لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا کار در شهری غیر از محل استخدام جرم است؟

پرسیده شده
۱۲ پاسخ ۱۳۴

سلام.

کارمندی که پست سازمانی در شهر مشخصی را اشغال کرده است و در شهر دیگری کار می‌کند، تخلف انجام داده یا جرم؟

جرم مافوق ایشان که موافقت کرده چیست؟

۱۲ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده
پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

با توجه به قوانین اداری، انتقال یا اشتغال در محلی غیر از محل استخدام بدون مجوز و رعایت مقررات، می‌تواند تخلف اداری محسوب شود. این موضوع بستگی به سیاست‌ها و مقررات داخلی سازمان مربوطه دارد.

در صورتی که مافوق یک کارمند بدون رعایت مقررات و بدون مجوز قانونی با انتقال یا اشتغال کارمند در شهری دیگر موافقت کند، ممکن است این عمل نیز تخلف اداری محسوب شود.

طبق ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی، اگر مسئولین سازمانی با علم به غیرقانونی بودن رفتار یا تصمیم، آن را تایید یا اجرا کنند، می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. با این حال، تشخیص نهایی تخلف یا جرم بودن این اقدامات بر عهده مراجع ذی‌صلاح است.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

سلام ممکن است مامور به خدمت باشد

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام داوری قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی جرایم علیه اموال وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه اشخاص قرارداد
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری مالیات
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی وصول مطالبات ثبت اسناد داوری قرارداد جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص خانواده کیفری شرکت ها انحصار وراثت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری کیفری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت اسناد مالکیت معنوی
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
جرایم علیه امنیت کشور ملکی کیفری قرارداد ثبت احوال داوری وصول مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص داوری
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده کیفری ثبت احوال ثبت اسناد اجرای احکام شرکت ها جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ثبت احوال قرارداد وصول مطالبات خانواده کیفری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده داوری قرارداد اموال و مالکیت کیفری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده اداره کار کیفری بیمه انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات اجرای احکام جرایم علیه اموال سربازی و نظام وظیفه قرارداد
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی اداره کار مالیات قرارداد کیفری مالکیت معنوی خانواده ثبت اسناد جرایم اینترنتی وصول مطالبات اموال و مالکیت سربازی و نظام وظیفه
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی کیفری انحصار وراثت خانواده قرارداد وصول مطالبات
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت خانواده اجرای احکام جرایم علیه اشخاص ثبت احوال داوری ملکی قرارداد
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
اجرای احکام ملکی اداره کار وصول مطالبات خانواده مالکیت معنوی داوری قرارداد
شروع قیمت از
۴۱۰,۰۰۰ تومان
۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی شرکت ها اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص داوری قرارداد جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده جرایم علیه اموال اداره کار کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم اینترنتی انحصار وراثت دیوان عدالت اداری وصول مطالبات داوری قرارداد
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

سلام، می بایست به آیین نامه ارگان مربوطه مراجعه شود، ممکن است تخلف اداری محسوب شود ولیکن جرم تلقی نمی‌گردد.

با درود
خیر
جرم نیست

با سلام به مقررات دستگاه متبوع مرتبط است ممکن است تخلف باشد

سلام
سوال شما مبهم است اگر منظور شما این است که در شهر دیگری غیر از محل خدمت به همان شغل اشتغال دارد بدون رعایت ضوابط صرفا تخلف نموده نه جرم اما اگر منظور انجام کار دیگری در شهر دیگر و اخذ حقوق از اداره استخدامی خود می باشد بله مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نا مشروع می باشد

با سلام
کارمندی که بدون مجوز رسمی در محلی غیر از محل تعیین‌شده فعالیت می‌کند، مرتکب تخلف اداری شده است. مافوقی که به این اقدام موافقت کرده است نیز ممکن است مرتکب تخلف اداری یا حتی جرم شده باشد.

با سلام،تحت شرایطی می‌تواند تخلف اداری محسوب شود ولیکن جرم تلقی نمی‌گردد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط