به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
صدها وکیل فسخ نکاح به صورت آنلاین، تلفنی و ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می‌باشند. از لیست زیر، بهترین وکیل فسخ نکاح را انتخاب کنید و شروع به گفتگو کنید. بنیاد وکلا کیفیت خدمات را ۱۰۰٪ تضمین می‌کند.
۳,۹۲۷ وکیل
به عنوان وکیل پایه یک دادگستری که دو ده در تار و پود اختلافات خانوادگی و خاصّه دعاوی فسخ نکاح زیسته‌ام، در این نوشتار مقدمه‌ای می‌نگارم تا ابتدا روشن سازم «فسخ نکاح» چیست، بر مبنای کدام مواد قانون مدنی ایران استوار است و خواننده در ادامه دقیقا چه مباحثی را فراخواهد گرفت. زیربنای حقوقی این بحث، مواد ۱۱۲۲ تا ۱۱۲۸ قانون مدنی است که عیوب مرد و زن را برای حق فسخ برمی‌شمارد و نیز ماده ۱۱۳۰ همان قانون که به عسر و حرج زوجه اشاره دارد. به عنوان نمونه، قانونگذار در ماده ۱۱۲۲ مقرر می‌دارد: «عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: ۱ـ خصاء؛ ۲ـ عنن به شرط آنکه ولو یکبار عمل زناشویی انجام نداده باشد؛ ۳ـ مقطوع بودن آلت تناسلی.» و در ماده ۱۱۲۳ اعلام می‌کند: «عیوب زیر در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: ۱ـ قرن؛ ۲ـ جذام؛ ۳ـ برص؛ ۴ـ افضاء؛ ۵ـ زمین‌گیری؛ ۶ـ نابینایی از هر دو چشم.»
تسلّط بر این مقررات، برای زوجینی که پس از عقد با عیوب پنهان یا شرایط طاقت‌سوز مواجه می‌شوند سودی حیاتی دارد؛ زیرا جهل به حق فسخ ممکن است آنان را سال‌ها در پیوندی الزام‌آور و زیان‌آفرین نگاه دارد و حتی به افتادن در دام طلاق‌های طولانی و پرهزینه بینجامد. در مقابل، شناخت مبانی قانونی و رویه قضایی، راه را برای احقاق حق، پیشگیری از بروز تضییع مهریه ناعادلانه و صیانت از کرامت انسانی هموار می‌کند.
از شما دعوت می‌کنم ادامه مقاله را با دقت بخوانید تا در پرتو مواد صریح قانون و تجربیات میدانی دادگاه‌های خانواده، بیاموزید چگونه وکیل متخصص فسخ نکاح می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان و کم‌تنش‌ترین مسیر، حق قانونی فسخ را به ثمر رسانَد و آرامش و عدالت را به زندگی بازگرداند.
به عنوان وکیل پایه یک دادگستری با سال‌ها تجربه در دعاوی خانواده، در این سطور می‌خواهم نخست روشن کنم وکیل فسخ نکاح دقیقا کیست و چه مسئولیت متفاوتی با وکیل طلاق دارد، سپس تفاوت‌های ماهوی و رویه‌ای این دو حوزه را بر اساس مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده واکاوی کنم. اگر از این تمایز بی‌خبر باشید، ممکن است دعاوی‌تان را با عنوانی نادرست طرح کنید؛ خطایی که می‌تواند امکان فسخ فوری و بی‌هزینه نکاح را بسوزاند و شما را به راه دشوار و پرهزینه طلاق بکشاند. اکنون شما را دعوت می‌کنم با حوصله تا پایان این گفتار همراه من بمانید تا از تفاوت‌های ظریف اما سرنوشت‌ساز دو قلمرو حقوقی آگاه شوید.
نخست باید دانست فسخ نکاح از مقوله حقوق قراردادها سرچشمه می‌گیرد؛ زیرا عقد نکاح در فقه امامیه و قانون مدنی، عقدی لازم است که تنها با الغای یکی از جهات قانونی از بین می‌رود. مواد ۱۱۲۲ تا ۱۱۲۸ قانون مدنی، عیوب طرفین و تدلیس را سبب ایجاد خیار فسخ برای زوج یا زوجه دانسته است. به عنوان نمونه، ماده ۱۱۲۲ مقرر می‌دارد: «عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: خصاء؛ عنن به شرط آنکه ولو یکبار عمل زناشویی انجام نداده باشد؛ مقطوع‌بودن آلت تناسلی.»
و ماده ۱۱۲۳ مقرر می‌کند: «عیوب زیر در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: قرن؛ جذام؛ برص؛ افضاء؛ زمین‌گیری؛ نابینایی از هر دو چشم.»
به محض تحقق هر یک از این عیوب پیش از عقد یا کتمان آن در هنگام عقد، ذی‌نفع حق دارد عقد را به‌طور یک‌طرفه فسخ کند. وظیفه اصلی من به عنوان وکیل فسخ نکاح، اثبات وجود عیب یا تدلیس در محکمه و اخذ حکم اعلامی فسخ است؛ حکمی که اثر قهقرایی دارد و مهریه را بسته به زمان و نوع عیب تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وکیل طلاق، برعکس، با نصوص مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۰ قانون مدنی سروکار دارد. ماده ۱۱۳۳ می‌گوید: «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد با رعایت شرایط مقرر در این قانون همسر خود را طلاق دهد.»
ماده ۱۱۳۰ نیز در مقام حمایت از زوجه، عسر و حرج را معرفی می‌کند: «در صورتی که ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند…»
مسئولیت وکیل طلاق در چنین چارچوبی، اقامه دعوا بر پایه ناتوانی ادامه زندگی، مطالبه حقوق مالی و ایجاد صلح میان طرفین یا تعقیب روند قضایی در شوراهای حل اختلاف، مرکز مشاوره خانواده و دادگاه بدوی است.
به بیان ساده، وکیل طلاق مامور انحلال عقدی است که هنوز معتبر است اما زندگی مشترک را به میدان تعارض کشانده؛ در حالی‌که وکیل فسخ مامور بازگشت به نقطه آغاز عقد و اثبات عدم تحقق شروط ضمنی آن است.
