بازپرس می‌تواند در موارد پیچیده و نیازمند توضیحات فنی برگزار شود. وکیل پیش از جلسه، پیشنهاد دستور جلسه مکتوب را ارائه می‌دهد و فهرست موضوعات مورد بحث را اعلام می‌کند.
در جلسه حضوری، ارائه مستندات به صورت فیزیکی یا الکترونیکی با هماهنگی واحد فناوری اطلاعات دادسرا میسر می‌شود. این روش باعث می‌شود بازپرس تسلط بیشتری بر مستندات پیدا کند و از اشتباهات هنگام قرائت مواد قانونی جلوگیری گردد.
احترام متقابل در تعامل با مقام قضایی باعث می‌شود وکیل در دریافت پاسخ‌های شفاهی از بازپرس و دادیار آسان‌تر باشد. برای مثال، در صورت تاخیر در صدور دستور تحقیق تکمیلی، وکیل می‌تواند با ارائه توضیحاتی درباره ضرورت فوری تحقیق و ضریب اهمیت ادله، از بازپرس بخواهد مهلت اجرای دستور را کوتاه نماید. این پیگیری مستقیم گاهی با صدور دستور شفاهی کوتاه‌تر شدن وقت پاسخگویی همراه است.
علاوه بر مکاتبات و ملاقات‌های حضوری، وکیل باید با استفاده از سامانه‌ی ابلاغ الکترونیکی و سامانه‌ی قضایی، پیگیری مستمر وضعیت پرونده را انجام دهد. اطلاع از ثبت لایحه در پرونده، دریافت پاسخ دادیاری یا صدور قرار جدید از طریق ابلاغ الکترونیک، امکان واکنش سریع و تنظیم اقدامات بعدی را فراهم می‌آورد.
در تعامل با بازپرس و دادیار، وکیل باید ضمن احترام به جایگاه قضایی آنان، از طرح مباحث حاشیه‌ای خودداری کند و تمام توجه خود را معطوف به مسائل حقوقی و فنی پرونده نماید.
اجتناب از سخنان کلیشه‌ای یا انتقادات غیرمستدل از دستگاه قضایی، اعتبار وکیل را نزد بازپرس حفظ می‌کند و در صورت نیاز به لابی قضایی، می‌تواند درخواست معرفی وکیل تسخیری رسمی یا ارائه مستندات بیشتری را مطرح نماید.
بررسی وضعیت وثیقه یکی از وظایف مهم وکیل دادسرا است که ممکن است سرنوشت آزادی موکل را رقم بزند. پس از صدور قرار تامین مبتنی بر وثیقه، وکیل نخستین اقدام خود را معطوف به بررسی میزان کفایت وثیقه و اعتبار ضامن می‌نماید.
او باید اسناد وثیقه مانند سند ملکی یا ضمانت‌نامه بانکی را وارسی کند تا از نبود ایرادات ثبتی، ارتفاع قیمت، محل وقوع ملک و ممنوعیت‌های قانونی مطمئن گردد.
سپس وکیل ضمانت‌نامه بانکی یا سند ثبتی را به اداره ثبت محل ارائه می‌دهد و گواهی آزاد بودن از هرگونه تعهد قبلی یا رفع رهن را مطالبه می‌کند. در صورتی که ملک در رهن بانکی باشد یا ممنوع‌المعامله محسوب گردد، وکیل بلافاصله با صدور لایحه درخواست تبدیل وثیقه یا معرفی ضامن جدید به شعبه بازپرسی اقدام می‌کند. این اقدام سریع، مانع از صدور قرار جلب به دادرسی علیه موکل به دلیل نقص تامین می‌شود.
در پرونده‌هایی که کفیل به عنوان ضامن معرفی شده، وکیل باید شناسنامه و مدارک هویتی کفیل را بررسی کند و از شخصیت قضایی و مالی او اطمینان حاصل نماید. گاهی کفیل شرایط لازم را ندارد یا ارائه وثایق دسترسی به وثیقه برای او دشوار است؛ در این موارد وکیل با معرفی ضامن معتبرتر یا پیشنهاد تبدیل وثیقه به شکل وثیقه ملکی، تضمین آزادی موکل را دوباره برقرار می‌سازد.
گاهی نیز قرار وثیقه به صورت وجه نقد تعیین شده است. وکیل باید بررسی نماید که آیا مبلغ نقدی به حساب دادسرا واریز شده و رسید آن به پرونده پیوست گردیده است یا خیر.
عدم واریز به موقع یا گم شدن رسید، می‌تواند مجددا منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شود. به همین دلیل وکیل موظف است از صحت واریز وجه و درج شماره فیش در پرونده اطمینان حاصل نماید.
در صورت وجود اختلاف درباره کفایت وثیقه یا اعتبار ضامن، وکیل می‌تواند لایحه اعتراض به قرار تامین اولیه را مجددا تقدیم نماید و در آن با ارائه مستندات مالی کفیل تازه یا معرفی ملک جدید، درخواست رفع نقص قرار را بنماید. این لایحه باید مستدل باشد و به سرعت در دستور کار شعبه بازپرسی قرار گیرد تا موکل مدت طولانی در بازداشت باقی نماند.
نگهداری و پیگیری وضعیت وثیقه تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب، از دیگر مسئولیت‌های وکیل است. او باید پیام‌های سامانه قضایی را بررسی کند، جلسات رسیدگی به اعتراض وثیقه را پیگیری نماید و در صورت لزوم، گزارش تغییرات بازار املاک را به مرجع قضایی ارائه کند تا ارزش وثیقه تضمینی برای دادسرا باقی بماند.
با مدیریت دقیق وضعیت وثیقه و ارائه پیشنهادهای جایگزین به موقع، وکیل دادسرا می‌تواند فرآیند تامین آزادی موکل را به شکل مؤثر و بدون خلل پیش ببرد و از تداوم بازداشت صرفا به دلیل مسائل اداری جلوگیری نماید.
در این بخش نمونه‌های مختلف برقراری ارتباط با وکیل دادسرا را تشریح می‌کنم؛ از گفتگوی متنی و ارسال مدارک آنلاین تا تماس تلفنی فوری و ملاقات حضوری. با آگاهی از این روش‌ها می‌توانید در هر وضعیت قضایی، دسترسی سریع و اثربخش به مشاوره حقوقی داشته باشید.
از طریق پلتفرم‌های امن پیام‌رسان قضایی یا شبکه‌های خصوصی حقوقی، امکان گفتگوی متنی فوری و ارسال فایل برای موکل فراهم است. در این شیوه، من می‌توانم در هر ساعت از شبانه‌روز پرسش‌های شما را دریافت کرده و در کوتاه‌ترین زمان پاسخ مکتوب ارائه دهم. ارسال فایل‌های اسکن‌شده احضاریه، صورت‌جلسه‌های بازجویی و مدارک قضایی دیگر نیز به صورت ضمیمه امکان‌پذیر است تا پیش از هر جلسه دادسرا یا تنظیم لایحه، مستندات پرونده را دقیقا بررسی کرده باشم.
اگر لازم باشد توضیح شفاهی به‌سرعت منتقل شود، می‌توانید پیام صوتی ضبط کنید و برای من ارسال نمایید. پیام صوتی این امکان را می‌دهد که با لحنی نزدیک به حضور در دفتر وکالت، جزئیات پرونده را بشنوم و واکنش آنی خود را اعلام کنم. در پایان هر گفتگو، متن گفتگوی مکتوب و نکات کلیدی ضبط‌شده برای شما فوروارد می‌شود تا دسترسی به جمع‌بندی گفتگو همواره در دسترس باشد. این تعاملِ کم‌هزینه و بی‌نیاز از مراجعه حضوری، برای توضیحات سریع و پیگیری مراحل مقدماتی مناسب‌ترین روش است.
تماس تلفنی، برای مواقعی مناسب است که نیاز به مشاوره فوری و تلفیق گفتگوی شفاهی با بررسی مختصر پرونده باشد. در صورت دریافت احضاریه غیرمنتظره یا طرح قرار تامین کیفری، می‌توانید بی‌درنگ تماس بگیرید تا راهنمایی اولیه درباره مهلت‌ها، ضرورت حضور در جلسات و چگونگی ارائه اعتراض تلفنی دریافت کنید.
طی تماس، من پس از احراز هویت شما و استعلام ابتدایی از پرونده، بهترین راهبردهای دفاعی را تشریح می‌کنم و در صورت لزوم، دستور می‌دهم فورا لایحه اعتراض به قرار تامینی تحریر و ارسال گردد. تماس تلفنی امکان زمان‌بندی دقیق برای مراجعه حضوری یا ارسال مدارک بعدی را نیز فراهم می‌کند؛ برای مثال، اگر به سرعت رسید بانکی، گواهی پزشکی قانونی یا گزارش کارشناسی نیاز باشد، می‌توان در همان تماس تلفنی تعیین کرد چه مدارکی آماده و کجا ارائه شود.
