آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام و احترام
لطفا ماده زیر رو به زبان امروزی میگید دقیقا منظورش چه چیزهاییه؟
یعنی حتی اگر اقرار و بینه هم باشد اما در تعارض با تحقیقات موثق باشه رای باطل میشه؟
و اینکه مدارک و مستنداتشون صرفا گزارش و اسکرین شات بدون مشخص بودن هویت فرد بوده و بدون انجام تحقیقات رای به اخراج داده شده که در تناقض با تحقیقات و مراجع معتبره
و فرمان ملاک گزینش حال فعلی افراد است آیا اعتبار قانونی دارد؟
ماده ۱۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش: صدور رای در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یاشیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز میگردد. سایرمراحل طبق دستورالعمل هیئت عالی گزینش خواهد بود.
ماده ۱۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به این معناست که صدور رأی در مورد گزینش افراد باید بر اساس نظر اکثریت اعضا باشد.
این رأی بر مبنای اقرار یا بینه (شهادت معتبر) صادر میشود، به شرطی که این شواهد با تحقیقات موثق در تعارض نباشند.
اگر شواهدی همچون گزارش‌ها یا اسکرین‌شات‌هایی ارائه شود که هویت فرد را مشخص نمی‌کند و بدون تحقیقات مناسب به اخراج منجر شود، این اقدام میتواند در تعارض با تحقیقات و مراجع معتبر باشد و ممکن است رأی صادره را باطل کند.
در خصوص ملاک گزینش بر اساس حال فعلی افراد، ماده اشاره‌ای به این موضوع ندارد، اما تأکید بر تحقیقات موثق و طبق موازین شرعی دارد. بنابراین، اعتبار قانونی این موضوع به نحوه تفسیر و اجرای ماده بستگی دارد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام، ۱_رای بر اساس نظر اکثریت است ۲_اقرار برای صدور رای کافیست ۳_ در صورتی که مدارک و مستندات با قرائن و امارات منتشر شده که از طرف منابع موثق و مورد اعتماد کسب وتایید میگردد تعارض نداشته باشد و باهم مخالف نباشند رای صادر میگردد. در غیر اینصورت میتواند از دلایل بطلان رای باشد
با سلام
ماده ۱۵ قانون مذکور با نظر اکثریت که براساس اقرار و شواهد است اعلام میگردد.اگر شواهد و مدارک مخالف وجود داشته باشد.مطابق قاعده فقهی در مورد یک موضوع دو نظر متفاوت باعث باطل شدن هر دو نظر میگردد. در نتیجه رای صادره باطل است.
