آیا کارشناسی اصالت امضا بدون اطلاع وراث قانونی است؟

با سلام،

در پاسخ به پرسش شما در خصوص صحت دفاعیات هیئت کارشناسی، باید گفت که این دفاع میتواند صحیح باشد، اما مطلق و قطعی نیست و شما به عنوان ورثه حق اعتراض و پیگیری دارید. در ادامه به تفصیل جوانب مختلف این موضوع بر اساس قوانین و رویه‌های موجود توضیح داده می‌شود.

اساس قانونی کارشناسی و تطبیق امضا
اصل در کارشناسی تطبیق امضای متوفی، استفاده از اسناد مسلم الصدور است. اسناد مسلم الصدور به اسنادی گفته می‌شود که صدور آن‌ها از متوفی قطعی و غیرقابل انکار است، مانند امضای او در دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها یا اسناد هویتی.

دفاع کارشناسان: دفاع هیئت کارشناسی بر این مبنا استوار است که اگر یک سند رسمی و مسلم الصدور به عنوان "اساس تطبیق" در اختیارشان قرار گرفته باشد، از نظر قانونی تکلیفی به جستجو برای یافتن سایر وراث و دریافت نمونه‌های بیشتر ندارند. در واقع، اگر مقام قضایی (دادسرا) همان سند ارائه شده توسط متهم را به عنوان مبنای مقایسه کافی دانسته و به هیئت ارجاع داده باشد، کارشناسان در چارچوب قرار صادر شده عمل کرده اند.

نقطه ضعف دفاع: با این حال، اعتبار این دفاع به دو شرط اساسی بستگی دارد:

قطعیت سند مبنا: سند رسمی که توسط متهم ارائه شده، باید به خودی خود کاملا معتبر و غیرقابل تردید باشد.

کفایت تحقیقات: کارشناس باید با توجه به حساسیت موضوع (پرونده کیفری و حقوق ورثه)، بررسی کاملی انجام دهد. اتکای صرف به یک نمونه امضا که توسط طرف ذینفع (متهم) ارائه شده، میتواند دقت نظریه را زیر سؤال ببرد.

حقوق شما به عنوان ورثه
شما به عنوان ورثه و ذینفع در این پرونده، از حقوق قانونی مشخصی برخوردار هستید:

حق اعتراض به نظریه کارشناسی: شما حق دارید به نظریه کارشناسی اعتراض کنید. این اعتراض میتواند بر مبنای "ناقص بودن تحقیقات" یا "کافی نبودن دلایل و مستندات" (یعنی اکتفا به یک نمونه امضای ارائه شده توسط متهم) باشد.

ارائه اسناد مسلم الصدور جدید: شما می‌توانید و باید مجموع‌های از اسناد مسلم الصدور دیگر از مورث خود (مانند چک‌ها، قراردادهای بانکی، اسناد دفترخانه ای و ...) را به دادسرا ارائه دهید و درخواست کنید که کارشناسی مجدد توسط هیئت کارشناسی بالاتر (مثلا هیئت سه نفره یا پنج نفره) با لحاظ این نمونه‌ها انجام شود.

اثبات عدم کفایت اساس تطبیق: مهم‌ترین اقدام شما باید این باشد که به مقام قضایی نشان دهید سندی که متهم به عنوان اساس تطبیق ارائه کرده، به تنهایی برای یک نتیجه گیری قاطع و عادلانه کافی نبوده است و نمونه‌های معتبرتری وجود داشته که کارشناسان به آن‌ها دسترسی نداشته اند.

تحلیل نهایی و اقدام پیشنهادی
دفاع کارشناسان از نظر شکلی و بر اساس قرار صادر شده ممکن است صحیح باشد، اما از نظر ماهوی و لزوم کشف حقیقت، قابل نقد است. یک کارشناس خبره و محتاط معمولا به یک نمونه امضای ارائه شده توسط طرف دعوا اکتفا نمی‌کند، به خصوص زمانی که راههایی برای یافتن نمونه‌های بیشتر (مانند استعلام از وراث) وجود دارد

سلام
اتخاذ تصمیم با مرجع انضباطی مربوطه است