آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما می‌توانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
می‌توانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بنده حدود ۱ هفته پیش یک گوشی موبایل به مبلغ ۴۶ میلیون تومان خریداری کردم و مبلغ را برای خریدار به حسابشان شبا کردم. فردای آن روز پول به حسابم برگشت خورد و بنده هم وسوسه شدم و به فروشنده که سراغ پول را گرفت در پیامک گفتم که گوشی از شما نخریده‌ام و به من گوشی نداده‌اید. (پول را از حساب دوستم به حساب ایشان شبا کرده بودم)
الان آن آقا ظاهرا روی پلاک ماشین دوست بنده که من را رساند تا آنجا و برگشتیم شکایت سرقت گذاشته و بدون حکم قضایی پلاک را قفل کرده‌اند ظاهرا.
مورد اول اینکه این موضوع تحت چه عنوانی مطرح است؟ می‌تواند تحت عنوان سرقت من را محکوم کند چون فکر کنم حقوقی باشد؟ چون از لحظه‌ای که سوار ماشین می‌شوم فیلم هست ظاهرا.
مورد دوم اینکه بدون شکایت قضایی و تنها تشکیل پرونده در کلانتری یا پلیس فتا که الان هم همین کار را کرده‌اند می‌توانند دوست بنده را بازداشت کنند؟ چون فکر کنم قرار بازداشت موقت برایش صادر کرده‌اند.
و مورد آخر اینکه این آقا به هر طریق با نفوذی که داشته بدون تشکیل پرونده قضایی و فقط با تشکیل پرونده در کلانتری و پلیس فتا دارد کار را پیش می‌برد. آیا این کار قانونی است؟
1. در مورد عنوان حقوقی موضوع: با توجه به توضیحات شما، مسئله بیشتر به عنوان کلاهبرداری مطرح می‌شود تا سرقت، زیرا شما مبلغ را به حساب فروشنده واریز کرده‌اید و سپس ادعا کرده‌اید که خریدی انجام نداده‌اید. کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی تحت ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مطرح می‌شود.
2. در مورد بازداشت بدون حکم قضایی: به طور کلی، بازداشت بدون حکم قضایی و تنها بر اساس پرونده‌سازی در کلانتری یا پلیس فتا غیرقانونی است. بازداشت موقت باید بر اساس حکم قاضی و پس از بررسی شواهد و مدارک صادر شود.
3. در خصوص اقداماتی که بدون تشکیل پرونده قضایی و فقط از طریق کلانتری و پلیس فتا انجام می‌شود: این اقدامات غیرقانونی است و باید از طریق مراجع قضایی و با دریافت حکم قضایی قانونی پیگیری شود. همچنین، اگر احساس می‌کنید که حقوق شما نقض شده است، می‌توانید از طریق مراجع قضایی شکایت کنید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام وقتت بخیر
در شرایطی که شما مبلغی بابت خرید گوشی پرداخت کرده‌اید اما وجه به دلایل بانکی به حساب شما بازگشته و معامله عملا انجام نشده، این موضوع ماهیتا یک اختلاف حقوقی ناشی از معامله و تعهدات قراردادی بین فروشنده و خریدار است و نمی‌تواند بدون وجود ارکان خاص به عنوان سرقت تلقی شود. برای تحقق جرم سرقت، باید عمل ربودن یا برداشتن مال غیر بدون رضایت و با قصد عمد حتما اتفاق افتاده باشد. صرف برگشت وجه و انکار معامله توسط خریدار، حتی اگر شواهدی مانند فیلم در محل وجود داشته باشد، به خودی خود دلیل بر ربایش یا برداشتن مال متعلق به دیگران نیست و جنبه سرقت پیدا نمی‌کند. این اختلاف بیشتر جنبه حقوقی دارد و طرفین می‌توانند برای الزام یا استرداد وجه به مراجع حقوقی مراجعه نمایند و اثبات معامله و تعهد برعهده شاکی است.
از منظر کیفری، اگر ادعای فروشنده مبنی بر تحویل گوشی سابقه اثبات نداشته باشد یا شواهد کافی بر «ربایش» مال موجود نباشد، تشکیل پرونده با عنوان سرقت بدون تحقق ارکان این جرم فاقد مبنای قانونی است. همچنین اقرار صریح، شواهد عینی یا مدارک قطعی (مانند رسید تحویل کالا) برای اثبات جرم سرقت الزامی است. این مسئله معمولا به عنوان «انکار معامله» یا اختلاف قراردادی تلقی می‌شود و تنها در صورت وجود ادله قوی و سوء نیت خاص، می‌تواند به جنبه کیفری مانند «کلاهبرداری»، «خیانت در امانت» یا «فریب در معامله» تبدیل گردد، ولی سرقت معنای خاص خود را دارد و تحقق آن با بازگشت وجه و ادعای عدم دریافت کالا ممکن نیست.
در موضوع شما، انتقال وجه از حساب دوست به فروشنده نیز تغییری در ماهیت حقوقی دعوا نمی‌دهد و مسئولیت رابطه قراردادی کماکان بین خریدار (شما) و فروشنده است و صرفا شخص واریزکننده وجه (دوست شما) درگیر تبعات حقوقی مستقیم معامله قرار نمی‌گیرد و بر اساس اصول دارایی و انتقال وجه، عنوان سرقت متوجه وی نخواهد بود مگر دلایل متقنی وجود داشته باشد که اثبات کند وسیله نقلیه یا پلاک خودرو، موضوع جرم مستقلی بوده است که چنین شواهدی از شرح ارائه‌شده استنباط نمی‌شود.
