لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام
قرارداد نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قرارداد، شرایط خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
همچنین تعهد و کار انجام، تمام و کامل شده و قصد و رضای طرفین را نمی‌توان به زمان گذشته متصل نمود و آثار و تبعات حقوقی آن غیرنافذ و بر خلاف اصول حقوقی و قانونی می‌باشد.
با توجه به عرایض بنده، آیا هر قراردادی به ویژه قرارداد کار می‌تواند عطف به ما سبق شود؟
ممنون
سلام
بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی، "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود." به همین دلیل، قراردادها به‌طور کلی عطف به ما سبق نمی‌شوند و تنها در شرایط خاص و با توافق طرفین ممکن است تغییری در قرارداد ایجاد شود که اثر آن به گذشته برسد.
در خصوص قراردادهای کار و سایر قراردادهای مشابه، اصل بر این است که اثر قرارداد از زمان انعقاد آن شروع می‌شود مگر اینکه در خود قرارداد به‌طور صریح به اثرگذاری بر گذشته اشاره شده باشد. بنابراین، هر تغییری که بخواهد به گذشته برگردد باید به توافق طرفین برسد و در متن قرارداد به‌وضوح ذکر شود.
به طور کلی، تغییراتی که بدون توافق طرفین و بدون ذکر در قرارداد به گذشته برگردد، بر اساس اصول حقوقی و قانونی معتبر نیست.
با سلام چنانچه در قرارداد پیش بینی شده باشد امکان پذیر است
بادرود
هر قراردادی به‌ویژه قرارداد کار نمی‌تواند به صورت مطلق عطف به ماسبق شود.
تنها در صورتی می‌توان چنین اثری را پذیرفت که در قرارداد صراحتا تاریخ گذشته ذکر شده باشد،کار انجام شده و آثار آن قابل اثبات باشد و رضایت واقعی طرفین نسبت به آن تاریخ گذشته قابل احراز باشد
با درود ، باتوجه به ظرافت و دقت آثار حقوقی قوانین ، بهتر بود بطور مثال پرسش را مطرح می نمودید ، ولی در کل طبق ماده ۱۰ قانون مدنی:: قرارداد های خصوصی بین کسانی که منعقد کرده اند اگر خلاف صریح قانون نباشد بین طرفین نافذ و معتبر است. و عموما تاثیر قرارداد از زمان انعقاد قرارداد ، به آینده می‌باشد مادامیکه با توافق طرفین در خود قرارداد نسبت به گذشته توافقی شده باشد
سلام و عرض ادب مفاد قرار داد به خودی خود نسبت به سابق تسری پیدا نمیکند مگر در مواردی که مورد پذیرش طرفین باشد . که بازهم در قراردادهایی مانند قرار داد کار بعضا حتی با پذیرش طرفین هم عطف به ما سبق مخصوصا اگر مورد به ضرر کارگر باشد پیدا نمیکند .
