لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا تصرف کوچه توسط شهرداری قانونی است؟

پرسیده شده
۱۶ پاسخ ۲۷۸

با سلام

در سابقه ثبتی و نقشه‌های قدیمی اداره ثبت یکی از ضلع‌های ملکم به شارع ذکر گردیده که اکنون در تصرف ملک و زمین مجاور هست و مالک ملک مجاور قصد ساخت و ساز دارد. به شهرداری مراجعه کردم و خواستار آزادسازی کوچه شدم، در حالی که بقیه همسایه‌ها کوچه را دارند، فقط ملک بنده و دو پلاک دیگر کوچه ندارند و به بهانه اینکه ادامه این شارع و گذر در طرح تفصیلی نیامده، توجهی به خواسته بنده ندارند.

آیا چنین بهانه‌ای با وجود سوابق ثبتی قابل قبول است؟ غیر از دادگاه به کجا شکایت کنم تا دچار اطاله دادرسی و پروسه وقت‌گیر دادگاه نشوم و از ساخت و ساز و تصرف شارع توسط همسایه جلوگیری کنم؟

۱۶ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده
پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

با توجه به توضیحات شما، اگر در سابقه ثبتی و نقشه‌های قدیمی اداره ثبت، کوچه به عنوان یک راه عمومی ذکر شده باشد، این موضوع می‌تواند به عنوان مدرکی برای اثبات حق شما در نظر گرفته شود.

بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است که در مورد کوچه‌ها و گذرهای عمومی اقدام کند و از تصرف غیرقانونی آن‌ها جلوگیری نماید. بنابراین، شما می‌توانید از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری، موضوع را پیگیری کنید.

در صورتی که در طرح تفصیلی جدید، کوچه به عنوان یک گذر عمومی در نظر گرفته نشده است، می‌توانید با ارائه سوابق ثبتی و نقشه‌های قدیمی، حق خود را اثبات کرده و از طریق دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی مربوطه، خواستار بازنگری در طرح تفصیلی شوید.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

سلام
باید از طریق اداره ثبت مربوطه پیگیری کنید

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۹ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام داوری قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی جرایم علیه اموال وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه اشخاص قرارداد
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری کیفری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی وصول مطالبات ثبت اسناد داوری قرارداد جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص خانواده کیفری شرکت ها انحصار وراثت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری مالیات
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت اسناد مالکیت معنوی
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
جرایم علیه امنیت کشور ملکی کیفری قرارداد ثبت احوال داوری وصول مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص داوری
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده کیفری ثبت احوال ثبت اسناد اجرای احکام شرکت ها جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
وصول مطالبات خانواده داوری قرارداد ملکی
آنلاین
ثبت احوال قرارداد وصول مطالبات خانواده کیفری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت جرایم اینترنتی خانواده کیفری بین‌ الملل جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده داوری قرارداد اموال و مالکیت کیفری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی شرکت ها وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد انحصار وراثت ثبت احوال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی شرکت ها اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص داوری قرارداد جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص قرارداد
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت خانواده اجرای احکام جرایم علیه اشخاص ثبت احوال داوری ملکی قرارداد
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان

با سلام

در مورد مسئله مطرح‌شده درباره تصرف شارع (معبر عمومی) توسط ملک مجاور و عدم توجه شهرداری به درخواست آزادسازی کوچه با وجود سوابق ثبتی، نکات حقوقی و راهکارهای زیر قابل بررسی است. ابتدا به بررسی قانونی موضوع می‌پردازم و سپس مراجع غیرقضایی و راه‌های جایگزین برای حل مشکل را پیشنهاد می‌دهم.

وضعیت حقوقی شارع و سوابق ثبتی
طبق قوانین ایران، معابر عمومی و کوچه‌ها به‌عنوان اموال عمومی محسوب می‌شوند و مالکیت آن‌ها در اختیار شهرداری است. بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها، حتی اگر معبری در نقشه‌های تفصیلی حذف شود، مالکیت آن همچنان متعلق به شهرداری باقی می‌ماند و نمی‌توان آن را به املاک مجاور الحاق کرد، مگر اینکه با خرید از شهرداری این انتقال صورت گیرد. بنابراین، اگر در سوابق ثبتی و نقشه‌های قدیمی اداره ثبت، ضلع ملک شما به شارع ذکر شده است، این سند می‌تواند به‌عنوان مدرکی قوی برای اثبات وجود معبر عمومی در گذشته باشد.

استناد شهرداری به عدم وجود شارع در طرح تفصیلی کنونی، نمی‌تواند به‌تنهایی سوابق ثبتی را نادیده بگیرد، زیرا سوابق ثبتی از نظر قانونی دارای اعتبار بالایی هستند و نشان‌دهنده وضعیت گذشته ملک و معابر اطراف آن هستند. با این حال، شهرداری ممکن است بر اساس طرح‌های توسعه شهری یا نقشه‌های جدید عمل کند، که در این صورت نیاز به بررسی دقیق‌تر حقوقی و ارائه مدارک دارید.

آیا بهانه شهرداری قابل قبول است؟
از نظر حقوقی، بهانه شهرداری مبنی بر عدم وجود شارع در طرح تفصیلی، در برابر سوابق ثبتی و نقشه‌های قدیمی اداره ثبت، به‌تنهایی قابل قبول نیست. مالکیت معابر عمومی متعلق به شهرداری است و حذف یک معبر از طرح تفصیلی نمی‌تواند به معنای واگذاری خودکار آن به املاک مجاور باشد. اگر شارع در سوابق ثبتی وجود داشته و اکنون توسط ملک مجاور تصرف شده است، این تصرف می‌تواند غیرقانونی تلقی شود و شما حق دارید نسبت به آزادسازی آن اقدام کنید. با این حال، شهرداری ممکن است به دلایل اجرایی یا برنامه‌ریزی شهری از آزادسازی معبر خودداری کند، که در این صورت باید از طریق مراجع قانونی یا اداری پیگیری شود.

راهکارهای غیرقضایی برای حل مشکل و جلوگیری از ساخت‌وساز
برای جلوگیری از اطاله دادرسی و پروسه وقت‌گیر دادگاه، می‌توانید ابتدا به مراجع غیرقضایی و روش‌های جایگزین مراجعه کنید. در ادامه، گزینه‌های موجود را بررسی می‌کنیم:

مذاکره و میانجی‌گری با همسایه: ابتدا می‌توانید از طریق مذاکره مستقیم یا با کمک یک میانجی (مانند شورای حل اختلاف یا یک وکیل ملکی) با مالک ملک مجاور به توافق برسید. این روش می‌تواند از صرف زمان و هزینه جلوگیری کند و به حل مسالمت‌آمیز مسئله منجر شود.

شورای حل اختلاف: شوراهای حل اختلاف یکی از مراجع غیرقضایی هستند که می‌توانند در حل اختلافات ملکی نقش مؤثری داشته باشند. این شوراها با هدف کاهش بار دادگاه‌ها و تسریع در حل اختلافات ایجاد شده‌اند و می‌توانند در مواردی مانند تعیین حدود و رفع تصرف معابر عمومی میانجی‌گری کنند.

کمیسیون‌های شهرداری: کمیسیون‌های شهرداری، به‌ویژه کمیسیون ماده ۱۰۰ (در صورت شروع ساخت‌وساز غیرمجاز) یا سایر کمیسیون‌های مرتبط، می‌توانند به‌عنوان مرجع اداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی یا تصرف معابر عمومی وارد عمل شوند. شما می‌توانید با ارائه مدارک ثبتی و نقشه‌های قدیمی، از شهرداری بخواهید که از ساخت‌وساز همسایه در محدوده شارع جلوگیری کند.

شکایت به دیوان عدالت اداری: اگر شهرداری از انجام وظایف خود در قبال آزادسازی معبر خودداری کند، می‌توانید شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنید. این مرجع به تخلفات و تصمیمات نادرست نهادهای دولتی مانند شهرداری رسیدگی می‌کند و می‌تواند در صورت احراز تخلف، شهرداری را ملزم به اقدام کند. این مسیر نسبت به دادگاه‌های عمومی ممکن است سریع‌تر باشد، به‌ویژه اگر مسئله جنبه عمومی داشته باشد.

جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز همسایه
برای جلوگیری از ساخت‌وساز همسایه در محدوده شارع، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

درخواست اخطار از شهرداری: طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است از ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا بدون پروانه جلوگیری کند. اگر همسایه بدون مجوز در محدوده شارع اقدام به ساخت‌وساز کرده است، می‌توانید از شهرداری بخواهید اخطار صادر کند یا عملیات ساخت را متوقف نماید.

ارائه مدارک به شهرداری: نقشه‌های قدیمی و سوابق ثبتی خود را به شهرداری ارائه دهید و درخواست کنید که بر اساس این مدارک، از تصرف شارع توسط همسایه جلوگیری شود. تاکید کنید که این معبر در گذشته وجود داشته و مالکیت آن متعلق به شهرداری است.

در صورت نیاز به مراجعه به دادگاه
اگر هیچ‌کدام از روش‌های غیرقضایی به نتیجه نرسید، ناچار به طرح دعوا در دادگاه خواهید بود. در این صورت، می‌توانید دعوای «رفع تصرف عدوانی» یا «الزام به آزادسازی معبر» را علیه همسایه یا حتی شهرداری (در صورت عدم همکاری) مطرح کنید. همچنین، درخواست «دستور موقت» برای توقف ساخت‌وساز تا زمان رسیدگی به پرونده می‌تواند از ادامه تصرف جلوگیری کند. با این حال، همان‌طور که اشاره کردید، این مسیر ممکن است زمان‌بر باشد.

عرض سلام و احترام،بدوا از شهرداری وسپس از مراجع قضایی پیگیری نمائید

باسلام
اظهارنظر در اینخصوص نیازمند بررسی دقیق موضوع و مدارک و مستندات شماست.
اگر قبل از ۲۸ فروردین سال ۹۰ کوچه بوده است متعلق به مالکین مجاور هست و میتونن اگر بخوان اینو تجمیع کنن، و هیچکدام از مالکین نمیتواند به تنهایی متصرف گردد و در صورت تصرف، سایر مالکین آن کوچه میتوانند با مراجعه به دادگستری مانع از تصرف آن شخص گردنند.

درود ابتدا مراجعه به شهرداری و در صورت عدم نتیجه‌گیری از طریق مراجع قضایی اقدام فرمایید

با سلام در صورت عدم حصول نتیجه از طریق شهرداری با استناد به سابقه ثبتی می‌توانید از دادگستری پیگیری کنید

سلام‌ با توجه به سوال شما به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه وچنانچه مرتفع نشد بر اساس قانون ومدارک مستدل اقدام نمایید موفق باشید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط