آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام، احدی از ورثه در دو سال پیش شکایت اجرت‌المثل از مادر خود کرد و دادگاه به نفع مادر حکم صادر کرد و بی‌حقی خواهان را اعلام کرد. این حکم قطعیت یافت. حالا مجدد همان فرد با همان مدارک قبلی، شکایت اجرت‌المثل و خلع ید علیه مادر و تمام ورثه ثبت کرده است. آیا این شکایت جدید با توجه به اینکه تمامی ورثه به عنوان خوانده ذکر شده‌اند، امر مختومه محسوب نمی‌شود؟ در حالی که در دعوای قبلی تنها مادر خوانده بود و در دعوای جدید، ورثه نیز به عنوان خوانده ذکر شده‌اند. هیچ‌کدام از ورثه در ملک مورد شکایت زندگی نمی‌کنند و مانعی برای خواهان ایجاد نکرده‌اند. آیا خواهان باید ثابت کند که خواندگان در ملک تصرف دارند و مانع ورود او می‌شوند یا خواندگان باید این موضوع را به دادگاه ثابت کنند؟
با توجه به قوانین حقوقی، مسئله‌ای که قبلاً در دادگاه به‌صورت نهایی حل‌وفصل شده باشد، به عنوان امر مختومه محسوب می‌شود و نمی‌توان همان دعوا را با همان شرایط مجدداً مطرح کرد. در صورتی که شرایط و مدارک جدیدی ارائه نشده و صرفاً تغییر در لیست خواندگان صورت گرفته باشد، ممکن است دعوای جدید به دلیل امر مختومه بودن پذیرفته نشود.
در دعوای خلع ید و اجرت‌المثل، خواهان باید ثابت کند که خواندگان در ملک تصرف دارند و مانع از ورود او می‌شوند. بنابراین، بار اثبات بر عهده خواهان است تا نشان دهد که خواندگان به‌طور غیرقانونی ملک را تصرف کرده و مانع از استفاده او می‌شوند.
با توجه به ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادگاه تشخیص دهد که دعوای جدید با دعوای قبلی از نظر موضوع و اسباب یکسان است، ممکن است آن را به دلیل امر مختومه بودن رد کند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام و عرض ادب خدمت شما دوست گرامی ،اگر رای اصداری حکم است نسبت به مادر اعتبار امر مختوم دارد ولی اگر قرار باشد و همچنین نسبت به خواندگان جدید اعتبار امر مختومه ندارد
درود بر شما، ابتدا باید مدارک خواهان بررسی شود که بر چه اساسی تقاضای اجرت المثل نسبت به ملک مورد نظر را دارد و اگر مدارک اثباتی کافی نداشته باشد با پیوست رای قبلی دادگاه، احتمالا دعوای ایشان رد می گردد.
با سلام،
در پاسخ به سؤال شما، بر اساس اصول حقوق مدنی ایران (از جمله مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی)، به بررسی دو بخش اصلی می‌پردازم: اول، آیا دعوای جدید مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود یا خیر؛ و دوم، بار اثبات تصرف و ممانعت در دعوای خلع ید بر عهده کیست. توضیحات را بر پایه قواعد حقوقی جاری ارائه می‌دهم، اما توصیه می‌کنم برای مشاوره دقیق‌تر و بررسی مدارک خاص پرونده، به وکیل متخصص مراجعه کنید، زیرا جزئیات هر پرونده می‌تواند تاثیرگذار باشد.
۱. آیا دعوای جدید امر مختومه محسوب می‌شود؟
اعتبار امر مختومه یکی از ایرادات شکلی در دادرسی است که بر اساس بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، زمانی محقق می‌شود که سه شرط زیر همزمان وجود داشته باشد:
وحدت موضوع: موضوع دعوا (مانند مطالبه اجرت‌المثل یا خلع ید از ملک خاص) باید عینا همان باشد.
وحدت سبب: سبب دعوا (مانند تصرف غاصبانه یا عدم پرداخت اجاره‌بها) باید یکی باشد.
وحدت اصحاب دعوا (طرفین): خواهان و خواندگان باید دقیقا همان اشخاص باشند (یا قائم‌مقامان آن‌ها).
در پرونده شما:
دعوای قبلی فقط مطالبه اجرت‌المثل علیه مادر (به عنوان تنها خوانده) بود و دادگاه بی‌حقی خواهان را اعلام کرد و حکم قطعی شد.
دعوای جدید شامل مطالبه اجرت‌المثل و خلع ید است، علیه مادر و تمام ورثه (به عنوان خواندگان جدید).
