لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا شرط داوری در قرارداد با دولت معتبر است؟

پرسیده شده
۱۳ پاسخ ۳۳۶

با سلام و عرض ارادت خدمت وکلای ارجمند. وقت بخیر. در قراردادهایی که یک طرف دولت (راه و شهرسازی) و طرف دیگر شرکت (سازنده) جهت ساخت مسکن مهر، با فرمت موجر و مستاجر یعنی موجر راه و شهرسازی و مستاجر شرکت سازنده بوده، آیا شرط داوری نسبت به مفاد قرارداد اعتبار دارد یا خیر؟ مثلا در مورد عدم انجام به تعهدات، تاخیرات ناشی از فعالیت‌های اجرایی و پشتیبانی و ... یا اینکه اظهار نظر و ارجاع به داوری به چنین موضوعاتی نیز مطابق اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ ممنوع می‌باشد؟ با سپاس.

۱۳ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده
پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری نیاز به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس دارد. بنابراین، در قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا نهادهای دولتی هستند، شرط داوری می‌تواند با محدودیت‌هایی مواجه شود و نیاز به رعایت تشریفات قانونی خاص دارد.

همچنین، ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می‌دارد که در مواردی که طرفین قرارداد شرط داوری را قبول کرده‌اند، باید به داوری ارجاع شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

بنابراین، در قراردادهایی که طرف دولت است، باید به مقررات مربوط به ارجاع به داوری توجه کرد و اطمینان حاصل کرد که تمامی تشریفات قانونی رعایت شده‌اند.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

با درود
مشمول اصل ۱۳۹ می باشد

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام داوری قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری کیفری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری مالیات
شروع قیمت از
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۴۷۳,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی وصول مطالبات ثبت اسناد داوری قرارداد جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص خانواده کیفری شرکت ها انحصار وراثت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی جرایم علیه اموال وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه اشخاص قرارداد
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت اسناد مالکیت معنوی
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
جرایم علیه امنیت کشور ملکی کیفری قرارداد ثبت احوال داوری وصول مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص داوری
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی اموال و مالکیت جرایم علیه اشخاص قرارداد کیفری جرایم علیه اموال وصول مطالبات خانواده ثبت احوال ثبت اسناد جرایم اینترنتی اجرای احکام
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
دیوان عدالت اداری اداره کار بیمه اجرای احکام قرارداد وصول مطالبات شرکت ها
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده ملکی جرایم اینترنتی کیفری جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی اداره کار مالیات قرارداد کیفری مالکیت معنوی خانواده ثبت اسناد جرایم اینترنتی وصول مطالبات اموال و مالکیت سربازی و نظام وظیفه
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده قرارداد جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص کیفری
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
اجرای احکام ملکی اداره کار وصول مطالبات خانواده مالکیت معنوی داوری قرارداد
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده ملکی شرکت ها وصول مطالبات جرایم اینترنتی کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص مالکیت معنوی قرارداد
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
جرایم اینترنتی وصول مطالبات خانواده اجرای احکام جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص قرارداد
شروع قیمت از
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده اداره کار کیفری بیمه انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات اجرای احکام جرایم علیه اموال سربازی و نظام وظیفه قرارداد
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت احوال قرارداد وصول مطالبات خانواده کیفری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵۹,۰۰۰ تومان

با سلام،مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی است.

با سلام و عرض ادب ،مشمول اصل ۱۳۹ می باشد

سلام
مشمول اصل ۱۳۹ می باشد و باید تشریفات آن اصل طی شود

اصولا پذیرفته نیست مگر تصویب نامه ای درباره آن وجود داشته باشد برای موافقت با شرط داوری

با سلام ،شامل اصل ۱۳۹ قانون اساسی می گردد.

با سلام،حسب توضیحات با توجه به اینکه یک طرف قرارداد نهادی دولتی می باشد،قید شرط داوری با محدودیت‌ مواجه است.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط