به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
صدها وکیل تعزیرات به صورت آنلاین، تلفنی و ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می‌باشند. از لیست زیر، بهترین وکیل تعزیرات را انتخاب کنید و شروع به گفتگو کنید. بنیاد وکلا کیفیت خدمات را ۱۰۰٪ تضمین می‌کند.
۳,۶۱۰ وکیل
در این متن به تبیین جایگاه وکیل تعزیرات پرداخته‌ام و خواهید آموخت که این تخصص حقوقی چه محدوده‌ای از جرایم را در بر می‌گیرد، رویه‌های رسیدگی در مراجع تعزیراتی چگونه است و وکیل چگونه می‌تواند با تنظیم لایحه‌ها و شکایت‌های مؤثر، دفاع یا پیگیری خواسته‌های موکل را در برابر پرونده‌های مرتبط با تخلفات اداری، گمرکی، انتظامی یا جرایم اقتصادی تضمین نماید.
خواندن این مطلب به شما کمک می‌کند از پیچیدگی‌های قانونی و آیین دادرسی ویژه تعزیرات آگاه شوید و خطرات ناشی از غفلت از جمله صدور قرار جلب یا صدور حکم غیابی و از دست رفتن حق اعتراض در مهلت‌های قانونی را به حداقل برسانید. فقدان راهنمایی تخصصی در این حوزه ممکن است به توقف رسیدگی یا تضییع حقوق کیفری و مالی شما بینجامد.
از شما دعوت می‌کنم تا در ادامه مقاله همراه من باشید و با مراحل مهم بررسی پرونده در شعب تعزیرات، ابزارهای قانونی اعتراض و دفاع موثر و نکات کلیدی برای انتخاب وکیل متبحر آشنا شوید.
در این بخش به تعریف وکیل تعزیرات و حوزه تخصصی او می‌پردازیم؛ شرح خواهیم داد که وکیل تعزیرات چه نقشی در پرونده‌های مربوط به تخلفات اداری، اقتصادی و گمرکی دارد و چگونه با آشنایی کامل بر قانون تعزیرات حکومتی و آیین دادرسی کیفری، می‌تواند از حقوق متهم یا شاکی در مراجع تعزیراتی دفاع نماید.
وکیل تعزیرات فردی است دارنده پروانه وکالت که بر قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی مصوب و اصلاحات آن تسلط کامل دارد و تجربه دفاع یا پیگیری پرونده‌های مربوط به تخلفات اداری، اقتصادی، گمرکی و انتظامی را داراست.
او در وهله نخست باید با مواد قانونی موضوع قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آشنا باشد؛ به‌ویژه موادی که محدوده صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی را معین کرده و مجازات‌های قابل اعمال برای تخلفات موضوع باب تعزیرات را تعیین نموده‌اند.
چنین وکیلی علاوه بر دانش عمومی حقوق کیفری، باید به آیین دادرسی ویژه رسیدگی به تخلفات اداری و حکومتی که در قانون تعزیرات پیش‌بینی گشته مسلط باشد تا بتواند حرایم قانونی و تشریفات تحقیق، بازپرسی و دادرسی در این مراجع را به‌درستی درک و اجرا کند.
در عمل، وکیل تعزیرات با طیف وسیعی از دعاوی مواجه است؛ از پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، فروش و نگهداری مواد مخدر، اخلال در نظام اقتصادی، تخلفات گمرکی، تا تخلفات انتظامی فساد مالی در دستگاه‌های دولتی.
او باید بتواند مرز باریک میان تعزیرات کیفری و جرایم عمومی را تشخیص دهد و با تکیه بر نظریات مشورتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصادیق شبه‌جنایی تعزیراتی را از جرایم دیگر متمایز نماید.
به عنوان مثال، در پرونده قاچاق کالا، تشخیص کیفیت کالای مسروقه، تشخیص میزان کالای موضوع تخلف و مقررات ارزی مرتبط هر کدام تخصص حقوقی ویژه‌ای می‌طلبد که وکیل تعزیرات باید در پرونده‌های متعدد کسب کرده باشد.
از سوی دیگر، وکیل تعزیرات در فرآیند تحقیقات مقدماتی و جلسات دادسرا نیز نقش فعالی دارد. او باید با تسلط بر قواعد مربوط به قرارهای تامین کیفری مانند بازداشت موقت و ضبط اسناد به سرعت جلوی تضییع حقوق موکل را بگیرد. در بسیاری از پرونده‌های تعزیراتی، متهمان بدون حضور وکیل در معرض صدور قرار بازداشت موقت قرار می‌گیرند که می‌تواند منجر به تعطیلی فعالیت اقتصادی یا حرفه‌ای آنها گردد.
وکیل باید در اولین فرصت لایحه اعتراض به قرار تامین را تقدیم کند و با معرفی دلایل مستند از جمله حسن سابقه شغلی و اعتباری، تمکن مالی برای وثیقه یا ضمانت معتبر از بازداشت بی‌مورد موکل جلوگیری کند.
پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم تعزیراتی ارسال می‌شود. وکیل تعزیرات در این مرحله باید لایحه دفاعیه‌ای تنظیم نماید که شامل تحلیل دقیق مواد قانونی، ارجاع به آرای وحدت رویه و نقد ادله ضابطه‌ای باشد.
برای نمونه، در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، وظیفه وکیل است تا با ارائه گزارش‌های کارشناسان رسمی اقتصاد یا حسابداری و ارائه اسناد مالی، نشان دهد اقدامات موکل برخلاف تشریع ارکان جرم نبوده یا مصادیق تعزیرات حکومتی در مورد آن مصداق ندارد. لازمۀ موفقیت در این مرحله، توانایی تلفیق دانش حقوقی با مستندات فنی و هماهنگی با کارشناسان رسمی دادگستری است.
در نهایت، وکیل تعزیرات باید با آگاهی از مجاری اعتراض به آرای تعزیرات از قبیل واخواهی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی عمل کند. دادگاه‌های تعزیراتی دارای مراحل واخواهی داخلی هستند و فهرستی از آرای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان پیش‌بینی شده است.
وکیل با نگارش لایحه‌های دقیق اعتراض و استفاده از تجربۀ قضایی خود در ارکان نقض آیین دادرسی یا قانون ماهوی، شانس موکل را برای نقض یا تخفیف حکم افزایش می‌دهد.
بدین ترتیب، وکیل تعزیرات ترکیبی از متخصص آیین دادرسی کیفری، حقوقدان مجرب در امور اقتصادی و اداری، و مدافع حرفه‌ای حقوق موکل است که با دانش قوانین خاص تعزیرات و تجربه عملی در شعب تعزیراتی، از حقوق متهم یا شاکی در همه مراحل دفاع می‌کند.
دعاوی تعزیراتی از آن رو پیچیده و حساس محسوب می‌شوند که غالباً با حقوق عمومی و منافع ملی گره خورده‌اند؛ به همین جهت، مراجع رسیدگی به این تخلفات علاوه بر نگاه کیفری، به نگاه سیاسی و اقتصادی نیز حساس‌اند. اهمیت حضور وکیل متخصص در دعاوی تعزیراتی در چند محور اساسی خلاصه می‌شود:
نخست آنکه، احراز دقیق ارکان تعزیرات حکومتی نیازمند دانش عمیق از سه رکن جرم رکن مادی، رکن روانی و شرط قانونی است.
مواد قانون مجازات اسلامی تعزیرات در هر باب، مصادیق خاصی از اعمال ممنوعه را در زمره جرایم تعزیراتی آورده‌اند؛ برای مثال ماده ۱۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش یا نگهداری کالاهای قاچاق را جرم تعزیراتی دانسته و مجازات‌های مشخصی تعیین کرده است.
وکیل باید بداند چگونه با ارائه مستندات مکتوب و گزارش کارشناسی مانند قبض انبار و فاکتور خرید رکن مادی را احراز کرده و با شناسایی انگیزه و قصد متهم، رکن روانی را نیز به ثبوت رساند.
دوم، تشریفات آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های تعزیراتی تفاوت‌هایی با جرایم عمومی دارد؛ از جمله مهلت اعتراض به قرار تامین، نحوه ارجاع به کارشناسی تخصصی در زمینه‌های مالی و اقتصادی، و امکان صدور قرار عدم صلاحیت با توجه به صلاحیت ذاتی. وکیل متخصص نقش راهنما و حافظ رعایت این تشریفات را بر عهده دارد تا با تسریع در درخواست استعلام‌ها و اعتراض به تصمیمات نامناسب، از نقض آیین دادرسی و در نتیجه نقض حکم جلوگیری کند.
سوم، مجازات‌های تعزیراتی جامعیت گسترده‌ای دارد و در کنار حبس تعزیری امکان کسر امتیاز از پروانه دامنه‌دار، توقیف موقت اموال، جزای نقدی چند برابر قیمت کالا یا پلمب واحد صنفی را شامل می‌شود.
تعیین میزان دقیق محکوم‌به و ارائه مستندات مالی برای تخفیف یا تقلیل مجازات، از وظایف تخصصی وکیل است. او با تحلیل ارزش روز کالا، وضعیت تعلیق پروانه شغلی یا اعتبار صنفی موکل و ارائه لایحه مدافعه مستند، می‌تواند از اعمال مجازات‌های سنگین جلوگیری نماید.
چهارم، دعاوی تعزیراتی اغلب در معرض فشار رسانه‌ای و عمومی‌اند؛ زیرا مسائلی مانند قاچاق دارو، فساد اداری یا سوءاستفاده از بودجه عمومی در کانون توجه قرار می‌گیرد.
وکیل با رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ اسرار موکل، ضمن تنظیم لایحه‌ها در چارچوب موازین قانونی، از اثرات منفی برجسته شدن پرونده جلوگیری نموده و حقوق موکل را در سکوت قضایی صیانت می‌کند.
پنجم، سرعت رسیدگی به دعاوی تعزیراتی که در برخی موارد زیر یک ماه به صدور حکم می‌انجامد، ضرورت آمادگی وکیل برای واکنش سریع را نشان می‌دهد. یک وکیل غیرمتخصص یا آشنا‌نبودن به رویۀ شعب تعزیراتی ممکن است در این فرایند کوتاه‌مدت غفلت کند و فرصت اعتراض یا ارائه ادله جدید از دست برود. حضور وکیل متبحر، تسلط بر رویه‌های سریع‌السیر و برنامه‌ریزی برای پیگیری مهلت‌ها را تضمین می‌کند.
در نهایت، لزوم حضور وکیل در دعاوی تعزیراتی از آنجا ناشی می‌شود که این تخلفات علاوه بر متهم یا شاکی خصوصی، برای جامعه پیام‌های بازدارنده نیز دارد؛ لذا اعمال عدالت و توازن میان مجازات و حق دفاع متهم در چنین پرونده‌هایی اهمیت مضاعف دارد. وکیل تعزیرات، با فراهم‌آوری مستندات مؤثر و دفاع عقلانی، ضامن تحقق عدالت کیفری و حراست از حقوق مدنی موکل است.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تعزیرات به مجموعه جرایم و مجازاتی گفته می‌شود که قانون‌گذار آنها را در قوانین خاص یا تحت عنوان تعزیرات حکومتی جرم‌انگاری کرده و مجازات‌های تعزیری ذیل آن برای متخلفان پیش‌بینی نموده است.
برخلاف جرایم حد و قصاص که در شرع مبین اسلام تحت ضوابط خاص تعین شده و دست قانون‌گذار محدود است، تعزیرات قلمرو انعطاف‌پذیری دارند و قانون‌گذار توانسته با تصویب مواد متنوع در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و قوانین موضوعه دیگر مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون نظام صنفی، قانون مبارزه با مواد مخدر و ده‌ها آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی، مصادیق و دامنه وسیعی از تخلفات اداری، اقتصادی، گمرکی و انتظامی را مشمول مجازات کند.
اصطلاح تعزیر در لغت به معنای زدن زده و ادب کردن است و بار معنایی آن در متون فقهی به اقدامات تنبیهی حکومتی اطلاق می‌شود که هدف نه‌فقط بازدارندگی بلکه اصلاح رفتار مرتکب است.
در فقه جعفری، سه نوع مجازات حدّی، قصاص و تعزیر پیش‌بینی شده که بخش تعزیر در قلمرو حکومتی و قضایی خود را به عنوان مجازات تادیبی و تصحیحی مشخص می‌سازد.
این جنبه اصلاحی تعزیرات، همان‌گونه که در اصول و مبانی حقوق کیفری به آن اشاره شده، تابع تشخیص شارع و ملزم کننده قاضی به اعمال نظر در جهت صلاح مرتکب است؛ ازاین‌رو، قانون‌گذار ایرانی در تدوین تعزیرات حکومتی با صراحت به امکان تخفیف یا تفسیر مجازات تعزیری مبادرت کرده است.
در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعزیرات در قالب تعزیرات عمومی و خاص مطرح شده است. تعزیرات عمومی شامل هر تخلفی است که در قوانین خاص عنوان نشده ولی موجب اخلال در نظم عمومی یا امنیت اقتصادی باشد؛ در این حالت قاضی بر اساس ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مجاز به اعمال مجازات مناسب است.
در مقابل، تعزیرات خاص آن دسته از تخلفات است که قانون‌گذار مصادیق و مجازات‌های ویژه‌ای برای آنها تعیین نموده است؛ مانند قاچاق کالا، احتکار، اخلال در نظام مبادلات ارزی و تخلفات صنفی.
مهم‌ترین ویژگی تعزیرات نسبت به جرایم مدنی، اعمال مجازات تعزیری اعم از حبس، جزای نقدی، تعطیلی موقت یا دائم محل فعالیت، ضبط اموال، تعلیق پروانه و امثال آن است.
