آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بنده به عنوان متصدی دفتر املاک قراردادی اجارهای را ثبت کردم که ملک مسکونی به صورت مطب پزشک مورد استفاده قرار بگیرد. در ضمن، این ملک به دلیل تخلف تغییر کاربری توسط شهرداری پلمپ شده بود و مستاجر با همین شرایط قبول کرده و قرارداد منعقد شد.
بعد از هفت ماه استفاده و کار، ادعای فسخ و دریافت خسارت از موجر و دفتر املاک به دلیل تخلف صنفی دارند.
ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که آیا ایشان محق هستند یا خیر؟ در ضمن در متن قرارداد ذکر شده ملک با کاربری مسکونی واگذار شده ولی در صورت استفاده از ظرفیت قانونی مشاغل خاص مانعی ندارد.
با توجه به اطلاعات ارائه شده، موضوع فسخ قرارداد اجاره و دریافت خسارت به دلیل تغییر کاربری و تخلف صنفی باید با دقت بررسی شود.
در ابتدا، باید توجه داشت که اگر در قرارداد اجاره به صراحت قید شده باشد که ملک با کاربری مسکونی واگذار شده و در صورت استفاده از ظرفیت قانونی مشاغل خاص مانعی ندارد، احتمالاً مستاجر نمیتواند به راحتی ادعای فسخ کند مگر اینکه بتواند اثبات کند که این تغییر کاربری تأثیر منفی جدی بر استفاده او از ملک داشته است.
ماده ۴۷۹ قانون مدنی ایران بیان میدارد که «هرگاه عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج کند، مستاجر حق فسخ دارد.» بنابراین، اگر مستاجر بتواند اثبات کند که تغییر کاربری و پلمپ شدن ملک به علت تخلف باعث شده ملک از قابلیت انتفاع خارج شود، ممکن است حق فسخ داشته باشد.
در نهایت، برای بررسی دقیقتر و ارائه مشاوره قانونی مناسب، پیشنهاد میشود که مدارک و شرایط قرارداد به دقت توسط یک وکیل متخصص در حقوق قراردادها بررسی شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.