با وجود پیشرفت ابزارهای الکترونیکی، حضور در دفتر وکالت یا دادسرا برای مسائل پیچیده و حساس غیرقابل‌اجتناب است. در جلسه حضوری، می‌توانیم همه مستندات اصلی را در برابر هم قرار دهیم، نکات فنی مدنظر را همزمان بر روی نسخه‌های چاپی علامت‌گذاری کنیم و استراتژی دفاع را در قالب جدول زمان‌بندی نهایی کنیم.
مراجعه حضوری به دفتر من معمولا با تعیین وقت قبلی انجام می‌شود تا از تداخل با جلسات دادسرا جلوگیری گردد. در این ملاقات، علاوه بر بررسی پرونده، می‌توانیم متن لایحه‌ها را یک‌جا بازبینی کنیم و آماده امضا نماییم. همچنین حضور شما در شعبه بازپرسی به همراه وکالت‌نامه رسمی الزامی است؛ من قبل از هر جلسه، هماهنگی‌های لازم را با دفتر شعبه انجام می‌دهم تا بدون اتلاف وقت، در جمع‌بندی جلسات تحقیق حاضر شویم و فورا نکات مورد نیاز را در صورت‌جلسه درج کنیم.
از آنجایی که برخی مراحل دادسرا به تاییدات حضوری نیاز دارند—نظیر احضار شهود یا ارائه دلایل رفع اتهام اختصاصی—مراجعه فیزیکی وکلا به سالن تحقیق و مکاتبه مستقیم با دفتردار شعبه، کلید پیشبرد پرونده‌های پیچیده است. در این فرآیند، من با رعایت آداب قضایی و ارائه مدارک منظم، ضامن تسریع روند تحقیق و دفاع بی‌نقص شما خواهم بود.
بنیاد وکلا با درک عمیق از پیچیدگی‌های فرآیند دادرسی در دادسرا، تیمی از وکلای باتجربه را گرد هم آورده که به‌صورت تخصصی بر پرونده‌های کیفری نظارت دارند. این وکلا تسلط کامل بر مراحل تحقیق، تنظیم لایحه دفاع و پیگیری قرار تامین را دارند و می‌دانند چگونه در نخستین فرصت، مانع ورود دلایل ناقص یا فراتر از حدود قانونی به پرونده شوند. حضور یک وکیل دادسرا از لحظه نخست بازجویی تا صدور قرار نهایی می‌تواند تفاوت فاحشی در نتیجه پرونده ایجاد کند.
در پرونده‌هایی که متهم با اتهاماتی نظیر سرقت، ضرب و جرح یا جرایم تاثیرگذار بر امنیت اجتماعی مواجه است، وکیل دادسرا بنیاد وکلا اولویت خود را بر تهیه استراتژی دفاعی مبتنی بر مستندات رسمی و کارشناسی می‌گذارد. توانایی در تنظیم دقیق لایحه اعتراض به قرار بازداشت موقت یا وثیقه، مهارت در مذاکره با بازپرس برای انواع قرارهای کفالت و وثیقه و پیگیری حقوقی سریع برای کاهش ریسک توقیف، از جمله خدمات متمایز این گروه حقوقی است.
برای شاکیان نیز بنیاد وکلا تضمین می‌کند که حق طرح دادخواست کیفری یا ارائه شکواییه در کمترین زمان و با قوی‌ترین شواهد امکان‌پذیر گردد. اخذ قرار تامینی مثل توقیف اموال یا ممنوع‌الخروجی متهم، تنظیم شکایت مدنی همزمان با پرونده کیفری و ارائه درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از امتناع متهم از ایفای تعهدات، همگی در چارچوب مقررات و با تسلط بر آخرین رویه‌های قضایی انجام می‌پذیرد.
دسترسی به وکیل دادسرا بنیاد وکلا از سه مسیر فراهم است: مشاوره حضوری در دفتر مجرب بنیاد، پشتیبانی تلفنی برای دریافت راهنمایی فوری و ارتباط آنلاین از طریق چت متنی، ارسال فایل صوتی و تبادل مدارک دیجیتال. این تنوع در روش ارتباطی، امکان همراهی و پیگیری مستمر پرونده را برای موکلین در سراسر کشور به‌طور یکپارچه و بدون وقفه میسر می‌سازد.