این مجازات‌ها به منظور پیشگیری از تکرار تخلف و حفظ منافع عمومی وضع شده‌اند و در اختیار قاضی است تا با در نظر گرفتن رکن معنوی متهم، سابقه او و آثار تخلف، سطح مناسب مجازات را تعیین کند. این اختیار قاضی در اعمال دامنه مجازات تعزیری، قابلیت تعزیر را به یکی از ارکان مهم حقوق کیفری ایران تبدیل نموده است.
در ساختار حقوق کیفری ایران، تعزیرات در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (از ماده ۶۰۱ تا ۶۶۰) و قوانین خاص موضوعه پراکنده است. برخلاف جرایم عمومی سازمان‌یافته نظیر ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری موسوم به جرایم علیه امنیت کشور، که مراجع رسیدگی و مجازات مشخص دارند، تعزیرات معمولا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی کیفری یا دادگاه ویژه رسیدگی به تعزیرات حکومتی است.
این تفکیک صلاحیت نه تنها نشان‌دهنده اهمیتی است که قانون‌گذار برای تعزیرات قائل شده، بلکه بیانگر ضرورت تسلط وکیل تعزیرات بر مختصات تشکیلات قضایی مرتبط و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
در مجموع، مفهوم تعزیرات در حقوق ایران مجموعه‌ای از جرایم میان‌بَر است که قانون‌گذار با انعطاف و تنوع مجازات‌های تعزیری سعی در تضمین نظم اجتماعی و بازدارندگی تخلفات مختلف داشته، وکیل تعزیرات به عنوان متخصص این حوزه وظیفه دارد ضمن شناخت دقیق مصادیق قانونی، از حقوق موکل در برابر اختیارات وسیع قاضی در تعین تعزیر دفاع کند.
قلمرو تعزیرات حکومتی در حقوق ایران به گستره‌ی وسیعی از تخلفات اداری، اقتصادی، گمرکی، انتظامی و حتی تخلفات صنفی اطلاق می‌شود که قانون‌گذار آنها را خارج از جرایم حدّی و قصاص تعریف کرده و در دسته جرایم تعزیری جای داده است. به طور کلی موارد شمول تعزیرات را می‌توان در چند گروه عمده طبقه‌بندی کرد:
در حقوق ایران، موارد شمول تعزیرات نه به شکلی بسته، بلکه با روح قانون‌گذاری بازخوانی می‌شود؛ قانون‌گذار در تکمیل بخش‌های مختلف قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی، همواره به دامنه‌ی وسیع‌تری از تخلفات می‌پردازد. این گستردگی قلمرو تعزیرات، ضرورت مراجعه به وکیل متخصص حلقه‌ی حیاتی و تضمین‌کننده رعایت قوانین خاص و تشریفات آیین دادرسی تعزیراتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
اگرچه تعزیرات در تقسیم‌بندی کلی جرایم جزایی در زمره جرایم کیفری قرار می‌گیرند، اما تفاوت‌های ماهوی و شکلی آنها با سایر جرایم کیفری مانند حدّی، قصاص، دیات و افساد فی‌الارض در چند محور کلیدی قابل تشخیص است.
به این ترتیب، تعزیرات در نظام کیفری ایران را می‌توان نوعی جرم‌انگاری حکومتی پویا دانست که قانون‌گذار با تکیه بر اصول بازدارندگی و اصلاحی، طیف گسترده‌ای از تخلفات را پوشش داده و با انعطاف در تعیین مجازات، سازوکاری برای ایجاد توازن میان منافع عمومی و حقوق متهمان فراهم کرده است.
در این بخش به معرفی اصلی‌ترین حوزه‌های تخصصی وکیل تعزیرات می‌پردازیم؛ شرح می‌دهیم که این حقوقدان در چه انواع پرونده‌هایی از قاچاق کالا و ارز و تخلفات بانکی تا جرایم انتظامی کارکنان دولتی و تخلفات صنفی توان دفاع یا پیگیری تخصصی دارد و چگونه با دانش عمیق در قوانین تعزیرات حکومتی و آیین دادرسی کیفری، هر یک از این حوزه‌ها را به شکلی حرفه‌ای مدیریت می‌کند.
در نظام حقوقی ایران، تعزیرات صنفی و واحدهای تولیدی تحت نظارت قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن قرار دارد که در کنار قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۲ و بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، تخلفات این حوزه را جرم‌انگاری کرده است.
هنگامی که واحد صنفی یا تولیدی، بدون رعایت تعرفه‌های مصوب، اقدام به گران‌فروشی یا کم‌فروشی می‌نماید، پلمپ محل کسب، تعلیق پروانه و جریمه نقدی از مصادیق مجازات تعزیری خواهند بود.
وکیل تعزیرات وظیفه دارد اولا دامنه صلاحیت مراجع رسیدگی از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی را تشخیص دهد و ثانیاً با استناد به مواد ۴۷ تا ۵۶ قانون نظام صنفی، موارد مصداقی تخلف را با دقت احصا کند.
اصلی‌ترین مصادیق تعزیرات صنفی عبارت‌اند از: عدم درج قیمت بر روی کالا، عدم صدور صورتحساب رسمی فروش، عرضه کالا بدون مجوز لازم، تبلیغات گمراه‌کننده و امتناع از ارائه فاکتور رسمی.
قانون تعزیرات حکومتی در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی خود به صراحت مجازات این گونه تخلفات را پلمپ حداکثر سه ماه، جریمه نقدی تا سه برابر مبلغ موضوع تخلف و در موارد تکرار، تعلیق دائم یا موقت پروانه کسب ذکر کرده است. وکیل متخصص باید در مرحله نخستین تحقیق با تنظیم لایحه تحقیقات مقدماتی، خواستار ضبط صورت‌جلسه دقیق از اقدامات بازرس و اعلام موارد مغایر با آیین‌های قانونی شود.
در پرونده‌های تعزیراتی واحدهای تولیدی، علاوه بر تخلفات صنفی، موضوعاتی مانند احتکار، گران‌فروشی عمده در مقیاس تولید و عرضه محصولات تاریخ‌مصرف‌گذشته یا غیراستاندارد نیز تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با احتکار مصوب ۱۳۸۵، احتکار کالا و محصولات کشاورزی یا صنعتی با هدف ایجاد کمبود در بازار یا افزایش مصنوعی قیمت‌ها، جرم محسوب شده و مجازات حبس یک تا سه سال و جریمه تا سه برابر ارزش کالای احتکار شده را در پی دارد. وکیل تعزیرات در این موارد باید ضمن پاسخ به دلایل احتکار، مستند به اسناد انبارداری، فهرست موجودی کالا و گردش حساب بانکی، نشان دهد احتکار موضوعی اتفاق نیفتاده یا کمیت و کیفیت کالا منطبق بر معیارهای قانونی نبوده است.
مراحل رسیدگی در تخلفات صنفی معمولا با گزارش بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت آغاز می‌شود. تنظیم لایحه دفاع در مرحله بازپرسی نیازمند تبیین و تفکیک وظایف بازرس، شرح روشنی از نحوه اخذ نمونه‌برداری کالا و مواجهه با دستورهای کارشناسی است.
وکیل می‌تواند با درخواست معرفی کارشناس رسمی اداره استاندارد یا آزمایشگاه معتبر، کیفیت کالای موضوع شکایت را ثابت یا رد نموده و رکن مادی تخلف را مخدوش نماید.
از سوی دیگر، دفاع بر مبنای فقدان سوءنیت به ویژه در مواردی که تولیدکننده بر اثر ناآگاهی یا نقص اطلاعات فنی با استانداردها مواجه شود می‌تواند منجر به تخفیف مجازات یا تبدیل اقدامات تنبیهی سنگین به جریمه نقدی گردد.
در مرحله دادرسی در دادگاه کیفری تخصصی تعزیرات، وکیل با ارائه لایحهای که مصادیق تخلف را در تقابل با ضوابط قانونی محکوم جلوه دهد، به تشریح دقیق جریان تولید، کنترل کیفی داخل کارخانه، نحوه صدور فاکتور رسمی و مکانیسم ضابطه‌مند فروش می‌پردازد.
او ممکن است پیشنهاد مصالحه قضایی یا پرداخت جریمه نقدی پیش از صدور حکم را مطرح کند تا بتواند پروانه کسب موکل را حفظ نماید. ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری امکان مصالحه در جرایم غیرمنعقده را می‌دهد و وکیل تعزیرات با تکیه بر این ماده، مذاکره با شاکی خصوصی یا سازمان حمایت را مدیریت می‌کند.
پس از صدور حکم، پیگیری اجرای آن مهم است. وکیل باید نسخه قطعی رأی را دریافت و با ثبت درخواست صدور مجوز فعالیت مجدد در صورت پایان دوره پلمپ مدارک لازم را به مراجع صادرکننده پروانه ارائه دهد. اگر حکم به پرداخت جریمه یا ضبط کالا صادر شده باشد، او روند صدور دستور اجرائیه را در تعزیرات حکومتی یا اجرای احکام کیفری پیگیری می‌کند.
در صورت امتناع از اجرای حکم، امکان توقیف اموال یا مسدود کردن حساب بانکی متخلف نیز وجود دارد که مستلزم مداخله وکیل در مراجع اجرای احکام است.
در همه این مراحل، آشنایی وکیل با رویه‌های شعب تعزیرات، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تخلفات صنفی و نظریات مشورتی سازمان‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. او با استفاده از این منابع، لایحه‌ها و دفاعیات خود را تقویت می‌کند و از تضییع حقوق موکل چه تولیدکننده و چه مصرف‌کننده متضرر جلوگیری می‌کند. در نتیجه، وکیل تعزیرات صنفی و واحدهای تولیدی نه تنها مدافع حقوق اقتصادی و حرفه‌ای، بلکه تسهیلگر فعالیت سالم در بازار و ضامن اجرای عدالت اجتماعی است.
تعزیرات بهداشتی و غذایی در قلمرو قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی آن، قانون سازمان غذا و دارو مصوب ۱۳۸۶ و قوانین مرتبط با بهداشت عمومی جای می‌گیرد. این بخش از تعزیرات با هدف حفاظت از سلامت عمومی و پیشگیری از عرضه محصولات فاسد، غیرمجاز یا نامطابق با ضوابط استاندارد به تصویب رسیده است.
تخلفاتی مانند تولید یا عرضه مواد غذایی غیرقابل مصرف، استفاده از مواد افزودنی ممنوعه، تغییر عمدی تاریخ مصرف و عدم رعایت شرایط نگهداری، مصداق جرم تعزیری بوده و مجازات‌هایی چون پلمب کارخانه یا مرکز توزیع، حبس و جزای نقدی تا پنج برابر قیمت کالا در نظر گرفته شده است.
از مصادیق رایج این تخلفات، غش در فروش و تقلب غذایی است. قانون مواد خوراکی و آشامیدنی در ماده ۱۶ قید می‌کند: هر گونه اقدامی که کیفیت و ماهیت غذا را مخدوش کند یا موجب فاسد جلوه دادن آن گردد، جرم محسوب می‌شود.
این قانون مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا را مقرر داشته است. وکیل تعزیرات در این موارد ابتدا باید اصل تشخیص فاسد بودن یا غش‌داشتن کالا را با گزارش کارشناس رسمی اداره استاندارد یا سازمان غذا و دارو اثبات یا نفی کند. او با درخواست آزمایش مجدد نمونه‌ها و استعلام از آزمایشگاه‌های مرجع، مبنای فنی دفاع یا ادعا را مستحکم می‌سازد.
تخلف دوم، عرضه مواد غذایی بدون پروانه بهداشت یا بدون اخذ گواهی انطباق با استاندارد ملی است. بر اساس ماده ۱ قانون تاسیس سازمان غذا و دارو، هر تولید یا بسته‌بندی مواد خوراکی نیازمند اخذ مجوزهای بهداشتی و استاندارد است. عرضه‌کننده واجد شرایط تولید یا بسته‌بندی بدون داشتن پروانه، تحت عنوان عرضه خارج از ضابطه مورد تعزیر قرار می‌گیرد.
وکیل متخصص باید در لایحه دفاعیه نشان دهد که کالای مورد بحث دارای مجوزهای لازم بوده یا پروانه بهداشتی در مراحل قانونی در حال اخذ بوده است.
یکی از مهم‌ترین وجوه تعزیرات غذایی، نظارت بر شرایط نگهداری و حمل و نقل است. قانون انجماد و نگهداری مواد غذایی در سردخانه‌ها و حمل و نقل آن در فصل‌های مربوط به قانون نظام حمل و نقل کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
عدم رعایت دمای سردخانه یا حمل در شرایط غیرمجاز می‌تواند موجب فساد مواد پروتئینی یا لبنی شده و مستوجب مجازات پلمپ، ضبط کالا و جزای نقدی گردد. وکیل با ارائه گزارش‌های فنی شرکت‌های حمل و نقل یا تست دمای ضبط‌شده توسط سازمان راهداری، از این وجوه دفاع می‌کند.
در دعاوی بهداشتی، عوارض ناشی از مصرف مواد فاسد یا آلوده نیز می‌تواند در گزارش پزشکی قانونی محرز گردد؛ ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات بخش تعزیرات به این موضوع اشاره دارد. وکیل با اخذ گواهی پزشکی قانونی از بیمارستان یا مرکز درمانی مربوطه، ارتباط سببی میان مصرف محصول و آسیب جسمی را تعیین می‌کند و بر اساس ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری خواستار درج جبران خسارت مدنی در رأی کیفری نیز می‌شود.
