آیا میتوان فقط سند انتقالی که از ید ایشان خارج شده است را باطل کرد؟

با سلام، اگر حکم حجر به علت سفه صادر شده باشد، برخلاف آنچه که شما فرمودید، نمیتوان گفت معاملات اساسا باطل است بلکه غیرنافذ میباشند و قیم در رد یا تنفیذ هریک مخیر است و البته باید رعایت غبطه محجور را هم بکند.اما اگر حکم حجر به علت جنون صادر شده باشد معاملات اساسا باطل است و قابل تنفیذ نیست.

سنو وکالت انتقالی به محجور که صحیح بوده و مشکلی ندارد. میماندبحث به نام خود محجور شدن و بعد به نام فرزندانش که هر دو باطل است.
شما دادخواست ابطال انتقال به فرزندان رابدهید صرفا. اما اگر مالک اولی زنده باشد ک انتقال به خود محجور هم باطل شد به ضرر ایشان نخواهد بود زیرا اگر مالک اولیه زنده باشه قیم همچنان میتواند با استفاده از وکالت نامه سند را به نام محجور بزند.

سند ی که به محجور منتقل شد قانونی می باشدمگر آنکه صاحب انتقال دهند سند یا فروشنده محجور باشد که نیاز به دلایل مستندات قوی در دادگاه قابل طرح باشد نکته بعدی سندی که محجور به نام فرزندان خود کرده اگر در انتقال سند با فریب نیرنگ از جانب یکی از وراث بود باطل است اگر هم وراث دیگر نسبت به انتقال سند شکایت کنند با توجه به محجور بودن فرد سند با طل است
قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است. اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟

اصولا قیم می‌تواند به نمایندگی از محجور (صغیر، مجنون و سفیه) قرارداد ببندد. به عنوان مثال، به حساب او، اموالی برای او بخرد یا اموال او را بفروشد یا به نمایندگی از او قرارداد اجاره به عنوان موجر یا مستاجر ببندد.
اعمالی که قیم به نمایندگی از محجور انجام می‌دهد ممکن است اعمال اداری باشد، یعنی اعمالی که برای اداره اموال او لازم است یا اعمال ناقله که موجب نقل و انتقال مال می‌شود؛ به عنوان مثال، اجاره کوتاه‌مدت یا قرارداد تعمیر خانه جزو اعمال اداری اما فروش آن جزو اعمال ناقله است.
به هر حال اصل بر این است که قیم می‌تواند اعمال مزبور را به نمایندگی از محجور انجام دهد، زیرا زندگی حقوقی و اجتماعی اقتضا می‌کند قراردادهایی با دیگران منعقد شود و چه بسا محجور نیز به این گونه قرارداد‌ها نیاز دارد که انعقاد آن بر عهده نماینده قانونی محجور، یعنی قیم است.

معامله با خود محجور
در حقوق امروز اصولا معامله با خود پذیرفته شده و ممکن است یک نفر به وکالت از طرف دیگر با خود معامله کند، چنانچه ایجاب (پیشنهاد) را به عنوان اصیل و قبول را به عنوان وکیل بگوید (ماده ۱۹۸ قانون مدنی) اما قیم از برخی معاملات با خود منع شده است و نمی‌تواند به نمایندگی از مولی‌علیه (محجور) معاملات مزبور را انجام دهد.
با اینکه قیم امین و مورد اعتماد است، قانون، از نظر احتیاط و در راه مصلحت محجور، او را از قراردادهایی که موجب نقل و انتقال مالی بین قیم و مولی‌علیه باشد، منع کرده است.
ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.» بنابراین قیم نمی‌تواند مال خود را به محجور بفروشد یا مال محجور را برای خود بخرد. در واقع این‌گونه معاملات خطرناک بوده و ممکن است مصلحت محجور در آنها رعایت نشود و از این رو قیم از انجام دادن آنها منع شده است.
حال این پرسش قابل طرح است که آیا قیم می‌تواند مال مولی‌علیه را اجاره کند یا مال خود را به او اجاره دهد یا خیر؟ از آنجایی که عقد اجاره موجب انتقال منفعت از موجر به مستاجر است و مستاجر مالک منفعت مورد اجاره به شمار می‌آید، عقد اجاره قیم با مولی‌علیه هم جزو معاملات ممنوع و مشمول ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی است.
سؤال دیگری که می‌توان مطرح کرد، آن است که آیا قیم می‌تواند مال خود را به مولی‌علیه هبه کند؟ پاسخ این است که چون این قرارداد، هر چند که موجب انتقال مال قیم به مولی‌علیه می‌شود، صرفا نافع است و زیانی برای محجور ندارد، مجاز است و جزو معاملات ممنوع به شمار نمی‌آید. در واقع ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی ناظر به این‌گونه قرارداد نیست.

هبه اموال صغیر
از آنجایی که وظیفه قیم حفظ اموال محجور و رعایت مصلحت او است، هبه مال مولی‌علیه که از اعمال صرفا مضر است، خارج از اختیارات او به شمار می‌رود و از اعمال ممنوع محسوب می‌شود.
اگرچه قانونگذار به این قاعده تصریح نکرده است اما می‌توان آن را از مبنای حجر و قیمومت که حمایت از محجور است و مواد قانونی که رعایت مصلحت و غبطه محجور را ضروری دانسته است استنباط کرد. (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و مواد ۷۹ تا ۸۱ و ۸۳ قانون امور حسبی)
با وجود این به نظر می‌رسد که قیم می‌تواند در حدود متعارف پاره‌ای از اموال مولی‌علیه ممیز (صغیری که قوه تشخیص دارد) را به دوستان یا خویشان او، به مناسبت‌هایی که در عرف پذیرفته شده است، مانند جشن تولد و روز مادر اهدا کند یا به محجور ممیز، اذن به اهدای آن را بدهد. این‌گونه هدایا در واقع اعمال مضر نیستند؛ چرا که در رشد شخصیت محجور مؤثرند.
علاوه بر معاملات ممنوع، قیم می‌تواند با اجازه دادستان نیز، معاملاتی را در خصوص اموال محجور تحت قیمومت خود انجام دهد که اعم از فروش اموال غیر منقول محجور، رهن اموال غیرمنقول محجور، معامله‌ای که در نتیجه آن قیم مدیون مولی‌علیه شود.
در این صورت توانایی مالی قیم شرط اجازه دادستان است و وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج و نیز صلح است.

اعلام حجر بعد از انجام معامله
مشاهده شده است که نزدیکان محجور با استناد به حجر وی دعوای ابطال معامله‌ای را مطرح کرده‌اند که توسط محجور انجام گرفته است. نفس این دعوا اشکالی ندارد. اما مواردی وجود دارد که حجر برای تضییع حقوق خریدار به یک دستاویز تبدیل شده است.
به این صورت که بعد از انجام معامله رسمی، فروشنده پشیمان شده و چون امکان فسخ معامله رسمی وجود نداشته، ترفندی اندیشیده و یکی از نزدیکانش با مراجعه به دادگاه تقاضای اعلام حجر فروشنده را مطرح کرده و چون طرفی وجود نداشته که ادعا را تکذیب کند، دادگاه پس از رسیدگی حجر او را احراز کرده و سپس با استناد به حجر دعوای بطلان معامله رسمی را مطرح کرده است.
قانونا کسی که با محجور زندگی می‌کند وظیفه دارد حجر او را به دادگاه اعلام کند و در صورت احزار حجر، باید برای محجور قیم تعیین شود.
اما وظیفه خویشاوندان محجور مقید به زمان معینی نیست و نتیجه این است که محجور آزادانه مانند اشخاص سالم در اجتماع حضور دارد و اعمال حقوقی انجام می‌دهد و برای دیگران مشکل‌آفرین می‌شود.
برای رفع مشکل قانونگذار باید وظیفه بستگان محجور را مقید به مهلت کند و ضمانت اجرای عدم اقدام را عدم امکان استناد به حجر محجور به نفع خود قرار دهد. به این معنا که کسی که با محجور زندگی می‌کند، اگر وظیفه خود را در اعلام حجر او، به موقع، انجام ندهد نباید حق داشته باشد بعدا به نفع خود به حجر محجور استناد کند.