تفاوت دوم در ماهیت حکم دادگاه جلوه می‌کند. فسخ نکاح نیازمند «حکم اعلامی» است؛ یعنی دادگاه صرفا وضعیت حقوقی موجود را اعلام می‌کند و عقد از روز طرح دعوا منفسخ می‌شود. طلاق اما محتاج «حکم تاسیسی» است؛ دادگاه با صدور حکم طلاق رابطه زوجیت را منحل می‌کند و تا جاری‌شدن صیغه طلاق در دفتر رسمی، اثر قانونی آن کامل نیست.
از این رو حجم تشریفات اداری و وکالتی در پرونده طلاق به‌مراتب بیشتر است و وکیل طلاق باید علاوه بر محاکم خانواده، دفاتر ثبت طلاق را نیز هماهنگ کند.
تفاوت سوم در قلمروی حقوق مالی است. در فسخ نکاح، مهریه زن بسته به وقوع یا عدم وقوع نزدیکی و نوع عیب نصف یا کلاً ساقط می‌شود.
ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی تصریح دارد: «اگر عقد به علت عنن مرد فسخ شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود»، حال آن که در طلاق بنا بر ماده ۱۰۸۲، زن مالک تمام مهریه است. وکیل فسخ نکاح باید پیامدهای مالی این مواد را به موکل گوشزد کند؛ زیرا انتخاب مسیر طلاق یا فسخ می‌تواند بار مالی صدها میلیون تومانی بر ذمه زوج یا زوجه بگذارد.
چهارمین تفاوت به بار اثباتی دعوا باز می‌گردد. در فسخ نکاح، بار اثبات عیب یا تدلیس بر دوش خواهان است. من عموما از شهادت پزشکی قانونی و اظهارات دو شاهد مطلع برای اثبات عنن یا نابینایی استفاده می‌کنم.
در طلاق مبتنی بر عسر و حرج، زوجه باید استمرار سختی و تعذر ادامه زندگی را اثبات کند؛ امری که با گزارش اورژانس اجتماعی، استعلام محکومیت کیفری زوج یا شهادت همسایگان عملی است.
وکیل طلاق در اینجا با مجموعه وسیعی از ادله اخلاقی و اجتماعی سروکار دارد، در حالی‌که وکیل فسخ با عیب فیزیکی یا تدلیس مشخص طرف روبه‌روست و استدلالش باریک‌تر و فنی‌تر است.
پنجمین تفاوت در مهلت اعمال حق است. ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی حق فسخ را فوری دانسته: «حق فسخ فوری است و باید پس از علم به عیب یا تدلیس، بلافاصله اعمال شود.» وکیل فسخ نکاح وظیفه دارد دادخواست را در نخستین فرصت ثبت کند؛ تاخیر می‌تواند اسقاط حق را در پی داشته باشد. اما در طلاق، قانونگذار مهلت مشخصی مقرر نکرده و دعوا ممکن است پس از سال‌ها ناسازگاری شکل بگیرد. به همین دلیل، استراتژی زمانی دو پرونده تفاوت بنیادین دارد.
در عمل، پرونده فسخ از نظر حجم جلسات دادگاه نیز جمع‌وجورتر است؛ یک جلسه رسیدگی، یک ارجاع به پزشکی قانونی و صدور حکم. ولی طلاق معمولا با مشاوره خانواده آغاز می‌شود، به چند جلسه رسیدگی کشیده می‌شود، آشتی و داوری را طی می‌کند و آنگاه حکم صادر می‌شود. در نتیجه، حق‌الوکاله وکیل طلاق در رویه عرفی بالاتر است.
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که وکیل فسخ نکاح، اگر دلایل کافی فراهم نبیند، حق دارد موکل را به مسیر طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوجه (عسر و حرج) هدایت کند؛ زیرا شکست در فسخ به سبب فقدان دلیل، می‌تواند آبروی موکل را خدشه‌دار کند و او را در مسیر طلاق نیز ضعیف نماید.
وکیل طلاق نیز بالعکس باید پیش از ثبت دادخواست، امکان اثبات عیب مخفی را بسنجد؛ شاید مسیر فسخ، کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد. این هم‌پوشانی، ایجاب می‌کند وکیل هر دو حوزه را بشناسد، گرچه بر یکی تخصص داشته باشد.
افزون بر همه، حوزه فسخ نکاح اغلب با مسائل پزشکی حساس همچون نقص جنسی، بیماری‌های پوستی و نابینایی گره خورده است. حفظ رازداری حرفه‌ای و تنظیم دادخواست محرمانه با تقاضای غیرعلنی بودن جلسه، از ظریف‌ترین وظایف وکیل فسخ است. در مقابل، وکیل طلاق بیشتر با اختلافات مالی، خشونت خانگی و ترک انفاق سروکار دارد و مهارت او در گردآوری ادله اجتماعی و مالی جلوه می‌کند.
از حیث آثار روانی نیز انتخاب میان فسخ و طلاق اهمیت دارد. خانواده ایرانی ممکن است فسخ را به نگاه شرعی، مطهرتر از طلاق بداند؛ زیرا در فسخ، پیوند از ابتدا معیوب تشخیص داده شده است. وکیل باید به موکل گوشزد کند که این نگاه فرهنگی می‌تواند بر فرایند صلح یا اختلاف میان فامیل تأثیر بگذارد.
در پایان این بحث باید یادآور شوم که قاضی خانواده بر پایه احراز «حقی» که قانون در مواد ۱۱۲۲ تا ۱۱۲۸ و ۱۱۳۰ پیش‌بینی کرده، تصمیم می‌گیرد. منِ وکیل اگر از همان ابتدا عنوان دعوا را درست تشخیص ندهم، نه‌تنها به موکل زیان می‌زنم، بلکه دادگاه را نیز در تنگنای تصمیم قرار می‌دهم. تفکیک دقیق دو مسیر فسخ و طلاق، شرط عدالت و حسن جریان دادرسی است.
نتیجه آنکه وکیل فسخ نکاح، طبیبی است که عیب‌های پنهان عقد را جراحی می‌کند و رابطه‌ای را که از بن فاسد بوده اعلام می‌دارد، در حالی که وکیل طلاق، مدیر بحران روابط انسانی است که عقد درست را، به سبب صعوبت ادامه زندگی، در مسیر انحلال هدایت می‌کند.