مراجع رسیدگی به تعزیرات بهداشتی شامل تعزیرات حکومتی (شعبه رسیدگی ویژه به تخلفات بهداشت عمومی)، سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه‌های کیفری تخصصی امور بهداشتی است. روند دادرسی این پرونده‌ها معمولا با گزارش بازرس بهداشت محیط یا بازرس سازمان غذا و دارو آغاز می‌شود.
وکیل باید در مرحله تحقیقات مقدماتی با ارائه لایحه اعتراض به قرار تامین، درخواست مهلت برای نمونه‌برداری مجدد یا احضار کارشناس رسمی اداره استاندارد را داشته باشد تا صحت فرآیند نمونه‌گیری و تحلیل آزمایشگاهی احراز شود.
در مرحله دادگاه، لایحه دفاعیه تعزیراتی غذایی باید شامل تحلیل مواد قانونی، ارکان مادی (غش، آلوده‌سازی، عدم انطباق با استانداردها) و رکن روانی (سوءنیت در ایجاد مخاطره عمومی) باشد. وکیل با ارائه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در زمینه تعزیرات بهداشتی و گزارشات کارشناسی معتبر، به تبیین دقیق ارکان جرم پرداخته و خواستار تبرئه یا تخفیف مجازات موکل می‌شود.
پس از صدور حکم، پیگیری اجرای آن به‌ویژه در موارد ضبط کالا یا پلمب کارخانه اهمیت دارد. وکیل با صدور اجرائیه در تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو، از اجرای صحیح حکم مطمئن می‌شود و در صورت نیاز برای بازپس‌گیری اموال ضبط‌شده یا رفع پلمب با تنظیم لایحه درخواست رفع پلمپ اقدام می‌نماید.
در نهایت، وکیل تعزیرات بهداشتی و غذایی با تلفیق دانش حقوقی و آگاهی از ضوابط فنی بهداشتی، ضامن حفظ سلامت عمومی و احقاق حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. حضور او در تمامی مراحل از تحقیق مقدماتی تا اجرای حکم، تضمین‌کننده عدالت کیفری و صیانت از منافع مشروع جامعه و فعالان اقتصادی خواهد بود.
تعزیرات دارویی و تجهیزات پزشکی در راستای حمایت از سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه کالاهای فاقد کیفیت یا تقلبی، در قوانین متعددی جرم‌انگاری شده است.
قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۳، قانون سازمان غذا و دارو مصوب ۱۳۸۶ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر یک مصادیق متنوعی از تخلفات در این حوزه را به عنوان جرم تعزیراتی معرفی کرده‌اند.
از مصادیق شایع تعزیرات دارویی، تولید، واردات یا عرضه داروهای تقلبی یا تاریخ‌مصرف‌گذشته است. هرگاه دارویی با برچسب یا بسته‌بندی جعلی یا بدون درج شماره پروانه ساخت عرضه شود، با استناد به ماده ۱۷ قانون سازمان غذا و دارو، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی تا سه برابر ارزش ریالی کالا محکوم می‌شود.
وکیل تعزیرات باید در این پرونده‌ها ابتدا اصالت بسته‌بندی، فهرست شماره پروانه ساخت و تاریخ‌مصرف مندرج را با استعلام از سامانه‌های سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی تطبیق دهد و سپس گزارش کارشناس رسمی رشته داروسازی یا تجهیزات پزشکی را اخذ نماید.
عرضه بدون مجوز صرفاً در داروخانه‌ها یا مراکز درمانی مجاز به فروش دارو، نیز جرم تلقی می‌شود.
ماده ۲۴ قانون نظام پزشکی و ماده ۲۰ قانون سازمان غذا و دارو، فروش دارو در اماکن غیردارویی یا فروش توسط افراد فاقد پروانه تاسیس و بهره‌برداری را جرم تعزیراتی دانسته و مجازات‌هایی از قبیل تعلیق پروانه داروخانه، تعطیلی محل و جزای نقدی تا سه برابر قیمت دارو را پیش‌بینی کرده‌اند.
در این موارد، وکیل تعزیرات دارویی موظف است ضمن بررسی نشانی محل فروش و پروانه تاسیس، با تجمیع گزارش بازرس سازمان غذا و دارو و ضابطان گشت تعزیرات حکومتی احراز کند که فعالیت مزبور خارج از ضوابط قانونی صورت گرفته است.
در زمینه تجهیزات پزشکی، واردات یا تولید دستگاه‌های بدون تاییدیه فنی–مهندسی یا فاقد گواهی انطباق با استانداردهای ملی موضوع ماده ۶۳ قانون سازمان غذا و دارو، جرم‌انگاری شده است. مجازات متخلف حبس تا دو سال و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش تجهیزات است.
وکیل پرونده‌های تجهیزات پزشکی، با معرفی کارشناس رسمی رشته مهندسی پزشکی و اخذ گزارش فنی–تخصصی، نشان می‌دهد که کالای مزبور فاقد تاییدیه مرجع ذی‌صلاح یا دارای اشکالات ایمنی بوده است.
نظارت بر شرایط نگهداری و انتقال دارو و تجهیزات پزشکی، به‌ویژه در مراکز درمانی و سردخانه‌های فارماکولوژیک، از دیگر وجوه تعزیراتی است. تخطی از دستورالعمل‌های دمای نگهداری یا انبارش به صورت تخریب کالا یا کاهش اثر دارو منجر می‌شود که در ماده ۱۹ قانون نظام انبارداری و حمل و نقل دارو جرم‌انگاری شده است.
مجازات متخلف شامل ضبط تجهیزات، تعطیلی موقت انبار و جزای نقدی است. وکیل باید با بررسی دستورالعمل‌های نگهداری و گزارش‌های بازرسی فنی، دفاعیات لازم درباره شرایط نگهداری واقعی را ارائه دهد.
در مستندات دادگاه، گزارش کارشناسی داروسازی قانونی و گزارش فنی تجهیزات پزشکی، سند محکمه‌پسند محسوب می‌شود. وکیل تعزیرات دارویی و تجهیزات پزشکی نقش هماهنگ‌کننده میان کارشناس و دادگاه را دارد و باید پرسش‌های کارشناسی دقیق پیرامون نحوه تولید، شناسه‌های کالا، اصالت بسته‌بندی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی نظیر ISO یا استانداردهای وزارت بهداشت را تدوین نماید.
رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب تعزیرات حکومتی یا دادگاه‌های ویژه تعزیرات صورت می‌گیرد؛ بنابراین وکیل باید از رویه قضایی مراجع مرتبط آگاه باشد. دادرسی معمولا خارج از نوبت انجام می‌شود و امکان صدور قرار تامین سریع برای ضبط کالا یا تعطیلی کارخانه وجود دارد. وکیل موظف است فورا لایحه اعتراض به قرار تامین را تقدیم کند و با ارائه تضمین‌های مالی یا تعهدات کتبی از تعطیلی موقت یا پلمب طولانی‌مدت محل جلوگیری نماید.
پس از صدور حکم، پیگیری اجرای آن کلید احیای حقوق موکل است. اگر حکم به ضبط یا معدوم‌سازی کالا و پرداخت جریمه منتهی گردد، وکیل با صدور اجرائیه و هماهنگی با اجرای احکام کیفری و سازمان غذا و دارو، اطمینان حاصل می‌کند که حکم به طور کامل اجرا شود. در موارد تخفیف مجازات یا تبدیل حبس به جزای نقدی، وکیل با ارائه لایحه تخفیف مستند به صلاحیت دائمی واحد تولیدی و عدم سوابق کیفری، از اعمال مجازات سنگین جلوگیری می‌نماید.
در مجموع، تعزیرات دارویی و تجهیزات پزشکی از حساس‌ترین حوزه‌های دفاع و پیگیری تعزیراتی است که مستلزم تلفیق دانش فنی–مهندسی، آگاهی از قوانین خاص و تجربه اجرایی در مراجع تعزیراتی می‌باشد.
وکیل متخصص در این حوزه، ضامن سلامت جامعه و حقوق تولیدکننده یا واردکننده قانونی است.
تعزیرات گمرکی و تجاری، برای حمایت از اقتصاد ملی و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۶۶، اصلاحات جزئی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ پیش‌بینی شده است.
قاچاق کالا یا ارز شامل واردات غیرمجاز، صادرات غیرمجاز، عدم اظهار کالا در گمرک، عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، استفاده از مجوزهای جعلی و احتکار ارز با هدف اخلال در نظام پولی و ارزی است. مجازات این تخلفات در قانون، ضبط کالا، حبس از شش ماه تا پنج سال و جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش ریالی کالا یا ارز است.
وکیل تعزیرات گمرکی باید در اولین گام تشخیص دهد کدام بخش کالایی مانند پوشاک، لوازم الکترونیک، مواد غذایی یا دارویی مشمول چه مقررات خاصی شده است.
برای نمونه، قاچاق دارو تحت تکالیف قانون سازمان غذا و دارو و قاچاق ارز توسط مصوبات بانک مرکزی ارزیابی می‌شود.
او سپس با استناد به اظهارنامه‌های گمرکی، بارنامه‌های حمل و نقل و صورت‌جلسات بازرسی گمرک، ارکان رکن مادی جرم (ورود بدون مجوز یا پنهان‌سازی کالا) را احراز می‌نماید.
در تفسیر رکن روانی، وکیل از اسناد مانند مکاتبات با شرکت‌های حمل و نقل خارجی، ایمیل‌های درخواست ترخیص شتاب‌زده و شهادت نمایندگان گمرک بهره می‌گیرد تا سوءنیت متهم در پنهان‌سازی یا عدم پرداخت حقوق گمرکی را اثبات کند. در مواردی که متهم ادعای اشتباه یا سهو کند، وکیل باید دفاع کند که چنین خطاهایی از مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی (قصور) است و نه قتل عمدی کالا به قصد قاچاق.
محاسبه دقیق حقوق و عوارض گمرکی، مستلزم استعلام از سامانه جامع امور گمرکی و همکاری با کارشناسان رسمی دادگستری در رشته ترخیص کالا است. وکیل با ارائه جدول محاسبه عوارض و مقایسه با فاکتورهای واردات قانونی، مرز میان واردات رسمی و قاچاق را روشن می‌کند.
رسیدگی به تخلفات گمرکی در سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه‌های ویژه گمرکی انجام می‌شود. قرار تامین موضوعی مانند ضبط کانتینر کالا یا ممنوع‌الخروجی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می‌شود. وکیل باید با تنظیم لایحه اعتراض به قرار تامین، درخواست تبدیل اختیار به وثیقه یا اخذ تضمین معتبر را ارائه نماید تا مانع از تعطیلی تجارت موکل شود.
در مرحله دادگاه، وکیل لایحه دفاعیه‌ای حاوی تحلیل دقیق مقررات قانون گمرک، آیین‌نامه اجرایی و نظریات مشورتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارائه می‌دهد. او می‌تواند ادعا کند که کالا با رعایت شرایط وارداتی مجاز یا براساس مجوز نمایندگی رسمی وارد شده بوده است. ارائه قرارداد نمایندگی و گواهی‌های مبدا و کیفی بین‌المللی به تفکیک موارد را ضمیمه لایحه می‌نماید تا اتهام قاچاق منتفی شود.
پس از صدور حکم، پیگیری اجرای ضبط کالا یا جریمه نقدی اساسی است. وکیل با درخواست صدور اجرائیه در شعبه اجرای احکام کیفری، اطمینان می‌دهد که کالا پس از قطعی شدن حکم معدوم یا به نفع بیت‌المال ضبط شود.
در موارد مستردن کالا یا بازپرداخت وثیقه، لایحه رفع توقیف اموال یا ترخیص مطمئن را تنظیم می‌کند تا تجارت قانونی موکل به جریان بیفتد.
در پرونده‌های تجاری داخلی مانند تخلفات قراردادهای بازرگانی، فروش کالاهای بدون مجوز و معاملات صوری قانون تجارت و قانون تعزیرات حکومتی مصادیق متعددی از خیانت تجاری را جرم‌انگاری نموده است.
وکیل تعزیرات گمرکی و تجاری، دانش لازم برای تمایز این تخلفات از دعاوی مدنی الزام به ایفای تعهد و قراردادهای تجارتی را دارد و با تکیه بر مفاد ماده ۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، دفاع می‌کند که موضوع در حوزه اختلاف مدنی قراردادی قرار می‌گیرد و نه تعزیرات.
در مجموع، تعزیرات گمرکی و تجاری پیوندی تنگاتنگ با سیاست‌های پولی–ارزی و حمایت از تولید داخلی دارد. وکیل متخصص این حوزه با تلفیق دانش اقتصادی–حقوقی، تجربه کار در شعب تعزیرات گمرکی و ارتباط با کارشناسان ترخیص کالا، ضامن حفاظت از حقوق تجار و تولیدکنندگان و پیشگیری از اخلال در نظم اقتصادی کشور است.
تعزیرات حمل و نقل و حمل بار در قانون تجارت و آیین‌نامه‌های اجرایی قوه‌قضاییه و وزارت راه و شهرسازی جرم‌انگاری شده تا از ایمنی مسافر و کالا و نظم اقتصادی در جابه‌جایی‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی صیانت شود.
در این حوزه، تخلفات متعددی مانند بارگیری بیش از ظرفیت مجاز، عدم رعایت استاندارد ایمنی، حمل کالاهای ممنوعه یا ناقص‌المدارک گمرکی، و سوءاستفاده از مجوزهای حمل و نقل موضوع جرایم تعزیراتی قرار می‌گیرند.
مطابق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۷۸، تجاوز از وزن و حجم مجاز بار موجب پلمب وسیله و جریمه معادل پنج تا ده برابر حق بیمه خواهد شد. در تعزیرات حکومتی، علاوه بر ضبط بار اضافی، پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل می‌تواند تعلیق شود.
وکیل تعزیرات حمل و نقل باید با استعلام از پلیس راهور و ارائه گزارش شرکت‌های بیمه و بازرس فنی، نشان دهد مقادیر حمل‌شده متناسب با مجوز بوده یا اختلاف وزن ناشی از بارچینی نامناسب نبوده است.
آئین‌نامه معاینه فنی خودروها مصوب ۱۳۸۷، دریافت گواهی معتبر معاینه فنی را برای حمل بار و مسافر الزامی کرده است. در صورت حمل بدون معاینه فنی یا با معاینه منقضی‌شده، بر اساس تعزیرات حکومتی ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات، وسیله نقلیه توقیف و شرکت حمل و نقل جریمه نقدی می‌شود.
وکیل باید با اخذ گزارش‌های معاینه فنی رسمی و ثبت سوابق تعمیر و نگهداری، نشان دهد که وسیله مطابق مقررات بوده و عدم‌صدور گواهی به دلایل اداری بیرون از اختیار موکل رخ داده است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین تحریمی، حمل کالاهای خاص چون مواد محترقه، مواد مخدر، کالاهای تحریمی و تجهیزات نظامی را ممنوع کرده‌اند. تخلف در این زمینه تعزیر حکومتی دارد و مجازات حبس تعزیری تا سه سال و ضبط کالا پیش‌بینی شده است. وکیل تعزیرات حمل و نقل با استفاده از بارنامه، اسناد گمرکی و گواهی مبدا، از تطبیق کالای حمل‌شده با مجوز قانونی دفاع می‌کند.
بر اساس ماده ۱۴۴ قانون تجارت، بارنامه رسمی و بیمه‌نامه معتبر اجباری است. عدم ارائه بارنامه یا بیمه‌نامه معتبر در حمل و نقل جاده‌ای، ریلی یا دریایی، مصداق تعزیرات حکومتی بوده و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار تامین ضبط بار و جریمه نقدی صادر می‌شود.
وکیل با استعلام از شرکت‌های بیمه و شرکت‌های حمل و نقل ریلی یا کشتیرانی، مدارک را تکمیل و دفاع خود را سازمان‌دهی می‌نماید.
صدور کارت هوشمند رانندگان یا کارت باربری باید مطابق سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی انجام شود. استفاده از کارت‌های مخدوش یا غیرمجاز جهت حمل و نقل جاده‌ای و دریایی، تعزیرات مالی و انتظامی دارد. وکیل با احراز صحت اصالت کارت از سامانه‌های الکترونیک و اخذ تاییدیه از مراجع ذی‌صلاح، ادعای سوءاستفاده را رد می‌کند.
در حمل بار دریایی و هوایی نیز تعزیرات ویژه‌ای وجود دارد. قانون cabotage دریایی، حمل بار خارجی در مسیرهای داخلی را جرم‌انگاری کرده و مجازات تا یک سال حبس و جریمه نقدی معادل دو برابر عوارض را مقرر داشته است.
در حمل و نقل هوایی، عدم رعایت شرایط بسته‌بندی مواد خطرناک (IATA DGR) و جابه‌جایی بدون مجوز سازمان هواپیمایی کشوری، تخلف تعزیراتی و انتظامی محسوب می‌شود.
وکیل تعزیرات در این موارد با استفاده از گزارش‌های فنی مهندسی حمل و نقل و استعلام از سازمان‌های هواپیمایی و دریایی، مستندات دفاع را تقویت می‌نماید.
مراجع رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و حمل بار، شعب تعزیرات حکومتی تابعه وزارت راه و شهرسازی یا دادگاه‌های عمومی کیفری هستند که در موارد خاص مانند قاچاق کالا در حمل و نقل در صلاحیت دادگاه ویژه قاچاق قرار می‌گیرند. وکیل تعزیرات حمل و نقل باید در مرحله تحقیقات مقدماتی، خود را به بازپرسی مربوط معرفی کند، اعتراض به قرار تامین ضبط بار را مطرح کرده و درخواست کارشناسی فنی برای تعیین وزن دقیق یا استاندارد ایمنی وسایل نقلیه را ارائه نماید.
در دادگاه تعزیرات، تنظیم لایحه دفاعیه‌ای شامل استناد به مصادیق آیین‌نامه‌های فنی، بارنامه و استانداردهای حمل بار داخلی و بین‌المللی، ارای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی سازمان راهداری، از وظایف وکیل است.
او می‌تواند پیشنهاد مصالحه شامل تحویل بار به گمرک و پرداخت جریمه جایگزین صدور حکم حبس را مطرح کند تا تعلیق فعالیت اقتصادی موکل به حداقل برسد.
پس از صدور حکم، وکیل در مرحله اجرای احکام تعزیراتی و اجرای احکام کیفری وظیفه دارد با صدور اجرائیه ضبط بار یا توقیف وسیله، پیگیری اجراییات را انجام دهد. در صورتی که حکم به رفع توقیف بار و آزادسازی وسیله باشد، لایحه رفع توقیف را تنظیم و به مرجع اجرای احکام ارائه می‌کند تا فعالیت حمل و نقل موکل از سر گرفته شود.
تعزیرات محیطزیست در قوانین متعددی از جمله قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفاظت از محیطزیست مصوب ۱۳۷۱ و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ جرم‌انگاری شده است. هدف از این تعزیرات، پیشگیری از تخریب منابع طبیعی، جلوگیری از آلودگی هوا، آب و خاک و حفظ تنوع زیستی است.
بر اساس ماده ۲۵ قانون حفاظت آب، رهاسازی مواد آلاینده در مسیر رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی جرم است. مجازات متخلف حبس از شش ماه تا سه سال و جریمه نقدی معادل سه برابر هزینه پاک‌سازی تعیین شده است.
وکیل محیطزیست برای دفاع از متهم، با ارائه گزارش‌های فنی آزمایشگاه‌های آب‌شناسی و استعلام از سازمان محیطزیست، میزان آلودگی و منشا آن را تبیین می‌کند.
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، قطع یا تخریب درختان بدون مجوز را جرم می‌داند و مجازات حبس از شش ماه تا دو سال به همراه جزای نقدی معادل قیمت درختان را مقرر کرده است. وکیل با استعلام از منابع طبیعی و ارائه مجوزهای قطع یا گزارش کارشناسی جنگلداری، نشان می‌دهد قطع انجام‌شده قانونی یا مربوط به اصلاح پوشش جنگلی بوده است.
قانون هوای پاک، انتشار آلاینده بیش از استاندارد مجاز را جرم تعزیری معرفی می‌کند و کارخانه متخلف را به تعطیلی موقت و پرداخت جریمه نقدی تا دو برابر هزینه کنترل آلودگی محکوم می‌سازد.
وکیل متخصص محیطزیست باید با ارائه نتایج سنجش آلودگی هوا از ایستگاه‌های سنجش وزارت محیطزیست و گزارش اقدامات کاهش آلایندگی کارخانه، دفاع نماید که فعالیت صنعتی مطابق مجوز بوده یا آلودگی ناشی از منابع دیگر است.
قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳، نقل و انتقال و دفن غیراصولی پسماندهای پزشکی، شیمیایی و صنعتی را جرم می‌داند. مجازات شامل حبس تا دو سال و جزای نقدی تا سه برابر هزینه دفن استاندارد است.
وکیل پرونده‌های پسماند باید با ارائه قراردادهای حمل و دفن استاندارد، اخذ تاییدیه از سازمان پسماند و گزارش کارشناسی محیطزیست، ثابت کند تخلف رخ نداده یا عملیات مطابق پروانه بهره‌برداری انجام شده است.
قانون حفاظت و بهره‌برداری از آبزیان مصوب ۱۳۴۷، صید آبزیان در فصول ممنوعه یا با ابزار غیرمجاز را جرم تعزیری می‌داند. وکیل محیطزیست با ارائه گواهی‌های پروانه صیادی، گزارش کارشناسان شیلات و تجزیه و تحلیل نمونه صیدشده، رکن مادی و روانی تخلف را مورد مناقشه قرار می‌دهد.
رسیدگی به تعزیرات محیطزیست در شعب اختصاصی تعزیرات حکومتی و در برخی موارد در دادگاه‌های عمومی کیفری انجام می‌شود. وکیل متخصص باید در مرحله تحقیقات مقدماتی لایحه اعتراض به قرار تامین را تنظیم کرده و درخواست کارشناسی مجدد فنی محیطزیست را مطرح نماید تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات ضابطان منطبق با استانداردهای علمی است.
در جلسات دادرسی، وکیل با ارائه لایحه دفاعیه مستند، مصادیق جرم را با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ملی و بین‌المللی (مانند کنوانسیون رامسر یا پروتکل کیوتو) مقایسه کرده و از مجازات‌های تعزیری شدید جلوگیری می‌کند. پس از صدور حکم، پیگیری اجرای آن به‌ویژه در موارد جریمه نقدی یا تعطیلی واحد صنعتی نیازمند صدور اجرائیه و هماهنگی با اجرای احکام کیفری است تا حفاظت از منابع طبیعی و حقوق موکل به‌طور همزمان تضمین گردد.
در این بخش به‌طور اجمالی مرور می‌کنیم که وکیل تعزیرات در مراحل مختلف پرونده از دریافت شکایت یا ابلاغ کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی تا دادرسی بدوی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اجرای حکم چه اقداماتی انجام می‌دهد.
از تنظیم لایحه‌های تخصصی و اعتراض به قرارهای تامین گرفته تا هماهنگی با کارشناسان رسمی و پیگیری اجرائیه، همه وظایف کلیدی وکیل تعزیرات برای دفاع از حقوق موکل تشریح خواهد شد.
در مرحله مشاوره پیش‌دعاوی، وکیل تعزیرات نخستین گام را با جمع‌آوری و ارزیابی کامل مستندات موکل برمی‌دارد. او از موکل می‌خواهد کلیه اسناد مرتبط شامل قراردادها، پروانه‌ها، جوازها، مجوزهای رسمی، فاکتورها، بارنامه‌ها، پروانه‌های بهداشتی یا دارویی، دفاتر تجاری، رسیدهای بانکی و مکاتبات الکترونیکی را در اختیار دفتر حقوقی قرار دهد.
سپس هر سند به صورت منظم دسته‌بندی و تاریخ‌گذاری می‌شود تا هم در ادله مادی و هم در ادله معنوی حواله صحیح به آنها ممکن باشد.
وکیل پیش از هر چیز به تطبیق مفاد هر سند با واقعیت می‌پردازد: آیا قرارداد به‌درستی تنظیم شده و امضا دارد؟ آیا مدارک انطباق با استانداردها معتبر و ممهور است؟ آیا ماموران بازرسی فرم‌های اولیه را مطابق آیین‌نامه پر کرده‌اند؟ با بررسی این موارد، احتمال موفقیت دعوی سنجیده و نقاط ضعف و قوت پرونده شناسایی می‌گردد.
در این مرحله وکیل ممکن است با ارسال اظهارنامه رسمی به اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌ربط نسبت به اخذ اسناد مفقود یا لازم اقدام کند.
در ادامه، وکیل برای تهیه مستندات تکمیلی دستور کار تعریف می‌کند: استعلام از سازمان‌های نظارتی، درخواست گزارش از کارشناسان رسمی (حسابداری، فنی، پزشکی قانونی، محیطزیست و…) و اخذ صورت‌جلسه شهادت شهود.
فهرست اولیه مستندات به موکل ارائه می‌شود و زمان‌بندی جمع‌آوری آنها تنظیم می‌گردد. این برنامه‌ریزی دقیق از تاخیر در مهلت‌های قانونی جلوگیری می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند هیچ سندی از قلم نیفتد.
در صورت فقدان برخی مدارک ضروری مثلا پروانه فعالیت منقضی‌شده یا گزارش فنی اولیه وکیل توصیه‌هایی برای تکمیل چرخه ادله ارائه می‌دهد. می‌تواند پیشنهاد دهد موکل نسبت به اخذ کپی مصدق از مراجع ثبت شرکت‌ها، سازمان غذا و دارو یا گمرک اقدام کند. در پرونده‌های تعزیرات گمرکی، درخواست استعلام از سامانه جامع امور گمرکی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا الزامی است.
وکیل چارچوب حقوقی استعلام‌ها را فراهم کرده و متن‌های درخواست را به‌گونه‌ای تدوین می‌کند که پاسخ دریافتی قابلیت استناد در دادگاه را داشته باشد.
همزمان با جمع‌آوری اسناد مادی، وکیل به جمع‌آوری ادله معنوی می‌پردازد؛ اقرار متهم، شهادت شهود، اظهارات کارشناسان رسمی و سایر شواهد شفاهی را ضبط و صورت‌جلسه می‌کند. هر گام با اخذ امضای شاهدان و ضابطان قضایی یا انتظامی مستندسازی می‌شود تا در مرحله رسیدگی دادرسی تحت‌الشعاع ایرادات شکلی قرار نگیرد.
در نهایت، فهرست کاملی از مستندات رسمی و غیررسمی در قالب یک پرونده منظم تحویل موکل می‌گردد و زمینه برای گام بعدی تنظیم شکایت یا اعتراض فراهم می‌شود.
پس از تکمیل مستندات پیش‌دعوایی، وکیل تعزیرات به تنظیم شکوائیه کیفری یا لایحه اعتراض به قرار آغاز می‌کند. در شکوائیه کیفری، ابتدا مشخصات شاکی و متهم با دقت ثبت می‌گردد: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نشانی دقیق، شغل و میزان تمکن مالی برای پرداخت وثیقه.
سپس شرح موضوع ارائه می‌شود؛ ذکر تاریخ دقیق وقوع تخلف، مکان، نحوه تحقق عمل مجرمانه (مصرف، تلف، مخفی‌سازی، انتقال غیرمجاز کالا یا پول) و ارکان رکن مادی جرم مطابق ماده مربوطه در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
در ادامه شکوائیه، اسناد ضمیمه شده فهرست می‌شوند: ضمیمه شماره ۱: تصویر قرارداد امانی مورخ …؛ ضمیمه شماره ۲: گزارش کارشناسی ارزش کالا مورخ …؛ ضمیمه شماره ۳: استعلام گردش حساب بانکی شماره … این ضمیمه‌گذاری منظم، دسترسی قاضی و دادسرا به ادله را تسهیل می‌کند.
سپس ماده قانونی منطبق مثلا ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۱۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌طور دقیق ذکر و نحوه تطبیق مصادیق پرونده با آن ماده تشریح می‌گردد.
در پرونده‌هایی که قرار تامین صادر شده مانند بازداشت موقت یا ضبط اموال وکیل بلافاصله لایحه اعتراض به قرار تامین را طبق ماده ۱۴۲ آیین دادرسی کیفری تنظیم می‌کند. در این لایحه، ادله موکل برای تضمین حقوق شاکی (وثیقه ملکی، ضمانت بانکی، معرفی ضامن معتبر) و فقدان خطر فرار یا تبانی ارائه می‌شود.
لایحه با ارجاع به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و آیین‌نامه اجرایی، درخواست تبدیل قرار بازداشت به کفالت یا وثیقه می‌کند.
در دعوای مدنی مطالبه خسارت، دادخواست مطالبه دیه یا جبران ضرر نوشته می‌شود. وکیل میزان خسارات مادی (هزینه جایگزینی کالا، هزینه نگهداری، کاهش ارزش) و خسارات معنوی (دیه روان‌پریشی) را بر اساس گزارش کارشناسی رسمی استخراج و به ماده ۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی استناد می‌کند. پس از ثبت دادخواست، قرار تامین خواسته برای توقیف اموال تا سقف مبلغ خواسته تقاضا می‌شود.
کلیه اسناد باید در متن لایحه مرتبط و ارجاع شود تا از احتمال نقض شکلی جلوگیری گردد. پس از تنظیم نهایی، وکیل شکوائیه و اعتراض‌ها را در دفتر دادسرا یا دبیرخانه دادگاه ثبت می‌کند و رسید ثبتی را دریافت می‌نماید تا بتواند مهلت‌های بعدی واخواهی، دادخواست تجدیدنظر را براساس تاریخ ثبت محاسبه کند.
با صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، وکیل تعزیرات باید لایحه دفاعیه تخصصی خود را تدوین نماید. در مقدمه لایحه، هویت طرفین و شرح مختصری از پرونده بیاورده نمی‌شود؛ دفاع بلافاصله با ارکان جرم آغاز می‌شود.
بخش نخست به نقد رکن مادی اختصاص دارد: وکیل با ارجاع به اسناد مادی نمونه قرارداد، بارنامه، پروانه فعالیت نشان می‌دهد عمل متهم خارج از مصادیق قانونی تعزیر مورد ادعاست یا فاقد خدشه فنی است. مثلاً در پرونده تعزیرات گمرکی ثابت می‌کند کالای موضوع پرونده دارای مجوز واردات یا با تعرفه معافیت بوده است.
در بخش دوم، دفاع بر رکن روانی متمرکز می‌شود. وکیل با ارائه مستندات مانند ایمیل‌های تبادل شده، مکاتبات اداری، اقرارهای کاهلانه یا گزارش‌های نداشتن سوءنیّت نشان می‌دهد متهم فاقد قصد مجرمانه بوده و تخلف صرفا ناشی از اشتباه یا سهو بوده است که مصداق قصور مدنی است نه جرم تعزیراتی.
ارجاع به ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم تعقیب در قصور غیرعمد، مبنای قانونی محکمی برای تخفیف یا برائت ایجاد می‌کند.
سپس وکیل با استناد به مواد آیین دادرسی کیفری (مانند اصل ۱۵۴ برائت، اصول ۲۱۵ و ۲۲۵ در خصوص دادرسی علنی و حق دفاع) از حقوق متهم دفاع کرده و از قاضی می‌خواهد با توجه به فقدان رکن معنوی، قرار منع تعقیب یا تبرئه صادر نماید.
در همین فاز، درخواست احضار کارشناس رسمی اقتصاد، حسابداری، داروسازی یا محیطزیست برای شرح دقیق یافته‌های فنی ارائه می‌شود تا هیچ ابهامی در ادله باقی نماند.
در پرونده‌های تعزیرات نیاز به بررسی آئین‌نامه‌های اختصاصی است؛ وکیل مواد آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه را مانند آیین‌نامه نظام صنفی، آیین‌نامه انبارداری کالا یا آیین‌نامه حمل و نقل مواد خطرناک با مصادیق پرونده تطبیق می‌دهد و نشان می‌دهد متهم مطابق ضوابط عمل کرده است. ضمیمه کردن نظریات مشورتی دیوان عالی کشور یا آرای وحدت رویه مرتبط، وزن دفاع را بیشتر می‌کند.
در پایان لایحه، وکیل تقاضاهای مشخصی چون صدور قرار منع تعقیب، صدور حکم تبرئه یا تبدیل حبس به جزای نقدی یا خدمات عمومی ارائه می‌کند. خواست‌های مدنی مطالبه خسارت نیز به صورت بندهای مجزا پیوست می‌شود تا در صورت صدور رأی، دستور جبران خسارت مدنی نیز صادر گردد.
تمامی مستندات قانونی از جمله قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، قانون آیین دادرسی کیفری، قوانین خاص در ابتدا یا انتهای لایحه فهام و فهرست‌بندی می‌شود تا مرجع قضایی به روشی نظام‌مند به آنها دسترسی یابد.
این دقت در تدوین لایحه دفاعیه و مستندات قانونی، ضامن قوت استدلال‌های حقوقی و تسهیل‌کننده روند صدور حکم عادلانه در پرونده‌های تعزیرات است.
حضور وکیل در جلسات رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی کلید موفقیت در دفاع از حقوق موکل است. با وصول پرونده از دادسرا یا از اداره تعزیرات حکومتی، نخستین گام شناسایی مرجع صالح و شعبه ویژه‌ای است که صلاحیت رسیدگی دارد.
در پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز، تخلفات گمرکی و اقتصادی، معمولا دستور رسیدگی در شعب تجدیدنظر استان یا در شعب تعزیرات حکومتی استان‌ها صادر می‌شود. وکیل باید با استعلام از دبیرخانه مراجع قضایی یا سامانه ابلاغیه قضایی، شماره شعبه و نام قاضی رسیدگی‌کننده را دقیقا تعیین کند تا ضمن تنظیم لایحه‌های مربوطه، در روزهای تعیین‌شده در جلسه حاضر شود.
در مرحله بدوی، جلسات رسیدگی در شعبه تعزیرات حکومتی یا دادگاه عمومی کیفری برگزار می‌شوند.
وکیل موظف است بر اساس ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی، پیش از آغاز جلسه، خلاصه لایحه دفاعیه را به دبیرخانه ارائه کند؛ در غیر این صورت امکان ثبت آن در صورت‌جلسه نخواهد بود.
در زمان جلسه، وکیل ضمن معرفی خود و ارائه وکالت‌نامه رسمی، از نحوه تشکیل جلسه و حضور ضابط یا نماینده مراجع انتظامی اطلاع یافته و تقاضای رسیدگی علنی یا غیرعلنی را مطابق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح می‌کند.
با رعایت تشریفات پاسخ به سوال قاضی در خصوص جهات صدور قرار تامین، وکیل در همان بدو امر اعتراض شفاهی به هر نوع قرار پلمب یا ضبط اجباری اموال را اعلام می‌نماید.
در جریان اجرای دادگاه بدوی، ارائه داده‌های دقیق و استعلام‌های رسمی اهمیت زیادی دارد. وکیل باید در هر جلسه صورتمجلس را کنترل کند و از درج موارد نادرست یا نقص ادله جلوگیری نماید. برای مثال اگر قاضی خواستار ارائه گزارش کارشناسی جدید شود، وکیل باید نسبت به اخذ دستور صدور قرار کارشناسی در جلسه اقدام کرده و جدول زمان‌بندی آن را از قاضی یا دبیرخانه مطالبه کند.
هنگام استماع شهود، وکیل با طرح سؤال‌های هدایت‌شده از شهود (مانند نحوه مشاهده مدارک یا نحوه صدور مجوز رسمی) به رد یا تایید ادله مادی کمک می‌کند.
پس از صدور حکم بدوی، وکیل نباید منتظر ابلاغ رسمی باشد؛ بلکه با دسترسی به سامانه ثنا یا با مراجعه حضوری به محل صدور رای، متن حکم را بررسی و تاریخ ابلاغ را مشخص می‌کند. همزمان مهلت اعتراض به رأی بدوی را تقویم کرده و در صورت صدور حکم غیابی، لایحه واخواهی را ظرف پنج روز به شعبه تقدیم می‌کند.
در پرونده‌های خاص مانند قاچاق نیمه‌صنفی یا تخلفات دارویی، مراجع رسیدگی‌کننده نیز شعب ویژه‌ای در تبریز، شیراز یا کرمانشاه دارند، لذا وکیل باید در خصوص تنوع دفاتر رسیدگی در استان‌ها آگاهی کامل داشته باشد.
در نهایت، حضور مستمر در جلسات رسیدگی همواره نشان‌دهنده جدیت وکیل در دفاع از حقوق موکل است. غیبت غیرموجه در جلسات ممکن است منجر به صدور حکم غیابی و تضییع فرصت‌های اعتراض شود.
وکیل باید با برنامه‌ریزی دقیق، حتی در موارد حضور آنلاین از طریق لوح‌های قضایی، اطمینان حاصل کند که تمامی مباحث فنی و حقوقی پرونده در جلسات حضوری و شفاهی مطرح گردد.
پس از قطعی‌شدن حکم تعزیراتی، ضمانت اجرای آن مرحله حساسی است که بدون همراهی وکیل متخصص می‌تواند بی‌نتیجه بماند. نخستین گام، دریافت نسخه رسمی رأی قطعی از دفتر دادگاه یا شعبه تعزیرات حکومتی است.
وکیل باید تاریخ قطعیت رأی بر اساس آخرین مهلت واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی را مشخص کند و سپس درخواست صدور اجرائیه را به دایره اجرای احکام تنظیم و ارائه نماید.
ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مبنای حقوقی صدور اجرائیه برای ضبط اموال، پلمپ محل فعالیت یا پرداخت جزای نقدی تعیین می‌کنند.
در مرحله صدور اجرائیه، وکیل باید لایحهای حاوی مشخصات محکوم‌علیه، عنوان پرونده، شماره دادنامه قطعی و میزان محکوم‌به (مالی یا انتظامی) را تنظیم کند. در پرونده‌های ضبط کالا یا پلمب محل کسب، درخواستی مبنی بر حکم به اجرای فوری قرار داده می‌شود تا ماموران تعزیرات حکومتی یا یگان حفاظت اماکن با استفاده از مجوز دادگاه، اقدامات اجرایی را ظرف حداکثر ۲۴ ساعت آغاز کنند.
وکیل باید ضمن مکاتبه با اجرای احکام تعزیراتی، زمان‌بندی اجرای هر دستور را پیگیری کرده و گزارش‌های ماموران را دریافت و مستندسازی نماید.
در پرونده‌هایی که پرداخت جزای نقدی موضوع حکم است، وکیل با مراجعه به بانک معرفی‌شده در اجرائیه، فیش پرداخت محکوم‌به را دریافت و تصویر آن را در پرونده ضبط می‌کند.
اگر محکوم‌علیه از پرداخت امتناع نماید، وکیل می‌تواند با تقدیم درخواست توقیف اموال یا مسدودسازی حساب بانکی طبق تبصره ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نسبت به رفع تخلف اقدام کند.
در صورت شناسایی اموال غیرمنقول، صدور دستور اجرای ثبت سند یا معرفی اموال منقول برای مزایده نیز از طریق اجرای احکام ثبتی پیگیری می‌شود.
برای دادنامه‌‌های تعلیق پروانه و پلمب محل فعالیت، وکیل موظف است بلافاصله پس از دریافت اجرائیه، هماهنگی لازم با شرکت‌ها یا اتاق اصناف و دفاتر اسناد رسمی را انجام دهد تا ابلاغ قطعیت اجرای رأی به مراجع ذی‌صلاح (مانند اتاق اصناف) صورت گیرد و پروانه موقتا لغو شود.
در صورت صدور اجازه رفع توقیف یا پایان دوره تعلیق بر اساس توافق یا مصالحه، وکیل لایحه رفع توقیف تنظیم و ارائه می‌کند تا اجرا به‌موقع متوقف و فعالیت مجدد موکل آغاز گردد.
بسته به نوع تعزیر، امکان اجرای تبعی نیز وجود دارد؛ برای مثال در حکم ضبط مجدد کالای قاچاق، اجرای مدت‌دار یا معدوم‌سازی کالا توسط ضابطان گمرکی و تعزیراتی هماهنگ می‌شود. وکیل باید از روش‌های معدوم‌سازی قانونی و بهداشتی (برای کالاهای خوراکی یا دارویی) اطلاع داشته و بر صحت اجرای آن نظارت کند تا بعداً محل ایراد قرار نگیرد.
در مواردی که اجرای رأی با ایراد مواجه گردد مانند ادعای محکوم‌علیه مبنی بر پرداخت یا مصالحه رسمی وکیل باید لایحه پاسخ به اعتراض اجرا تنظیم و مستندات جدید را به اجرای احکام ارائه دهد تا از توقف ناعادلانه اجرای حکم جلوگیری شود.
آرای صادر شده از مراجع تعزیرات حکومتی و شعب تعزیرات فاقد صلاحیت قضایی قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری هستند؛ خصوصا آن دسته از آراء که ماهیت اداری یا انتظامی دارند، مانند تعلیق پروانه‌ها یا صادره علیه کارمندان دولتی.
وکیل می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، دادخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری تقدیم کند. در این لایحه، باید بر محکوم‌علیه و مرجع صادرکننده رأی مانند رئیس اداره تعزیرات یا هیأت بدوی تعزیرات اشاره و جهت اعتراض به بندهای مشخص رأی مبنی بر نقض قانون یا خارج‌شدن از حدود صلاحیت ذکر شود.
متن دادخواست تجدیدنظر شامل مشخصات طرفین، شرح مختصر پرونده، تاریخ و شماره رأی اولیه، دلایل نقض رأی (نظیر عدم رعایت آیین دادرسی قانون تعزیرات، صدور رأی فراتر از صلاحیت، تفسیر نادرست ماده قانونی) و خواست اصلی یعنی ابطال رأی یا نقض آن است. پیوست دادخواست باید تصویر رأی قطعی، فیش پرداخت هزینه دادرسی دیوان و وکالت‌نامه رسمی باشد.
وکیل باید در لایحه خود جهت‌های نقض نقض آیین دادرسی، عدم ذکر مستندات قانونی یا عدم تطبیق رأی با واقعیت‌های پرونده را مستند به قوانین تعزیرات و مواد آیین دادرسی کیفری یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان کند.
پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عدالت اداری، پرونده به هیأت تجدیدنظر اختصاصی ارسال می‌شود. وکیل موظف است در صورت احضار به جلسه هیأت، دفاع مکتوب و شفاهی خود را ارائه نموده و به سوالات قضات در خصوص دلایل اعتراض پاسخ دهد. در این مرحله، ارجاع به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مباحث مشابه (مانند حدود صلاحیت تعزیرات یا تشخیص رابطه عمومی و خصوصی جرایم) وزن لایحه را افزایش می‌دهد.
در صورت صدور رأی تجدیدنظر بر نقض رأی بدوی، دیوان عدالت اداری پرونده را برای رسیدگی مجدد یا صدور رأی جدید به مرجع صالح اولیه بازمی‌گرداند. وکیل باید نسبت به ارجاع مجدد پرونده نظارت کند و از اجرای رای بدوی جلوگیری نماید تا رأی جدید اجرا شود. در صورت رد دادخواست، امکان شکایت فرجامی در دیوان عالی کشور وجود ندارد و رأی تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی است.
در همه این مراحل، تسلط وکیل بر قوانین تعزیرات حکومتی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون دیوان عدالت اداری، تضمین‌کننده صدور آراء عادلانه و صیانت از حقوق موکل در عرصه‌های کیفری، انتظامی و اداری می‌باشد.
در این بخش به تشریح گام‌به‌گام فعالیت‌های وکیل تعزیرات در مراجع قضایی می‌پردازیم؛ از تنظیم و ارائه شکایت یا دفاعیه در دادسرا و شعب تعزیرات حکومتی تا حضور در جلسات دادگاه، اعتراض به قرارهای تامین، پیگیری صدور کیفرخواست، دادرسی بدوی و مراحل تجدیدنظر، فرجام و اجرای حکم؛ با تاکید بر نقش کلیدی وکلا در هدایت هر مرحله از رسیدگی، تضمین حقوق موکل و جلوگیری از تضییع فرصت‌های قانونی.
تشکیل پرونده در مراجع تعزیراتی نخستین گام محسوس در جریان رسیدگی است و وکیل وظیفه دارد از همان لحظه وصول گزارش ضابط یا شکایت شاکی، هماهنگی لازم را برای ثبت رسمی موضوع در سامانه‌ها و دبیرخانه انجام دهد.
این فرایند با تهیه یک نامه رسمی به دادسرا یا اداره تعزیرات حکومتی آغاز می‌شود که در آن مشخصات طرفین پرونده (شاکی یا مدعی‌العموم و متهم)، شماره پرونده کیفری در صورت صدور کیفرخواست، شرح مختصر واقعه و درخواست دستور مقدماتی مورد تقاضا درج می‌گردد.
وکیل باید نسخهای از شکایت شاکی یا گزارش ضابط را ضمیمه کند و اگر ضابطی دستور تهیه گزارش اولیه را صادر کرده، متن قرار را نیز پیوست نماید تا ماموریت او برای انجام تحقیقات تکمیلی تثبیت شود.
پس از ثبت شکایت، مرجع قضایی موظف است ظرف سه روز قرار تامین موضوع را صادر کند. وکیل در این مرحله با تنظیم لایحهای دقیق، توصیه می‌کند چه نوع تامینی (ضبط مال، وثیقه، بازداشت موقت یا ممنوع‌الورودی) متناسب با ماهیت پرونده است تا از تضییع اموال یا فرار متهم جلوگیری شود. با صدور قرار تامین، پرونده به همراه مستندات اولیه برای انجام کارشناسی به واحد کارشناسان رسمی دادگستری یا سازمان‌های تخصصی مانند پزشکی قانونی، اداره استاندارد، امور گمرکی یا سازمان محیطزیست ارجاع می‌شود.
ارجاع پرونده به کارشناس فرایندی فراتر از تحویل پاکت حاوی اسناد است. وکیل موظف است پیش از ارسال پرونده، لایحهای تنظیم کند که در آن حوزه تخصصی کارشناسی (حسابداری، مهندسی، داروسازی و غیره)، دامنه موضوع (ارزش کالا، درصد نقص عضو، درجه آلودگی) و پرسش‌های کلیدی که پاسخ آن به اثبات یا نفی ارکان جرم کمک می‌کند، به وضوح بیان شود.
تنظیم این پرسش‌نامه کارشناسی نیازمند تسلط وکیل بر استانداردهای فنی و قوانین موضوعه است تا کارشناسان بتوانند گزارشی منطبق با انتظارات مرجع قضایی ارائه دهند.
پس از تکمیل پرسش‌نامه، وکیل نسخهای از آن را به کارشناس و نسخهای را در پرونده ثبت می‌کند و زمان دقیق تحویل پرونده به کارشناس را در صورت‌جلسه قید می‌نماید. این مستندسازی، ضمن تضمین شفافیت، امکان نظارت بر مدت زمان کارشناسی را نیز فراهم می‌سازد.
در مواردی که نیاز به نمونه‌برداری یا بازدید میدانی باشد مانند بررسی وضعیت انبار کالا یا معاینه محل حادثه وکیل درخواست صدور قرار کارشناسی با اعزام کارشناس به محل را در جلسه دادسرا طرح می‌کند و بر اجرای دقیق این قرار نظارت می‌نماید.
گزارش کارشناس رسمی اغلب سنگ بنای تصمیم دادگاه خواهد بود؛ بنابراین وکیل باید پس از دریافت نسخه اولیه گزارش، آن را از جهت مطابقت با پرسش‌نامه و روش‌شناسی ارزیابی کند. اگر در گزارش ابهام یا نقصی مشاهده شود، وکیل می‌تواند طبق تبصره ماده ۱۶۷ آیین دادرسی کیفری درخواست توضیح بیشتر یا اصلاح گزارش را مطرح نماید. این اعتراض به گزارش کارشناسی معمولا در قالب لایحهای تنظیم می‌شود که در آن بندهای مبهم یا مغایر با واقعیت پرونده دقیقاً مشخص و اصلاحات لازم درخواست می‌گردد.
وکیل همچنین مسئولیت دارد تا در صورت نیاز، مراتب اعتراض به کارشناس منتخب یا معرفی کارشناس جایگزین را انجام دهد. اگر کارشناس اولیه فاقد تخصص کافی در موضوع پرونده باشد یا نسبت فنی او مورد تردید قرار گیرد، وکیل باید رأسا یا با تایید مرجع قضایی کارشناس دیگری را معرفی کند. این اقدام به جلوگیری از گزارش‌های سطحی یا غیرتخصصی کمک می‌کند و از چالش‌های بعدی در جلسات دادرسی می‌کاهد.
در پایان مرحله کارشناسی، وکیل محتویات گزارش نهایی را در پرونده ثبت و نسخهای از آن را به موکل ارائه می‌دهد. او ضمن یادداشت برداری از نکات کلیدی گزارش، برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از این گزارش در تدوین لایحه دفاعیه یا تقاضای حکم را آغاز می‌کند.
با تکمیل این مرحله، پرونده رسما برای دعوت به جلسات رسیدگی آماده می‌شود و وکیل آمادگی دارد تا یافته‌های کارشناسی را در دادگاه به‌طور دقیق و موثر ارائه دهد.
پس از اتمام کارشناسی و صدور کیفرخواست، مرجع قضایی زمان و مکان برگزاری جلسه رسیدگی را معین و از طریق سامانه ثنا یا ابلاغ کاغذی به وکیل و طرفین ابلاغ می‌کند. وکیل موظف است تاریخ ابلاغ و مهلت حضور در جلسه را فورا در تقویم حقوقی پرونده ثبت نماید تا مباحث بعدی در مهلت قانونی انجام شود.
در برخی پرونده‌های تعزیراتی، امکان حضور غیرحضوری (وبینار قضایی) وجود دارد که وکیل می‌تواند با تنظیم لایحه تقاضای برگزاری جلسه آنلاین را مطابق آیین دادرسی کیفری ارائه کند.
در جلسه رسیدگی، وکیل ابتدا با ارایه وکالت‌نامه رسمی به کیفری‌نویس شعبه، حضور خود را تثبیت می‌کند. سپس لایحه دفاعیه را به صورت مکتوب تحویل می‌دهد و چنانچه دفاع شفاهی مورد نظر باشد، تقاضای قرائت بندهای مهم آن را در حضور قاضی دارد. او موظف است از همان ابتدا تقاضای استماع شهود، احضار کارشناس برای توضیح گزارش و ارائه مستندات تکمیلی را در دستور کار جلسه قرار دهد.
اخذ توضیحات شفاهی قاضی مهم‌ترین بخش این مرحله است. وکیل باید آماده باشد پاسخ سوالات قضایی مانند نحوه جمع‌آوری ادله، اعتبار گزارش کارشناسی، مواجهه با ایرادات شکلی و ماهوی را به صورت دقیق و مستند ارائه کند.
او باید ضمن حفظ ادب قضایی، نقاط تردید در ادله شاکی یا ضابط را با لحن حقوقی و مستدل بیان نماید تا قاضی در تشخیص واقعیت دچار اشتباه نشود.
در مواردی که قاضی اطلاعات جدید بخواهد یا لازم بداند نکته‌ای از جلسه کارشناسی تبیین شود، وکیل باید فوراً مراجع رسمی را برای اخذ توضیحات تکمیلی احضار کند.
برای مثال در پرونده‌های تعزیرات گمرکی ممکن است قاضی از کارشناس بخواهد جزئیات فاکتور ثبت‌شده در اظهارنامه گمرکی را شرح دهد؛ وکیل می‌تواند در همان جلسه یا جلسه بعدی کارشناس را حاضر کند تا توضیح دهد ارزش کالا بر چه مبنایی تعیین شده است.
یکی از وظایف حیاتی وکیل در جلسه رسیدگی، تنظیم صورت‌جلسه دقیق است. او باید از دفتر شعبه بخواهد مباحث مهم اشکالات وارده، دفاعیات اساسی، درخواست‌های مراقبتی را در صورت‌جلسه درج کند و در پایان جلسه نسخهای از صورت‌جلسه را دریافت نماید. این صورت‌جلسه مرجع مهم برای محاسبه مهلت‌های بعدی مانند اعتراض به رأی بدوی یا ارائه درخواست فرجام‌خواهی است.
در نهایت، پس از پایان جلسه، وکیل نکات کلیدی مطرح‌شده را با موکل تلفنی یا حضوری مرور می‌کند و راهکارهای گام‌های بعدی تدوین لایحه تکمیلی دادگاه تجدیدنظر، ارائه توجیهات فنی یا مذاکرات مصالحه را با موکل هماهنگ می‌سازد.
این پیگیری دقیق اطمینان می‌دهد که دفاع در مهلت‌های مقرر ادامه یابد و هیچ فرصتی برای تقویت موقعیت حقوقی موکل از دست نرود.
پس از پایان جلسات رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی یا دادگاه عمومی کیفری و انجام دفاعیات شفاهی و مکتوب طرفین، قاضی موظف است با لحاظ همه ادله مکتوب، گزارش کارشناسان رسمی و اظهارات شهود، رأی خود را صادر نماید.
صدور رأی تعزیراتی باید مبتنی بر قواعد آیین دادرسی کیفری و بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد و در نتیجه آن، مجازات تعزیری (حبس، جزای نقدی، پلمب یا ضبط اموال، تعلیق پروانه، تعلیق فعالیت اقتصادی و امثال آن) با ذکر دقیق میزان و شرایط اعمال شود.
متن رأی باید مشتمل بر مشخصات کامل پرونده، خلاصه جریان دادرسی، تحلیل قاضی از تطبیق ارکان رکن مادی و روانی جرم با مستندات پرونده و در نهایت صدور حکم موافق یا مخالف ادله ارائه‌شده باشد.
قاضی همچنین باید در رأی به ماده قانونی منطبق با مصادیق پرونده، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع دهد تا استحکام حقوقی رأی تامین گردد.
پس از تنظیم رأی، دبیر شعبه آن را امضا و مهر می‌کند و در گام بعد، پرونده را به دفتر ابلاغ دادگاه یا اداره تعزیرات حکومتی ارسال می‌نماید. ابلاغ رأی در مراجع تعزیراتی مطابق ماده ۳۰ آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل‌های سازمان قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
نسخهای از رأی که شامل خلاصه رأی، مقدار مجازات تعزیری و مرجع صالح برای اعتراض است، به وکیل یا طرفین پرونده در سامانه ثنا ابلاغ می‌گردد. در ابلاغ کتبی نیز اخطاریه قضایی به نشانی ثبت‌شده در پرونده ارسال می‌شود تا شخص مطلع گردد که رأی او آماده دریافت است.
هنگام دریافت اخطاریه، وکیل باید تاریخ دقیق ابلاغ را در پرونده حقوقی ثبت کند و نسخهای از رأی را اسکن و در پرونده الکترونیکی و چاپی ضبط نماید. گاهی اوقات ابلاغ به صورت حضوری توسط مامور ابلاغ انجام می‌شود؛ در این حالت مامور موظف است نسخه ابلاغیه را به متهم یا وکیل تحویل دهد و رسید دریافت آن را امضا‌‌شده به مرجع قضایی مسترد کند.
هر گونه تاخیر یا نقص در ابلاغ می‌تواند منجر به بروز اشکالات شکلی شود و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مورد استناد قرار گیرد.
در مواردی که رأی به نفع شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم صادر شده و شامل مجازات حبس یا جزای نقدی باشد، ابلاغ رأی به سازمان زندان‌ها و اجرای احکام کیفری نیز اطلاع داده می‌شود تا آماده‌سازی اجرای حکم از اعزام به زندان تا صدور اجرائیه جزای نقدی صورت گیرد. برای آراء تعلیق پروانه یا پلمب محل کسب، ابلاغ رأی به مراجع انتظامی مربوط (مانند اتاق اصناف، سازمان نظام پزشکی یا اداره صنعت و معدن) نیز الزامی است تا دستور توقف فعالیت موکل اجرا شود.
وکیل باید پس از دریافت رأی و ابلاغ آن، فوراً تمامی ابعاد رأی را بررسی کند؛ میزان مجازات، شروط اجرای حکم، امکان تعلیق موقت اجرای برخی از مجازات‌ها و تشریفات لازم برای اجرای رأی را در پرونده ثبت نماید. این مرحله مهم‌ترین فرصت برای تصمیم‌گیری درباره اعتراض یا اجرای رای است.
با ابلاغ رأی قطعی در مرجع بدوی یا شعب تعزیرات حکومتی، قانون‌گذار مهلتی مشخص برای اعتراض و درخواست تجدیدنظر پیش‌بینی کرده است.
مطابق ماده ۳۴ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۳۹۳ آیین دادرسی کیفری، متهم یا شاکی خصوصی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بدوی حق تقدیم دادخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان را دارد.
این مهلت از تاریخ ثبت ابلاغ در سامانه قضایی یا امضای رسید ابلاغ توسط متهم یا وکیل آغاز می‌گردد و در صورت غفلت از اقدام در این دوره زمانی، رأی قطعی شده و امکان اعتراض از بین می‌رود.
وکیل متبحر پس از محاسبه دقیق مهلت بیست روزه، بلافاصله لایحه تجدیدنظر را تنظیم و در سامانه ثنا ثبت می‌کند. لایحه تجدیدنظر باید شامل مشخصات پرونده، شماره رأی بدوی، مرجع صادرکننده، جهات اعتراض (نقض آیین دادرسی، اشتباه در تفسیر ماده قانونی، عدم تطبیق ادله با رأی) و تقاضای نقض یا اصلاح رأی باشد.
ضمیمه دادخواست باید نسخه قطعی رأی، مستندات اصلی شکوائیه یا دفاعیه، وکالت‌نامه و فیش پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر باشد. وکیل موظف است این دادخواست را در مهلت قانونی تقدیم نماید و رسید ثبت آن را در پرونده ضبط کند.
در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی ذینفع باشد، او نیز می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی برای حفظ حق خود درخواست تجدیدنظر نماید. در دادخواست تجدیدنظر، شاکی می‌تواند خواست خود را مبنی بر تشدید مجازات متهم یا الزام به پرداخت خسارت بیشتر مطرح کند. وکیل می‌تواند با تنظیم لایحهای دقیق، دلایل افزایش یا کاهش مجازات را مستند به گزارش کارشناسی و ارکان جرم ارائه نماید.
دادگاه تجدیدنظر با تشکیل هیأت قضایی، مستندات تجدیدنظرخواهان از جمله لایحه، ادله مکتوب و گزارشات کارشناسان رسمی را بررسی می‌کند و ممکن است برای اخذ توضیحات بیشتری، احضار حضوری وکیل یا طرفین را الزامی بداند. وکیل در این مرحله آمادگی کامل برای ارائه دفاعیه شفاهی و مکتوب دارد و می‌تواند با ارجاع به آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شانس نقض یا تغییر رأی بدوی را افزایش دهد.
اگر مهلت بیست روزه تجدیدنظر سپری شود یا دعوی در دادگاه تجدیدنظر رد گردد، رأی تجدیدنظر قطعی محسوب شده و قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور وجود ندارد؛ مگر آنکه رأی دادگاه تجدیدنظر حکایت از مغایرت با قانون یا نقض تشریفات آیین دادرسی صریح و مبتنی بر قوانین فرجام‌خواهی اختیار دهد.
در این صورت، وکیل باید در فاصله قانونی مقرر از صدور رأی تجدیدنظر، دادخواست فرجام‌خواهی را تقدیم دیوان عالی کشور نماید.
در پرونده‌های تعزیرات اداری که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شوند مهلت تجدیدنظر متفاوت است و معمولا سی روز از تاریخ ابلاغ رأی بدوی است.
وکیل باید مطابق قانون دیوان عدالت اداری اقدام کند و لایحهای حاوی جهات نقض رأی (خارج شدن مرجع از حدود صلاحیت، نقض صریح قانون، عدم رعایت آیین دادرسی اداری) تنظیم نماید. دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی تجدیدنظر حقوقی به پرونده رسیدگی می‌کند و وکیل باید آماده ارائه دفاع مکتوب و تعهد به حضور در جلسه شور عمومی یا تخصصی باشد.
بدین ترتیب، وکیل تعزیرات با اطلاع دقیق از مهلت‌های اعتراض و تجدیدنظر، تنظیم لایحه‌های کاربردی در چارچوب مقررات مربوطه و پیگیری مستمر در سامانه قضایی، از تضییع حقوق موکل جلوگیری کرده و فرصت‌های اصلاح یا نقض رأی را به‌طور کامل مورد استفاده قرار می‌دهد.
انتخاب وکیل تعزیرات فراتر از یافتن فردی است که پروانه وکالت دارد؛ این انتخاب به هماهنگی میان دانش تخصصی، تجربه عملی در شعب تعزیرات حکومتی و تعهد اخلاقی بستگی دارد.
پیش از هر چیز باید بدانید دعوای تعزیراتی ماهیتاًترکیبی از حقوق عمومی و خصوصی است و وکیل شما باید ضمن آشنایی با بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قوانین موضوعه مرتبط مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون رسیدگی به تخلفات اداری را به‌خوبی بشناسد.
علاوه بر تسلط بر مباحث ماهوی، وکیل تعزیرات می‌بایست تجربه کار در دادسرا و شعبه دادگاه‌های ویژه تعزیرات را داشته باشد تا با روند شتابان رسیدگی گاهی ظرف چند هفته آشنا باشد. این تجربه تخصصی، تضمین می‌کند که دفاع شما با مهلت‌های قانونی هماهنگ باشد و فرصت‌های اعتراض یا تجدیدنظر از دست نرود.
در کنار دانش حقوقی و تجربه قضایی، پایبندی به اخلاق و امانت‌داری از ارکان مهم انتخاب وکیل است. پرونده‌های تعزیراتی اغلب حاوی اسناد محرمانه تجاری یا اطلاعات حساس مالی‌اند. وکیل متخصص باید رفتار محرمانه‌ای در قبال این اطلاعات داشته باشد و از ارائه هرگونه نشانی از پرونده در فضای عمومی خودداری نماید.
گفتگوی اولیه با وکیل، فرصت مناسبی است برای سنجش صداقت او در بیان نقاط قوت و ضعف پرونده و مشاهده شیوه ارتباط او با مراجع قضایی. تعهد به رعایت اصل مشاوره حقوقی بی‌طرفانه و عدم دادن وعده قطعی نتیجه نیز نشان‌دهنده احترام وکیل به حقوق شما و واقعیت‌های قضایی است.
ملاک دیگر، سابقه رأی‌های صادره در پرونده‌های مشابه است. بسیاری از وکلا در وب‌سایت یا پایگاه‌های حقوقی نمونه‌هایی از پرونده‌هایی را که پیروز شده‌اند منتشر می‌کنند. مطالعه این آرای موفق به خصوص در سازمان تعزیرات حکومتی یا شعب تخصصی قاچاق، دارویی و محیطزیست به شما کمک می‌کند توانمندی وکیل را در حوزه خاص دعوای خود ارزیابی نمایید.
در نهایت، ارتباط مداوم و پاسخگویی سریع به سؤالات وکیل نیز یکی از نکات مهم است: پرونده‌های تعزیراتی نیازمند پیگیری مکرر است و وکیل باید دسترس‌پذیری کافی جهت هماهنگی استعلام‌ها، ضبط اظهارات شهود و تنظیم لایحه‌ها را داشته باشد.
برای گزینش بهترین وکیل تعزیرات، نخست باید دامنه تخصص مورد نیاز را مشخص کنید. به عنوان مثال در پرونده قاچاق کالا و ارز، وکیل باید تجربه دفاع در سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه ویژه قاچاق را داشته باشد؛ در پرونده تخلفات دارویی و تجهیزات پزشکی، سابقه کار با کارشناسان رسمی داروسازی یا سازمان غذا و دارو اهمیت دارد؛ و در دعاوی محیط‌زیستی، آشنایی با گزارش‌های آزمایشگاهی و ماموریت‌های سازمان محیطزیست ملاک است.
پس از تعیین حوزه تخصص، لیستی از وکلایی که در این زمینه پرونده داشته‌اند تهیه کنید و سوابق آنان را از طریق سامانه کانون وکلای دادگستری یا نظرات موکلان قبلی استعلام کنید.
گام دوم، بررسی سبک دفاع وکیل است. برخی وکلا به سرعت به دنبال مصالحه با مراجع انتظامی یا شاکی خصوصی هستند و برخی دیگر بسته به شرایط پرونده، روند دادرسی را ترجیح می‌دهند.
شما باید سبک دفاع خود را نیز مشخص نمایید: آیا ترجیح می‌دهید پرونده را به سرعت با پرداخت جریمه خاتمه دهید یا رأی برائت و تبرئه موکول به دادرسی مفصل شود؟ از وکیل بخواهید تجربه خود در هریک از این روش‌ها و نتایج احتمالی را تشریح کند تا به دید روشنی درباره مسیر حقوقی انتخابی برسید.
گام سوم، مصاحبه حضوری کوتاه اما متمرکز است. در این ملاقات پرسش‌های کلیدی مانند: آیا در پرونده‌های مشابه موفق به نقض قرار تامین شده‌اید؟، چگونه با کارشناسان رسمی همکاری می‌کنید؟ و نسبت به دریافت حق‌الوکاله و هزینه‌های کارشناسی چه رویکردی دارید؟ را مطرح نمایید.
توجه کنید وکیل علاوه بر پاسخ قانع‌کننده، باید مستندات و نمونه آرایی را ارائه دهد که نشان دهنده دستاوردهای عملی او در شعب تعزیرات باشد. در پایان این گفتگو، شما باید تصویری واقعی از توانمندی، تعهد و روش کار وکیل در ذهن خود داشته باشید.
تنظیم قرارداد وکالت در دعاوی تعزیراتی از ارکان تعیین‌کننده حفظ حقوق موکل و تعریف تکالیف وکیل است. قرارداد باید شامل موارد زیر باشد: موضوع وکالت (دعاوی تعزیراتی با ذکر حوزه تخصصی)، مدت و دایره اختیارات وکیل (تنظیم شکوائیه، لایحه اعتراض به قرار تامین، حضور در دادسرا و دادگاه، تنظیم لایحه تجدیدنظر و اجرای حکم)، حق‌الوکاله و شیوه پرداخت آن (مقطوع، درصدی یا ساعتی)، هزینه‌های دادرسی و کارشناسی (پیش‌بینی و تعهد پرداخت از سوی موکل) و نحوه فسخ قرارداد در صورت عدم همکاری یا تخلف یکی از طرفین.
از منظر حقوق موکل، قرارداد وکالت تضمین می‌کند که وکیل در محدوده ماموریت قانونی عمل کند و از مازاد بر اختیارات خویش پرهیز نماید. موکل حق دارد در هر مرحله از روند دادرسی از اقدامات وکیل باخبر شود و ضمن تعیین اولویت‌های استراتژیک، دستورالعمل‌های خاص خود را اعلام نماید.
همچنین موکل می‌تواند در صورت نقض تعهدات قراردادی، شکایت انتظامی یا طرح دعوای خسارت کند. در جانب وکیل، قرارداد الزام‌آور است که تعهدات مندرج را رعایت نماید: رعایت اسرار موکل، عدم تضییع مهلت‌ها، پاسخگویی به درخواست‌های مستمر موکل، تنظیم اسناد حقوقی متناسب با قوانین تعزیراتی و حضور در جلسات محاکمه با آمادگی کامل.
