آیا دیه و ضرب و جرح عمدی اثبات می‌شود؟

سوگند قاطع دعوی هست وبر اساس آن دیه ثابت میشود

سلام با توجه به سناریوی پیچیدهای که مطرح کردید و با عنایت به مواد قانونی و رویه های قضایی، تحلیل حقوقی وضعیت پرونده در دو مرحله دادسرا و دادگاه به شرح زیر است:

در این پرونده، به دلیل نبود دلایل قطعی مانند فیلم یا اقرار و وجود شهادتهای متعارض، مفهوم "لوث" مرکزیت دارد. لوث به معنای وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قوی برای قاضی به ارتکاب جرم توسط متهم میشود. در اینجا، گواهی پزشکی قانونی و شهادت یک شاهد به نفع شاکی، میتواند از مصادیق ایجاد لوث باشد.

تحلیل حقوقی وضعیت در دادسرا
در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادسرا با دو دسته دلیل متعارض روبرو است:

دلایل شاکی: گواهی پزشکی قانونی و شهادت یک نفر شاهد.

دلایل مشتکیعنه (متهم): شهادت دو نفر شاهد مبنی بر عدم وقوع ضرب و جرح.

با توجه به این وضعیت، تصمیم دادسرا یکی از دو مورد زیر خواهد بود:

احتمال قوی تر: صدور قرار جلب به دادرسی
بر اساس رویه قضایی و نظریات مشورتی، در مواردی که دلایل کافی برای اثبات قطعی جرم وجود ندارد اما "لوث" محرز است، دادسرا مکلف است قرار جلب به دادرسی صادر کند. منطق این تصمیم آن است که تشخیص نهایی لوث و اجرای مراسمی مانند قسامه (سوگند) در صلاحیت دادگاه است، نه دادسرا. دادسرا با احراز ظن قوی (لوث)، پرونده را برای تکمیل تحقیقات و تصمیمگیری نهایی به دادگاه ارسال میکند. بنابراین، شهادت دو شاهد متهم، مانع صدور قرار جلب به دادرسی نخواهد شد، بلکه این تعارض باید در دادگاه حلوفصل شود.

احتمال ضعیف تر: صدور قرار منع تعقیب
صدور قرار منع تعقیب در چنین شرایطی کمتر محتمل است. این قرار زمانی صادر میشود که اصولا دلیلی علیه متهم وجود نداشته باشد. در حالی که در این پرونده، گواهی پزشکی قانونی و شهادت شاهد شاکی، دلایل حداقلی را تشکیل میدهند که مانع از صدور قرار منع تعقیب میشود.

نتیجهگیری در مرحله دادسرا: به احتمال بسیار زیاد، دادسرا با استناد به وجود لوث، قرار جلب به دادرسی صادر کرده و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ ارسال میکند.

تحلیل حقوقی وضعیت در دادگاه کیفری ۲
پس از ارسال پرونده با کیفرخواست به دادگاه، قاضی دادگاه کیفری ۲ مسئولیت ارزیابی نهایی دلایل و صدور رای را بر عهده دارد. روند رسیدگی و نتیجه احتمالی به شرح زیر خواهد بود:

ارزیابی دلایل و شهود طرفین:
قاضی ابتدا به ارزیابی مجدد دلایل میپردازد. شهادت شهود طرفین به دقت بررسی میشود. اگر قاضی شهادت دو شاهد مشتکیعنه را معتبر و قوی تشخیص دهد و به این نتیجه برسد که این شهادتها، ظن حاصل از لوث را از بین میبرد، میتواند حکم به برائت متهم صادر کند.

اجرای مقررات لوث و قسامه (ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی):
اگر با وجود شهادت شهود متهم، قاضی همچنان لوث را پابرجا بداند، نوبت به اجرای مقررات خاص لوث میرسد. طبق ماده ۳۱۷، ابتدا از متهم خواسته میشود دلیلی بر نفی اتهام خود بیاورد. شهادت دو شاهد وی در همین راستا است. اگر این دلایل برای قاضی کافی نباشد، شاکی میتواند یکی از دو راه را انتخاب کند:

اقامه قسامه: شاکی میتواند درخواست اتیان سوگند کند. از آنجایی که موضوع دعوا دیه (یک امر مالی) است، طبق ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی، ادعای مالی را میتوان با یک شاهد مرد به ضمیمه یک سوگند از سوی مدعی اثبات کرد. در پرونده شما، شاکی دقیقا همین شرایط را دارد (یک شاهد + درخواست سوگند).

درخواست قسامه از متهم: شاکی میتواند از دادگاه بخواهد که از متهم برای نفی اتهام، سوگند گرفته شود.

صدور رای نهایی:

در صورت محکومیت: اگر قاضی شهادت شهود متهم را رد کند و لوث را محرز بداند و شاکی با یک شاهد خود، طبق شرایط (ماده ۲۰۹)، سوگند یاد کند، دادگاه به استناد همین قسامه، حکم به محکومیت مشتکیعنه به پرداخت دیه صادر خواهد کرد. در این حالت، شهادت شهود متهم در برابر قسامه شاکی (که دلیل شرعی معتبری است) رنگ میبازد.

در صورت صدور رای برائت: اگر قاضی از ابتدا شهادت دو شاهد متهم را برای نفی اتهام و زائل کردن لوث کافی بداند، دیگر نوبت به قسامه نمیرسد و حکم برائت صادر خواهد شد.

جمع بندی نهایی:

این پرونده نمونه بارزی از یک وضعیت پیچیده اثباتی در حقوق کیفری است. پاسخ قطعی به نفع هیچ یک از طرفین ممکن نیست و همه چیز به علم و استنباط قاضی بستگی دارد. با این حال:

در دادسرا، به احتمال قوی قرار جلب به دادرسی صادر میشود.

در دادگاه کیفری ۲، اگر قاضی لوث را محرز بداند، با توجه به اینکه شاکی شرایط اجرای قسامه برای اثبات دیه (یک شاهد و سوگند) را دارد، شانس بالایی برای محکوم کردن متهم به پرداخت دیه خواهد داشت. اما اگر قاضی شهادت دو شاهد متهم را برای رفع اتهام کافی بداند، حکم برائت صادر میکند.

سلام، وقت بخیر نتیجه قابل پیش بینی نمی باشد

با توجه به شرایط توصیف‌شده و مواد قانونی ذکرشده، تحلیل حقوقی پرونده به شرح زیر است:

### **۱. بررسی ادله طرفین:**
- **ادله شاکی:**
- گواهی پزشکی قانونی (اثبات وقوع جرح).
- شهادت یک شاهد عینی.
- درخواست **سوگند** (با توجه به وجود **لوث**؛ یعنی شرایطی که ظن قوی به ارتکاب جرم توسط متهم وجود دارد).

- **ادله متهم:**
- شهادت دو شاهد مبنی بر عدم ارتکاب جرم.

### **۲. تطبیق با مواد قانونی:**
- **ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی:**
اگر شاکی یک شاهد داشته باشد و متهم دو شاهد، شهادت متهم (با دو شاهد) **ترجیح دارد**، مگر اینکه **لوث** محرز شود (مثلا قرائن دیگر مانند گواهی پزشکی یا گزارش پلیس به نفع شاکی باشد).

- **ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی:**
در صورت **تساوی ادله** یا **تعارض شهود**، اگر **لوث** وجود داشته باشد، قاضی می‌تواند با **سوگند شاکی**، حکم به محکومیت متهم دهد.

- **ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی:**
در جرائم عمدی، اگر ادله کافی برای اثبات جرم نباشد، قرار **منع تعقیب** صادر می‌شود.

### **۳. تصمیم دادسرا:**
- با توجه به **تعارض شهود** (یک شاهد برای شاکی در مقابل دو شاهد برای متهم) و **عدم وجود ادله قاطع** (مانند فیلم یا گزارش محکم)، دادسرا ممکن است به دو صورت عمل کند:
- اگر **لوث** (قرائن مثبتۀ جرم) محرز باشد (مثلا گواهی پزشکی با شهادت شاهد همخوانی داشته باشد)، ممکن است **قرار جلب به دادرسی** صادر کند و پرونده به دادگاه ارسال شود.
- اگر لوث محرز نباشد، به دلیل ترجیح شهادت دو شاهد متهم، **قرار منع تعقیب** صادر می‌شود.

### **۴. تصمیم دادگاه کیفری دو:**
- اگر پرونده به دادگاه ارسال شود، دادگاه با بررسی **لوث** و **سوگند شاکی** ممکن است:
- در صورت احراز **لوث** و ادای سوگند توسط شاکی، **حکم به محکومیت متهم** (پرداخت دیه) صادر کند.
- در صورت عدم احراز لوث یا عدم کفایت ادله، **متهم را تبرئه** کند.

### **نتیجه‌گیری:**
- **در دادسرا:** احتمال صدور **قرار منع تعقیب** بیشتر است، مگر اینکه قاضی **لوث** را محرز بداند.
- **در دادگاه:** در صورت ارسال پرونده، با توجه به **سوگند شاکی و گواهی پزشکی**، احتمال محکومیت متهم (پرداخت دیه) وجود دارد، اما قطعی نیست و بستگی به تفسیر قاضی از **لوث** و ادله دارد.

**پیشنهاد:** شاکی می‌تواند با ارائه مدارک بیشتر (مانند استشهادیه‌های محلی یا استناد به سوابق متهم) شانس اثبات **لوث** را افزایش دهد.

سلام
شهادت بر امر عدمی قابلیت استماع ندارد. اگر شاهدی که ایشان معرفی کرده مشمول موارد جرح میشود پیشنهاد میگردد از جرح شهود استفاده نمایید. تصمیم بازپرس یا دادیار قابل پیش بینی نمیباشد

با سلام اصولا تصمیم دادگاه قابل پیش‌بینی نیست و بر اساس مستندات و شواهد تصمیم‌گیری می‌کند

درود به عوامل مختلفی بستگی دارد و تصمیم قاضی قابل پیش بینی نمی باشد