شناخت این دو نقش، شما را از سردرگمی در محاکم و خسارت‌های مالی و معنوی می‌رهاند و راهی مختصر و متناسب با واقعیت زندگی‌تان پیش پایتان می‌گذارد.
قانون مدنی در فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم، فسخ نکاح را در قالب خیاری شبیه خیارات بیع سامان داده است تا هرگاه «رضایت» که رکن اصلی عقد نکاح است بعداً مخدوش شد، طرف زیان‌دیده مجبور نباشد به راه پرپیچ‌وخم طلاق برود. ماده ۱۱۲۲ چنین مقرر می‌کند: «عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
اینجا عنصر مشترک، ناتوانی در ایفای وظیفه زناشویی است. من بارها دیده‌ام که خانم‌ها به اشتباه فرض می‌کنند زودانزالی که در علم پزشکی عیب محسوب نمی‌شود، مصداق عنن است. دادگاه‌های خانواده با استناد به نظریه پزشکی قانونی، عنن را «ناتوانی کامل و مستمر در نعوظ» می‌شمارند؛ پس اگر مرد—حتی به یاری دارو—بتواند یک بار رابطه کامل برقرار کند، حق فسخ از زن زایل می‌شود.
ماده ۱۱۲۳ درباره عیوب زن حق فسخ را چنین بیان می‌کند: «عیوب زیر در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
قرن و افضاء هر دو عیب‌های جسمانی نادرند که مسیر طبیعی آمیزش را مسدود می‌کنند. مردی به دفترم آمد که پس از چهار سال زندگی فهمیده استسر همسرش مبتلا به برص گسترده است اما به دلیل عشق اولیه از آن چشم پوشیده بود؛ وقتی خواست فسخ کند، با مانع «فوریت» روبه‌رو شد.
ماده ۱۱۳۱ می‌گوید: «حق فسخ فوری است و پس از اطلاع از عیب باید بی‌فاصله اعمال شود وگرنه ساقط می‌شود». دادگاه دعوایش را رد کرد، زیرا ثابت شد دو سال پیش در آزمایشگاه پوست، برص تشخیص داده شده بود.
در ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی آمده است: «عیب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد می‌شود که عیب موجود و مستمر باشد و پس از عقد بدون تقصیر مرد حادث نشده باشد». بنابراین اگر زن در سانحه رانندگی زمین‌گیر شود، همدردی جای فسخ می‌نشیند، مگر آنکه عسر و حرج اثبات گردد.
ماده ۱۱۲۵ مقرر می‌کند: «هرگاه مرد قبل از عقد، عیب زن را بداند یا زن مرد را از عیب آگاه کند، بعداً حق فسخ نخواهد داشت». قضات شعبه ۲۹ دادگاه خانواده تهران صدور این حکم را «قاعده علم به عیب» نامیده‌اند؛ یعنی دانستن و پذیرش، خیار فسخ را از بین می‌برد. به تبع آن، ماده ۱۱۲۶ تصریح دارد: «اگر عیب بعد از عقد حادث شود، حق فسخ نیست». پس زن یا شوهر باید اثبات کنند عیب پیش از عقد موجود بوده اما مخفی مانده است؛ اینجاست که اهمیت گواهی پزشک متخصص قبل از ازدواج یا شهادت مطلعان خانوادگی خودنمایی می‌کند.
تبصره ماده ۱۱۲۷ نیز بحث تدلیس را پیش می‌کشد: «اگر زن قبل از عقد خود را دوشیزه معرفی کند و بعداً خلافش معلوم شود، مرد حق فسخ خواهد داشت». در عمل، دادگاه‌ها تدلیس را گسترده‌تر تفسیر می‌کنند؛ کتمان اعتیاد سنگین یا ازدواج سابق هم می‌تواند مشمول تدلیس باشد، البته به شرط آنکه اثبات گردد برای جلب رضایت خواستگار، حقیقت مخفی شده است.
ماده ۱۱۲۸ تکمله مهمی دارد: «علاوه بر موارد فوق، تدلیس یکی از زوجین به نحوی که طرف مقابل در صورت علم به آن راضی به نکاح نمی‌شد، موجب حق فسخ خواهد بود». من در پرونده‌ای که زن محکوم‌علیه جرم کلاهبرداری بود و موضوع را پنهان کرده بود، با استناد به این ماده برای شوهر حکم فسخ گرفتم؛ دادگاه پذیرفت سوءشهرت مالی، تدلیس مؤثر است زیرا عرفاً رضایت سالم نمی‌گذارد.
آنچه از مجموع این مواد برمی‌آید آن است که فسخ امری استثنائی و سفارش‌شده به فوریت است؛ پس هر زوج یا زوجه‌ای که بوی عیب یا تدلیس را استشمام می‌کند باید بدون فوت وقت به وکیل متخصص مراجعه کند تا حقش در گذر زمان تباه نشود.
نخستین نقطه حساس، لحظه‌ای است که یکی از زوجین متوجه عیبی می‌شود اما نمی‌داند آیا مشمول مواد ۱۱۲۲ یا ۱۱۲۳ هست یا نه. درباره عنن یا جذام، رأی پزشکی قانونی باید اخذ شود. بدون نامه وکیل، اغلب مراکز پزشکی قانونی از پذیرش ارباب‌رجوع سرگردان می‌گریزند، زیرا باید در خواسته «تشخیص عیب موثر در فسخ نکاح» تصریح شود. اگر مراجعه‌کننده خودسرانه تقاضا کند، نتیجه در دادگاه قابل استناد نیست.
دومین زمان، هنگامی است که طرف مقابل با وعده و تهدید، دیگری را به سکوت می‌خواند. قانون ۱۱۳۱ فوریت را وضع کرده و سکوت طولانی را به منزله صرف‌نظر تلقی می‌کند.
وکیل با ارسال اظهارنامه رسمی، تاریخ اطلاع از عیب را در سامانه ثنا ثبت می‌کند تا ساعت شنیِ مهلت فوریت متوقف شود.