قرارداد باید ضمیمه شرح کامل هزینه‌های احتمالی کارشناسی، استعلام بانکی و اجرای حکم باشد تا در پایان پرونده، هیچ گونه اختلاف مالی نداشته باشید. بند عدم تضمین نتیجه نیز باید به‌صراحت قید شود تا مطابق موازین اخلاقی وکالت، مسئولیت وکیل محدود به حسن انجام کار باشد و نه تضمین نتیجه.
برای کسب و کارها و پیمانکاران که در معرض تخلفات تعزیراتی حوزه صنفی، پیمانکاری و تولید هستند، آگاه‌سازی حقوقی پیش از وقوع تخلف بسیار حیاتی است.
نخست، توصیه می‌شود همه قراردادها و مجوزهای فعالیت از پروانه کسب و جواز تاسیس تا قراردادهای پیمانکاری با مشورت وکیل تعزیرات تنظیم شود تا هیچ خلل قانونی در متن آنها وجود نداشته باشد. دوم، کسب و کارها باید رویه‌های مستندسازی دقیق اسناد مالی و فنی خود را اجرا نمایند؛ شامل صدور فاکتور رسمی، ثبت انبارداری و نگهداری صورت‌جلسه‌های تحویل و دریافت کالا یا پایان عملیات عمرانی.
سوم، پیمانکاران پروژه‌های عمرانی باید به تعهدات خود در قبال استانداردهای فنی و بهداشتی مانند ضوابط حفاظت محیطزیست، آیین‌نامه‌های حمل و نقل مواد خطرناک و دستورالعمل‌های ایمنی کار پایبند باشند. هرگونه انحراف ممکن است به پرونده تعزیراتی منتهی و منجر به تعلیق پروانه یا تعطیلی موقت پروژه گردد. در این موارد، داشتن وکیل تعزیرات که در پرونده‌های مشابه تجربه داشته باشد، امکان دفاع فنی و حقوقی را فراهم می‌آورد.
چهارم، کسب و کارها باید سازوکار داخلی برای مدیریت شکایات و اخطاریه‌ها داشته باشند. به محض دریافت اخطاریه از تعزیرات حکومتی یا سازمان‌های نظارتی، باید با وکیل تماس گرفته و جلسه مدیریت بحران حقوقی تشکیل شود. پاسخ فوری و تنظیم لایحه اعتراض به قرار تامین یا دستور موقت می‌تواند از تعطیلی عملیات جلوگیری کند.
در کنار این، شرکت‌ها و پیمانکاران می‌توانند با عقد قرارداد مشاوره حقوقی مستمر به صورت ماهانه یا فصلی، پیش‌دستی در شناسایی و رفع خلل‌های قانونی کنند.
در نهایت، تعامل سازنده با مراجع نظارتی و اجرای دستورالعمل‌های تطبیق‌پذیر با استانداردها، از کلیدهای پیشگیری از دعاوی تعزیراتی است. برگزاری دوره‌های آموزشی داخلی برای آشنایی مدیران و کارکنان با قوانین تعزیراتی و تشریفات بازرسی می‌تواند از وقوع تخلفات پیشگیری نماید. وکیل تعزیرات می‌تواند در این کارگاه‌ها به عنوان مدرس حضور یابد و بهترین رویه‌های دفاع و تعامل با بازرسان را آموزش دهد.
با رعایت این نکات انتخاب وکیل متخصص و متعهد، تنظیم قرارداد وکالت دقیق، مستندسازی سازمان‌یافته، مشاوره حقوقی پیشگیرانه و واکنش سریع به اخطاریه‌ها کسب و کارها و پیمانکاران می‌توانند از بار حقوقی سنگین دعاوی تعزیراتی بکاهند و در صورت مواجهه با پرونده، با کمترین خسارت از حقوق خود دفاع نمایند.
وکیل تعزیرات در هر پرونده‌ای که مرجع رسیدگی به آن، شعب تعزیرات حکومتی یا دادگاه‌های عمومی کیفری ویژه تخلفات اداری، اقتصادی، گمرکی، صنفی، بهداشتی و موارد مشابه باشد، نقش مهم و مؤثری ایفا می‌کند. این پرونده‌ها معمولاً شامل موضوعاتی همچون قاچاق کالا و ارز، تخلفات بانکی و اقتصادی، تخلفات صنفی و تولیدی، تخلفات مواد خوراکی، آرایشی و دارویی، تخلفات محیط‌زیستی، تخلفات حمل‌ونقل و تخلفات انتظامی کارکنان دولتی هستند.
در حوزه قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به واردات یا صادرات غیرمجاز، تخلفات گمرکی و سوءاستفاده از ارز دولتی اهمیت دارد. در بخش بانکی و اقتصادی، موضوعاتی نظیر چک بلامحل، اختلال در نظام مبادلات ارزی و مالی، پولشویی و احتکار مطرح است. تخلفات صنفی و تولیدی شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، فروش بدون مجوز، عدم صدور فاکتور رسمی و احتکار کالا می‌شود. همچنین، عرضه محصولات تاریخ‌مصرف‌گذشته یا فاقد مجوز بهداشت و دارو در زمره تخلفات بهداشتی و دارویی قرار می‌گیرد. در زمینه محیطزیست، مواردی مانند آلوده‌سازی آب، خاک و هوا و صید یا قطع غیرمجاز منابع طبیعی قابل پیگیری هستند.
در همه این پرونده‌ها، پیچیدگی قوانین تخصصی مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، قانون سازمان غذا و دارو و قانون نظام صنفی، در کنار تشریفات آیین دادرسی کیفری و اداری، ایجاب می‌کند که وکیل متخصص تعزیرات راهبرد دفاع یا پیگیری شکایت را تعیین کند. نبود وکیل می‌تواند خطر صدور قرار تأمین نامتناسب، نقص تشریفات شکایت یا دفاعیه و از دست رفتن مهلت‌های اعتراض را افزایش دهد.
قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۵ قانون اساسی، حق داشتن وکیل را تضمین کرده‌اند، اما دفاع شخصی را ممنوع نمی‌دانند. بنابراین، از نظر قانونی می‌توان بدون وکیل در مراجع تعزیراتی حاضر شد و دفاع شفاهی یا کتبی ارائه داد. با این حال، آشنایی با قوانین تخصصی و تشریفات دادرسی اهمیت زیادی دارد. بدون تسلط بر قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط، احتمال بروز ایرادات شکلی و از دست رفتن فرصت‌های قانونی زیاد است. وکیل تعزیرات تجربه تنظیم شکایت، اعتراض به قرار تأمین، تدوین لایحه دفاعیه و پیگیری اجرایی را دارد و از مهلت‌های دقیق مانند ۲۰ یا ۵ روزه برای اعتراض به قرار تأمین یا رأی بدوی آگاه است. علاوه بر این، وکیل می‌تواند از ارتباطات خود با کارشناسان رسمی دادگستری بهره ببرد تا گزارش‌های فنی و حقوقی معتبر به پرونده اضافه شود. در مقابل، دفاع بدون وکیل ریسک بالایی دارد و اشتباهات شکلی یا ماهوی می‌تواند حق دفاع را تضییع کند.
مدارک دفاعی در پرونده‌های تعزیراتی بسته به نوع تخلف و مرجع رسیدگی متفاوت است، اما در بیشتر پرونده‌ها مدارکی همچون سند هویتی و وکالت‌نامه، پروانه کسب یا مجوز فعالیت، قراردادهای پیمانکاری و نمایندگی، مجوز واردات یا صادرات، گزارش‌های آزمایشگاهی، گواهی استاندارد کالا، صورت‌جلسه‌های بازرسی، مکاتبات رسمی یا الکترونیکی، اسناد مالی و حسابداری، گزارش‌های کارشناسی رسمی، اظهارات شهود و مدارک سابقه تجاری یا شغلی کاربرد دارند.
وکیل تعزیرات پس از بررسی پرونده، فهرست مدارک ضروری و تکمیلی را مشخص می‌کند و زمان‌بندی جمع‌آوری آنها را به موکل اعلام می‌نماید. نبود هر یک از این اسناد می‌تواند مانع اثبات بی‌گناهی یا کاهش مجازات شود و به همین دلیل، اخذ رسمی اسناد مفقود از مراجع ذی‌ربط بخشی از فرآیند دفاع است.
رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی غالباً خارج از نوبت و با سرعت بالا انجام می‌شود. تحقیقات مقدماتی معمولا بین ۱۰ تا ۳۰ روز به طول می‌انجامد و کارشناسی رسمی، بسته به موضوع، ممکن است ۱۵ تا ۶۰ روز زمان ببرد. رسیدگی بدوی در شعب تعزیرات اغلب ظرف ۳۰ تا ۹۰ روز پس از ارجاع پرونده انجام و رأی صادر می‌شود.
پس از صدور رأی، ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان وجود دارد و فرآیند رسیدگی تجدیدنظر نیز معمولاً بین ۴۵ تا ۹۰ روز طول می‌کشد. اجرای حکم، پس از قطعیت رأی، بسته به نوع مجازات، ۱۰ تا ۳۰ روز زمان نیاز دارد. در مجموع، کل فرآیند از طرح شکایت تا اجرای رأی قطعی ممکن است بین ۶ تا ۱۲ ماه به طول بینجامد. وکیل مجرب می‌تواند با پیگیری مستمر و دقیق، این زمان را کاهش داده و مانع اطاله دادرسی شود.
وکیل تعزیرات بنیاد وکلا با تجربه‌ای چندساله در دفاع از حقوق مراجعان در پرونده‌های تعزیراتی، پلی است میان پیچیدگی‌های قانونی و حل و فصل منصفانه تخلفات مختلف. این وکلا، که هر یک دارای پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری و گواهی تخصصی در امور تعزیرات هستند، در موضوعات متنوعی از جمله قاچاق کالا و ارز، تخلفات بانکی و اقتصادی، تخلفات صنفی و تولیدی، پرونده‌های بهداشتی و دارویی، محیطزیست و حمل و نقل تخصص یافته‌اند.
بنیاد وکلا با شناخت عمیق از بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، ارائه مشاوره حقوقی پیشگیرانه و دفاع حرفه‌ای در مراجع تعزیراتی را ضمانت می‌کند.
فرآیند همکاری با وکیل تعزیرات بنیاد وکلا از زمان درخواست مشاوره آغاز می‌شود. پس از تکمیل فرم اولیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز، پرونده شما توسط کارشناسان بنیاد بررسی و برای جلسه مشاوره حضوری یا آنلاین زمان‌بندی می‌گردد.
در این جلسه، وکیل با ارزیابی اسناد و مستندات اولیه قراردادها، مجوزها، صورت‌جلسه‌های بازرسی و گزارش‌های کارشناسی امکان تحقق تخلف را تحلیل کرده و راهبرد دفاع یا پیگیری مدعی‌العموم را تعیین می‌کند. این گام اول، نقطه عطفی در تدوین نقشه راه دادرسی و انتخاب بهترین شیوه (مذاکره برای مصالحه، تنظیم شکایت کیفری یا اعتراض به قرار تامین) است.
در مرحله تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد خدمات، همه تکالیف وکیل شامل تنظیم شکایت یا دفاعیه، حضور در بازپرسی و دادگاه، پیگیری کارشناسی رسمی، تنظیم لایحه تجدیدنظر و اجرای حکم به صورت شفاف مشخص می‌شود. حق‌الوکاله متناسب با پیچیدگی پرونده و حجم اقدامات لازم تعیین و در قرارداد قید می‌گردد. بنیاد وکلا تضمین می‌کند هزینه‌های کارشناسی و استعلام‌ها پیشاپیش برآورد و به اطلاع موکل برسد تا به‌هیچ‌وجه دچار غافلگیری مالی نشود.
در مرحله تحقیقات مقدماتی، وکیل بنیاد وکلا با سرعت تمام لایحه اعتراض به قرار تامین را تقدیم می‌کند تا از بازداشت موقت یا ضبط غیرمنصفانه اموال جلوگیری شود. درخواست ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های فنی، مالی یا داروسازی به‌دقت تدوین و دنبال می‌شود تا گزارش‌های کارشناسی کامل و قابل اتکا باشد. در جلسات رسیدگی بدوی وکیل با تنظیم لایحه دفاعیه مستدل، استدلال‌های حقوقی را به‌همراه ادله مکتوب و گزارش کارشناسی ارائه می‌دهد و از حقوق موکل با لحن حرفه‌ای و رعایت احترام به مقام قضایی دفاع می‌کند.
اگر رأی بدوی رضایت‌بخش نبود، وکیل توانمند بنیاد وکلا در مهلت قانونی بیست روزه، لایحه تجدیدنظر خود را در دادگاه تجدیدنظر استان تقدیم می‌کند. در این مرحله با تکیه بر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی دیوان عدالت اداری، نقاط اختلاف رأی بدوی را مستند و دلایل نقض یا اصلاح حکم را بیان می‌کند.
در نهایت، پیگیری اجرای حکم پس از قطعی شدن، شامل صدور اجرائیه، توقیف اموال یا رفع توقیف محل کسب و نظارت بر نحوه اجرای دستور قضایی است.
با انتخاب وکیل تعزیرات بنیاد وکلا، شما از تجربه و تخصص یک تیم جامع بهره‌مند می‌شوید. این تیم ضمن ارائه مشاوره ۲۴ ساعته، ارتباط مستمر و پیگیری دقیق پرونده را تضمین می‌کند تا مسیر دادرسی با کمترین دغدغه و بالاترین شانس موفقیت طی شود. حضور وکیل تعزیرات بنیاد وکلا به شما اطمینان می‌دهد که حقوق‌تان در مقابل مراجع تعزیراتی با دانش فنی، آگاهی از رویه‌های قضایی و التزام به اخلاق حرفه‌ای به بهترین وجه احیا خواهد شد.