آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
- اعلام بطلان مبیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع (تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان بیعنامه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ مربوط به شش دانگ یک قطعه زمین باغ واقع در رفسنجان بلوار امام رضا کوچه شماره ۲ به متراژ ۲۱۷۵ مترمربع که شمالا مشرف به خیابان ۲۰ متری، شرقا به زمین خالی، جنوبا به کوچه ۱۲ متری، غربا به منزل مسکونی به ارزش منطقه‌ای ملک... فعلا مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال)
۲- استرداد ثمن معامله (تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت ۳۹۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ثمن معامله مذکور به دلیل بطلان بیع) مقوم به ۳۹۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۳- مطالبه خسارت (صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات و غرامات وارده به رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال)
فقط سوال: استرداد ثمن به مبلغ ۳۹۱ میلیون تومان بر اساس اینکه در سندی خریداری شده ذکر شده نوشتم.
در حالیکه ۲۰ میلیون از ۳۹۱ میلیون رو پرداخت نکردم. آیا با توجه به اینکه استرداد در دادخواست بر اساس مبلغ ذکر شده در سند یعنی ۳۹۱ میلیون می‌باشد ولی واریزی ۳۷۱ میلیون می‌باشد قاضی ایراد بگیرد؟ لطفا بفرمائید چیکار باید انجام دهم.
با توجه به اینکه مبلغ ذکر شده در سند خریداری شده ۳۹۱ میلیون تومان است و شما ۲۰ میلیون تومان از این مبلغ را پرداخت نکرده‌اید، در صورت طرح دعوای استرداد ثمن به مبلغ کامل ۳۹۱ میلیون تومان، ممکن است قاضی به این موضوع ایراد بگیرد.
برای جلوگیری از بروز مشکل، بهتر است در دادخواست خود توضیح دهید که مبلغ واقعی پرداخت شده ۳۷۱ میلیون تومان بوده و درخواست استرداد ثمن بر اساس مبلغ واقعی پرداخت شده را اصلاح کنید.
مطابق با ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادها باید به طور صحیح و کامل اجرا شوند و در صورت نقص، باید اصلاحات لازم در قرارداد لحاظ شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام خدمت شما کاربر گرامی.شما می بایست طی لایحه ای تا اولین جلسه رسیدگی میزان خواسته را به مبلغ واقعی پرداخت شده کاهش دهید .ولی علی الاصول این ایراد منجر به رد دعوی شما نخواهد شد
بادرود
بله، قاضی ممکن است ایراد بگیرد چون استرداد باید بر اساس مبلغ واقعی پرداخت‌شده باشد، نه صرفا مبلغ مندرج در سند.
پیشنهاد میگردد دادخواست را اصلاح کرده و مبلغ واقعی پرداخت‌شده (۳۷۱ میلیون تومان) را به‌عنوان خواسته استرداد ثمن ذکر کنید
با سلام. سوال شما بسیار دقیق و مهم است و نشان از درک صحیح شما از فرآیند دادرسی دارد.
پاسخ کوتاه و صریح:
خیر، این موضوع که شما به جای ۳۹۱ میلیون تومان، ۳۷۱ میلیون تومان پرداخت کرده‌اید، باعث رد شدن کلی دادخواست شما یا ایجاد یک ایراد اساسی نخواهد شد. اما قاضی قطعا به این مغایرت رسیدگی خواهد کرد و شما باید برای آن آماده باشید. در ادامه راهکار دقیق ارائه می‌شود.
تحلیل کامل وضعیت و راهکارها
۱. مبنای حکم قاضی چیست؟
قاضی بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده حکم صادر می‌کند. در موضوع استرداد ثمن، دو مدرک اصلی وجود دارد:
* مبایعه‌نامه: که در آن مبلغ کل معامله (ثمن) ۳۹۱ میلیون تومان ذکر شده است.
* مدارک پرداخت: شامل رسیدهای بانکی، چک‌های پاس شده یا اقرار فروشنده که نشان می‌دهد شما عملا ۳۷۱ میلیون تومان پرداخت کرده‌اید.
دادگاه مکلف است مبلغی را که واقعا پرداخت شده به عنوان ثمن قابل استرداد در نظر بگیرد، نه لزوما مبلغی که صرفا روی کاغذ نوشته شده است. اصل حقوقی بر این است که در صورت بطلان عقد، طرفین باید به وضعیت قبل از قرارداد بازگردند و شما باید پولی را که عملا از دست داده‌اید، پس بگیرید.
۲. آیا قاضی به این مغایرت ایراد می‌گیرد؟
قاضی ایراد به معنای رد دعوا نخواهد گرفت، اما در جلسه دادرسی از شما یا وکیلتان سؤال خواهد کرد که چرا مبلغ خواسته (۳۹۱ میلیون) با مبلغ پرداختی شما (۳۷۱ میلیون) متفاوت است. این یک امر طبیعی در روند رسیدگی است. طرف مقابل (خوانده) نیز ممکن است به این موضوع اشاره کند تا صداقت شما را زیر سؤال ببرد، هرچند تاثیر ماهوی در اصل حق شما ندارد.
چه کاری باید انجام دهم؟ (راهکارها)
شما دو راهکار بسیار خوب پیش رو دارید که بهترین آن، گزینه اول است:
راهکار اول (بهترین و اصولی‌ترین راه): اصلاح دادخواست
شما میتوانید قبل از پایان اولین جلسه دادرسی، یک "لایحه اصلاحی" به دادگاه تقدیم کنید.
* چه باید بنویسید؟ در این لایحه به سادگی توضیح می‌دهید که در زمان تنظیم دادخواست، خواسته مربوط به استرداد ثمن به اشتباه بر اساس کل مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه (۳۹۱ میلیون تومان) نوشته شده است، در حالی که مبلغ پرداختی واقعی از سوی شما ۳۷۱ میلیون تومان بوده است. لذا خواسته خود را در بخش "استرداد ثمن معامله" از مبلغ ۳۹۱ میلیون تومان به ۳۷۱ میلیون تومان اصلاح می‌کنید.
* مزیت این کار: این کار صداقت شما را به قاضی نشان می‌دهد، پرونده را شفاف می‌کند و بهانه‌ای برای طرف مقابل باقی نمی‌گذارد. این یک اقدام حرفه‌ای است که روند رسیدگی را تسهیل می‌کند.
راهکار دوم (قابل قبول): اعلام شفاهی در جلسه دادرسی
اگر به هر دلیلی نتوانستید لایحه اصلاحی بدهید، میتوانید در اولین جلسه دادگاه به صورت شفاهی موضوع را اعلام کنید.
* چه باید بگویید؟ زمانی که قاضی از شما در مورد خواسته‌هایتان سؤال می‌کند، صراحتا اعلام کنید: "ریاست محترم دادگاه، در خصوص خواسته دوم مبنی بر استرداد ثمن، به استحضار می‌رسانم که کل ثمن معامله در قرارداد ۳۹۱ میلیون تومان بوده اما مبلغ پرداختی از سوی اینجانب ۳۷۱ میلیون تومان است و ۲۰ میلیون تومان از آن پرداخت نشده است. لذا تقاضای اینجانب، محکومیت خواندگان به استرداد مبلغ ۳۷۱ میلیون تومان به عنوان ثمن پرداختی است."
* این اظهارات شما در صورتجلسه دادگاه ثبت می‌شود و مبنای رای قاضی قرار می‌گیرد.
نکته بسیار مهم در مورد خسارت (خواسته سوم):
این مغایرت هیچ تاثیر منفی بر خواسته سوم شما (مطالبه خسارت و غرامات بر اساس رای وحدت رویه ۸۱۱) ندارد.
رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور، فروشنده را مکلف کرده است که در صورت باطل بودن معامله (به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع)، کاهش ارزش پول خریدار را جبران کند. مبنای محاسبه این خسارت، قیمت روز ملک مشابه است.
فرآیند محاسبه خسارت به این شکل است:
۱. کارشناس رسمی دادگستری، قیمت ملک را در روزی که معامله باطل شده (یا قیمت روز اجرای حکم) ارزیابی می‌کند.
۲. دادگاه فروشنده را محکوم می‌کند که علاوه بر بازپرداخت ثمن پرداختی شما (یعنی همان ۳۷۱ میلیون تومان)، مابه‌التفاوت آن مبلغ تا قیمت روز ملک را نیز به عنوان "غرامت" به شما بپردازد.
بنابراین، تمرکز اصلی شما باید بر اثبات بطلان معامله و سپس دفاع از خواسته مطالبه غرامت باشد که بخش اصلی خسارت شما را پوشش می‌دهد.