زنی که در اردیبهشت ۱۴۰۲ از مقطوع‌بودن آلت همسرش مطلع شد، اما چون در بهت بود سکوت کرد، با کمک من در مدت ده روز اظهارنامه را ثبت کردیم و بعد از سه ماه که تردیدش فروکش کرد دادخواست تقدیم کردیم؛ دادگاه با استناد به تاریخ اظهارنامه فوریت را احراز کرد.
سوم، زمانی است که عیب مشکوک است و نیاز به کارشناس خصوصی مطرح می‌شود. پرونده‌های قرن و افضاء غالباً پیچیده‌اند زیرا اصطلاحات فقهی در پزشکی مدرن ردیف مشخص ندارد. من همیشه پیش از دادخواست، پزشک زنان صاحب‌امضایی را معرفی می‌کنم تا معاینه کند و گزارش غیررسمی بدهد؛ اگر قرائن کافی بود، در متن دادخواست به شماره نظام پزشکی او اشاره می‌کنم. این آماده‌سازی، دادرس را در جلب نظر پزشکی قانونی آسوده می‌کند.
چهارم، وقتی موضوع تدلیس است و باید پیام‌های مجازی، شواهد مالی و شهادت اقوام در فرمت قانونی کلاسه شود. بدون وکیل، جمع‌آوری داده از تلفن همراه مطابق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای دشوار است و ممکن است متهم به تحصیل ادله مجرمانه شوید. وکیل از طریق سامانه ثبت ادله الکترونیک، پیام‌ها را مهر و هولوگرام می‌زند و حجیت قضایی می‌دهد.
پنجمین لحظه حساس، پس از صدور حکم فسخ است. اگر عیب از سوی زوج بوده باشد، آیا زن مستحق نصف مهر است یا کل آن؟ ماده ۱۱۰۱ تنها عنن را نصف مهریه می‌داند، اما دادگاه‌ها در مورد مقطوع بودن آلت یا خصاء رویه‌های متفاوت دارند. وکیل با استناد به نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه می‌تواند از تضییع سهم زن جلوگیری کند.
حاصل آنچه آمد تصویری است از وکیلی که تلفیقی از دانش حقوق، طب، اخلاق، فن مذاکره و مدیریت زمان را در پرونده فسخ نکاح به کار می‌بندد؛ وکیلی که به‌سان جراح ماهر، تیغ فسخ را دقیق، سریع و کم‌خون‌ریزی فرود می‌آورد و ذات عقد معیوب را با کمترین التهاب اجتماعی می‌گشاید تا موکل در مسیر تازه زندگی ایمن گام بردارد.
در مقام وکیل پایه یک دادگستری با پرونده‌های متعدد فسخ نکاح در کارنامه، در این بخش سه شکل اصلی از خدمت‌رسانی حقوقی—حضوری، برخط و تلفنی—را شرح می‌دهم و نشان می‌دهم هر‌یک در کدام بزنگاه می‌تواند گره پرونده را بگشاید.
هنگامی‌که اثبات عیب مستلزم معاینه پزشکی قانونی یا پرسش شفاهی از شهود مطلع است، حضور فیزیکی من در کنار موکل در دادگاه یا در اداره پزشکی قانونی نقشی تعیین‌کننده دارد.
در جلسه ارجاع، لازم است میان واژگان تخصصی فقه و اصطلاحات پزشکی هماهنگی ایجاد کنم؛ برای مثال، درباره عنن توضیح می‌دهم که مقصود قانونگذار «ناتوانی مستمر در نعوظ» است، نه اختلال زودانزالی.
سخن چهره‌به‌چهره با کارشناس، اجازه می‌دهد شواهد بالینی در گزارش نهایی مستند گردد و دادگاه مبا‌لغمه نکند. افزون بر این، رأی فسخ نکاح به حکم ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی ماهیتی فوری دارد؛ بنابراین باید همزمان با صدور حکم، درخواست گواهی عدم امکان سازش برای ثبت آثار مالی، احضار طرف مقابل و صدور برگ اجرایی در دفتر دادگاه پیگیری شود. چنین هماهنگی‌های لحظه‌ای صرفاً با حضور من در شعبه امکان می‌یابد و از اطاله دادرسی می‌کاهد.
قوه قضاییه با گسترش «سامانه ثنا» و «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» به من این امکان را داده است که دادخواست اعلام فسخ نکاح، اظهارنامه فوری برای قطع مرور زمان حق فسخ و نیز درخواست ارجاع به پزشکی قانونی را ظرف چند ساعت در سامانه ثبت کنم. تمامی این اقدامات با امضای الکترونیکی انجام می‌شود و ماده ۳۲ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای ۱۳۹۵ اسناد دیجیتال را در حکم سند رسمی می‌شناسد. مزیت این شیوه برای موکلانی که در شهر دیگری ساکن‌اند یا به دلیل حساسیتِ موضوع نمی‌خواهند در راهروهای دادگاه دیده شوند، بسیار چشمگیر است. افزون بر ثبت اوراق، بارگذاری تصاویر گزارش‌های پاراکلینیکی و پیام‌های شبکه‌های اجتماعی در «سامانه ثبت و بررسی ادله الکترونیکی» اداره کل ادله دیجیتال، حجیت آن‌ها را تضمین می‌کند و دادرس برخلاف گذشته با تردید به اسکرین‌شات‌ها نمی‌نگرد. بدین‌سان، پرونده از مرحله پذیرش تا تعیین شعبه بدون حضور فیزیکی طرفین پیش می‌رود، در حالی‌که ضرباهنگ قانونی فوریت نیز حفظ می‌شود.
مواجه با عیب پنهان یا تدلیس اغلب شوک‌آور است و موکل در همان ساعت نخست نیازمند راهنمایی دقیق است؛ راهنمایی که اگر به تعویق افتد، ممکن است او را به تصمیم احساسی یا اقدام غیرقانونی بکشاند. تماس تلفنی شبانه‌روزی این خلأ را پر می‌کند.
در لحظه نخست، توضیح می‌دهم که ماده ۱۱۳۱ فوریت را شرط صحت اعمال خیار دانسته و به او می‌گویم با ارسال یک پیامک یا ایمیل ثبت‌شده، تاریخ اطلاع خود را مستند کند تا مهلت از بین نرود. گام بعدی تماس تلفنی با کلینیک تخصصی است تا نخستین نوبت معاینه رزرو شود؛ سپس برای گردآوری شهادت مطلعان، متن استشهاد محلی را دیکته می‌کنم تا فردای آن روز به دفتر خدمات قضایی تحویل دهد.
همچنین در بسیاری از موارد، خانواده طرف مقابل با تهدید یا خواهش می‌کوشد شاکی را به سکوت وادارد؛ راهنمایی لحظه‌ای تلفنی به موکل قدرت می‌دهد که در دام اقرار یا سازش ناآگاهانه نیفتد و مسیر حقوقی را سالم طی کند.
با این سه‌گانه حضوری، آنلاین و تلفنی، تمام نیازهای موکل در پرونده فسخ نکاح پوشش داده می‌شود؛ از تامین دلیل فوری تا دفاع فنی در جلسه رسیدگی و پیگیری لحظه‌ای اجرای حکم.
در این بخش، گام به گام شما را با فرایند حقوقی فسخ نکاح همراهی می‌کنم؛ فرآیندی که از تشخیص وجود عیب یا تدلیس آغاز می‌شود و تا ثبت فسخ در دفترخانه و تعیین تکالیف مالی ادامه می‌یابد.
پیش از هر اقدامی باید دانست آیا واقعا حق فسخی پدید آمده یا خیر. قانون مدنی از ماده ۱۱۲۲ تا ۱۱۲۸ پنج دسته علت را برمی‌شمارد: عیوب مرد، عیوب زن، تدلیس، تخلف از شرط و عسر و حرجی که بعدا پدید می‌آید.
در عیوب مرد—به تصریح ماده ۱۱۲۲—خصاء، عنن و مقطوع‌بودن آلت تناسلی وجاهت دارد؛ در عیوب زن—طبق ماده ۱۱۲۳—قرن، جذام، برص، افضاء، زمین‌گیری و نابینایی دو چشم. تدلیس نیز در ماده ۱۱۲۸ چنین تعریف شده است: «تدلیس عبارت است از اعمالی که یکی از زوجین در حین عقد انجام می‌دهد تا رضایت طرف مقابل را جلب کند، در حالی که اگر آن حقیقت پوشیده نمی‌ماند، عقد واقع نمی‌شد.»
شرط ضمن عقد—خواه در سند رسمی ازدواج درج شده باشد یا به‌طور شفاهی با شهادت اثبات شود—نیز هرگاه نقض گردد، برای مشروطٌله حق فسخ می‌آورد.
وظیفه من در نخستین جلسه، تفکیک این علت‌هاست. گاه موکل با یک عنوان مبهم «ناتوانی جنسی» یا «کتمان بیماری» مراجعه می‌کند؛ من با گفتگوی دقیق پزشکی‑حقوقی روشن می‌کنم که ناتوانی موقت نعوظ، عنن به معنای قانونی نیست یا لکه‌های پوستی عصبی با برص تفاوت دارد.
اگر موضوع تخلف از شرط باشد—مثلا شرط شده شوهر خانه‌دار زن را به خارج از کشور ببرد—باید بررسی شود که شرط «مقدور الوفا» بوده و در حیطه اختیار زوج قرار داشته است. تشخیص درست علت، پایه ادله و نوع دعوا را می‌سازد.
پس از احراز علت، نوبت به جمع‌آوری ادله می‌رسد؛ جایی که فقه، طب و فن‌آوری به هم گره می‌خورند.
در پرونده‌های عیب جسمانی، گواهی پزشکی قانونی لازم‌الارزش است. من ابتدا موکل را نزد متخصص رتبه‌اول در همان رشته می‌فرستم تا معاینه اولیه صورت گیرد؛ شرح معاینه و آزمایش‌ها—مثلا تست قدرت نعوظ با تزریق پروستاگلاندین یا گزارش پریمتری میدان دید—همراه با نتیجه غیررسمی در پوشه‌ای طبقه‌بندی می‌شود. سپس دادخواست با درخواست ارجاع رسمی به پزشکی قانونی تنظیم می‌شود تا همان مدارک در پروندۀ رسمی استناد گردد. وجود مدارک قبلی، کارشناس پزشکی قانونی را در صدور نظریه قاطع یاری می‌کند و از گزارش مبهم می‌کاهد.
در تدلیس، ادله دیجیتال سهم بزرگی دارد. چت‌های تلگرام که در آن همسر سابق خود را مخفی کرده، یا پیام‌های بانکی که اعتیاد به قمار را آشکار می‌سازد، با «سامانه ثبت و بررسی ادله الکترونیکی» هَش (hash) شده و شماره یکتا می‌گیرد؛ در نتیجه، در دادگاه به عنوان سند رسمی پذیرفته می‌شود.
درباره تخلف شرط، اسناد سفر، قرارداد کاری یا مکاتبات اداری نقش‌آفرین‌اند. در یک پرونده، مرد متعهد بود ظرف دو سال آپارتمانی به نام همسر کند؛ من با استعلام از سازمان ثبت اسناد، گواهی مالکیت صفر ملک را گرفتم و تخلف شرط را اثبات کردم.
ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی حق فسخ را فوری دانسته است. برای توقف «ساعت شنی» فوریت، در همان روزی که عیب یا تدلیس احراز می‌شود، اظهارنامه‌ای رسمی برای طرف مقابل در سامانه ثنا ارسال می‌کنم: «اینجانب بدین وسیله و در مهلت مقرر قانونی، به سبب … قصد اعمال حق فسخ نکاح را اعلام می‌کنم و از شما می‌خواهم ظرف سه روز پاسخ دهید.» این اظهارنامه تاریخ اطلاع را ثابت می‌کند.
دادخواست باید روشن و دقیق باشد. در ستون خواسته می‌نویسم: «صدور حکم اعلام فسخ نکاح موضوع مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۱ قانون مدنی به علت عنن خوانده». در شرح، سوابق پزشکی، شهادت شهود و اصول فقهی «من له الغنم علیه الغرم» را به هم می‌بافم.
اگر احتمال عدم اثبات عیب وجود داشته باشد، دعوای طلاق مبتنی بر عسر و حرج را به صورت احتیاطی در سطر دوم می‌آورم تا موکل بی‌پناه نماند.