با توجه به این تفاوت‌ها:
عدم وحدت کامل موضوع: دعوای جدید علاوه بر اجرت‌المثل، خلع ید را نیز اضافه کرده است. اگرچه اجرت‌المثل ممکن است با دعوای قبلی هم‌پوشانی داشته باشد، اما خلع ید موضوع جدیدی است که می‌تواند سبب مستقل (مانند ادامه تصرف غاصبانه پس از حکم قبلی) داشته باشد. در رویه قضایی، اگر دعوای قبلی فقط اجرت‌المثل بوده و رد شده، طرح خلع ید جدید لزوما مشمول امر مختومه نیست، مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد سبب یکی است.
عدم وحدت سبب: اگر مدارک همان مدارک قبلی باشند، ممکن است سبب یکی تلقی شود، اما اضافه شدن خلع ید و گذشت زمان (دو سال) می‌تواند سبب جدیدی (مانند تصرف ادامه‌دار) ایجاد کند.
عدم وحدت اصحاب دعوا: این شرط کلیدی است و در پرونده شما محقق نیست. در دعوای قبلی، تنها مادر خوانده بود، اما حالا ورثه نیز به عنوان خواندگان اضافه شده‌اند. بر اساس رویه قضایی، اگر حتی یک خوانده جدید اضافه شود، وحدت اصحاب دعوا وجود ندارد و دعوا مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌شود. همچنین، در موارد مشابه، دادگاه‌ها تاکید کرده‌اند که تغییر در طرفین (حتی اگر موضوع مشابه باشد) مانع از اعمال امر مختومه است.
بنابراین، به احتمال زیاد دعوای جدید امر مختومه تلقی نمی‌شود، زیرا وحدت اصحاب دعوا وجود ندارد. با این حال، دادگاه ممکن است بخش مربوط به اجرت‌المثل علیه مادر را (به دلیل حکم قبلی) رد کند، اما برای خلع ید و علیه ورثه، رسیدگی ادامه می‌یابد. اگر ورثه هیچ تصرفی در ملک ندارند (همان‌طور که اشاره کردید)، این می‌تواند دفاع قوی برای رد دعوا علیه آن‌ها باشد.
۲. بار اثبات تصرف و ممانعت بر عهده کیست؟
در دعوای خلع ید (بر اساس مواد ۳۰۸ تا ۳۱۷ قانون مدنی)، خواهان (شاکی) باید سه رکن اصلی را ثابت کند تا دعوا پذیرفته شود:
مالکیت رسمی خود بر ملک (معمولا با سند رسمی؛ اگر سند عادی باشد، ابتدا باید مالکیت اثبات شود).
غیرمنقول بودن مال (که در مورد ملک واضح است).
تصرف غاصبانه (غیرمجاز) خوانده در ملک.
بار اثبات تصرف و ممانعت:
خواهان باید ابتدا تصرف خوانده را ثابت کند: این شامل اثبات این است که خوانده (مادر و ورثه) در ملک تصرف مادی یا معنوی (مانند جلوگیری از ورود خواهان) دارند. تصرف می‌تواند فیزیکی (زندگی در ملک) یا غیرفیزیکی (مانند قفل کردن در یا ممانعت از ورود) باشد. اگر خواهان نتواند تصرف را اثبات کند (مثلا با شهادت ، کارشناسی محلی یا مدارک دیگر)، دعوا رد می‌شود. در پرونده شما، هیچ ورثه‌ای در ملک زندگی نمی‌کند و مانعی ایجاد نکرده‌اند، خواهان باید این ادعا را با دلیل اثبات کند؛ در غیر این صورت، دادگاه می‌تواند دعوا را علیه ورثه رد کند.
پس از اثبات تصرف توسط خواهان، بار اثبات جواز تصرف بر عهده خوانده است: اگر خواهان تصرف را ثابت کند، خواندگان (مادر و ورثه) باید ثابت کنند که تصرف‌شان مجاز است (مثلا با مجوز قانونی، قرارداد یا حکم قبلی دادگاه). اصل بر عدم جواز تصرف است، پس اگر خواندگان نتوانند جواز را اثبات کنند، حکم خلع ید صادر می‌شود.
در مورد اجرت‌المثل (که فرع بر خلع ید است)، خواهان باید اثبات کند که تصرف غاصبانه منجر به زیان (عدم استفاده از ملک) شده است. اگر تصرف اثبات نشود، مطالبه اجرت‌المثل نیز رد می‌شود.
در نهایت، پیشنهاد می‌کنم خواندگان (ورثه و مادر) ایراد عدم تصرف را در لایحه دفاعیه مطرح کنند و مدارک عدم تصرف (مانند کارشناسی محلی) ارائه دهند. اگر نیاز به جزئیات بیشتر دارید، خوشحال می‌شوم کمک کنم.