امکان صدور بازداشت و توقیف پلاک بدون تشکیل پرونده قضایی
مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، برای بازداشت فرد یا صدور قرار بازداشت موقت، باید مراحل قانونی و صدور قرار توسط بازپرس یا قاضی پرونده طی شود. صرف تشکیل پرونده در کلانتری یا پلیس فتا بدون صدور دستور یا قرار قضایی، به هیچ وجه مجوز بازداشت قانونی برای هیچ فردی نیست و این اقدام خلاف اصول اساسی و قوانین کشور است . اگر صرفا بر اساس گزارش پلیس یا تشکیل پرونده انتظامی، اقدام به صدور بازداشت یا توقیف پلاک خودرو انجام شود، این امر خلاف مقررات و قابل اعتراض است.
درخصوص توقیف پلاک خودرو، فقط با نامه یا دستور رسمی از مرجع قضایی، پلیس راهور و سایر مراجع انتظامی مجاز به قفل یا توقیف پلاک هستند. تشکیل پرونده در کلانتری (بدون حکم قضایی) صلاحیت قفل یا توقیف پلاک را ایجاد نمی‌کند و طبق قانون، مالک یا متصرف یا حتی مظنون باید احضار و پرونده به دادسرا فرستاده شده سپس مطابق روال قانونی اگر قرار تامین یا دستور توقیف صادر شد، پلیس می‌تواند اجرا کند. در غیر این صورت هرگونه اقدام از سوی پلیس یا کلانتری صرفا جنبه انتظامی و مقدماتی داشته و تبعات قضایی ندارد.
همچنین بازداشت دوست شما به دلیل مالکیت یا رانندگی خودرو در مسیر معامله، صرفا با طرح شکایت یا تشکیل پرونده اولیه درکلانتری مجاز نیست و اگر قرار بازداشت موقت صادر شده باشد، باید سند و مستندات قضایی آن روشن باشد. در غیر این صورت، بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود و شاکی و فرد بازداشت‌شده حق اعتراض قانونی دارند.
حدود اختیارات پلیس و کلانتری بدون تشکیل پرونده قضایی
در نظام حقوقی ایران، ضابطان دادگستری (اعم از پلیس، کلانتری و پلیس فتا) تنها وظیفه دارند گزارش و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال کنند. اقداماتی مانند بازداشت، توقیف اموال، قفل‌کردن پلاک یا حتی دستور توقیف فیزیکی مال، منوط به صدور قرار یا رای مرجع قضایی مانند بازپرس یا قاضی است. در این مرحله، کلانتری و پلیس صرفا مسئول ثبت و بررسی اولیه شکایت هستند و نمی‌توانند اقدامات قضایی بدون مجوز صادر نمایند. اقدام به بازداشت یا توقیف پلاک یا هر تصمیم محدودکننده دیگر بدون رای یا دستور رسمی مراجع قضایی، تخلف انتظامی و حتی قابل پیگرد کیفری برای مسئولان تلقی می‌شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر ماموران دولتی یا انتظامی بدون رعایت قوانین و مقررات آزادی و اموال افراد را سلب کنند (مثلا توقیف خودرو یا بازداشت بدون حکم)، علاوه‌بر مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. همچنین اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد هیچ‌کس را نمی‌توان بدون حکم و تشریفات قانونی بازداشت کرد و صرف اعمال نفوذ یا ایجاد فشار از سوی شاکی یا اشخاص ثالث در پرونده‌ها فاقد ارزش حقوقی است و کلیه اقدامات باید مطابق ضوابط و با دستور مقام قضایی باشد.
راهکارهای قانونی جهت احقاق حق شما و دوستتان
اگر توقیف پلاک یا بازداشت دوست شما بدون وجود دستور یا قرار رسمی قضایی انجام شده باشد، توصیه جدی آن است که به مرجع انتظامی یا قضایی مراجعه نموده و خواستار ارایه مدارک قانونی (قرار بازداشت، دستور توقیف یا رای دادگاه) شوید.
درصورت صادر نشدن دستور قضایی، می‌توانید از مراجع انتظامی و قضایی مربوطه (مانند دادسرای عمومی، دادسرای انتظامی قضات یا دیوان عدالت اداری) شکایت یا اعتراض خود را ثبت کنید تا مراتب تخلف و ورود خسارات بررسی و جبران شود.
جمع‌بندی و توصیه پایانی
۱. پرونده‌ی شما از لحاظ ماهوی عمدتا جنبه حقوقی دارد و صرف انکار معامله و برگشت پول یا عدم تحویل گوشی مصداق مستقیم سرقت نیست و تحقق این جرم نیازمند شرایط ویژه‌ای است که در شرح وضعیت شما احراز نمی‌شود.
۲. بازداشت و توقیف پلاک خودرو بدون دستور و رای مرجع قضایی، طبق قانون، مجاز نیست و اقدامات پلیس یا کلانتری در این زمینه تنها در قالب تشکیل پرونده مقدماتی معنا دارد.
عرض سلام و احترام، سرقت و کلاهبرداری قابل تصور نمی باشد.کلاهبرداری نیازمند مانور متقلبانه قبل از بردن مال دارد.به نظر تنها می توان دعوی مطالبه وجه یا استرداد مبیع مطرح نمود.