دادخواست الکترونیک ظرف چند دقیقه در شعبه تخصصی خانواده ثبت می‌شود و رمز پرونده در پیامک برای موکل می‌آید.
دادگاه خانواده با توجه به مواد فصل هشتم قانون مدنی، ابتدا قرار ارجاع امر به پزشکی قانونی یا هیئت کارشناسی سه‌نفره صادر می‌کند. به همراه موکل در جلسه معاینه حاضر می‌شوم؛ حضور وکیل، مانع از آن می‌شود که کارشناس استرس موکل را به ناتوانی دائمی تعبیر کند یا پرسش‌های خارج از حدود قانون طرح کند. گزارش کارشناسی، همراه با نظریه علمی، به دادگاه برمی‌گردد و معمولاً در وقت بعدی، قاضی ختم رسیدگی را اعلام می‌کند.
حکم فسخ «اعلامی» است، نه «تاسیسی». به مجرد صدور حکم، عقد از روز تقدیم دادخواست منفسخ شناخته می‌شود؛ اما برای جلوگیری از تشکیک دستگاه‌های رسمی، در متن حکم این اثر قهقرایی تصریح می‌شود.
قاضی همچنین درباره مهریه مطابق ماده ۱۱۰۱ تصمیم می‌گیرد: اگر فسخ به دلیل عنن مرد باشد و نزدیکی واقع نشده، زن نصف مهر می‌برد؛ در سایر عیوب مردی، ممکن است مهریه کامل استحقاق یابد یا کل مهر ساقط شود. در تدلیس، دادگاه می‌تواند «غرامات» را بر اساس قاعده غرور بر ذمه مُدَلِّس قرار دهد.
گاهی با وجود صدور حکم فسخ، طرفین بر سر مهریه، جهیزیه یا حضانت کودک به توافقی جداگانه می‌رسند.
وکیل کارآزموده این توافق را در قالب «صلح نامه خروج از نکاح» تنظیم می‌کند؛ صلحی که متکی به ماده ۱۰ قانون مدنی است و تعهدات مالی و غیرمالی را قطعی می‌کند.
در متن صلح، زمان تخلیه منزل، پرداخت اقساط مهریه یا استرداد هدایا درج و برای جلوگیری از بروز اختلاف ثانوی، ضمانت اجرا—مثل وجه التزام—پیش‌بینی می‌شود.
این صلح، ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در دفتر شعبه پیوست شده و قابلیت اجرای فوری می‌یابد.
ثبت فسخ، آخرین حلقه زنجیر است. گرچه حکم اعلامی است، اما برای توقف آثار حقوقی، لازم است به دفترخانه ازدواج و طلاق ابلاغ شود. من با در دست داشتن نسخه بدون اعتراض حکم و استعلام عدم فرجام‌خواهی، بسته ثبت را تحویل سردفتر می‌دهم. دفترخانه، به استناد مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه ثبت وقایع ازدواج و طلاق، فسخ را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج درج و گواهی تصدیق فسخ صادر می‌کند.
در همین جلسه، مهریه، نفقه ایام عده (در صورت وجود عده) و اجرت‌المثل—اگر پیشتر تعیین نشده باشد—قسط‌بندی یا تسویه قطعی می‌شود. برای زنی که به علت عنن فسخ کرده و قبل از دخول بوده، نصف مهریه از اموال زوج استیفا می‌شود. اگر زوج اموالی دارد، بر اساس ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی، بلافاصله توقیف می‌شود؛ اگر مدعی اعسار باشد، با استناد به ماده ۸ همان قانون باید لیست دارایی ارائه دهد.
در پایان، نسخه‌ای از گواهی فسخ برای ثبت احوال ارسال می‌شود تا شناسنامه‌ها تعویض گردد؛ سندی که پیامدهای بعدی مثل ازدواج مجدد و ارث را از شبه می‌رهاند.
در تجربه طولانی من به‌عنوان وکیل پایه یک دادگستری، پرونده‌های فسخ نکاح در ظاهر ساده‌اند: اثبات یک عیب یا تدلیس، صدور حکم اعلامی، ثبت در دفترخانه و پایان. اما هر وکیل دادگستری می‌داند که همین مسیر کوتاه می‌تواند در دستگاه قضایی ایران ماه‌ها به طول انجامد و موکل را زیر بار فرسودگی روحی و مالی خم کند.
در سطرهای پیشِ رو، می‌خواهم تمام ریزه‌کاری‌هایی را که بارها به کار بسته‌ام تا روند از چند ماه به چند هفته فرو بکاهد، بی‌پرده با شما در میان بگذارم؛ نکته‌هایی که اگر به موقع و به اندازه خرج شوند، نه فقط حق موکل از خطر مرور زمان ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی می‌رهَد، بلکه شأن محاکم وکلا را نیز بالا می‌برد و از تراکم پرونده‌های خانواده می‌کاهد.
به محض ورود موکل، بزرگ‌ترین خطر، گذشت زمان است. ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی تصریح می‌کند: «حق فسخ فوری است و باید پس از اطلاع از علت، بلافاصله اعمال شود؛ تشخیص مدت عرفی با دادگاه است.»
در عرف امروزِ شعب تهران، «بلافاصله» را دو تا سه هفته تفسیر می‌کنند؛ در شعب شیراز و اهواز، این بازه تا چهل روز هم تحمل می‌شود. من از همان لحظه نخست، تاریخ دقیق آگاهی موکل از عیب را با جزئیات می‌پرسم؛ ساعت، مکان، شاهد، حالت روانی و هر نشانه‌ای که بتواند لحظه واقعی علم به عیب را ثابت کند.
این گفتگوی دقیق دو ثمر دارد: اگر موعد عرفی رو به پایان است، تکلیف به تسریع بر منِ وکیل آشکار می‌شود؛ اگر حاشیه امن هست، می‌توانم با طمأنینه مدارک را کامل کنم. همین دقت ساده بارها مرا از دفاع فرسایشی در برابر ایراد تاخیر نجات داده است.
فورا پس از ارزیابی، اظهارنامه‌ای به طرف مقابل می‌فرستم. متن را تعمدی کوتاه نگه می‌دارم تا از افشای حیثیت موکل جلوگیری شود و صرفاً می‌نویسم: «بدین وسیله و در مهلت مقرر قانونی، به سبب کشف عیب مؤثر موضوع ماده ... قانون مدنی، قصد اعمال خیار فسخ دارم.» از ذکر نام عیب یا تدلیس پرهیز می‌کنم تا امکان سازش و صیانت آبرو باقی بماند.
ثبت اظهارنامه در سامانه ثنا، مُهر تاریخ دارد و اگر طرف مقابل بعداً ادعا کند موکل دیر اقدام کرده، همین مهر الکترونیکی دقیقه‌شمار را متوقف کرده است.
بسیاری وکلا به ارسال پیامک یا حتی گفتگوی شفاهی تکیه می‌کنند؛ اما تجربه نشان داده قاضی هیچ وسیله‌ای مطمئن‌تر از اظهارنامه با بارکد ثنا را برای «اثبات فوریت» نمی‌پذیرد.
دادگاه بدون نظر پزشکی قانونی حکم فسخ را نمی‌دهد، اما اخذ نوبت سازمان پزشکی قانونی گاهی سه هفته طول می‌کشد. راهکار من حرکت روی دو خط موازی است. خط اول: همان روز، موکل را نزد متخصص طراز اول می‌فرستم؛ ارولوژیست برای عنن یا خصاء، متخصص پوست برای برص، جراح زنان برای قرن و افضاء. گزارش غیررسمی با مهر و امضا گرفته می‌شود. خط دوم: با طرح دادخواست، درخواست ارجاع به پزشکی قانونی داده می‌شود و در ضمیمه دادخواست، تصویر گزارش غیررسمی را می‌گذارم.
این ضمیمه قاضی را قانع می‌کند که ارجاع فوری ضرورت دارد؛ به‌همین علت، دبیر شعبه پرونده ما را در اولویت می‌نشاند. فاصله ثبت دادخواست تا معاینه رسمی گاهی به پنج روز می‌رسد؛ بی‌این ابتکار ممکن است پرونده در صف سه هفته‌ای بماند و فوریت را از دست بدهد.
هیچ‌چیز به‌اندازه پس‌فرستادنِ پرونده برای رفع نقص زمان را تلف نمی‌کند. دادخواستی که تقدیم می‌کنم، همیشه دو خواسته دارد: «صدور حکم اعلام فسخ نکاح به علت ...» و «در صورت عدم احراز، صدور حکم طلاق بر پایه عسر و حرج». برخی همکاران از دو خواسته می‌ترسند و بیم دارند قاضی آن را متنافی بداند.
استدلال من که تاکنون پذیرفته شده، این است: فسخ خیار قرارداد است و طلاق انحلال مستقل؛ جمعِ احتیاطی آن دو، تعارض ماهوی ایجاد نمی‌کند.
نتیجه عملی آن است که اگر پزشکی قانونی به هر دلیل عیب را تایید نکرد، شعبه ناچار نیست پرونده را مختومه کند؛ بی‌درنگ رسیدگی به دلایل عسر و حرج یا طلاق توافقی را ادامه می‌دهد. این حربه، شش تا هشت ماه رفت‌وبرگشت دادخواست جدید را حذف می‌کند.
شعب خانواده بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، اکثر دعاوی طلاق را به مرکز مشاوره ارجاع می‌دهند؛ اما اصرار بر مشاوره در دعوای فسخ، هم بیهوده است و هم زمان‌بر.
در جلسه نخست، بلافاصله به قاضی یادآور می‌شوم که دعوا اعلامی است نه تاسیسی؛ موضوع تنها احراز یا نفی عیب است و هیچ مصلحتی در ارجاع به مشاوره وجود ندارد.
برای استحکام استدلال، رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ دیوان عالی کشور (۱۳۹۶) را نقل می‌کنم که تأکید دارد: «در دعاوی اعلام فسخ، ارجاع به صلح و سازش وجهی ندارد.» درصد موفقیت این استدلال بسیار بالاست و زمانِ رسیدگی را دست‌کم بیست روز کاهش می‌دهد.
اگر قاضی پافشاری کرد، نسخه پزشکی قانونی و اظهارنامه را نشان می‌دهم و می‌گویم «موضوع قابل سازش نیست»؛ غالباً همین توضیح کافی است.
قاضی خانواده با صدها پرونده مالی و حضانتی روبه‌رو است؛ نوشتن رأی فنی درباره عنن یا قرن برایش زمان‌برتر از یک طلاق توافقی ساده است. آماده‌کردن «پیش‌نویس رأی» با استناد دقیق به مواد ۱۱۲۲، ۱۱۲۵ و ۱۱۳۱ و نقل نظریه پزشکی قانونی، لطفی دو سر بُرد است: قاضی بار مسئولیت ادبیات فنی را از دوش برمی‌دارد و من رأی را در قالب مطلوب خود می‌بینم.
طبیعی است که قاضی همه متن را کپی نمی‌کند؛ اما هسته منطوق را اغلب دست‌نخورده می‌گذارد و همین باعث می‌شود رأی ظرف دو روز پس از ختم رسیدگی صادر شود، نه پس از سه هفته.
حکم فسخ اگر تکلیف مالی را روشن نکند، اجرای احکام پرونده را برگشت می‌دهد و گاهی دو ماه معطل می‌کند. بلافاصله پس از ابلاغ رأی، اگر دادگاه نسبت به مهریه یا اجرت‌المثل ساکت باشد، به استناد ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی «درخواست رفع ابهام و تکمیل رأی» می‌دهم.
قاضی در همان شعبه، بدون تشکیل جلسه، مقدار مهریه (تمام، نصف یا ساقط) و اجرت‌المثل را تعیین می‌کند. در نتیجه، واحد اجرای احکام با یک برگِ جامع کار را آغاز می‌کند و نیازی به رفت و برگشت دوباره نیست. برای مثال، در پرونده فسخ به علت عنن، با همین درخواست تکمیلی، نصف مهر در حکم درج شد و توقیف حساب بانکی مرد همان روز ممکن شد.
