آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام، بنده سال ۸۷ زمینی به صورت مشاعی خریدم. ایشان سال ۱۴۰۱ دادخواست تایید انفساخ مطرح کرد که به صورت ماهوی رسیدگی شد و حکم بر بیحقی صادر شد.
عینا متن رای را می‌نویسم: اولا بیش از ۱۵ سال از زمان قرارداد سپری شده است و چنین ادعایی مطرح نگردیده بود و می‌تواند حکایت از التزام به قرارداد داشته باشد. ثانیا با توجه به اینکه در قرارداد مورد تنازع شرط شده «در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد از هر یک از طرفین که منجر به فسخ قرارداد می‌شود» و خواهان‌ها نیز مدعی عدم پرداخت وجه چک‌ها و تحقق شرط می‌نمایند، در حالی که گواهینامه عدم پرداخت را جهت بررسی تحقق شرط ارائه ننمودند، بنابراین نقض تعهد و متعاقبا تحقق مشروط احراز نمی‌گردد. حکم بر بیحقی صادر شده و در نهایت در تجدیدنظر قطعی شده است.
الان دوباره فروشنده‌ها این‌بار دادخواست تایید فسخ به همان دلیل ثبت کردند. با توجه به رای بالا که نوشتم، قاضی قرار داد را به انفساخ تفسیر نموده اما شرایط انفساخ نبود و حکم بیحقی صادر کرده.
آیا از امر مختومه برخوردار نیست؟ اگر انفساخ نبود، قاضی باید قرار عدم استماع صادر می‌کرد؟ لطفا متن رای که نوشتم بررسی کنید و به بنده جواب دهید. ممنون.
براساس ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر موضوع دعوی در خصوص فسخ یا انفساخ قرارداد در دادگاه قطعی شده باشد و دوباره به همان دلایل مطرح شود، می‌تواند شامل قاعده امر مختومه باشد. قاعده امر مختومه به معنای این است که موضوعی که قبلاً در دادگاه قطعی شده، دیگر نمی‌تواند با همان دلایل و شرایط مجدداً مطرح شود.
در صورتی که قاضی در خصوص دادخواست تایید فسخ به همان دلیل قبلی، شرایط انفساخ را نپذیرفته و حکم بر بیحقی داده باشد، به نظر می‌رسد که قاعده امر مختومه رعایت شده است. اگر شرایط انفساخ محقق نشده باشد و موضوع دوباره با همان دلایل و شرایط مطرح شود، قاضی می‌تواند بر اساس قواعد موجود، قرار عدم استماع دعوی صادر کند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام. با توجه به متن رای و توضیحات شما، موضوع را از منظر حقوقی تحلیل می‌کنم. پاسخ شما به تفکیک سوالاتتان ارائه می‌شود.
بله، به احتمال بسیار زیاد، دادخواست جدید فروشندگان مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده (امر مختومه) می‌شود و دادگاه باید آن را رد کند.
برای اینکه یک دعوا مشمول اعتبار امر مختومه باشد، باید سه شرط وجود داشته باشد (که به آن «وحدت سه‌گانه» می‌گویند):
۱. وحدت اصحاب دعوا: طرفین دعوای جدید (شما و فروشندگان) همان طرفین دعوای قبلی باشند. (این شرط برقرار است)
۲. وحدت موضوع دعوا: موضوع و خواسته اصلی دعوای جدید همان موضوع دعوای قبلی باشد. در هر دو دعوا، موضوع اصلی «پایان دادن به قرارداد فروش زمین سال ۸۷» است. (این شرط برقرار است)
۳. وحدت سبب دعوا: منشا و علت طرح هر دو دعوا یکی باشد. در هر دو مورد، سبب و علت ادعایی فروشندگان برای پایان دادن به قرارداد، «عدم پرداخت وجه چک‌ها» است. (این شرط برقرار است)
نکته کلیدی: اینکه فروشندگان عنوان خواسته خود را از «تایید انفساخ» به «تایید فسخ» تغییر داده‌اند، ماهیت دعوا را عوض نمی‌کند. هر دو خواسته بر یک مبنا و سبب واحد (عدم پرداخت چک‌ها) استوار هستند و هدف هر دو، بی‌اثر کردن قرارداد است. دادگاه در رای اول به ماهیت این ادعا (یعنی عدم پرداخت وجه چک) رسیدگی کرده و به دلیل عدم ارائه دلیل (گواهی عدم پرداخت)، آن را رد کرده است. بنابراین، رسیدگی مجدد به همان ادعا با یک عنوان حقوقی دیگر مجاز نیست.
تحلیل رای دادگاه اول و پاسخ به سؤال دوم شما
چرا قاضی اول حکم بر بیحقی صادر کرد و نه قرار عدم استماع؟
این بخش از تحلیل شما کاملا دقیق است و نشان از هوشمندی رای قاضی اول دارد.
* ورود ماهوی به دعوا: قاضی اول دعوا را از نظر شکلی قابل رسیدگی دانسته و وارد ماهیت آن شده است. یعنی به ادعای اصلی خواهان (فروشنده) مبنی بر اینکه آیا شرط قرارداد محقق شده یا نه، رسیدگی کرده است.
* تفاوت حکم و قرار:
قرار عدم استماع: زمانی صادر می‌شود که دعوا از نظر شکلی ایراد داشته باشد و دادگاه اصلا وارد بررسی درستی یا نادرستی ادعای خواهان نشود. مثلا اگر خواسته مبهم باشد یا طبق قانون، دعوا در آن مقطع زمانی قابل طرح نباشد.
حکم بر بیحقی: زمانی صادر می‌شود که دادگاه وارد ماهیت دعوا شده، دلایل طرفین را بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که خواهان (فروشنده) در ادعای خود ذی‌حق نیست.
در پرونده شما، قاضی اول به دو دلیل ماهوی، ادعای فروشنده را رد کرده است:
۱. دلیل اول (گذشت زمان): گذشت ۱۵ سال و عدم پیگیری از سوی فروشنده، به عنوان یک اماره و نشانه بر «التزام عملی به قرارداد» و اسقاط ضمنی حق فسخ احتمالی تلقی شده است.
۲. دلیل دوم (عدم اثبات نقض تعهد): این دلیل مهم‌تر است. قاضی اعلام کرده که فروشنده برای اثبات ادعای خود مبنی بر عدم پرداخت چک‌ها، هیچ دلیلی (گواهی عدم پرداخت) ارائه نکرده است. بنابراین، اساسا «نقض تعهد» از سوی شما به عنوان خریدار، برای دادگاه ثابت نشده است تا نوبت به بررسی آثار آن (چه فسخ و چه انفساخ) برسد.
نتیجه‌گیری قاضی اول صحیح بوده است. چون او ادعای فروشنده را بررسی و آن را به دلیل فقدان دلیل، بی‌اساس دانسته است، باید حکم ماهوی (حکم بر بیحقی) صادر می‌کرد. اگر قرار عدم استماع صادر می‌کرد، به این معنا بود که راه برای طرح مجدد همان دعوا پس از رفع مانع شکلی، باز است. اما با صدور حکم بر بیحقی و قطعی شدن آن، این موضوع برای همیشه مختومه شده است.
توصیه برای اقدام
در اولین جلسه دادرسی یا در لایحه دفاعیه خود، باید به طور صریح و مستند به «ایراد اعتبار امر قضاوت‌شده (مختومه)» استناد کنید.
برای این کار:
۱. یک کپی مصدق از دادنامه قطعی شده قبلی (رای بدوی و رای دادگاه تجدیدنظر) را ضمیمه لایحه خود کنید.
۲. در لایحه خود به روشنی توضیح دهید که دعوای فعلی دارای همان طرفین، همان موضوع و مهم‌تر از همه، همان سبب (ادعای عدم پرداخت چک‌ها) است که در پرونده کلاسه... سابقا رسیدگی و منجر به صدور دادنامه قطعی شماره... مبنی بر بیحقی خواهان‌ها (فروشندگان) شده است.
۳. طبق قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورت پذیرش این ایراد، مکلف است بدون ورود به ماهیت دعوا، «قرار رد دعوا» صادر نماید.
به طور خلاصه، شما موضع حقوقی بسیار قدرتمندی دارید و رای قطعی قبلی به نفع شما، یک سند محکم برای دفاع در پرونده جدید است.
