آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما می‌توانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
می‌توانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بنده شش ماهی است که برای مبلغ سی میلیون تومان از کسی طلب دارم که مربوط به دو سال پیش می‌باشد. دادخواست دادم و خوانده نیامده است. سه بار جلسه رسیدگی تشکیل شده و هر سه جلسه خوانده نیامده است و قاضی رای صادر نمی‌کند. الان قرار کارشناسی صادر کرده و می‌گوید برگه تو جعلی است. خوانده فقط طبق لایحه سیستمی ارسال کرده و اقرار کرده من پرداخت کردم. همین کلمه 'پرداخت کردم' را گفته است توی لایحه. مگر این اقرار نیست؟ چرا قاضی رای صادر نمی‌کند و این همه من را اذیت می‌کند؟
در مواردی که خوانده در جلسات دادرسی حاضر نمی‌شود، قاضی می‌تواند رأی غیابی صادر کند، اما اگر در پرونده ابهاماتی وجود داشته باشد، ممکن است قاضی تصمیم بگیرد که برای بررسی بیشتر، از نظر کارشناسی استفاده کند.
در مورد شما، اگر قاضی به اصالت سند شک کرده باشد، ممکن است به همین دلیل درخواست کارشناسی داده باشد. اگر خوانده در لایحه خود اقرار به پرداخت کرده باشد و این اقرار موجب روشن شدن وضعیت بدهی شما شود، قاضی باید اقرار را مد نظر قرار دهد.
طبق ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار کارشناسی زمانی ممکن است که قاضی برای صدور رأی به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشد. اگر فکر می‌کنید این تصمیم ناعادلانه است، می‌توانید با ارائه دلایل و مدارک کافی از تصمیم قاضی اعتراض کنید و موضوع را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع دهید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
بادرود
اقرار خوانده به «پرداخت کردم» در لایحه، اصل بدهی را تایید می‌کند اما ادعای پرداخت نیاز به اثبات دارد. قاضی به‌دلیل ادعای جعلیت و بررسی صحت اسناد و دفاعیات طرفین، برای احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق، مجبور به ارجاع به کارشناسی شده است