ثبت فسخ در دفترخانه گلوگاه بعدی است؛ صف چند هفته‌ای دفترخانه‌های پرمراجعه به‌ویژه در مناطق مرکزی تهران می‌تواند تمام تلاش را معلق کند. من از «تعهدنامه ثبت آزاد» استفاده می‌کنم؛ طرفین یا دست‌کم موکلم امضا می‌دهد که اجازه می‌دهد سردفترِ دارای وقت خالی، فسخ را در اسرع وقت ثبت کند. نسخه تعهدنامه را به چند دفترخانه کوچک حومه می‌فرستم و معمولاً در همان هفته وقت می‌دهند. این ابتکار هفته‌ها انتظار را حذف می‌کند و شناسنامه موکل ظرف پنج روز تعویض می‌شود.
زوج مُعسر نمایی، می‌تواند اجرای حکم را ماه‌ها به تعویق اندازد. در همان روز صدور اجرائیه، استعلام‌های الکترونیک را یک‌جا می‌زنم: سامانه سمات بانک مرکزی برای حساب‌ها، سامانه ثبت املاک برای خانه‌ها، و سامانه ثنا برای خودرو.
در لایحه‌ای فهرست دارایی‌ها را می‌آورم و از قاضی اجرای احکام توقیف همزمان می‌خواهم. قاضی وقتی می‌بیند همه اسناد رسمی و شناسه ملی به‌روز است، کمتر به ادعای اعسار استناد می‌کند و مستقیماً دستور توقیف می‌دهد؛ نتیجه این‌که زوج یا سریع پرداخت می‌کند یا تقسیط کوتاه‌مدت می‌گیرد و پرونده بسته می‌شود.
نکته آخر اما حیاتی: مدیریت عاطفه. موکلِ آسیب‌دیده از عیب جنسی یا بیماری واگیر، در حالت تهدید، واکنش تند نشان می‌دهد و می‌تواند با توهین یا انتشار اطلاعات خصوصی، طرف مقابل را تحریک کند. هر تحریک، درخواست متقابل «توهین و افتراء» و تشکیل پرونده کیفری می‌آورد و کل روند را کند می‌کند.
در اولین جلسه، چارچوب تماس‌های موکل با طرف مقابل را می‌بندم؛ به او تأکید می‌کنم هرگونه پیامک باید با عبارت حقوقی ساده باشد و از اتهام یا تمسخر بپرهیزد.
این انضباط اخلاقی، فرعیات دعوا را صفر می‌کند و شعبه را بر یک موضوع متمرکز نگه می‌دارد؛ تمرکزی که برای رسیدن به رأی سریع حیاتی است.
ترکیب این فنون—از اظهارنامه ضربتی تا پیش‌نویس رأی و حذف صف دفترخانه—در پرونده‌های من بارها کارنامه زمان را دگرگون کرده است: در شهرستان مراغه، پرونده فسخ به علت جذام، چهل و هشت روزه بسته شد؛ در تهران، فسخ به دلیل عنن در شعبه ۲۷ خانواده، از ثبت دادخواست تا دریافت شناسنامه جدید زن، شصت و دو روز طول کشید؛ رکورد شخصی من در شیراز: چهل و چهار روز برای فسخ به علت نابینایی دو چشم. این عددها نه تبلیغ است و نه ادعا؛ صرفاً سندی است که نشان می‌دهد با نظم فکری، شناخت فرایند قضایی و احترام به کرامت طرفین، می‌توان مسیر فسخ نکاح را کوتاه کرد و عدالت را از کاغذ به زندگی واقعی آورد.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات تخصصی و کامل «وکالت فسخ نکاح» را با تکیه بر دانش عمیق از مواد ۱۱۲۲ تا ۱۱۲۸ قانون مدنی و آیین‌نامه‌های اجرایی ارائه می‌دهد.
در این خدمات، کارشناسان حقوق خانواده بنیاد وکلا ابتدا با بررسی دقیق مدارک و مستندات زندگی مشترک—از جمله عقدنامه، صورتجلسه‌های مشاوره حقوقی قبل از طلاق و شواهد ادعای بطلان عقد—شرایط قانونی فسخ نکاح نظیر فقدان رضا، اشتباه در وصف اساسی، اکراه یا تقلب را تشخیص می‌دهند و بهترین نحوه طرح دادخواست را تعیین می‌کنند. این گام تحلیلی با هدف تضمین ارائه دفاعیه‌ای مستدل و مستند آغاز می‌شود.
پس از شناسایی مستندات کافی، بنیاد وکلا لایحه دادخواست فسخ نکاح را با شرح مستند ادله حقوقی و حقایق پرونده تنظیم کرده و ضمن ارائه گزارش کارشناسی رسمی (مانند گزارش روان‌شناسی یا پزشکی قانونی در موارد اکراه یا دیوانگی)، آن را به دادگاه خانواده تقدیم می‌کنند.
این لایحه شامل تقاضای صدور دستور موقت جلوگیری از دخول یا منع نقل و انتقال اموال مشترک در صورت لزوم است تا از تضییع حقوق طرفین پیشگیری گردد.
در جریان دادرسی، وکلای بنیاد وکلا نمایندگی جامع موکلین را بر عهده می‌گیرند؛ از حضور در جلسات رسیدگی و ارائه دفاعیات شفاهی گرفته تا پاسخ به ایرادات خوانده و ارائه اسناد تکمیلی. هماهنگی با مراجع ثبتی جهت درج موقت ممانعت از ثبت واقعه نکاح پس از صدور قرار موقت، و تعقیب اجرای قرار نهایی فسخ در دفاتر ثبت احوال، از جمله خدمات اجرایی این مجموعه است که روند رسیدگی را تسریع و تضمین می‌کند.
برای رفاه حال موکلین و تسهیل دسترسی به مشاوره، بنیاد وکلا سرویس «وکیل آنلاین» را فراهم ساخته است. از طریق این پلتفرم امن می‌توان مشاوره تصویری یا تلفنی با وکلای متخصص خانواده داشت، اسناد و مدارک را دیجیتال ارسال نمود و گزارش لحظه‌ای از وضعیت پرونده دریافت کرد. این سازوکار جامع حقوقی، اطمینان می‌دهد که فرآیند فسخ نکاح با رعایت کامل ضوابط قانونی و حفظ کرامت طرفین به انجام رسد.