آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بابت مهریه حساب بانکی زوج مسدود شده است که حقوق زوج به حساب فوق واریز می‌شود ولی اجرای احکام به دلیل اینکه حقوق مستثنیات است اجازه برداشت را به زوجه نمی‌دهد. آیا این اقدام اجرای احکام قانونی است؟ اگر خیر لطفا ماده قانونی بفرمایید.
و جهت توقیف ربع حقوق و مزایا که اقدام کردم هنوز اقدامی صورت نگرفته و آیا ربع حقوق ماهیانه بعد از کسورات قسط وام‌های زوج از اداره‌ی فوق محاسبه می‌شود؟
آیا دریافت ربع حقوق ماهیانه، همزمان با سکه‌های تقسیط شده قانونی است؟ یا باید از یک مورد انصراف داد؟
با توجه به قوانین مربوط به اجرای احکام در مورد مهریه، حقوق و دستمزد افراد در دسته مستثنیات دین قرار می‌گیرد و نمی‌توان آن را به‌طور کامل توقیف کرد.
مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک‌چهارم حقوق و دستمزد فرد بدهکار قابل توقیف است. بنابراین، اقدام اجرای احکام در جلوگیری از برداشت کامل حقوق زوج قانونی است.
در خصوص محاسبه ربع حقوق، باید توجه داشت که این مبلغ پس از کسرات قانونی مانند مالیات، بیمه و وام‌های قانونی محاسبه می‌شود.
دریافت ربع حقوق ماهیانه به‌صورت همزمان با تقسیط سکه‌های مهریه قانونی است و نیازی به انصراف از یکی از این موارد نیست. این دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند و می‌توانند به‌طور همزمان اجرا شوند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
حقوق، جزو مستثنیات دین، محسوب نمی‌شود و طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ، در صورتیکه محکوم، دارای همسر یا فرزند باشد ، تا یک چهارم قابل توقیف است.
در خصوص کسورات و اقساط، رویه محاکم، متفاوت است ولی رویه غالب ، آن است که پس از کسر اقساط ، یک چهارم باقی مانده حقوق ، کسر می‌شود.
منعی برای توقیف یک چهارم حقوق، همزمان با تقسیط سکه ها، وجود ندارد.
